به گزارش صراط صالح اسکندري در روزنامه رسالت نوشت:
بيانات مهم و راهگشاي رهبر معظم انقلاب در خصوص پروند فساد عظيم بانکي حاوي چند هشدار و انذار اساسي بود. اول اينکه؛اگر به فرمان 10 سال قبل مبارزه با مفاسداقتصادي عمل شده بود، چنين فسادي هيچ وقت رخ نمي داد. دوم؛ فساد ضمن تزريق روحيه نااميدي به جامعه، ذهن و دل مردم را مشغول و دل بسياري را به درد مي آورد. سوم؛ اگر فساد در درون دالان هاي مختلف سياسي و اقتصادي و حتي اجتماعي ريشه بدواند ريشه کن کردن آن کار بسيار سختي است.
چهارم؛ اينکه عده اي مي خواهند از ماجراي فساد بانکي براي زير سئوال بردن مسئولان استفاده کنند. پنجم هم اينکه؛ رسانه ها بيش از اين به جنجال و هياهو درباره ماجرا فساد بانکي نپردازند. ششم اينکه؛ دستگاه قضائي نبايد به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم کند. در مورد هشدار اول بايد گفت اگرچه تاريخ فرمان هشت ماده اي به سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به 10سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسئولان قواي سه گانه کنوني مانند روساي قواي وقت بايد در قبال کم کاري و غفلت ها در خصوص اين مسئله پاسخگو باشند. اگر چه برخي شايد اين حق را به خود بدهند که مقابله با مفاسد اقتصادي را تفسير به راي کنند اما نوعا اعتقاد به اين است استراتژي مقابله با فساد(Anticorruption strategy) عملکرد تنظيمي سيستم هاي سياسي را در مقابل انواع ويروسها بيمه مي کند. و قدر متيقن آن اين است که در تمام فرهنگ هاي سياسي مختلف حاکميت در مقام تنظيم الگوي رفتار اقتصادي نبايد تسامح به خرج دهد وبرخورد با مفاسد اقتصادي بايد قاطعانه و در عين حال عادلانه باشد. برخورد همراه با سماح با پديده شوم فساد و جدي نگرفتن هشدارهاي يک دهه گذشته مقام معظم رهبري به سران قوا وابسته به هر جريان سياسي باعث شده است که مفسدين جري تر شوند و در پرونده اخير رکورد فساد را بزنند. درباره هشداردوم بايد تاکيد کرد افشاي پرونده فساد عظيم بانکي و حواشي آن مثل خروج رئيس يکي از بانک هاي اصلي از کشور دل بسياي از مردم را به درد آورد.
خيلي ها در اين قضيه ناراحت شدند. کمترکسي از چنين کلاهبرداري بزرگي خشنود شد الا دشمنان
قسم خورده انقلاب و طراحان سناريو نويساني که بزودي دست آنها براي ملت ايران رو خواهد شد. همانهايي که در صدد هستند دامن پاک نظام را ملکوک کنند و دستان پاک در اداره کشور را آلوده نمايند.
امروز در کشور ما مبارزه با فساد يک مطالبه اجتماعي است. پاسخگويي نظام به مطالبات اجتماعي آنها را به فاکتورهاي حمايتي تبديل مي کند و بر اعتماد عمومي به نظام مي افزايد. اما در صورتي که اين مطالبات شکل بگيرد و بي پاسخ بماند، کاهنده سرمايه هاي اجتماعي است و موجي از بي اعتمادي را در کشور به راه مي اندازد. امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم وکارآمد است لذا بايد منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادي علاوه بر اينکه مانع از سرمايه گذاري سالم اقتصادي در جامعه مي شود، زمينه ساز رواج مفاسد فرهنگي و اخلاقي نيز خواهد بود.
پيرامون هشدار سوم نيز بايد تاکيد کرد مفاسد اقتصادي فسادزا و فسادزي هستند. قارچها و ميکروبهاي بيماري زا در يک محيط مستعد و آلوده راحت تر رشد مي کنند. از طرفي هر مفسده اي فساد ديگري در پي دارد. اگر بر اساس منشور مقابله بافساد عمل مي شد حتي به کوچکترين آلودگي ها و انحرافات نيز اجازه حضور در سيستم داده نمي شد. منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي، خط کش مدرجي به دست مي دهد که مي توان با آن عملکرد قوا را در 10سال گذشته اندازه گرفت و کساني را که در خارج از اين مسير گام برداشته اند توبيخ کرد.
