به گزارش صراط روزنامه ی اعتماد به قلم شیرزاد عبداللهی نوشت:
هفته گذشته جلسه اي با حضور وزير آموزش و پرورش، معاونان وزير و کارشناسان اين حوزه در کميسيون آموزش مجلس تشکيل شد تا به سوالات نمايندگان پاسخ داده شود و ابهاماتي که وجود دارد برطرف شود. امير طاهرخاني عضو کميسيون آموزش مجلس طي يادداشتي درباره نتايج اين جلسه نوشت: «آموزش و پرورش قصد دارد تغيير ساختار دهد و سيستم 3-3-6 پيشنهاد شده است که طي آن پيش دبستاني هم بخشي از دوره ابتدايي شود که ابعاد اين طرح مورد بررسي قرار گرفت». آقاي طاهر خاني که مانند بيشتر نمايندگان عضو کميسيون اختصاصي مجلس از اجراي اين طرح ناراضي است، توضيح نداده که مسئولان آموزش و پرورش براي ادغام پيش دبستاني در دبستان چه دلايلي ارائه داده اند و نظر کارشناسان و نمايندگان حاضر در جلسه چه بوده است؟ آقاي طاهرخاني فقط نوشته که موضع نمايندگان، تقدم تغييرات محتوايي بر تغييرات ساختاري و کاربردي کردن محتواي کتابهاي درسي بوده است. ازسخنان آقاي طاهرخاني مي توان استنباط کرد که از ديد نمايندگان و کارشناسان حاضر تغيير ساختار بلا اشکال است، اما در اولويت نيست. پيش از اين مسئولان آموزش و پرورش گفته بودند که ادغام پيش دبستاني ها در دبستان منتفي است و فقط يکسال به عنوان سال ششم ابتدايي به دوره دبستان اضافه مي شود و حالا قرار است پيش دبستاني را در دبستان ادغام کنند. چنين سردرگمي هايي نشان مي دهد که طرح و نظريه منسجم کارشناسي براي اين تغيير و تغييرات مشابه وجود ندارد و کارها براساس آزمون و خطا پيش مي رود. در سند ملي نهايي شده آموزش و پرورش که در همين ماه به وزارتخانه ابلاغ شد، تصريح شده که آموزش و پرورش بايد شرايط تحصيل کودکان واجب التعليم را طي 12 پايه تحصيلي به صورت نظام مند، همگاني، عادلانه و الزامي فراهم سازد. در توضيح سن ورود به مدرسه گفته شده که سن افراد لازم التعليم (لازم التربيه) طبق قانون مشخص مي شود. در حال حاضر حداقل سن ورود کودکان به دبستان 6 سال تمام است. اما در صورتي که کودکان پيش دبستاني به عنوان پايه اول وارد مدرسه شوند، سن ورود دانشآموزان به مدرسه به 5 سال تمام کاهش خواهد يافت و چنين تغييري مطابق متن سند تصويب شده حتما نيازمند تهيه لايحه و تصويب در مجلس است.
