صراط: وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود محیط کسب و کار و اجرای هرچه بیشتر سیاست های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی در کشور را خواستار شد.
به گزارش ایرنا، «علی طیب نیا» در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران 2 عامل اصلی مشکلات کشور است.
به گفته این مسئول، عامل اصلی رشد محدود اقتصادی در 2 دهه گذشته همین 2 عارضه است.
وی خاطرنشان کرد: در آغاز دولت یازدهم به دلیل سیاست های غلط اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شدیم؛ زیرا عمق تولید کاهش یافته بود.
طیب نیا ادامه داد: تحریم های ظالمانه و آگاهانه روی نقاط ضعف کشور تمرکز یافته بودند و انگیزه را برای هرگونه سرمایه گذاری از بین برده بودند.
وی بیان داشت: در چنین شرایطی باید امید را دوباره در فعالان اقتصادی ایجاد می کردیم، اما روحیه همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی سبب شد تا از آن شرایط حاد و دشوار عبور کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مفتخریم برای نخستین بار برای وزراتخانه ها و سازمان های تابع یک برنامه راهبردی تهیه کردیم تا به سمت ارتقای سلامت و شفافیت اقتصادی حرکت کنیم.
وی گفت:برنامه تنظیم شده برنامه صحیحی است و باید سعی کنیم به رفع نقاط ضعف خود پرداخته و به کاهش هرچه بیشتر به اتکای نفتی برسیم.
طیب نیا تاکید کرد: بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت باشد و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی باید سرعت بگیرد؛ هرچند مقاومت در این زمینه بسیار زیاد است.
این مقام مسئول تصریح کرد: باید نگاه ها نسبت به واگذاری ها تغییر یابد و به سمت اصلاح ساختار بنگاه ها حرکت کنیم.
وی با اشاره به گلایه مندی رهبر معظم انقلاب از شیوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بر اصلاح نظام مالی کشور به عنوان یک اولویت در دوره آتی این شورا تاکید کرد.
این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه هیچ فعالیتی قادر نیست با سود بالا رقابت کند، یادآوری کرد: هیچ فعالیت اقتصادی نیست که قادر باشد سود بالای 20 درصد را تضمین کند، بر این اساس فعالیت های اقتصادی به سمت غیرسالم می رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بدون اصلاح مشکل تنگناهای اعتباری، تولید و اشتغال از بازده لازم برخوردار نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه موضوع ماده 46 قانون رفع موانع تولید، دستور کار اصلی جلسه امروز بود.
به گزارش ایرنا، «علی طیب نیا» در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران 2 عامل اصلی مشکلات کشور است.
به گفته این مسئول، عامل اصلی رشد محدود اقتصادی در 2 دهه گذشته همین 2 عارضه است.
وی خاطرنشان کرد: در آغاز دولت یازدهم به دلیل سیاست های غلط اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شدیم؛ زیرا عمق تولید کاهش یافته بود.
طیب نیا ادامه داد: تحریم های ظالمانه و آگاهانه روی نقاط ضعف کشور تمرکز یافته بودند و انگیزه را برای هرگونه سرمایه گذاری از بین برده بودند.
وی بیان داشت: در چنین شرایطی باید امید را دوباره در فعالان اقتصادی ایجاد می کردیم، اما روحیه همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی سبب شد تا از آن شرایط حاد و دشوار عبور کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مفتخریم برای نخستین بار برای وزراتخانه ها و سازمان های تابع یک برنامه راهبردی تهیه کردیم تا به سمت ارتقای سلامت و شفافیت اقتصادی حرکت کنیم.
وی گفت:برنامه تنظیم شده برنامه صحیحی است و باید سعی کنیم به رفع نقاط ضعف خود پرداخته و به کاهش هرچه بیشتر به اتکای نفتی برسیم.
طیب نیا تاکید کرد: بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت باشد و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی باید سرعت بگیرد؛ هرچند مقاومت در این زمینه بسیار زیاد است.
این مقام مسئول تصریح کرد: باید نگاه ها نسبت به واگذاری ها تغییر یابد و به سمت اصلاح ساختار بنگاه ها حرکت کنیم.
وی با اشاره به گلایه مندی رهبر معظم انقلاب از شیوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بر اصلاح نظام مالی کشور به عنوان یک اولویت در دوره آتی این شورا تاکید کرد.
این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه هیچ فعالیتی قادر نیست با سود بالا رقابت کند، یادآوری کرد: هیچ فعالیت اقتصادی نیست که قادر باشد سود بالای 20 درصد را تضمین کند، بر این اساس فعالیت های اقتصادی به سمت غیرسالم می رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بدون اصلاح مشکل تنگناهای اعتباری، تولید و اشتغال از بازده لازم برخوردار نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه موضوع ماده 46 قانون رفع موانع تولید، دستور کار اصلی جلسه امروز بود.