در مورد هشدار چهارم هم بايد عنوان کرد يکي از آسيب هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي سياسي شدن اين فراگرد است. رويکرد سياسي به نحوه مبارزه نظام اسلامي با مفاسد اقتصادي اساسا يک شگرد تبليغاتي پيچيده در جنگ نرم دشمن است. دشمن در پرونده اخير تلاش وسيعي را براي هدف گرفتن نقطه سياه دارت شعارها و گفتمان اصولگرايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز کرده است. بخشهايي از اين توطئه پيچيده توسط عناصر فريب خورده و منحرف داخلي با هدايت مستقيم دشمن و به منظور هدف قرار دادن دامن پاک نظامي که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را سر داده است، در حال اجراست. به زعم دشمن پاشنه آشيل اصولگرايان ناکامي و شکست در مبارزه با مفاسد اقتصادي است لذا با توسل به برخي اقدامات مشکوک گروه انحرافي سعي دارد اين گونه وانمود نمايد که اصولگرايان از شعار مبارزه با مفاسد به عنوان يک شگرد تبليغاتي در انتخابات بهره برده است و عزم چنداني براي تحقق اهداف اصلي اين مبارزه ندارد.
درباره هشدار پنجم يعني نقش رسانه ها نيز بايد تاکيد کرد اگر چه اطلاع رساني رسانه ها و تنوير افکار عمومي در خصوص اصل پرونده فساد بانکي اقدامي بجا و مناسب بود اما اصرار بر آن و اينکه برخي رسانه ها هر روزه يکي از شقوق مختلف اين پرونده را به صورت قطره چکاني اما مبالغه آميز و غير مستند به افکار عمومي انتقال مي دهند از اساس با يک کار حرفه اي و منسجم مخالف است و نوعي تبليغات منفي محسوب مي شود. وجدان سياسي و ملي اقتضا مي کند علي رغم آزادي بياني که امروز در کشور وجود دارد اما حداقل عده اي به خود اجازه ندهند که در حق نظام هر جفايي را که خواستند انجام دهند. اطلاع رساني در افکار عمومي در اين خصوص بايد عالمانه و مستند باشد. برخي رسانه در همان روز اول بدون هيچ مستندي اطلاق اختلاس 3 هزار ميلياردي به اين پرونده کردند در حالي که از اساس نمي دانستند که اختلاس چيست و يا آيا رقم 3 هزار ميليارد درست است و يا اينکه اين پرونده سر بزرگتري چون تصرف غير مجاز در اموال دولتي و کلاهبرداري بزرگ دارد که ناشي از پيوندهاي مستمر مفافياي قدرت و ثروت است.
اما در مورد هشدار و انذار ششم بايد گفت يکي از بايسته هاي انتظام اقتصادي در ايران مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادي است که اين موضوع در گرو يک تصميم ملي و عزم سياسي براي خروج از محيط زيستهاي خطرناک اقتصادي و کوتاه کردن دست مفسدان و زياده خواهان است. هشدارها و انذارهاي مهم رهبر معظم انقلاب مطالبه جدي و توامان رهبري و مردم از مسئولان است و ايشان از زبان جامعه با مسئولان سه قوه درباره به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادي سخن مي گويند. در واقع با گذشت 10سال از شکل گيري و صورتبندي جريان مقابله با فساد، هنوز سران سه قوه در فاز اجرا پاسخ دقيق و قانع کننده اي به اين مطالبه اجتماعي و سياسي نداده اند. اين موضوع در ارتباط با يک جريان سياسي خاص در کشور نيز نيست چرا که صدور اين فرمان همزمان با تسلط جريانات دوم خردادي در راس دو قوه مهم و به روز بودن آن در دوره حضور اصولگرايان در رئوس قواي مقننه و اجرايي کشور است.
بر اين اساس براي مقابله هدفمند با مفاسد اقتصادي بار ديگر فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به سران قوا در سال 80 بايد در دستور کار قرا گيرد و نکات مغفول آن مورد بازخواني قرار گيرد.
در امر مبارزه با فساد هيچ تبعيضي نبايد باشد
ريشه ها را بخشکانند سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند.
دستگاه هاي نظارتي نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را شناسايي کنند.
