به گزارش صراط افشين زماني در روزنامه تهران امروز نوشت:
آقاي محمود احمدينژاد، رئيسجمهور در تازهترين سخنان خود درباره اختلاس 3 هزار ميليارد توماني كه سهشنبه شب به صورت مستقيم از شبكه 2 صدا و سيما پخش شد، گفت: بانكي خصوصي شده يا نشده يا تخلفي انجام گرفته دو بانك ديگر هم دخيل بودهاند؛...واقعيت اين است كه سيستم بانكي ما دست كسي نيست و دولت تسلط و قدرت مداخله در سيستم بانكي را ندارد... ما حتي اجازه سهميهبندي منابع بانكي را نيز نداريم.... چطور است كه دولت را متهم ميكنيد؟ دولت چه نقشي دارد؟ چرا عناصر دولت را متهم ميكنيد؟...چرا مدام تخريب ميكنيد؟ ما البته اعلام كرديم در سكوتيم. هنوز هم در سكوتيم. اينها همه پاسخ دارد. ما در سكوتيم به خاطر كشور.
رئيسجمهور در طول گفت و گوي يادشده بارها و بارها بر نقش نداشتن دولت در امور بانكي سخن به ميان آورد و به گونهاي اظهارنظر ميكرد كه گويي بانكها در اين مملكت خودمختار هستند و انگار نه انگار كه انتخاب مديران عامل بانكهاي دولتي مستقيما برعهده وزير اقتصاد است و مديران عامل بانكهاي خصوصي هم با موافقت قطعي رئيس بانك مركزي است. و از طرفي دو مقام ياد شده از قدرت عزل مديران عامل بانكي هم برخوردار هستند كما اينكه در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني قبول استعفاي مديرعامل بانك دولتي ملي با وزير اقتصاد بود و مديران عامل چند بانك خصوصي هم توسط رئيس كل بانك مركزي بركنار شدند.
ناگفته پيداست كه انتخاب رئيس كل بانك مركزي هم بر عهده رئيسجمهور است و البته انتخاب وزرا از جمله وزير اقتصاد هم با پيشنهاد رئيسجمهور و راي اعتماد مجلس است. باز هم ناگفته پيداست كه رئيسجمهور ميتواند مقامات يادشده را از مقامشان عزل كند و قانونا اين حق به رئيسجمهور داده شده است. نتيجه اينكه بانكها حتي بانكهاي خصوصي هم مستقيما تحت كنترل دولت هستند و اساسا بانكها جزئي از سيستم اقتصادي دولت به شمار ميآيند.
با وجود چنين صراحت قانوني، اما رئيسجمهور كه به نظر ميرسد هنوز به روش مطمئني براي چگونگي مواجهه با بزرگترين اختلاس رخ داده در سيستم اقتصادي كشور نرسيده است، ترجيح داده در يك برنامه تلويزيوني از اساس منكر نقش دولت در امور بانكي شود و به اين ترتيب زمينه را براي سلب مسئوليت دولت در اين اختلاس فراهم كند.
درباره نوع مواجهه رئيسجمهور با اين موضوع بهخصوص تاكيد ايشان بر عدم تسلط و قدرت دولت درمداخله در سيستم جاي پاسخ به اين سوال باقي است،نامه سال گذشته ايشان به مجلس با محتواي سراسر اعتراض به خاطر تصويب طرح استقلال بانك مركزي از چه مبنايي برخوردار بود؟ بر اساس مصوبه ناكام مجلس قرار شد در انتخاب رئيس كل بانك مركزي تغييراتي داده شود و از جمله رياست اين بانك با پيشنهاد رئيسجمهور و راي اعتماد مجلس تعيين شود. همچنين قرار شد تا روساي قواي سهگانه در انتخاب اعضاي صندوق توسعه ملي نقش داشته باشند و تغييراتي نيز به نفع بخش خصوصي در تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار داده شود و در عين حال چگونگي تصميمات شوراي پول و اعتبار شفافتر شده تا امكان ايجاد رانت كمتر شود و نهايتا حكومت دولت بر بانك مركزي پايان يابد.
از آنجا كه آقاي احمدينژاد در برنامه تلويزيوني خود تاكيد كرده كه دولت قدرت مداخله در سيستم بانكي را ندارد و اساسا منكر نقش دولت در تصميمات بانكي شده است، علي القاعده مصوبه سال گذشته مجلس نبايد مورد اعتراض ايشان قرار گرفته باشد. اما بعد از اينكه مصوبه يادشده به خاطر مخالفت شوراي نگهبان به مجمع تشخيص ارجاع شد و مجمع هم به نفع مجلس راي داد، آقاي احمدينژاد شخصا دست به كار شد و نامهاي تند را خطاب به رئيس مجلس نوشت و خارج كردن مديريت بانك مركزي از دست رئيسجمهور را مصداق تغيير قانون اساسي دانست.