ممکن است آموزش و پرورش استدلال کند که 5 ساله ها به عنوان پيش دبستاني، نه کلاس اول وارد مدرسه مي شوند و سن ورود به پايه اول دبستان همچنان 6 سال تمام است. يعني بچه ها در 5 سالگي وارد مدرسه مي شوند اما در 6 سالگي به عنوان دانش آموز شناخته مي شوند. اگر چنين راهکاري مورد نظر مديران ارشد آموزش و پرورش است، در جواب بايد گفت که پيش دبستاني خود دوره مستقلي است و يکسال پيش دبستاني را نمي توان جز» دوره 12 ساله تحصيلات عمومي و متوسطه حساب کرد و به اين ترتيب کودکان واجب التعليم به جاي 12 سال 11 سال تحصيل رسمي خواهند کرد که مغاير با تصريح سند ذيل عنوان بيانيه ماموريت(ص4) است. به هر حال افزودن دوره پيش دبستاني به دبستان به عنوان يک سال تحصيلي و تغيير در سن ورود به مدرسه بدون موافقت رسمي مجلس غيرممکن است و نمايندگان از همين حالا بايد دقت کنند که دربرابر عمل انجام شده، قرار نگيرند و از حقوق نمايندگي دفاع کنند. مطابق اساسنامه دوره پيش دبستاني، که به تصويب شورايعالي آموزش و پرورش رسيده است، پيش دبستاني به دوره دو ساله اي اطلاق مي شود که کودکان گروه سني 4 تا 6 سال (4 سال تمام و 5 سال تمام) را تحت پوشش برنامه هاي تربيتي قرار مي دهد و در صورت عدم تامين امکانات مورد نياز، دوره پيش دبستاني به صورت يکساله اجرا مي شود. اهداف کلي دوره پيش دبستاني و اصول حاکم برآموزش و پرورش دوره پيش دبستاني به طورکيفي با دوره دبستان متفاوت است. در اين دوره بر پرورش قابليت هاي جسماني و ذهني، هماهنگ سازي و رشد مهارت هاي حرکتي و کمک به رشد عاطفي کودکان، افزايش حس اعتماد به نفس، درک شرايط محيطي و تقويت درک زيبايي ها و فراهم ساختن زمينه علاقه و احساس شادي از مشارکت در فعاليت هاي گروهي تاکيد شده است. همچنين توجه به ويژگي هاي مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون و رعايت تفاوت هاي فردي و توجه به شرايط فرهنگي و بومي کودکان و اولويت دادن به بازي و فعاليت هاي نشاطآور و پرهيز از روش هاي آموزش انتزاعي و حافظه مدار مورد توجه قرار مي گيرد. از همه اين ها گذشته کار مربي مراکز پيش دبستاني با کار آموزگار دبستان متفاوت است و نمي توان دانش آموز پيش دبستاني را 5 ساعت پشت ميز مدرسه نشاند. در حال حاضر حدود 20 درصد کودکان ايراني در مراکز پيش دبستاني غيردولتي آموزش مي بينند. خيلي ها معتقدند که آموزش و پرورش به جاي اهداف بلند پروازانه و نمايشي نظير تاسيس 32 دانشگاه در يکسال، دوره پيش دبستاني را همگاني و اجباري کند و تربيت اين کودکان در مراکز جداگانه توسط مربيان آموزش ديده را در دستور کار خود قرار دهد. اگر از منظر عدالت آموزشي نگاه کنيم، دولتي و رايگان شدن دوره پيش دبستاني بيش از همه به نفع کودکان محروم مناطق دو زبانه است که در سال اول دبستان قبل از يادگيري با مشکل آموختن زبان فارسي روبرو هستند. برابر آمارهاي رسمي افت تحصيلي کودکان کلاس اول در مناطق دوزبانه فاقد دوره پيش دبستاني چشمگير است و کودکان اين مناطق که دوره پيش دبستاني را گذرانده اند بسيار موفق تر بوده اند. نمايندگان مجلس به اين موضوع هم توجه داشته باشند که سند ملي آموزش و پرورش مانند همه اسناد مشابه جنبه راهبردي و سياستگذاري دارد و آن را نمي توان متني قانوني به معناي حقوقي کلمه دانست و اصولا وظيفه شورايعالي انقلاب فرهنگي تعيين سياستها و راهبردها است. براي تبديل شدن اين راهبردها و سياستگذاري ها به قانون ، مجلس بايد وارد ميدان شود . در غير اين صورت مقامات اجرايي آموزش و پرورش، بندهاي سند را تفسير به راي کرده و سليقه هاي خود را به نام سند ملي، در آموزش و پرورش اعمال خواهند کرد. نکته جالب اين است که نه تعطيلي پنجشنبه ها و نه ساختار 3- 3- 6 در ويرايش نهايي سند که به تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي است رسيده وجود ندارد و حداقل در سطح افکار عمومي اين سوال مطرح است که وزير و مديران ارشد آموزش و پرورش براساس کدام قانون، چنين تصميم هاي مهمي را اتخاذ و اجرا کرده اند؟
