صراط: شنیده ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس، استقراض دولت از بانک مرکزی و تضمین تعهدات وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از طرف بانک مرکزی رامسدود کرده است . بطور قطع این تصمیم بانک مرکزی را به سوی استقلال بیشتر سوق می دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران نظرات کارشناسان دراین باره متفاوت است، گروهی این امر را گامی برای سازماندهی بیشتر اقتصاد توسط نهادهای کارشناسی شده می‌دانند، و گروهی بانک مرکزی را بانک دولت ملی می‌دانند که در صورت استقلال آن، دست دولت برای تنظیم و سازماندهی بازار خالی می‌ماند.
بیش از سه دهه است که قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا به تصویب رسید ، اما هر بار به تعویق افتاده است، با این همه ازدیاد بی‌نظمی‌های پولی و مالی و عدم تطابق برنامه‌ها و عمکردها حتی در نهادی چون بانک مرکزی، موجب شده کمیسیون اقتصادی مجلس به فکر بیفتد و بانک مرکزی را از زیر دستورالعمل‌های دولت خارج کند.
ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض خطر قرار می دهد
محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه اصلاح ساختار بانک مرکزی نیاز ضروری است،به خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بنا به خبرها کمیته بانک داری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است.نیازهای اقتصادی کشور ایجاب می‌کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی برای حل مشکلات مالی کشور، تلاش کند.البته این اصلاحات ساختاری باید خیلی وقت پیش صورت می‌گرفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستاوردهای احتمالی اصلاح بانک مرکزی بیان کرد: این اصلاح و تامین استقلال می‌تواند انضباط پولی را به همراه بیاورد.
صدری ادامه داد: زمانی که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار باشد، آنگاه تعریف واحدی از استقلال بانک مرکزی به دست خواهیم آورد و با هر نوسان درآمدهای نفتی، دولت نمی‌تواند سیاست گذاری‌های پولی بانک مرکزی را تغییر دهد.
این استاد سابق دانشگاه یادآورشد: در درجه اول وظیفه اصلی بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان اعمال سیاست های پولی است بنابراین سیاست های اعتباری جزو وظایف اصلی این نهاد مالی نیست. همچنین اعمال نظارت با کمی تسامح، از دیگر اموری است که اجرای آن برعهده بانک مرکزی می باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، تامین اشتغال کامل نیز در راستای فعالیت های بانک مرکزی، به شمار می رود.البته باید اذعان کرد که اجرای وظایف مذکور تنها درگرو استقلال بانک مرکزی تحقق یافتنی است.
صدری در پایان با مهم برشمردن اصلاح اجرای قانون استقلال بانک مرکزی گفت: تغییر قانون به تنهایی کافی نیست و اصلاح اجرای قانون مهم تر است.ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض فساد قرار داده و به نظر می‌رسد که باید به ساختار اقتصاد ملی عضو شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران نظرات کارشناسان دراین باره متفاوت است، گروهی این امر را گامی برای سازماندهی بیشتر اقتصاد توسط نهادهای کارشناسی شده می‌دانند، و گروهی بانک مرکزی را بانک دولت ملی می‌دانند که در صورت استقلال آن، دست دولت برای تنظیم و سازماندهی بازار خالی می‌ماند.
بیش از سه دهه است که قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا به تصویب رسید ، اما هر بار به تعویق افتاده است، با این همه ازدیاد بی‌نظمی‌های پولی و مالی و عدم تطابق برنامه‌ها و عمکردها حتی در نهادی چون بانک مرکزی، موجب شده کمیسیون اقتصادی مجلس به فکر بیفتد و بانک مرکزی را از زیر دستورالعمل‌های دولت خارج کند.
ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض خطر قرار می دهد
محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه اصلاح ساختار بانک مرکزی نیاز ضروری است،به خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بنا به خبرها کمیته بانک داری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است.نیازهای اقتصادی کشور ایجاب می‌کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی برای حل مشکلات مالی کشور، تلاش کند.البته این اصلاحات ساختاری باید خیلی وقت پیش صورت می‌گرفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستاوردهای احتمالی اصلاح بانک مرکزی بیان کرد: این اصلاح و تامین استقلال می‌تواند انضباط پولی را به همراه بیاورد.
صدری ادامه داد: زمانی که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار باشد، آنگاه تعریف واحدی از استقلال بانک مرکزی به دست خواهیم آورد و با هر نوسان درآمدهای نفتی، دولت نمی‌تواند سیاست گذاری‌های پولی بانک مرکزی را تغییر دهد.
این استاد سابق دانشگاه یادآورشد: در درجه اول وظیفه اصلی بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان اعمال سیاست های پولی است بنابراین سیاست های اعتباری جزو وظایف اصلی این نهاد مالی نیست. همچنین اعمال نظارت با کمی تسامح، از دیگر اموری است که اجرای آن برعهده بانک مرکزی می باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، تامین اشتغال کامل نیز در راستای فعالیت های بانک مرکزی، به شمار می رود.البته باید اذعان کرد که اجرای وظایف مذکور تنها درگرو استقلال بانک مرکزی تحقق یافتنی است.
صدری در پایان با مهم برشمردن اصلاح اجرای قانون استقلال بانک مرکزی گفت: تغییر قانون به تنهایی کافی نیست و اصلاح اجرای قانون مهم تر است.ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض فساد قرار داده و به نظر می‌رسد که باید به ساختار اقتصاد ملی عضو شود.