علل وقوع مفاسد اقتصادي از زبان امام خامنه ای

اين خبر سبب شد تا همه اعم از مردم و مسولان از ديد خود و با توجه به ميزان اطلاعات شخصی ،به تحليل علت اين فساد كلان مالي پرداخته و در باب چرايي آن به اظهار نظر بپردازد.

در اين ميان مروري بر نظرات مقام معظم رهبري مي تواند تا حد زيادي به يافتن پاسخ چرايي علت وقوع اين پدپده بي سابقه كمك كند. بدين لحاظ بخشهايي از سخنان معظم له كه در آن به علل وقوع مفاسد اقتصادي پرداخته شده است ، تقديم مخاطبان صراط ميگردد.

1.عمل نكردن به توصيه هاي رهبري

چند سال قبل از اين - نميدانم حالا ده سال است يا بيشتر است - من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل ميكردند، ديگر اين فساد بانكى اخير - كه حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهنها را پر كرده - پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نميكنيم، دچار اين حوادث ميشويم. اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد - يا هرچه - سوءاستفاده‌اى كه افرادى بيايند بكنند، پيش نمى‌آيد.(11/07/1390)

2.رابطه مفسدان با عناصري در مراكز دولتي

مسئله‌ى مبارزه با فساد اقتصادى هم خيلى مهم است. البته متأسفانه هميشه اينجور است كه مفسد اقتصادى در مركز دولتى جاپا پيدا ميكند. يعنى يك كسى را پيدا ميكند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسى در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نميتواند فساد اقتصادى بكند. لذا مسئولين دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى بشدت حساس باشند.(26/05/1390)

2.كوتاهي دستگاههاي اجرايي در پيشگيري از فساد

در داخل تشكيلات دولتى، اهميت مبارزه‌ى با فساد اقتصادى بيشتر است از عين همين كار در دستگاه قضائى. دستگاه قضائى مجازات مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرائى جلوگيرى از بروز فساد را بر عهده دارد؛ اين مهمتر است؛ اين پيشگيرى است. در پيچ و خم دالانهاى گوناگون اجرائى است - چه در مرحله‌ى برنامه‌ريزى، چه در مرحله‌ى اجرا - كه فساد جان ميگيرد؛ اين ميكربهاى فساد به وجود مى‌آيند و رشد ميكنند و تكثير ميشوند؛ جلوى اينها را بايد گرفت. البته مبارزه‌ى با فساد به صلاح احتياج دارد؛ اول خودمان بايد صالح باشيم؛ اهل فساد نباشيم تا بتوانيم با فساد حقيقتاً مبارزه كنيم. اگر در ما نقطه‌ى ضعفى از باب فسادپذيرى وجود داشته باشد، آن وقت ديگر خاطر جمع نخواهيم بود از اينكه در ميدان قدم بگذاريم. لذا مواظب خودمان باشيم. (09/04/1386)

3.عدم شفافيت مقررات

بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاى ادارى را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادى ناگهان برگردد به يك مأمورى كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آرى يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد كارى كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.(30/11/1385)

4.مبارزه نادرست با مفاسد اقتصادي

مسئله‏ى ديگر، مبارزه‏ى با فساد همراه با قاطعيت است. الان خوشبختانه رويكرد دولت و آقاى رئيس‏جمهور طورى بوده كه كسانى كه تمايل به فساد دارند، مرعوبند؛ اما اگر كار صحيح و واقعى انجام نگيرد، كم‏كم اين رعب شكسته ميشود و اين ابهت از بين ميرود؛ ميل به فساد در يك جاهايى وجود دارد. با فساد و تخلفات مالى بى‏محابا برخورد كنيد. البته عرض كرديم بى‏محابا و با شجاعت و قاطعيت برخورد كردن، معنايش بى‏درايتى در نوع برخورد نيست! اينها را بايد با هم جمع كنيد. هر دو طرفِ اين كفه‏ى متوازن بايستى ديده بشود.(06/06/1385)

5.باز بودن گلوگاههاي فساد

مردم نمى‏توانند با فساد مبارزه كنند. مبارزه‏ى با فساد، كار دستگاه‏هاى حكومتى است. ذهن هم فقط به سمت دستگاه قضايى نرود؛ دستگاه قضايى آخرالدواء است. من گفتم بعضى از بخشها درباره‏ى فساد مطالعات عميق كنند. چند مجموعه در اين زمينه تدوين كردند و براى من آوردند كه درباره‏ى مسأله‏ى فساد و شيوه‏هاى فساد و رخنه‏گاه‏هاى فساد، تحقيقى صورت گرفته بود. ديديم مهمترين بخشى كه مى‏شود با فساد مبارزه كرد، دولت است. خود دولت هم اين را قبول دارد و دنبال كرده است. براى مبارزه‏ى با فساد، در دولت انصافاً كارهاى مهمى هم در گلوگاه‏ها انجام گرفته است. گلوگاه‏هاى فساد بايد گرفته شود. اين كه شما مى‏بينيد جنسى نبايد وارد شود، اما وارد مى‏شود؛ نبايد به كسى امتيازى داده شود، اما داده مى‏شود؛ اولين چيزى كه به ذهن انسان مى‏رسد، بايد گمان وجود فساد و اراده‏ى فاسدى باشد. بنابراين در دستگاه‏هاى دولتى بايد گلوگاه‏ها گرفته شود.

(1383/04/19)

6.نبود تعهد و دلسوزي/لغزش بعضي از مسولان

ما قويا معتقديم كه فساد مالى و اقتصادى در تشكيلات مسؤولان موظف و در ميان آنها،به بدنه‌ى اقتصادى كشور سرايت مى‌كند؛ لذا بايد جلو آن گرفته شود. اين مبارزه‌اى كه ما در پيام اخير، مسؤولان قواى سه‌گانه را به آن دعوت كرديم، بايد جدى گرفته شود .اين وسيله‌اى براى احساس امنيت و اطمينان سرمايه‌گذار سالم است؛ سرمايه‌گذارى كه قصد سوء استفاده ندارد؛ قصد استفاده دارد. البته هر كس كه سرمايه‌گذارى مى‌كند،براى سود سرمايه‌گذارى مى‌كند؛ اشكالى هم ندارد؛ سود مشروع است. بايد بين سود مشروع و نامشروع فاصله ايجاد كرد. بايد جلو سودهاى نامشروع - كه عمدتا به خاطر عدم تعهد و دلسوزى و همچنين لغزشهاى گوناگون از سوى بعضى از مسؤولان و مديران است - گرفته شود.(10/04/1380)

7.عدم وجود عدالت

بعضى گفتند شما كه راجع به عدالت حرف مى‌زنيد، امنيت اقتصادى از بين مى‌رود؛ بعكس است. اگر عدالت باشد، امنيت اقتصادى بيشتر است. دزدها و چپاولگرها هستند كه از بى‌عدالتى سود مى‌برند.(07/04/77)

8.انتخابها و انتصابها و زرنگيها و دست و پاداريها و مشرف بودن بر مراكز ثروت 

كسانى هستند كه تلاش مى‌كنند و حقيقتا در صدد اين هستند كه طبقه‌ى ممتازه‌ى جديدى در نظام جمهورى اسلامى به وجود آورند. به خاطرانتخابها و انتصابها و زرنگيها و دست و پاداريها و مشرف بودن بر مراكز ثروت، و از طريق نامشروعى كه با زرنگى آن را ياد گرفته‌اند، به اموال عمومى دست بيندازند و يك طبقه‌اى جديد - طبقه‌ى ممتازان و مرفهان بى‌درد - درست كنند.(25/04/76)