۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۲

دستور تلخي كه شنيده نشد

کد خبر : ۳۶۷۳۸
به گزارش صراط، رسالت نوشت:

واكاوي فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي
دستور تلخي كه شنيده نشد
دهم ارديبهشت سال 1380، عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي ايران دستورالعملي را خطاب به سران سه قوه -‌ يعني بالاترين مسئولين و خدمتگزاران نظام ‌ـ صادر كردند. دو ماه پيش از صدور اين فرمان نيز موضوع آخرين نامه‌اي كه دفتر رهبر انقلاب مشتركاً به دفتر هر سه قوه ارسال كرده بود، «ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام» بود. دو ابلاغيه در فاصله‌اي كمتر از دو ماه! البته متن ابلاغيه دوم مفصل‌تر نيز بود و با اين خطاب آغاز مي‌شد: «حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه‌گانه دامت تأييداتهم‌.» در واقع اين نامه نيز فرماني بود در هشت بند و يك مقدمه مفصل كه مستقيماً قلب مفاسد اقتصادي را هدف گرفته بود. همين نامه بود كه بعدها به «فرمان هشت ماده‌اي» مشهور شد.
يك سنگر هشت‌ضلعي
در حافظه‌ تاريخي انقلاب اسلامي، دو سال به نام مبارك اميرالمؤمنين (ع) زينت يافته است؛ 1379 و 1380. هفتادونه سال اميرالمؤمنين (ع) نام گرفت و سال بعد نيز با تأكيد بر توجه به عملكردها، سال «رفتار علوي» ناميدند و در همان ابتدايش اين عزم در دستورهاي هشت‌گانه‌ زير آشكار شد:
اول: با آغاز مبارزه‌ جدي با فساد اقتصادي، فريادها و نعره‌هاي مخالفت بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها از سوي كساني خواهد بود كه از آن متضرر مي‌شوند. مبادا در عزم راسخ شما ترديد بيفكند.
دوم: ممكن است كساني به ‌خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به‌عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي است.
سوم: كار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد.
چهارم: ضربه‌ عدالت بايد قاطع، دقيق و ظريف باشد.
پنجم: بخش‌هاي مختلف نظارتي در سه قوه بايد با همكاري صميمانه، نقاط آسيب در گردش مالي كشور را شناسايي و آسيب‌زدايي كنند.
ششم: وزارت اطلاعات نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي اقتصادي دولتيِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي، و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضائي ياري رساند.
هفتم: در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ‌كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود.
هشتم: با اين امر مهم و حياتي نبايد به‌ گونه‌ شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد.
تلاش براي حاكميت دوگانه
چند سال بعد -‌ سال 1385ـ رهبر انقلاب از يك جريان مرموز در مقابل اين عزم و اراده‌ي جدي خبر دادند. گويا كساني در ميان مسئولين وقت، كارهايي كرده بودند كه بايد براي ثبت در تاريخ بازخواني مي‌شد. رهبر انقلاب فرمودند:«چندسال قبل بنده مسئله‌ مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه‌ي هشت ماده‌اي را نوشتم، اما از داخل مجلس شوراي اسلامي -‌كه بايد مركز مبارزه‌ با فساد باشد‌- فرياد اعتراض به اين شعار بلند شد؛ با اين بهانه كه مبارزه‌ي با فساد، سرمايه‌ها را از كشور فراري مي‌دهد! در حالي ‌كه قضيه به‌عكس است.بنده همان‌وقت هم گفتم كه اتفاقاً مبارزه‌ با فساد، سرمايه‌گذار سالم را كه قصد فسادانگيزي و سوءاستفاده ندارد، به كار تشويق مي‌كند. اخيراً گزارشي از يك سازمان معتبر بين‌المللي خواندم كه درباره‌ همين مسائل كار مي‌كند. اين سازمان اعلام كرده كه يكي از موانع اصلي سرمايه‌گذاري در بعضي از كشورها عبارت است از فساد اقتصادي.
