به گزارش صراط گروه سیاسی روزنامه ی شرق نوشت:
سرانجام متن استعفانامه علي مطهري همراه با متن سوال از رييس جمهور كه عدم طرح آن باعث استعفاي مطهري از نمايندگي مجلس شده، منتشر شد. روز چهارشنبه گذشته بود كه علي مطهري به وعده هفته گذشته اش عمل كرد و استعفانامه اش را به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تحويل داد. هرچند محمد دهقان و اميدوار رضايي از اعضاي هيات رييسه مجلس بلافاصله اعلام كردند كه استعفانامه مطهري به دليل عدم تحويل به شخص لاريجاني قابل پي گيري نيست اما حالااو متن كامل استعفانامه اش را منتشر كرده است تا نشان دهد در انجام اين كار جدي است. مطهري در اين متن به شدت از بي تاثير بودن طرح سوال با امضاي يك صد نماينده انتقاد كرده است. نماينده تهران در اين استعفانامه خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس نوشته است: همان طور كه مستحضر هستيد نامه سوال از رييس جمهور با امضاي صد تن از نمايندگان محترم در تاريخ 5/4/90 - پس از يك انتظار طولاني براي فرارسيدن وقت مناسب از نظر رعايت شرايط كشور- به رييس وقت جلسه علني مجلس جناب آقاي مهندس باهنر تحويل داده شد و ايشان نيز در بالاي آن اعلام وصول نمودند. اما روز بعد، در جلسه هيات رييسه، يكي از اعضا مامور شد كه امضاها را پس بگيرد و عضو ديگر نيز مامور شد كه طي مصاحبه اي مخالفت هيات رييسه مجلس با سوال از رييس جمهور را در رسانه ها اعلام كند. يعني به جاي آنكه هيات رييسه محترم پس از دريافت نامه سوال، طبق قانون آيين نامه داخلي مجلس بلافاصله آن را به جريان اندازد و سوالات را به كميسيون هاي مربوط ارسال كند، درصدد انهدام طرح سوال برآمد. البته پس از نامه محرمانه اينجانب به جناب عالي- كه رونوشت آن به ساير اعضاي هيات رييسه تقديم شد- و تهديد به استعفا در صورت ادامه اين روند، اين عمليات ويژه متوقف شد. با اقدامات هيات رييسه 14نفر از امضاكنندگان امضاي خود را پس گرفتند و غالبا افرادي بودند كه از ابتدا هم محكم نبودند. البته برخي از همان افراد اكنون مي گويند ما آن زمان را مناسب نمي دانستيم و امروز را مناسب مي دانيم و در واقع امضاي خود را پس نگرفته ايم. به هر حال، پس از مذاكره با هيات رييسه بنا شد اين سوال در فرصت مناسب به جريان افتد اما مدتي گذشت و خبري نشد. كم كم بهانه هايي مطرح شد كه مثلاآقاي احمدي نژاد اكنون زخم خورده است و ممكن است در صحن علني پروژه اي مانند مناظرات انتخاباتي را پياده كند و شايد رهبر انقلاب نيز به خاطر همين ملاحظات مخالف باشند. براي رفع اين نگراني ها تعدادي از امضاكنندگان پيشنهاد داديم كه هيات رييسه سوالات را به كميسيون ها ارجاع نمايد تا طبق آيين نامه، نماينده رييس جمهور در حضور نماينده سوال كنندگان پاسخ گويد. اگر همچنان 72نفر از امضاكنندگان قانع نشدند و قرار بر حضور رييس جمهور محترم در صحن علني شد، آنگاه مي توان براي رفع آن نگراني ها به درخواست چند نفر از امضاكنندگان و تصويب مجلس، رييس جمهور در جلسه غيرعلني حضور يابد. اين پيشنهاد را تقديم جناب عالي كردم و شما تلقي به قبول نموديد و قول داديد كه اقدام نماييد. تا اينكه از چند روز پيش زمزمه هايي از سوي برخي اعضاي هيات رييسه در رسانه ها به گوش مي رسد كه تعداد امضاها از حد نصاب كمتر است و هرگاه به حد نصاب برسد مطرح مي شود. در حالي كه اساسا امضاكنندگان به فكر پس گرفتن امضا نبوده اند و اگر امضاي جديدي پس گرفته شده باز با طراحي هيات رييسه بوده است كه به جاي اجراي آيين نامه درصدد انهدام طرح سوال برآمده است. همچنين گفتند بسياري از امضاها در زمان خانه نشيني آقاي رييس جمهور جمع شده و بعد از آن، امضاكنندگان منصرف شده اند، در حالي كه تنها 12 امضا از صد امضا در آن روزها گرفته شد. اكنون عرض مي كنم كه ما حاضريم حتي يك سوال از آن 10سوال به كميسيون مربوط ارجاع شود و اگر منجر به حضور رييس جمهور در صحن علني گرديد و آن نگراني ها وجود داشت باز حاضريم درخواست جلسه غيرعلني بدهيم.