ضربه عدالت را قاطع وارد کنند.
به مخالفت ها و نعرههاي مخالف توجه نکنند.
با فراگردهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد بهگونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود.
اگر اين دقايق فرمان هشت مادهاي که ذکر شد مورد توجه قرار مي گرفت امروز ما با پرونده موسوم در افکار عمومي به اختلاس 3 هزار ميلياردي روبهرو نبوديم.
چهارم؛ اينکه عده اي مي خواهند از ماجراي فساد بانکي براي زير سئوال بردن مسئولان استفاده کنند. پنجم هم اينکه؛ رسانه ها بيش از اين به جنجال و هياهو درباره ماجرا فساد بانکي نپردازند. ششم اينکه؛ دستگاه قضائي نبايد به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم کند. در مورد هشدار اول بايد گفت اگرچه تاريخ فرمان هشت ماده اي به سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به 10سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسئولان قواي سه گانه کنوني مانند روساي قواي وقت بايد در قبال کم کاري و غفلت ها در خصوص اين مسئله پاسخگو باشند. اگر چه برخي شايد اين حق را به خود بدهند که مقابله با مفاسد اقتصادي را تفسير به راي کنند اما نوعا اعتقاد به اين است استراتژي مقابله با فساد(Anticorruption strategy) عملکرد تنظيمي سيستم هاي سياسي را در مقابل انواع ويروسها بيمه مي کند. و قدر متيقن آن اين است که در تمام فرهنگ هاي سياسي مختلف حاکميت در مقام تنظيم الگوي رفتار اقتصادي نبايد تسامح به خرج دهد وبرخورد با مفاسد اقتصادي بايد قاطعانه و در عين حال عادلانه باشد. برخورد همراه با سماح با پديده شوم فساد و جدي نگرفتن هشدارهاي يک دهه گذشته مقام معظم رهبري به سران قوا وابسته به هر جريان سياسي باعث شده است که مفسدين جري تر شوند و در پرونده اخير رکورد فساد را بزنند. درباره هشداردوم بايد تاکيد کرد افشاي پرونده فساد عظيم بانکي و حواشي آن مثل خروج رئيس يکي از بانک هاي اصلي از کشور دل بسياي از مردم را به درد آورد.
خيلي ها در اين قضيه ناراحت شدند. کمترکسي از چنين کلاهبرداري بزرگي خشنود شد الا دشمنان
قسم خورده انقلاب و طراحان سناريو نويساني که بزودي دست آنها براي ملت ايران رو خواهد شد. همانهايي که در صدد هستند دامن پاک نظام را ملکوک کنند و دستان پاک در اداره کشور را آلوده نمايند.
امروز در کشور ما مبارزه با فساد يک مطالبه اجتماعي است. پاسخگويي نظام به مطالبات اجتماعي آنها را به فاکتورهاي حمايتي تبديل مي کند و بر اعتماد عمومي به نظام مي افزايد. اما در صورتي که اين مطالبات شکل بگيرد و بي پاسخ بماند، کاهنده سرمايه هاي اجتماعي است و موجي از بي اعتمادي را در کشور به راه مي اندازد. امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم وکارآمد است لذا بايد منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادي علاوه بر اينکه مانع از سرمايه گذاري سالم اقتصادي در جامعه مي شود، زمينه ساز رواج مفاسد فرهنگي و اخلاقي نيز خواهد بود.
پيرامون هشدار سوم نيز بايد تاکيد کرد مفاسد اقتصادي فسادزا و فسادزي هستند. قارچها و ميکروبهاي بيماري زا در يک محيط مستعد و آلوده راحت تر رشد مي کنند. از طرفي هر مفسده اي فساد ديگري در پي دارد. اگر بر اساس منشور مقابله بافساد عمل مي شد حتي به کوچکترين آلودگي ها و انحرافات نيز اجازه حضور در سيستم داده نمي شد. منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي، خط کش مدرجي به دست مي دهد که مي توان با آن عملکرد قوا را در 10سال گذشته اندازه گرفت و کساني را که در خارج از اين مسير گام برداشته اند توبيخ کرد.