ممکن است گفته شود که اين موارد، مصوبه شورايعالي آموزش و پرورش است، اما پاسخ اين است که حوزه اختيارات شورايعالي آموزش و پرورش به عنوان مرجع قانونگذار دولتي در وزارت آموزش و پرورش محدود است، به جز اين، شورايعالي آموزش و پرورش که رياست آن با رييس جمهور و در غياب ايشان با وزير آموزش و پرورش است بخشي از قوه مجريه محسوب مي شود و 12 نفر از اعضاي حقوقي شورا پست دولتي دارند و 9 نفر اعضاي ديگر نيز توسط مقامات دولتي انتخاب مي شوند. تنها يک نفر از اعضا غير دولتي است و آن هم يک نفرمجتهد آشنا به مسائل تعليم وتربيت است که توسط شوراي عالي حوزه علميه قم انتخاب مي شود; دو نماينده مجلس هم فقط نقش ناظر دارند. نکته جالب اينکه طبق ماده 9 اساسنامه شوراي عالي آموزش و پرورش، بايد سه تن از معلمان مقاطع مختلف که حداقل يکي از آنها زن باشد در ترکيب 22نفري شورا حضور داشته باشند که متاسفانه جاي آنها را افرادي در حد معاون وزير و مديرکل پرکرده اند. دبيرکل شورا که هربار در جلسات اين افراد را مي بيند لابد مي داند که طبق تبصره 2 بند 16 ماده 9 اساسنامه حضور اين افراد غير قانوني است. از اين موارد که بگذريم، اساسنامه شورايعالي آموزش و پرورش صراحت دارد که در مورد بررسي اهداف و نظام آموزشي بايد مصوبات اين شورا به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود.
ممکن است آموزش و پرورش استدلال کند که 5 ساله ها به عنوان پيش دبستاني، نه کلاس اول وارد مدرسه مي شوند و سن ورود به پايه اول دبستان همچنان 6 سال تمام است. يعني بچه ها در 5 سالگي وارد مدرسه مي شوند اما در 6 سالگي به عنوان دانش آموز شناخته مي شوند. اگر چنين راهکاري مورد نظر مديران ارشد آموزش و پرورش است، در جواب بايد گفت که پيش دبستاني خود دوره مستقلي است و يکسال پيش دبستاني را نمي توان جز» دوره 12 ساله تحصيلات عمومي و متوسطه حساب کرد و به اين ترتيب کودکان واجب التعليم به جاي 12 سال 11 سال تحصيل رسمي خواهند کرد که مغاير با تصريح سند ذيل عنوان بيانيه ماموريت(ص4) است. به هر حال افزودن دوره پيش دبستاني به دبستان به عنوان يک سال تحصيلي و تغيير در سن ورود به مدرسه بدون موافقت رسمي مجلس غيرممکن است و نمايندگان از همين حالا بايد دقت کنند که دربرابر عمل انجام شده، قرار نگيرند و از حقوق نمايندگي دفاع کنند. مطابق اساسنامه دوره پيش دبستاني، که به تصويب شورايعالي آموزش و پرورش رسيده است، پيش دبستاني به دوره دو ساله اي اطلاق مي شود که کودکان گروه سني 4 تا 6 سال (4 سال تمام و 5 سال تمام) را تحت پوشش برنامه هاي تربيتي قرار مي دهد و در صورت عدم تامين امکانات مورد نياز، دوره پيش دبستاني به صورت يکساله اجرا مي شود. اهداف کلي دوره پيش دبستاني و اصول حاکم برآموزش و پرورش دوره پيش دبستاني به طورکيفي با دوره دبستان متفاوت است. در اين دوره بر پرورش قابليت هاي جسماني و ذهني، هماهنگ سازي و رشد مهارت هاي حرکتي و کمک به رشد عاطفي کودکان، افزايش حس اعتماد به نفس، درک شرايط محيطي و تقويت درک زيبايي ها و فراهم ساختن زمينه علاقه و احساس شادي از مشارکت در فعاليت هاي گروهي تاکيد شده است. همچنين توجه به ويژگي