آقاي احمدينژاد در نامهاش نوشت: «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار میورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آییننامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید... تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیمگیریهای صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوشکردن روند مدیریت کشور است... سوال این است که:« با توجه به مضمون سوگند رئیسجمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا میتوان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟»
از محتواي نامه پيداست كه رئيسجمهور از محدود شدن نقش تصميم گيري اش در نظام بانكي بهشدت اعتراض دارد و آن را مصداق كامل تغيير قانون اساسي ميداند.
البته مصوبه مجلس ناكام ماند و فعلا به بايگاني رفته است اما سوال اين است كه اگر رئيسجمهور آنطور كه گفته است دولت نقشي در سيستم بانكي ندارد چگونه است كه وقتي پاي محدود كردن اختيارات بانكي رئيسجمهور و دولت پيش ميآيد، مصداق تغيير قانون اساسي لقب ميگيرد اما وقتي پاي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در ميان است و از رئيسجمهور و مجموعه دولت انتظار عذرخواهي و پذيرفتن مسئوليت در ميان است، رئيسجمهور شخصا منكر قدرت مداخله دولت در سيستم بانكي ميشود؟ آيا چنين موضعگيريهايي مصداق واقعي ضربالمثل مشهور «يك بام و دو هوا نيست؟»
به نظر ميرسد دولت به جاي تلاش براي سلب مسئوليت از خود در اختلاس رخ داده، پذيراي مسئوليت قانوني خود باشد و ضمن عذرخواهي رسمي از مردم قول بدهد كه به فكر شناسايي و خشكاندن ريشههاي فساد است.
البته بخشي ديگر از سخنان آقاي رئيسجمهور كه گفته است چرا دولت را متهم ميكنيد قابل قبول است و تا زماني كه دادگاه كسي را مجرم اعلام نكند، حق اتهامزني نه تنها به دولت بلكه به هيچ شخص حقوقي و حقيقي ديگر ممكن نيست و چنين اتهاماتي مسئوليت حقوقي دارد. بلكه در اينجا بحث بر سر مسئوليت دولت در حفظ اموال عمومي است كه قصور مديريتي دولت آشكار است و به همين دليل مادام كه حاضر به پذيرش مسئوليتهاي قانوني خود نباشيم متقابلا بايد انتظار وقوع تخلفات مشابه را هم داشته باشيم. پس ميشود گفت: آقاي رئيسجمهور! اين راه برخورد با فساد سيستمي كه شما وعده مقابله با آن را دادهايد، نيست.
آقاي محمود احمدينژاد، رئيسجمهور در تازهترين سخنان خود درباره اختلاس 3 هزار ميليارد توماني كه سهشنبه شب به صورت مستقيم از شبكه 2 صدا و سيما پخش شد، گفت: بانكي خصوصي شده يا نشده يا تخلفي انجام گرفته دو بانك ديگر هم دخيل بودهاند؛...واقعيت اين است كه سيستم بانكي ما دست كسي نيست و دولت تسلط و قدرت مداخله در سيستم بانكي را ندارد... ما حتي اجازه سهميهبندي منابع بانكي را نيز نداريم.... چطور است كه دولت را متهم ميكنيد؟ دولت چه نقشي دارد؟ چرا عناصر دولت را متهم ميكنيد؟...چرا مدام تخريب ميكنيد؟ ما البته اعلام كرديم در سكوتيم. هنوز هم در سكوتيم. اينها همه پاسخ دارد. ما در سكوتيم به خاطر كشور.
رئيسجمهور در طول گفت و گوي يادشده بارها و بارها بر نقش نداشتن دولت در امور بانكي سخن به ميان آورد و به گونهاي اظهارنظر ميكرد كه گويي بانكها در اين مملكت خودمختار هستند و انگار نه انگار كه انتخاب مديران عامل بانكهاي دولتي مستقيما برعهده وزير اقتصاد است و مديران عامل بانكهاي خصوصي هم با موافقت قطعي رئيس بانك مركزي است. و از طرفي دو مقام ياد شده از قدرت عزل مديران عامل بانكي هم برخوردار هستند كما اينكه در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني قبول استعفاي مديرعامل بانك دولتي ملي با وزير اقتصاد بود و مديران عامل چند بانك خصوصي هم توسط رئيس كل بانك مركزي بركنار شدند.
ناگفته پيداست كه انتخاب رئيس كل بانك مركزي هم بر عهده رئيسجمهور است و البته انتخاب وزرا از جمله وزير اقتصاد هم با پيشنهاد رئيسجمهور و راي اعتماد مجلس است. باز هم ناگفته پيداست كه رئيسجمهور ميتواند مقامات يادشده را از مقامشان عزل كند و قانونا اين حق به رئيسجمهور داده شده است. نتيجه اينكه بانكها حتي بانكهاي خصوصي هم مستقيما تحت كنترل دولت هستند و اساسا بانكها جزئي از سيستم اقتصادي دولت به شمار ميآيند.