آيا بيش از اين مي توان كوتاه آمد؟! در مقابل رييس جمهوري كه علنا مي گويد فلان قانون را اجرا نمي كنم، آيا ما حق يك سوال نداريم؟! آن هم سوالي كه راي گيري براي قانع شدن يا نشدن مجلس ندارد. آيا امضاي صد نماينده ارزش توجه ندارد؟! تحقق سوال از رييس جمهور در هر شرايطي، نشانه استحكام نظام جمهوري اسلامي و وجود دموكراسي واقعي در اين نظام است. اصلاح امور تنها با استقلال و اقتدار مجلس تحقق مي يابد. مجلس قوي به نفع كل نظام است. اينكه برخي سخن از مخالفت رهبر انقلاب به ميان مي آورند، مخالفت ايشان براي من قطعي نيست و بعيد است كه ايشان براي امضاي صد نماينده ارزشي قايل نباشند. فرضا مخالف باشند، بايد نظر ايشان با توجه به سهل گيري فوق الذكر ما معلوم شود و البته دخالت دادن رهبر انقلاب در اين گونه مسايل را به صلاح كشور نمي دانم. در عين حال براي دفع بهانه اين گونه افراد، اينجانب نامه اي را حدود يك ماه پيش براي معظم له ارسال داشتم و از ايشان تقاضا كردم كه دست مجلس را در موضوع سوال از رييس جمهور باز بگذارند. تاكنون پاسخي نيامده و سكوت ايشان را دليل رضايت و لااقل بي نظري مي دانم. اصولااگر رهبر انقلاب در چنين موضوعاتي نظر مخالف داشته باشند در نطق عمومي خود اعلام مي نمايند و همه از طريق صداوسيما و ساير رسانه ها با خبر مي شويم. ايشان مساله اي پنهان از مردم ندارند و اگر نظري در چنين اموري داشته باشند مانند امام خميني(ره) مسووليت انجام يا عدم انجام امر مورد نظر را به عهده مي گيرند. علاوه بر اينكه اساسا اجراي طرح سوال از رييس جمهور موجب تفاهم بيشتر دولت و مجلس خواهد شد و حتي بيشتر به نفع رييس جمهور است كه فرصتي مي يابد تا سوءتفاهمات و كدورت ها را برطرف نمايد. قبلاگفته ام دو گروه با طرح سوال از رييس جمهور مخالفند، يكي دوستان نادان رييس جمهور و دولت و ديگر دشمنان داناي آنها. به هرحال با توجه به اينكه هيات رييسه محترم برخلاف قانون آيين نامه داخلي مجلس همچنان درصدد منتفي كردن طرح سوال است و مجلس قادر به استفاده از اختيارات قانوني خود در انجام كارهاي اساسي نيست، بدين وسيله استعفاي خود را از نمايندگي مردم تهران، شهرري، اسلام شهر و شميرانات – كه قادر به استيفاي حقوق آنها نيستم – اعلام مي نمايم. مستدعي است اقدام قانوني انجام گردد. همچنين متن سوال نمايندگان كه حدود سه ماه پيش با يك صد امضا تحويل هيات رييسه شد نيز منتشر شده است. سوالي كه از همان ابتدا بر سر تعداد امضا هاي آن ميان مطهري و اعضاي هيات رييسه جدال وجود داشته است. متن كامل اين سوال را در ادامه مي خوانيد: با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي و مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، ضمن تقدير از خدمات فراوان دولت در حوزه هاي مختلف، بدين وسيله سوالات زير از رييس جمهور محترم با يك صد امضا جهت طي مراحل قانوني و روشن شدن اذهان نمايندگان محترم و رفع سوءتفاهمات و به منظور تقويت نظام جمهوري اسلامي ارايه مي گردد: 1. چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلان شهرها و حمل ونقل عمومي ساير شهرها، با وجود نياز مبرم اين شهرها به روان سازي ترافيك، خصوصا با آغاز هدفمند شدن يارانه حامل هاي انرژي، ابلاغ و اجرا نشد؟ 