صراط: نماینده سابق مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه تا نظر نهایی شورای نگهبان نیاید ادعای وزیر کشور و رئیس جمهور قابل استناد نیست گفت: در شعباتی که احتمال می‌رفت رأی رقیب قابل توجه باشد تخلفاتی شده که ایجاب می‌کند مدعیان حقوق شهروندی ابتدا به این موضوع رسیدگی کنند.
فاطمه آلیا عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تناقض اطلاعات رئیس جمهور و وزیر کشور مبنی بر تعداد افرادی که نتوانستند رأی دهند، اظهار داشت: از آقای رئیس جمهور هیچ انتظاری نمی‌رود چراکه وی دچار ناتوانی در ارائه آمار درست است، همواره در زمینه ارائه آمار معاون اول یا وزرا باید به او کمک کنند.
آلیا ادامه داد: پیش از اینکه شورای نگهبان نظر نهایی خود را بگوید آنچه مسلم است این است که مردمی که خودشان رای دادند شهادت می‌دهند به برگه تعرفه‌شان مهر نخورده و طبیعی است که آرایشان ابطال شود لذا مردمی که در صف‌های فشرده بودند از حقوق شهروندی خود برای رأی دادن محروم شدند.
نماینده سابق مردم تهران، تصریح کرد: رئیس ستاد انتخابات کشور گفته بود که به هر شعبه و حوزه‌ای در شهرستان‌ها به اندازه کافی تعرفه داده شده اما اینکه تعرفه کم آمده حلقه مفقوده است که احتمالاً این تعرفه‌ها مهر نخورده و به مردم داده نشده است.
وی بر همین اساس افزود: بنابراین هم رئیس جمهور و هم وزیر کشور این اعداد و ارقام را به صورت عجولانه مطرح کرده‌اند و باید با مراجعه به عوامل خود عدد واقعی را بگویند.
آلیا تأکید کرد: تا زمانی که نظر نهایی شورای نگهبان نیاید این صحبت‌های وزیر کشور و رئیس جمهور به دلیل تناقض قابل استناد نیست.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با اشاره به ادعای وزیر کشور مبنی بر کم بودن میزان مشارکت در دو استان قم و خراسان جنوبی، یادآور شد: اینکه گفته شد مشارکت در این دو شهر مذهبی کم بوده اهانت به مردم انقلابی این شهر است که در صفوف فشرده برای رأی‌گیری حاضر شده‌اند لذا مسئولان دولتی باید از عوامل اجرایی و هیأت اجرایی تحقیق کنند که این تفاوت آمار از کجا نشأت گرفته و پس از آن با متخلفین برخورد شود.
وی با اشاره به وجود احتمال مهندسی آرا در دو استان قم و خراسان جنوبی، یادآور شد: طبق شواهد و قراین خود مردم، در شعباتی که احتمال می‌رفت رأی رقیب قابل توجه باشد تخلفاتی انجام شده که ایجاب می‌کند مدعیان حقوق شهروندی ابتدا به این موضوع رسیدگی کرده و سپس عجولانه آمار را اعلام کنند لذا باید اجازه دهیم شورای نگهبان به تخلفات رسیدگی کند.
آلیا همچنین یادآور شد: در حال حاضر موضوعی که برای همه ما مهم است حضور و مشارکت حداکثری ملت فهیم در انتخابات است که از مؤلفه‌های قدرت ملی و اقتدار نظام و در حقیقت رأی به جمهوریت و اسلامیت و قانون اساسی کشور و اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام(ره) و ولایت فقیه است.
وی افزود: این درصد مشارکت برای جایگاه نظام ما نسبت به فرد منتخب «اولی» و دارای اهمیت ویژه است که باید شاکر خداوند متعال باشیم و از مشارکت کنندگان سپاسگزار باشیم؛ ضمن اینکه انشاالله با بررسی مستندات ارائه شده در شورای نگهبان معرفی و به برخورد قانونی با متخلفین بیانجامد.
فاطمه آلیا عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تناقض اطلاعات رئیس جمهور و وزیر کشور مبنی بر تعداد افرادی که نتوانستند رأی دهند، اظهار داشت: از آقای رئیس جمهور هیچ انتظاری نمی‌رود چراکه وی دچار ناتوانی در ارائه آمار درست است، همواره در زمینه ارائه آمار معاون اول یا وزرا باید به او کمک کنند.
آلیا ادامه داد: پیش از اینکه شورای نگهبان نظر نهایی خود را بگوید آنچه مسلم است این است که مردمی که خودشان رای دادند شهادت می‌دهند به برگه تعرفه‌شان مهر نخورده و طبیعی است که آرایشان ابطال شود لذا مردمی که در صف‌های فشرده بودند از حقوق شهروندی خود برای رأی دادن محروم شدند.
نماینده سابق مردم تهران، تصریح کرد: رئیس ستاد انتخابات کشور گفته بود که به هر شعبه و حوزه‌ای در شهرستان‌ها به اندازه کافی تعرفه داده شده اما اینکه تعرفه کم آمده حلقه مفقوده است که احتمالاً این تعرفه‌ها مهر نخورده و به مردم داده نشده است.
وی بر همین اساس افزود: بنابراین هم رئیس جمهور و هم وزیر کشور این اعداد و ارقام را به صورت عجولانه مطرح کرده‌اند و باید با مراجعه به عوامل خود عدد واقعی را بگویند.
آلیا تأکید کرد: تا زمانی که نظر نهایی شورای نگهبان نیاید این صحبت‌های وزیر کشور و رئیس جمهور به دلیل تناقض قابل استناد نیست.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با اشاره به ادعای وزیر کشور مبنی بر کم بودن میزان مشارکت در دو استان قم و خراسان جنوبی، یادآور شد: اینکه گفته شد مشارکت در این دو شهر مذهبی کم بوده اهانت به مردم انقلابی این شهر است که در صفوف فشرده برای رأی‌گیری حاضر شده‌اند لذا مسئولان دولتی باید از عوامل اجرایی و هیأت اجرایی تحقیق کنند که این تفاوت آمار از کجا نشأت گرفته و پس از آن با متخلفین برخورد شود.
وی با اشاره به وجود احتمال مهندسی آرا در دو استان قم و خراسان جنوبی، یادآور شد: طبق شواهد و قراین خود مردم، در شعباتی که احتمال می‌رفت رأی رقیب قابل توجه باشد تخلفاتی انجام شده که ایجاب می‌کند مدعیان حقوق شهروندی ابتدا به این موضوع رسیدگی کرده و سپس عجولانه آمار را اعلام کنند لذا باید اجازه دهیم شورای نگهبان به تخلفات رسیدگی کند.
آلیا همچنین یادآور شد: در حال حاضر موضوعی که برای همه ما مهم است حضور و مشارکت حداکثری ملت فهیم در انتخابات است که از مؤلفه‌های قدرت ملی و اقتدار نظام و در حقیقت رأی به جمهوریت و اسلامیت و قانون اساسی کشور و اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام(ره) و ولایت فقیه است.
وی افزود: این درصد مشارکت برای جایگاه نظام ما نسبت به فرد منتخب «اولی» و دارای اهمیت ویژه است که باید شاکر خداوند متعال باشیم و از مشارکت کنندگان سپاسگزار باشیم؛ ضمن اینکه انشاالله با بررسی مستندات ارائه شده در شورای نگهبان معرفی و به برخورد قانونی با متخلفین بیانجامد.