در مورد هشدار چهارم هم بايد عنوان کرد يکي از آسيب هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي سياسي شدن اين فراگرد است. رويکرد سياسي به نحوه مبارزه نظام اسلامي با مفاسد اقتصادي اساسا يک شگرد تبليغاتي پيچيده در جنگ نرم دشمن است. دشمن در پرونده اخير تلاش وسيعي را براي هدف گرفتن نقطه سياه دارت شعارها و گفتمان اصولگرايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز کرده است. بخشهايي از اين توطئه پيچيده توسط عناصر فريب خورده و منحرف داخلي با هدايت مستقيم دشمن و به منظور هدف قرار دادن دامن پاک نظامي که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را سر داده است، در حال اجراست. به زعم دشمن پاشنه آشيل اصولگرايان ناکامي و شکست در مبارزه با مفاسد اقتصادي است لذا با توسل به برخي اقدامات مشکوک گروه انحرافي سعي دارد اين گونه وانمود نمايد که اصولگرايان از شعار مبارزه با مفاسد به عنوان يک شگرد تبليغاتي در انتخابات بهره برده است و عزم چنداني براي تحقق اهداف اصلي اين مبارزه ندارد.
درباره هشدار پنجم يعني نقش رسانه ها نيز بايد تاکيد کرد اگر چه اطلاع رساني رسانه ها و تنوير افکار عمومي در خصوص اصل پرونده فساد بانکي اقدامي بجا و مناسب بود اما اصرار بر آن و اينکه برخي رسانه ها هر روزه يکي از شقوق مختلف اين پرونده را به صورت قطره چکاني اما مبالغه آميز و غير مستند به افکار عمومي انتقال مي دهند از اساس با يک کار حرفه اي و منسجم مخالف است و نوعي تبليغات منفي محسوب مي شود. وجدان سياسي و ملي اقتضا مي کند علي رغم آزادي بياني که امروز در کشور وجود دارد اما حداقل عده اي به خود اجازه ندهند که در حق نظام هر جفايي را که خواستند انجام دهند. اطلاع رساني در افکار عمومي در اين خصوص بايد عالمانه و مستند باشد. برخي رسانه در همان روز اول بدون هيچ مستندي اطلاق اختلاس 3 هزار ميلياردي به اين پرونده کردند در حالي که از اساس نمي دانستند که اختلاس چيست و يا آيا رقم 3 هزار ميليارد درست است و يا اينکه اين پرونده سر بزرگتري چون تصرف غير مجاز در اموال دولتي و کلاهبرداري بزرگ دارد که ناشي از پيوندهاي مستمر مفافياي قدرت و ثروت است.
اما در مورد هشدار و انذار ششم بايد گفت يکي از بايسته هاي انتظام اقتصادي در ايران مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادي است که اين موضوع در گرو يک تصميم ملي و عزم سياسي براي خروج از محيط زيستهاي خطرناک اقتصادي و کوتاه کردن دست مفسدان و زياده خواهان است. هشدارها و انذارهاي مهم رهبر معظم انقلاب مطالبه جدي و توامان رهبري و مردم از مسئولان است و ايشان از زبان جامعه با مسئولان سه قوه درباره به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادي سخن مي گويند. در واقع با گذشت 10سال از شکل گيري و صورتبندي جريان مقابله با فساد، هنوز سران سه قوه در فاز اجرا پاسخ دقيق و قانع کننده اي به اين مطالبه اجتماعي و سياسي نداده اند. اين موضوع در ارتباط با يک جريان سياسي خاص در کشور نيز نيست چرا که صدور اين فرمان همزمان با تسلط جريانات دوم خردادي در راس دو قوه مهم و به روز بودن آن در دوره حضور اصولگرايان در رئوس قواي مقننه و اجرايي کشور است.
بر اين اساس براي مقابله هدفمند با مفاسد اقتصادي بار ديگر فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به سران قوا در سال 80 بايد در دستور کار قرا گيرد و نکات مغفول آن مورد بازخواني قرار گيرد.
در امر مبارزه با فساد هيچ تبعيضي نبايد باشد
ريشه ها را بخشکانند سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند.
دستگاه هاي نظارتي نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را شناسايي کنند.
ضربه عدالت را قاطع وارد کنند.
به مخالفت ها و نعرههاي مخالف توجه نکنند.
با فراگردهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد بهگونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود.
اگر اين دقايق فرمان هشت مادهاي که ذکر شد مورد توجه قرار مي گرفت امروز ما با پرونده موسوم در افکار عمومي به اختلاس 3 هزار ميلياردي روبهرو نبوديم.