2. وزير ورزش و جوانان پس از پنج ماه از ابلاغ قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان با نامه اي غيرمعمول به مجلس معرفي شد، آيا اين امر نوعي تلاش براي گريز از اجراي قانون نيست؟ 3. طبق آمار رسمي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 زير يك درصد بوده و اگر نرخ اعلام شده از سوي صندوق بين المللي پول را بپذيريم حدود سه درصد بوده است در حالي كه طبق برنامه بايد حداقل هشت درصد باشد. آيا اين امر حاكي از ضعف مديريت اقتصادي كشور نيست؟ همچنين با اين نرخ رشد آيا ممكن است يك ميليون و ششصد هزار شغل در كشور ايجاد شده باشد؟ 4. مبلغ 1500 ميليارد تومان بودجه ارتقاء شاخص هاي فرهنگي كشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزينه شده است؟ 5. قانون هدفمند كردن يارانه ها پنج ساله بوده است در حالي كه ميزان افزايش بهاي برخي حامل هاي انرژي نشان مي دهد كه دولت مدت اجراي آن را كمتر از سه سال در نظر گرفته است. در نتيجه مردم بايد فشار غيرلازمي را در پرداخت بهاي مثلاگاز مصرفي تحمل نمايند. همچنين سهم بخش توليد صنعتي و كشاورزي تاكنون به درستي پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزينه توليد كالاو محصول گرديده است. چرا دولت مقيد به اجراي قانون مجلس نيست؟ 6. مقاومت يازده روزه جناب عالي در مقابل حكم حكومتي رهبر انقلاب اسلامي مبني بر ابقاي حجت الاسلام مصلحي وزير محترم اطلاعات چه توجيهي دارد؟ 7. چه ضرورتي وجود داشت كه آقاي منوچهر متكي وزير سابق امور خارجه در زمان ماموريت خود به سنگال عزل شود، به طوري كه علاوه بر تحقير شخصيت ايشان، نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان آسيب ببيند؟ 8. اين سخن جناب عالي كه مجلس در راس امور نيست، چه هدفي را دنبال مي كند؟ 9. چرا جناب عالي با علم به اينكه انتقاد از برخي مجريان «قانون عفاف و حجاب» در رسانه ملي موجب كاهش اقتدار نظام در اين حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسلامي در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلويزيوني ضمن متهم كردن برخي مجريان اين قانون، برخلاف اجماع فقها بر وظيفه دولت اسلامي در آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منكر كه نيازمند اعمال قانون است، با اعلام اين مطلب كه راه حل اين مساله منحصر به كار فرهنگي است، از دولت سلب مسووليت نموديد و پس از مخالفت گسترده مراجع تقليد، ائمه جمعه، علماي بلاد و نمايندگان مجلس با سخنان شما، در مصاحبه زنده تلويزيوني بعدي اعلام كرديد كه سخن من همان است كه گفتم. اين رفتار شما چگونه توجيه مي شود؟ 10. چرا نظريه «ترويج مكتب ايران به جاي مكتب اسلام» را كه توسط رييس دفتر شما بيان شد با وجود ضديت با مباني انقلاب اسلامي و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقليد و علماي بزرگ و دلسوزان نظام، تاييد و بر آن تاكيد نموده و باعث تنزل جايگاه انقلاب اسلامي و زنده شدن تعصبات قومي در ميان مسلمانان و سوءاستفاده مخالفان وحدت اسلامي گرديديد؟ اصولاچرا از گروه موسوم به «جريان انحرافي» با وجود هشدار و اعلام خطر علماي بزرگ اعلام برائت نمي كنيد بلكه از اين افراد دفاع مي نماييد؟
