به گزارش صراط مصطفي ايزدي در روزنامه اعتماد نوشت:
در قانون اساسي، فصلي در چند و چون انتخابات نوشته شده كه موادي از آن به شوراي نگهبان و شرح وظايف آن پرداخته است. اگرچه در قانون اساسي، صحبت از نظارت استصوابي نيست و اين نوع نظارت تفسيري است كه شوراي نگهبان از نظارت خود بر انتخابات به دست آورده، ولي جز اين تفسير و اين ارگان، جاي ديگري براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات وجود ندارد. با وجود اين آگاهي ابتدايي و بديهي،برخي اصولگرايان، مدتي است خود را جاي شوراي نگهبان با همان نظارت استصوابي اش گذاشته اند و هر از چندگاه، نامزدهاي فرضي اصلاح طلبان را رد صلاحيت مي كنند: نامزدهايي كه نه تنها معلوم نيست چه كساني هستند، بلكه هنوز درباره حضور در انتخابات مجلس نهم تصميم نگرفته اند.اكنون به روشني روز پيداست كه جناح سياسي پر امكانات موسوم به اصولگرا در تب و تاب فروپاشيدگي وحدت ديرين خود ملتهب است: وضعي كه هرگز تصور آن را نمي كردند، اما براي اصلاح طلبان معلوم بود كه اتحاد ناپايدار در اردوگاه محافظه كاران چندان نمي ماند و تجربه گذشته هاي نه چندان دور تكرار خواهد شد. عكس العمل دروني بسياري از نيروهاي مدعي اصولگرايي كه در حال حاضر با نام هاي گوناگون در مقابل يكديگر جبهه درست كرده و جبهه گيري مي كنند، اين است كه به رقيب اصولگرايان، يعني جناح اصلاح طلب بپردازند. اگرچه پرداختن به حضور يا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو كه فعلاهيچ تصويري از چگونگي برگزاري آن وجود ندارد، ديگ آبي را براي مدعيان اصولگرايي گرم نمي كند، اما بالاخره اين مدعيان ملزم هستند كه در انتخابات آتي شركت كنند و ديگران را نيز به شركت در انتخابات دعوت كنند، لذا مي بينيم كه عقلاي جناح راست اين طرف و آن طرف سخن از حضور اصلاح طلبان به ميان مي آورند. در مقابل اينها تندروهايي هستند كه سخت نگران حضور جدي اصلاح طلبان با كسب آراي بالاهستند. همين ها به دفعات خواستار اين هستند كه اصلاح طلبان بايد توبه كنند، بايد مواضع خود را در فلان موضوع و بهمان رخداد روشن كنند. بايد به ديدگاه هاي اصولگرايي تن دهند و... بايدهاي ديگر. دسته ديگر از مدعيان مذكور در شكل هاي گوناگون به رد صلاحيت مخالفان خود مي پردازند. گويا موقع رد صلاحيت رسيده و اينها وظيفه دارند به جاي شوراي نگهبان، آن هم با ديدگاه استصوابي، بر گستردگي حذف منتقدان بيفزايند. شايد اين رفتار به توصيه دوستان شان در هيات هاي نظارت باشد كه زمينه نظارت استصوابي بيش از آن كه در گذشته بود، فراهم شود. شايد هم تلاشي براي سرپوش گذاشتن بر مشكلاتي است كه در جناح محافظه كار پيش آمده. در هر صورت نفعي براي آنان در درازمدت ندارد.