با وجود چنين صراحت قانوني، اما رئيسجمهور كه به نظر ميرسد هنوز به روش مطمئني براي چگونگي مواجهه با بزرگترين اختلاس رخ داده در سيستم اقتصادي كشور نرسيده است، ترجيح داده در يك برنامه تلويزيوني از اساس منكر نقش دولت در امور بانكي شود و به اين ترتيب زمينه را براي سلب مسئوليت دولت در اين اختلاس فراهم كند.
درباره نوع مواجهه رئيسجمهور با اين موضوع بهخصوص تاكيد ايشان بر عدم تسلط و قدرت دولت درمداخله در سيستم جاي پاسخ به اين سوال باقي است،نامه سال گذشته ايشان به مجلس با محتواي سراسر اعتراض به خاطر تصويب طرح استقلال بانك مركزي از چه مبنايي برخوردار بود؟ بر اساس مصوبه ناكام مجلس قرار شد در انتخاب رئيس كل بانك مركزي تغييراتي داده شود و از جمله رياست اين بانك با پيشنهاد رئيسجمهور و راي اعتماد مجلس تعيين شود. همچنين قرار شد تا روساي قواي سهگانه در انتخاب اعضاي صندوق توسعه ملي نقش داشته باشند و تغييراتي نيز به نفع بخش خصوصي در تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار داده شود و در عين حال چگونگي تصميمات شوراي پول و اعتبار شفافتر شده تا امكان ايجاد رانت كمتر شود و نهايتا حكومت دولت بر بانك مركزي پايان يابد.
از آنجا كه آقاي احمدينژاد در برنامه تلويزيوني خود تاكيد كرده كه دولت قدرت مداخله در سيستم بانكي را ندارد و اساسا منكر نقش دولت در تصميمات بانكي شده است، علي القاعده مصوبه سال گذشته مجلس نبايد مورد اعتراض ايشان قرار گرفته باشد. اما بعد از اينكه مصوبه يادشده به خاطر مخالفت شوراي نگهبان به مجمع تشخيص ارجاع شد و مجمع هم به نفع مجلس راي داد، آقاي احمدينژاد شخصا دست به كار شد و نامهاي تند را خطاب به رئيس مجلس نوشت و خارج كردن مديريت بانك مركزي از دست رئيسجمهور را مصداق تغيير قانون اساسي دانست.
آقاي احمدينژاد در نامهاش نوشت: «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار میورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آییننامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید... تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیمگیریهای صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوشکردن روند مدیریت کشور است... سوال این است که:« با توجه به مضمون سوگند رئیسجمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا میتوان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟»
از محتواي نامه پيداست كه رئيسجمهور از محدود شدن نقش تصميم گيري اش در نظام بانكي بهشدت اعتراض دارد و آن را مصداق كامل تغيير قانون اساسي ميداند.
البته مصوبه مجلس ناكام ماند و فعلا به بايگاني رفته است اما سوال اين است كه اگر رئيسجمهور آنطور كه گفته است دولت نقشي در سيستم بانكي ندارد چگونه است كه وقتي پاي محدود كردن اختيارات بانكي رئيسجمهور و دولت پيش ميآيد، مصداق تغيير قانون اساسي لقب ميگيرد اما وقتي پاي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در ميان است و از رئيسجمهور و مجموعه دولت انتظار عذرخواهي و پذيرفتن مسئوليت در ميان است، رئيسجمهور شخصا منكر قدرت مداخله دولت در سيستم بانكي ميشود؟ آيا چنين موضعگيريهايي مصداق واقعي ضربالمثل مشهور «يك بام و دو هوا نيست؟»
به نظر ميرسد دولت به جاي تلاش براي سلب مسئوليت از خود در اختلاس رخ داده، پذيراي مسئوليت قانوني خود باشد و ضمن عذرخواهي رسمي از مردم قول بدهد كه به فكر شناسايي و خشكاندن ريشههاي فساد است.
البته بخشي ديگر از سخنان آقاي رئيسجمهور كه گفته است چرا دولت را متهم ميكنيد قابل قبول است و تا زماني كه دادگاه كسي را مجرم اعلام نكند، حق اتهامزني نه تنها به دولت بلكه به هيچ شخص حقوقي و حقيقي ديگر ممكن نيست و چنين اتهاماتي مسئوليت حقوقي دارد. بلكه در اينجا بحث بر سر مسئوليت دولت در حفظ اموال عمومي است كه قصور مديريتي دولت آشكار است و به همين دليل مادام كه حاضر به پذيرش مسئوليتهاي قانوني خود نباشيم متقابلا بايد انتظار وقوع تخلفات مشابه را هم داشته باشيم. پس ميشود گفت: آقاي رئيسجمهور! اين راه برخورد با فساد سيستمي كه شما وعده مقابله با آن را دادهايد، نيست.
کورش باستان خمینی امروز است.
زردشتیان دیروز شیعیان امروزند.
روم و یونان باستان امریکا و اسراییل جدید است.
کاوه اهنگر تویی و ضحاک هم یاران ملک عبداله ند.