آيا بيش از اين مي توان كوتاه آمد؟! در مقابل رييس جمهوري كه علنا مي گويد فلان قانون را اجرا نمي كنم، آيا ما حق يك سوال نداريم؟! آن هم سوالي كه راي گيري براي قانع شدن يا نشدن مجلس ندارد. آيا امضاي صد نماينده ارزش توجه ندارد؟! تحقق سوال از رييس جمهور در هر شرايطي، نشانه استحكام نظام جمهوري اسلامي و وجود دموكراسي واقعي در اين نظام است. اصلاح امور تنها با استقلال و اقتدار مجلس تحقق مي يابد. مجلس قوي به نفع كل نظام است. اينكه برخي سخن از مخالفت رهبر انقلاب به ميان مي آورند، مخالفت ايشان براي من قطعي نيست و بعيد است كه ايشان براي امضاي صد نماينده ارزشي قايل نباشند. فرضا مخالف باشند، بايد نظر ايشان با توجه به سهل گيري فوق الذكر ما معلوم شود و البته دخالت دادن رهبر انقلاب در اين گونه مسايل را به صلاح كشور نمي دانم. در عين حال براي دفع بهانه اين گونه افراد، اينجانب نامه اي را حدود يك ماه پيش براي معظم له ارسال داشتم و از ايشان تقاضا كردم كه دست مجلس را در موضوع سوال از رييس جمهور باز بگذارند. تاكنون پاسخي نيامده و سكوت ايشان را دليل رضايت و لااقل بي نظري مي دانم. اصولااگر رهبر انقلاب در چنين موضوعاتي نظر مخالف داشته باشند در نطق عمومي خود اعلام مي نمايند و همه از طريق صداوسيما و ساير رسانه ها با خبر مي شويم. ايشان مساله اي پنهان از مردم ندارند و اگر نظري در چنين اموري داشته باشند مانند امام خميني(ره) مسووليت انجام يا عدم انجام امر مورد نظر را به عهده مي گيرند. علاوه بر اينكه اساسا اجراي طرح سوال از رييس جمهور موجب تفاهم بيشتر دولت و مجلس خواهد شد و حتي بيشتر به نفع رييس جمهور است كه فرصتي مي يابد تا سوءتفاهمات و كدورت ها را برطرف نمايد. قبلاگفته ام دو گروه با طرح سوال از رييس جمهور مخالفند، يكي دوستان نادان رييس جمهور و دولت و ديگر دشمنان داناي آنها. به هرحال با توجه به اينكه هيات رييسه محترم برخلاف قانون آيين نامه داخلي مجلس همچنان درصدد منتفي كردن طرح سوال است و مجلس قادر به استفاده از اختيارات قانوني خود در انجام كارهاي اساسي نيست، بدين وسيله استعفاي خود را از نمايندگي مردم تهران، شهرري، اسلام شهر و شميرانات – كه قادر به استيفاي حقوق آنها نيستم – اعلام مي نمايم. مستدعي است اقدام قانوني انجام گردد. همچنين متن سوال نمايندگان كه حدود سه ماه پيش با يك صد امضا تحويل هيات رييسه شد نيز منتشر شده است. سوالي كه از همان ابتدا بر سر تعداد امضا هاي آن ميان مطهري و اعضاي هيات رييسه جدال وجود داشته است. متن كامل اين سوال را در ادامه مي خوانيد: با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي و مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، ضمن تقدير از خدمات فراوان دولت در حوزه هاي مختلف، بدين وسيله سوالات زير از رييس جمهور محترم با يك صد امضا جهت طي مراحل قانوني و روشن شدن اذهان نمايندگان محترم و رفع سوءتفاهمات و به منظور تقويت نظام جمهوري اسلامي ارايه مي گردد: 1. چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلان شهرها و حمل ونقل عمومي ساير شهرها، با وجود نياز مبرم اين شهرها به روان سازي ترافيك، خصوصا با آغاز هدفمند شدن يارانه حامل هاي انرژي، ابلاغ و اجرا نشد؟ 2. وزير ورزش و جوانان پس از پنج ماه از ابلاغ قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان با نامه اي غيرمعمول به مجلس معرفي شد، آيا اين امر نوعي تلاش براي گريز از اجراي قانون نيست؟ 