گروه اقتصادی صراط - حسن روحانی که در خرداد سال 92 در سخنرانی تبلیغاتی خود اعلام کرده بود به آنهایی که گرانی و بیکاری را به ملت ایران تحمیل کردهاند رأی نمیدهیم، اکنون پس از 3 سال و اندی کشورداری، 215 هزار بیکار جدید فقط در محدوده سنی جوانان از 15 تا 29 سال به کشور تحمیل کرده است.
به گزارش صراط، روحانی قبل از آغاز دولتش گفته بود: "اعلام میکنیم که رأی ما ضد بیکاری و گرانی است و به آنهایی که گرانی و بیکاری را به ملت ایران تحمیل کردهاند رأی نمیدهیم."
با این حال، اکنون داده های مرکز آمار نشان می دهد، تعداد بیکاران در فاصله سنی 15 تا 29 سال در سال 95 یک میلیون و 827 هزارو 525 نفر است. این رقم در سال 92 هنگامی که روحانی دولت را تحویل گرفت، یک میلیون و 613 هزار و 874 نفر بود؛ یعنی در مدت کشورداری روحانی، ۲۱۵ هزار نفر هم به جمعیت بیکاران جوان اضافه شده است!
روحانی و مدیران اقتصادی دولتش از ایجاد 650 تا 700 هزار شغل در هر سال صحبت می کنند و حتی در توجیه افزایش بیکاری به افزایش آمار جویندگان کار و بالاتر بودن آن نسبت به ایجاد شغل استناد می کنند؛ موضوعی که با واقعیت های موجود در تناقض است.
فارغ از آمار و ارقام، حسن روحانی در سال 92، معیار را جیب مردم دانسته بود نه آمارهای دولتی؛ اما چهار سال بعد، صرفا به آمار استناد می کند و حتی با افتخار می گوید کسی که مسئول ارائه این آمار است در دولت قبل هم خود او این مسئولیت را داشت؛ موضوعاتی که به وضوح نوعی فرافکنی، آدرس غلط دادن و فرار از پاسخگویی به شمار می روند.
به گزارش صراط، روحانی قبل از آغاز دولتش گفته بود: "اعلام میکنیم که رأی ما ضد بیکاری و گرانی است و به آنهایی که گرانی و بیکاری را به ملت ایران تحمیل کردهاند رأی نمیدهیم."
با این حال، اکنون داده های مرکز آمار نشان می دهد، تعداد بیکاران در فاصله سنی 15 تا 29 سال در سال 95 یک میلیون و 827 هزارو 525 نفر است. این رقم در سال 92 هنگامی که روحانی دولت را تحویل گرفت، یک میلیون و 613 هزار و 874 نفر بود؛ یعنی در مدت کشورداری روحانی، ۲۱۵ هزار نفر هم به جمعیت بیکاران جوان اضافه شده است!
روحانی و مدیران اقتصادی دولتش از ایجاد 650 تا 700 هزار شغل در هر سال صحبت می کنند و حتی در توجیه افزایش بیکاری به افزایش آمار جویندگان کار و بالاتر بودن آن نسبت به ایجاد شغل استناد می کنند؛ موضوعی که با واقعیت های موجود در تناقض است.
فارغ از آمار و ارقام، حسن روحانی در سال 92، معیار را جیب مردم دانسته بود نه آمارهای دولتی؛ اما چهار سال بعد، صرفا به آمار استناد می کند و حتی با افتخار می گوید کسی که مسئول ارائه این آمار است در دولت قبل هم خود او این مسئولیت را داشت؛ موضوعاتی که به وضوح نوعی فرافکنی، آدرس غلط دادن و فرار از پاسخگویی به شمار می روند.
1)فرهنگی پذیرای ارزشهای دینی،انقلابی و تمدن جدید(مدرنیته)
2)ساز و کار و سیستم و سازمان اداری پاسخگو و روزآمد و باکفایت
3) نظام اقتصادی ( که ظاهرا" سیستم مختلط باید باشد؛ یعنی ضمن احترام به مالکیت خصوصی ، تعدیل ثروت را نیز در دستور کار قرار دهد) نتواند کاری صورت دهد -که به نظر می رسد با توجه به عظیم بودن کار نخواهد توانست- نباید از وی انتظار معجزه داشت.ما خیلی از فرصت ها را برای رشد و پیشرفت و توسعه به علل مذکور از دست داده ایم و اگر فرصتی باقی باشد بسیار محدود است.
متاسفانه برای اولین بار وزارت صنایع و آنها که با صنعت در ارتباط بودند هرچه توانستند ضربه به صنایع کوچک و بزرگ زدند شاهد آن مقایسه آشیبمار صادرات موادپتروشیمی یا همان خام فروشی بجای
تأمین نیاز تولید وار داخل است
6 ماه اول هم قرارداد ایران وترکیه دست کم ازترکمنچای نداشت
محض رضای خدا آنرا در سایت بگذارید تا مردم ببینند ما در مقابل تخفیف واردات لوازم خانگی از ترکیه بابت صادرات چیزهایی مانند
عرقیات گیاهی، آدامس وکالت تخفیف دادیم
چگونه بدون مواد اولیه و با چنین وارداتی میخواهند اشتغال ایجاد شود؟
آخر همین ماه انتخاب مردم میبینید
مجلس که یادتون هست؟