هاي مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون و رعايت تفاوت هاي فردي و توجه به شرايط فرهنگي و بومي کودکان و اولويت دادن به بازي و فعاليت هاي نشاطآور و پرهيز از روش هاي آموزش انتزاعي و حافظه مدار مورد توجه قرار مي گيرد. از همه اين ها گذشته کار مربي مراکز پيش دبستاني با کار آموزگار دبستان متفاوت است و نمي توان دانش آموز پيش دبستاني را 5 ساعت پشت ميز مدرسه نشاند. در حال حاضر حدود 20 درصد کودکان ايراني در مراکز پيش دبستاني غيردولتي آموزش مي بينند. خيلي ها معتقدند که آموزش و پرورش به جاي اهداف بلند پروازانه و نمايشي نظير تاسيس 32 دانشگاه در يکسال، دوره پيش دبستاني را همگاني و اجباري کند و تربيت اين کودکان در مراکز جداگانه توسط مربيان آموزش ديده را در دستور کار خود قرار دهد. اگر از منظر عدالت آموزشي نگاه کنيم، دولتي و رايگان شدن دوره پيش دبستاني بيش از همه به نفع کودکان محروم مناطق دو زبانه است که در سال اول دبستان قبل از يادگيري با مشکل آموختن زبان فارسي روبرو هستند. برابر آمارهاي رسمي افت تحصيلي کودکان کلاس اول در مناطق دوزبانه فاقد دوره پيش دبستاني چشمگير است و کودکان اين مناطق که دوره پيش دبستاني را گذرانده اند بسيار موفق تر بوده اند. نمايندگان مجلس به اين موضوع هم توجه داشته باشند که سند ملي آموزش و پرورش مانند همه اسناد مشابه جنبه راهبردي و سياستگذاري دارد و آن را نمي توان متني قانوني به معناي حقوقي کلمه دانست و اصولا وظيفه شورايعالي انقلاب فرهنگي تعيين سياستها و راهبردها است. براي تبديل شدن اين راهبردها و سياستگذاري ها به قانون ، مجلس بايد وارد ميدان شود . در غير اين صورت مقامات اجرايي آموزش و پرورش، بندهاي سند را تفسير به راي کرده و سليقه هاي خود را به نام سند ملي، در آموزش و پرورش اعمال خواهند کرد. نکته جالب اين است که نه تعطيلي پنجشنبه ها و نه ساختار 3- 3- 6 در ويرايش نهايي سند که به تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي است رسيده وجود ندارد و حداقل در سطح افکار عمومي اين سوال مطرح است که وزير و مديران ارشد آموزش و پرورش براساس کدام قانون، چنين تصميم هاي مهمي را اتخاذ و اجرا کرده اند؟
ممکن است گفته شود که اين موارد، مصوبه شورايعالي آموزش و پرورش است، اما پاسخ اين است که حوزه اختيارات شورايعالي آموزش و پرورش به عنوان مرجع قانونگذار دولتي در وزارت آموزش و پرورش محدود است، به جز اين، شورايعالي آموزش و پرورش که رياست آن با رييس جمهور و در غياب ايشان با وزير آموزش و پرورش است بخشي از قوه مجريه محسوب مي شود و 12 نفر از اعضاي حقوقي شورا پست دولتي دارند و 9 نفر اعضاي ديگر نيز توسط مقامات دولتي انتخاب مي شوند. تنها يک نفر از اعضا غير دولتي است و آن هم يک نفرمجتهد آشنا به مسائل تعليم وتربيت است که توسط شوراي عالي حوزه علميه قم انتخاب مي شود; دو نماينده مجلس هم فقط نقش ناظر دارند. نکته جالب اينکه طبق ماده 9 اساسنامه شوراي عالي آموزش و پرورش، بايد سه تن از معلمان مقاطع مختلف که حداقل يکي از آنها زن باشد در ترکيب 22نفري شورا حضور داشته باشند که متاسفانه جاي آنها را افرادي در حد معاون وزير و مديرکل پرکرده اند. دبيرکل شورا که هربار در جلسات اين افراد را مي بيند لابد مي داند که طبق تبصره 2 بند 16 ماده 9 اساسنامه حضور اين افراد غير قانوني است. از اين موارد که بگذريم، اساسنامه شورايعالي آموزش و پرورش صراحت دارد که در مورد بررسي اهداف و نظام آموزشي بايد مصوبات اين شورا به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود.