گزارشي كه نمايندگان را قانع نكرد

كميسيون اصل ۹۰ براي رسيدگي به پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي و دريافت گزارش كميته رسيدگي به اين موضوع ديروز جلسه اضطراري تشكيل داد. گزارشي كه نتوانست نظر اعضا را جلب كند و به تصويب نرسيد.

به گزارش صراط، سيد فاضل موسوي عضو هيات رئيسه كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام اين خبر به خبرنگار پارلماني «تهران امروز» گفت: گزارش اوليه از پرونده اختلاس اخير را كميته ويژه مجلس (متشكل از فدايي و اسداللهي به همراه كارشناسان) با برگزاري بيش از 40 جلسه و مذاكره با مسئولان و مقامات مرتبط و همچنين بررسي اين پرونده تهيه كرده است.

دبير كميسيون اصل 90 ادامه داد: در اين جلسه كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي كه با حضور روساي كميسيون قضايي، اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس برگزار شد، پس از 4 ساعت بحث و بررسي پيرامون گزارش كميته ويژه مجلس درباره پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي، اين گزارش به تصويب نرسيده و جلسه‌ بدون نتيجه به كار خود پايان داد.نماينده خدابنده تصريح كرد: در اين جلسه، نظرات متعددي مطرح شد. با اين وجود مقرر شد‌كه كميته ويژه گزارش تهيه‌شده را بازنگري كرده و نظرات مطروحه را در گزارش اعمال كند.

وي افزود: از روزي كه كميسيون اصل 90 از سوي مجلس مامور رسيدگي به اين موضوع شد، در همان روز كميسيون اقدام به تشكيل اين كميته‌ براي پيگيري اين موضوع مهم كرد و در همان روز نامه‌اي را به سازمان‌ها و نهادهاي مختلف كه به نوعي مي‌شد از آنها در اين زمينه اطلاعاتي كسب كرد و به نوعي مرتبط با اين امر بودند، ارسال كرد كه در آن نامه سوالات جامعي در زمينه اختلاس سه هزار ميلياردي مطرح شده بود.

اين عضو كميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينكه اين نامه به ادارات و وزارتخانه‌هاي مختلف از جمله وزارت اطلاعات، دادگستري، اقتصاد، ديوان محاسبات كل كشور و بانك‌هاي ملي و صادرات و ساير بانك‌هاي درگير در اين موضوع ارسال شد، گفت: كميسيون به اين سازمان‌ها و ادارات

48 ساعت فرصت داد تا پاسخ اين نامه را به كميسيون ارسال كند كه اكثر سازمان‌ها و نهادها پاسخ دادند.

كميته ويژه مجلس شوراي اسلامي درپي وقوع اختلاس كلان در بانك‌هاي كشور در مجلس تشكيل شد كه جلسات متعددي با مسئولان بانكي و اقتصادي كشور ترتيب داد.‌ در آخرين جلسه از اين جلسات كه چهارشنبه هفته گذشته تشكيل شد وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي به سوالات كميته ويژه مجلس پاسخ دادند.

غلامرضا اسداللهي نماينده مردم تربت‌جام و عضو هيات‌رئيسه كميسيون اصل 90 به فارس، گفت: سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در كميته ويژه بررسي‌كننده پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي حضور يافته و به سوالات اعضا پاسخ دادند.

وي در اين باره افزود: در اين جلسه وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي علاوه بر پاسخگويي به سوالات اعضاي كميته، در مورد كوتاهي‌هاي خود و اقداماتي كه بايد در مورد اختلاس انجام مي‌دادند اما انجام ندادند، نيز پاسخ‌هايي ارائه كردند.

اين كميته چندي پيش، پس از دستور رئيس‌مجلس در كميسيون

اصل90 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده بود. در جلسه تشكيل اين كميته، اعضاي كميسيون اصل90 ، بررسي اختلاس شبكه بانكي كشور را در دستور كار قرار دادند. در آن جلسه مقرر شد كميته‌اي از اعضاي كميسيون تشكيل شود و پرونده يادشده را به‌طور دقيق و همه‌‌جانبه بررسي كرده و ظرف 15 روز گزارش آن‌را به هيات‌رئيسه ارائه دهند. پس از آن كميته ويژه جلسات متعددي را با دستگاه‌هاي نظارتي، ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، سازمان حسابرسي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي برگزار كرده و به بررسي موضوع پرداخت. البته كميته در جريان بررسي‌ها، نشست‌هايي هم با مديران عامل بانك‌هاي دخيل با پرونده اختلاس و برخي اعضاي هيات‌مديره آن بانك‌ها نيز برگزار كرد.

به گفته غلامرضا اسد اللهي از اعضاي اين كميته، در بررسي‌هاي كميته ويژه كميسيون اصل 90، عدم ثبت گشايش اسناد اعتباري، گشايش اسناد اعتباري خارج از سقف و پرداخت تسهيلات غيرقانوني، ازجمله مواردي بودند كه مي‌توان از آن‌ها به‌عنوان علل اصلي بروز اختلاس 3هزارميلياردي نام برد. وي در ادامه با بيان اينكه كميسيون هم‌اكنون در حال بررسي فشارهاي بيروني بر روند وقوع اختلاس بزرگ است، خاطرنشان كرد: بررسي‌هاي اوليه كميته ويژه نشان مي‌دهد كه كسي‌كه تا اين حجم اختلاس كرده باشد، قطعاً بدون حمايت ديگران نمي‌توانسته كارهاي خود را پيش ببرد.عضو كميته ويژه بررسي پرونده اختلاس 3هزارميلياردي با تاكيد بر اينكه قطعاً اختلاس‌گران با پشتيباني عده‌اي خاص اقدام به فساد مالي با اين حجم كرده‌اند، گفت: بنده نامي از كسي نمي‌برم‌اما موضوع را بررسي خواهيم كرد‌ ولي بررسي‌هاي اوليه كميته ويژه نشان‌دهنده دخالت فشارهاي بيروني بر وقوع اختلاس 3هزارميلياردي است. اسداللهي در پايان اظهار كرد: دست‌ها و فشارهاي بيروني دخيل در وقوع اختلاس 3هزارميلياردي بعضاً براي كميسيون شناسايي شده‌اند و باقيمانده افرادي كه در اين امر دخيل بوده‌اند نيز ‌تحت بررسي كميسيون قرار دارند.

در همين راستا خبرگزاري مهر، سه نامه از ردپاي هيات‌مديره بانك صادرات در پرونده اميرمنصور آريا را منتشر كرد. كميته عالي اعتبارات بانك صادرات با صدور سه نامه جداگانه در 18مرداد88، 3اسفند88 و 8تيرماه90 خواستار اعطاي تسهيلات به گروه ملي فولاد ايران (تحت مالكيت اميرمنصور آريا) شد كه اين روزها پرونده آن‌ها درخصوص اختلاس 3000ميلياردتوماني بر سر زبان‌ها افتاده است. در اين نامه‌ها كه به تفكيك به امضاي اعضاي كميته عالي اعتبارات و از همه مهم‌تر، سيدمحمد جهرمي، مديرعامل بانك صادرات، رسيده است، پرده ديگري از ماجراهاي اخير را روايت مي‌كند. مسئولان بانك صادرات پيش‌‌ازاين گفته بودند كه اين موضوع در بيرون بانك اتفاق افتاده است و به اين بانك مربوط نمي‌شود، اين در حالي است كه نامه‌ها چيز ديگري را نشان مي‌دهند.

نامه اول: كميته عالي اعتبارات بانك صادرات در جلسه خود كه در تاريخ 18مردادماه سال88 تشكيل شده بود، نامه‌اي را به امضاي غلامرضا حاجي‌زاده، قدرت‌‎الله شريفي، احمد مظاهري، مهدي فتاحي و... رسانده است و مقرر شده بود كه بانك صادرات خوزستان با استناد به مصوبه اركان اعتباري و گزارش كارشناسي درخصوص تفويض اختيار به منظور بررسي، تصويب و اعطاي تسهيلات به‌صورت گشايش اعتبارات اسنادي خارجي ارزي به مبلغ 600ميليون يورو و گشايش اعتبار اسنادي ريالي به مبلغ 500ميليارد ريال به‌صورت سقف سالانه به شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، موضوع را پيگيري كند. (95.5درصد از سهام اين گروه براي گروه اميرمنصور آرياست.)

نامه دوم: كميته اعتبارات در تاريخ 3اسفندماه سال88 تشكيل جلسه داده و در مصوبه‌اي كه به امضاي سيدمحمد جهرمي، قدرت‌الله شريفي، مهدي فتاحي، عليرضا موسوي‌نسب، بهرام قرباني و احمد مظاهري رسيده است، كميسيون اعتبارات بانك صادرات خوزستان به درخواست تفويض اختيار به منظور بررسي، تصويب و گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ريالي به مبلغ 1000ميليارد ريال به‌صورت سقف سالانه به نام شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (سهامي خاص) رسيدگي كرده است. در هامش اين نامه تذكر داده شده كه كل مبلغ گشايش اعتبار نبايد از ميزان وجوه بازپرداختي از جهت اصل، سود و جرايم تجاوز نمايد.

نامه سوم: كميته عالي اعتبارات در تاريخ تيرماه سال90 تشكيل جلسه داده و مصوبات آن به امضاي سيدمحمد جهرمي، مهدي فتاحي، حجت‌الله صمدي، روح‌الله خدارحمي، ابوالحسني، عليرضا موسوي‌نسب، جهانگير ميرزايي، اسماعيل حسن‌بيگي و محمدحسين دانشور رسيده است.

به هر روي بايد منتظر ماند تا پس از اعمال نظرات نمايندگان به گزارش كميته، اين گزارش در كميسيون اصل 90 مصوب شده و به زودي در صحن علني مجلس قرائت شود.