3. طبق آمار رسمي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 زير يك درصد بوده و اگر نرخ اعلام شده از سوي صندوق بين المللي پول را بپذيريم حدود سه درصد بوده است در حالي كه طبق برنامه بايد حداقل هشت درصد باشد. آيا اين امر حاكي از ضعف مديريت اقتصادي كشور نيست؟ همچنين با اين نرخ رشد آيا ممكن است يك ميليون و ششصد هزار شغل در كشور ايجاد شده باشد؟ 4. مبلغ 1500 ميليارد تومان بودجه ارتقاء شاخص هاي فرهنگي كشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزينه شده است؟ 5. قانون هدفمند كردن يارانه ها پنج ساله بوده است در حالي كه ميزان افزايش بهاي برخي حامل هاي انرژي نشان مي دهد كه دولت مدت اجراي آن را كمتر از سه سال در نظر گرفته است. در نتيجه مردم بايد فشار غيرلازمي را در پرداخت بهاي مثلاگاز مصرفي تحمل نمايند. همچنين سهم بخش توليد صنعتي و كشاورزي تاكنون به درستي پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزينه توليد كالاو محصول گرديده است. چرا دولت مقيد به اجراي قانون مجلس نيست؟ 6. مقاومت يازده روزه جناب عالي در مقابل حكم حكومتي رهبر انقلاب اسلامي مبني بر ابقاي حجت الاسلام مصلحي وزير محترم اطلاعات چه توجيهي دارد؟ 7. چه ضرورتي وجود داشت كه آقاي منوچهر متكي وزير سابق امور خارجه در زمان ماموريت خود به سنگال عزل شود، به طوري كه علاوه بر تحقير شخصيت ايشان، نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان آسيب ببيند؟ 8. اين سخن جناب عالي كه مجلس در راس امور نيست، چه هدفي را دنبال مي كند؟ 9. چرا جناب عالي با علم به اينكه انتقاد از برخي مجريان «قانون عفاف و حجاب» در رسانه ملي موجب كاهش اقتدار نظام در اين حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسلامي در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلويزيوني ضمن متهم كردن برخي مجريان اين قانون، برخلاف اجماع فقها بر وظيفه دولت اسلامي در آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منكر كه نيازمند اعمال قانون است، با اعلام اين مطلب كه راه حل اين مساله منحصر به كار فرهنگي است، از دولت سلب مسووليت نموديد و پس از مخالفت گسترده مراجع تقليد، ائمه جمعه، علماي بلاد و نمايندگان مجلس با سخنان شما، در مصاحبه زنده تلويزيوني بعدي اعلام كرديد كه سخن من همان است كه گفتم. اين رفتار شما چگونه توجيه مي شود؟ 10. چرا نظريه «ترويج مكتب ايران به جاي مكتب اسلام» را كه توسط رييس دفتر شما بيان شد با وجود ضديت با مباني انقلاب اسلامي و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقليد و علماي بزرگ و دلسوزان نظام، تاييد و بر آن تاكيد نموده و باعث تنزل جايگاه انقلاب اسلامي و زنده شدن تعصبات قومي در ميان مسلمانان و سوءاستفاده مخالفان وحدت اسلامي گرديديد؟ اصولاچرا از گروه موسوم به «جريان انحرافي» با وجود هشدار و اعلام خطر علماي بزرگ اعلام برائت نمي كنيد بلكه از اين افراد دفاع مي نماييد؟
در طي اين دوسال بد ترين توهينها رو به رييس جمهور محبوب كرد.
اماحالا با سياه نمايي و مظلوم نمايي.در صدد است تا چهره خودش را موجه نشان دهد.
بروعلي اقا به سلامت خوب كاري كردي رفتي .
تمام مسائل مطروحه در متن سوال درست و قابل پیگیری است. علاوه بر آنها مصوبات بسیاری نیز در کمیته تطبیق مجلس مغایر قانون اعلام شده که دولت از اجرای آن سرباز می زند که حتما باید پیگیری و اجرا شود.