 اين‌ها مي‌گفتند مبارزه‌ با فساد جزءموانع سرمايه‌گذاري است؛ ببينيد چقدر فاصله است! مبارزه‌ با فساد مطرح مي‌شود؛ به جاي اين‌كه عناصر دست‌اندركار استقبال كنند و در حد وظايفِ خود ايفاي نقش كنند، به‌عكس عمل مي‌كنند. اين، يكي از گوشه‌هاي كوچك حاكميت دوگانه است كه اين‌ها دنبال مي‌كردند.»دو سال بعد از اين در پنجم تير ماه 1387 حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هنوز از روند برخورد با مفاسد اقتصادي راضي نبودند. آنجا كه در بخشي از سخنان‌شان در ديدار مسئولان ارشد قضائي فرمودند: «وجود و رواج مفاسد اقتصادي يكي از بزرگترين خطرهايش اين است كه عناصر خوب دستگاه‌ها را متزلزل مي‌كند، زير پاي آنها را سست مي كند. بسياري از اين موارد و قضاياي مفاسد اقتصادي كه به طور مشخص گزارش شده و براي ما گفته شده است، به اين ترتيب بوده است كه آن مفسد اقتصادي براي پيشبرد كار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ كند و تعدادي از عناصري را كه در آنجا كار مي‌كنند، با خودش همراه كند. خوب، آن عناصري كه آنجا كار مي‌كنند، مردمان مؤمني هستند؛ اما شيطانِ هوس، زياده‌طلبي و پول را به جان اين‌ها مي‌اندازد، همه هم طاقت نمي‌آورند، مجذوب مي‌شوند، مي‌لغزند؛ اين يكي از بزرگترين خطرات مفاسد اقتصادي است.»
پيشينه‌ يك اعلام خطر
اما آيا صدور فرمان هشت ماده‌اي كه برخي رسانه‌ها سال‌روز صدور آن را «روز ملي مبارزه با مفاسد اقتصادي» نام‌گذاري كردند، اولين عزم رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي بود؟ با جست‌وجو در متن بيانات و پيام‌هاي رهبر انقلاب در بازه‌ سال‌هاي 1368 تا 1380 و تنها با اتكا به كليدواژه‌هاي «فساد اقتصادي» و «مفاسد اقتصادي»، نتايج قابل توجهي به دست مي‌آيد.
اولين اشاره، سه ماه پس از آغاز دوران رهبري ايشان است و جالب اينكه ايشان جرايم مالي و اقتصادي را از همان موقع در زمره‌ جرايم امنيتي مهم براي نظام برشمرده و مي‌فرمايند:
«در دنبال‌گيرى مشكلاتى كه در جامعه وجود دارد، واقعاً اهمّ و مهمى درست كنيم. يعنى هيئت‌رئيسه و سياستگذاران دستگاه قضائى -‌هر مجموعه‌اى كه هستند -‌بنشينند موارد را الأهمّ فى ‌الأهمّ كنند و مهم‌ترين آنها را دنبال نمايند. چون واقعاً امروز در جامعه موارد بدى وجود دارد كه همه را بايد دستگاه قضائى دنبال كند. ببينيم واقعاً كدام‌ها را بايستى در درجه‌ اول قرار داد. الان مثلاً در جامعه فساد و ارتشاء و جرايم ضد انقلابى و براندازى و خدعه و تزوير و جعل و امثال اينها وجود دارد. در ميان اين موارد، كدام از همه مهم‌تر است؟ من خيال مى‌كنم اگر بخواهيم دنبال أهمّ بگرديم، همين مسئله‌ فسادهاى مالى و اخلاقى و ارتشاء و تزوير و امثال اينها چيزهايى است كه بخصوص از مردم سلب امنيت مى‌كند و واقعاً در رتبه‌هاى بالا قرار مى‌گيرند.»
در بررسي تاريخي توجه و عنايت رهبر انقلاب به اين موضوع، در سال 1380 شاهد اوج توجه و اشاره‌هاي ايشان به اين موضوع هستيم. در ميان كلمات ايشان در آن سال 4820 واژه به تذكر و تبيين موضوع مفاسد اقتصادي اختصاص دارد؛ توجهي كه در سال‌هاي بعد نيز همچنان ادامه يافته است.
