به گزارش صراط محمد حسین روانبخش در روزنامه مردم سالاری نوشت:
چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها چيزي نيست که مربوط به يک محدوده زماني خاص باشد و اين روزها علي رغم همه اتفاقات سياسي و اقتصادي مختلف مورد بي توجهي قرار گيرد.
طي ماه هايي که از اجراي مرحله نهايي اين قانون گذشته بارها و بارها نمايندگان مجلس و صاحب نظران مختلف درباره اجراي آن و عدم انطباق نحوه اجرا توسط دولت و قانون تصويب شده توسط مجلس تذکرات متعددي داده اند و عواقب اين نحوه اجرا را متذکر شده بودند که متاسفانه مورد بي توجهي قرار گرفت و همچنان دولت به کار خود ادامه داد! اين روزها تورم وضعيتي پيدا کرده که حتي مقامات دولتي هم نمي توانند آن را ناديده بگيرند و هرروز بخشي از کالا هاي مورد نياز خانواده هاي ايراني گران و گرانتر مي شود و راهکارهاي ساده و پيچيده دولت هم براي رفع آن به جايي نمي رسد.
از سوي ديگر وضعيت توليد در کشور وضعيتي مطلوب نيست و روز به روز هم بدتر مي شود. موضوع حمايت از توليد کنندگان که در قانون هدفمندي پيش بيني و تصويب شده بود نيز ناديده گرفته شده و عملا بسياري از توليد کنندگان و فعالا ن بخش صنعت در ماه هاي اخير با مشکلا ت عديده اي روبرو شده اند که ظاهرا راه گريزي از آن نيست. عدم اجراي کامل و مطابق قانون هدفمندي يارانه ها به همين دو مورد منتهي نمي شود ولي همين دو مورد کافي است تا برخلا ف ادعاي دولت، از اين نحوه اجرا ابراز نگراني مجدد کنيم و نسبت به آينده هشدار دهيم. واقعا اگر روند به همين صورت ادامه يابد ضربات جبران ناپذيري به بخش توليد، صنعت، کشاورزي و دامداري در کشور وارد خواهد شد و از طرف ديگر وضعيت اقتصادي عامه مردم به مراتب بدتر از پيش خواهد شد; در حالي که اين قانون براي حمايت از توليد و صنعت و کشاورزي و همچنين توزيع عادلا نه ثروت و يارانه بين مردم تصويب شده بود ولي حالا دارد غرضي که از آن بود، نقض مي کند و به بيراهه مي رود. متاسفانه دولت در اين ايام براي خودش مشغله ها و دغدغه هايي تراشيده که چندان ربطي به وظيفه اش ندارد.
هيجانات و حواشي پيراموني دولت در يکي دو ماه اخير به قدري افزايش پيدا کرده که همان توجه ناقص قبل را هم به قانون هدفمندي يارانه ها ندارد و اين موضوع باعث شده که وضعيت نامناسب اقتصادي در اين مدت شکل گسترده تري به خود بگيرد و نگراني ها در بين مردم و صاحب نظران شدت بگيرد. عواقب اين امر در نهايت دامنگير همه خواهد شد و دولت حتي اگر در کوتاه مدت بتواند به لطايف الحيل از بار مسووليت فرار کند باز هم نهايتا بايد در قبال وضعيتي که ايجاد کرده پاسخگو باشد، از سوي ديگر عقب گرد اقتصادي چيزي نيست که به راحتي جبران شود و همين موضوع، نوعي وحدت همه جانبه و ملي را براي پيشگيري از بحران پيش رو مي طلبد; وحدتي که خيلي مهمتر از وحدتي است که اصولگرايان براي انتخابات مجلس دنبال آن هستند!
چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها چيزي نيست که مربوط به يک محدوده زماني خاص باشد و اين روزها علي رغم همه اتفاقات سياسي و اقتصادي مختلف مورد بي توجهي قرار گيرد.
طي ماه هايي که از اجراي مرحله نهايي اين قانون گذشته بارها و بارها نمايندگان مجلس و صاحب نظران مختلف درباره اجراي آن و عدم انطباق نحوه اجرا توسط دولت و قانون تصويب شده توسط مجلس تذکرات متعددي داده اند و عواقب اين نحوه اجرا را متذکر شده بودند که متاسفانه مورد بي توجهي قرار گرفت و همچنان دولت به کار خود ادامه داد! اين روزها تورم وضعيتي پيدا کرده که حتي مقامات دولتي هم نمي توانند آن را ناديده بگيرند و هرروز بخشي از کالا هاي مورد نياز خانواده هاي ايراني گران و گرانتر مي شود و راهکارهاي ساده و پيچيده دولت هم براي رفع آن به جايي نمي رسد.
از سوي ديگر وضعيت توليد در کشور وضعيتي مطلوب نيست و روز به روز هم بدتر مي شود. موضوع حمايت از توليد کنندگان که در قانون هدفمندي پيش بيني و تصويب شده بود نيز ناديده گرفته شده و عملا بسياري از توليد کنندگان و فعالا ن بخش صنعت در ماه هاي اخير با مشکلا ت عديده اي روبرو شده اند که ظاهرا راه گريزي از آن نيست. عدم اجراي کامل و مطابق قانون هدفمندي يارانه ها به همين دو مورد منتهي نمي شود ولي همين دو مورد کافي است تا برخلا ف ادعاي دولت، از اين نحوه اجرا ابراز نگراني مجدد کنيم و نسبت به آينده هشدار دهيم. واقعا اگر روند به همين صورت ادامه يابد ضربات جبران ناپذيري به بخش توليد، صنعت، کشاورزي و دامداري در کشور وارد خواهد شد و از طرف ديگر وضعيت اقتصادي عامه مردم به مراتب بدتر از پيش خواهد شد; در حالي که اين قانون براي حمايت از توليد و صنعت و کشاورزي و همچنين توزيع عادلا نه ثروت و يارانه بين مردم تصويب شده بود ولي حالا دارد غرضي که از آن بود، نقض مي کند و به بيراهه مي رود. متاسفانه دولت در اين ايام براي خودش مشغله ها و دغدغه هايي تراشيده که چندان ربطي به وظيفه اش ندارد.
هيجانات و حواشي پيراموني دولت در يکي دو ماه اخير به قدري افزايش پيدا کرده که همان توجه ناقص قبل را هم به قانون هدفمندي يارانه ها ندارد و اين موضوع باعث شده که وضعيت نامناسب اقتصادي در اين مدت شکل گسترده تري به خود بگيرد و نگراني ها در بين مردم و صاحب نظران شدت بگيرد. عواقب اين امر در نهايت دامنگير همه خواهد شد و دولت حتي اگر در کوتاه مدت بتواند به لطايف الحيل از بار مسووليت فرار کند باز هم نهايتا بايد در قبال وضعيتي که ايجاد کرده پاسخگو باشد، از سوي ديگر عقب گرد اقتصادي چيزي نيست که به راحتي جبران شود و همين موضوع، نوعي وحدت همه جانبه و ملي را براي پيشگيري از بحران پيش رو مي طلبد; وحدتي که خيلي مهمتر از وحدتي است که اصولگرايان براي انتخابات مجلس دنبال آن هستند!