دستور تلخي كه شنيده نشد
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سخنان روز دوشنبه خود بار ديگر و اين بار به بهانه‌ي بروز يك تخلف بزرگ مالي و بانكي از مفاسد اقتصادي ياد كردند. جملات تلخي كه اشاره‌اي به روند طي‌شده‌ تذكرات متناوب ايشان نيز داشت:«چند سال قبل از اين -‌نمي‌دانم حالا ده سال است يا بيشتر است‌- من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم. استقبال هم كردند، اما خب، اگر عمل مي‌كردند، ديگر اين فساد بانكى اخير كه حالا همه‌ روزنامه‌ها و همه‌ دستگاه‌ها و همه‌ ذهن‌ها را پر كرده، پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نمي‌كنيم، دچار اين حوادث مي‌شويم. اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد، ‌يا هرچه‌؛ سوءاستفاده‌اى كه افرادى بيايند بكنند، پيش نمى‌آيد. وقتى عمل نمي‌كنيم، خب، پيش مى‌آيد؛ ذهن مردم را مشغول مي‌كند. دل مردم را مشغول مي‌كند. دل آدم‌ها را مي‌شكند. چقدر در اين كشور از بروز يك چنين فسادى دل‌ها ناراحت مي‌شود؟ چقدر آدم‌ها اميدشان را از دست مي‌دهند؟ اين سزاوار است؟ اين به خاطر اين است كه عمل نكرديم. از همان وقت كه گفته شد فساد ريشه‌دار مي‌شود، ريشه پيدا مي‌كند، شاخ و برگ پيدا مي‌كند، هرچه كه بگذرد، كندنش مشكل مي‌شود -اينها گفته شد، اينها تأكيد شد، اينها همه بيان شد؛ اينها سرمايه‌گذار پاكدامن و صادق را مأيوس مي‌كند‌- اگر عمل مي‌شد، مبتلا به اين مسائل نمي‌شديم. حالا مبتلا شديم.»
ايشان در ضمن برشمردن اين آسيب، راهكارهايي را هم برشمردند:
اول: مردم هم بدانند كه اين چيزها دنبال مي‌شود و متوقف نمي‌شود و ان‌شاءالله به توفيق الهى دست‌هاى خائن قطع خواهد شد.
دوم: مسئولين كشور در هر سه قوه، وظيفه‌شان است كه مقابله و مبارزه كنند. هر سه قوه دارند تلاش مي‌كنند. عاقلانه، مدبرانه، قوى و بادقت قضايا را دنبال كنند.
سوم: يك عده‌اى مي‌خواهند از اين حوادث استفاده كنند براى زدن توى سر مسئولين كشور. مسئولين كشور دارند كار مي‌كنند؛ هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ قضائيه.
چهارم: مطبوعات نبايد قضيه را خيلى كش بدهند. بگذاريد مسئولين كارشان را بكنند. جنجال و هياهو تا يك مقدارى براى آگاهى‌ها لازم است، ديگر همين‌طور ادامه دادن مصلحت نيست. بايد مراقبت بشود.
پنجم: مسئولين قضائى هم كه بحمدالله حالا دنبال اين مسئله را باجديت گرفته‌اند، اطلاع‌رسانى كنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند. به بدكاره و خرابكار و مفسد هم نبايد ترحم كنند.
سخنان رهبر انقلاب در اين ديدار اصولي داشت و فروعي. اصولش توبيخ بر كاستي‌هاي گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدين. فروعش هم اطمينان دادن به مردم و آرام كردن دل‌ها و تذكر به رسانه‌ها. هرچه باشد بايد مراقب بود تا چنين ويروس‌هاي خطرناكي در بدنه و ساختار جمهوري اسلامي ايران رسوخ نكند. بيمار را تا بشود با واكسن مصونيت مي‌بخشند، اما اگر نشد و مرض ريشه‌ دواند، به ناچار از روش‌هاي ديگر استفاده مي‌كنند.
به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ ونشر آثارمقام معظم رهبري