صراط: در پی درج خبری با عنوان «تنزل ۶ پله‌ای ایران در توسعه دولت الکترونیک» سازمان اداری و استخدامی کشور، جوابیه زیر را ارسال کرده است:
گزارش مختصری از اهم اقدامات انجام شده در حوزه توسعه دولت الکترونیک در دولت یازدهم (دولت تدبیر و امید)
استفاده از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی در بخش دولتی، از مهم‌ترین کارکردهای دولت الکترونیکی است، که تحقق آن مستلزم سیاستگذاری، بسیج منابع و تامین اعتبارات لازم بوده و نتایج آن طی فرآیندی در بلندمدت قابل ملاحظه است.
از آنجایی که استقرار دولت الکترونیک و بهره‌مندی از مزایای آن، یک برنامه بلندمدت است، در ابتدای دولت یازدهم در اولین گام ضمن برنامه‌ریزی منسجم به منظور جبران عقب ماندگی¬های موجود، نسبت به طراحی نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی که مشتمل بر تدوین «ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات و «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» مصوب شورای عالی اداری بود، اقدام شد.
بر این اساس طی دو سال گذشته اقدامات متعدد و موثری به منظور پیاده‌سازی برنامه‌های بالادستی توسط دولت انجام شده است که اهم آنها عبارتند از:
- آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم توسعه دولت الکترونیک شامل ابلاغ و اجرای دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار (1393)، توانمندسازی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات (1393)، ارتقاء سطح کیفیت شاخص‌های دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی (1394)، ابلاغ استاندارد تارنمای دستگاه‌های اجرایی و درگاه‌های استانی (1393) و همچنین شناسایی و مستندسازی اطلاعات خدمات دستگاه‌های اجرایی که منجر به شناسایی 723 خدمت کلان و 1124 زیرخدمت برای 91 دستگاه اجرایی شده است.
- توسعه کانال‌های خدمت‌رسانی به مردم شامل تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه سامانه‌های ارایه خدمات برخط در دستگاه‌های اجرایی (1394)، ایجاد 16900دفتر پیشخوان دولت در شهرها و روستاها و واگذاری بیش از 190 خدمت دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت.
- توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز توسعه دولت الکترونیک شامل ایجاد بستر نرم‌افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB)، ايجاد و برقراري ارتباط 12 پايگاه داده اصلي كشور، توسعه پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی، پایگاه هویتی وسائط نقلیه و خدمات استعلام الکترونیکی، پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی و ایجاد پایگاه‌های یکسان¬سازی آدرس‌های پستی و کدپستی و پایگاه ملی سلامت.
- توسعه سامانه‌های خدمت‌رسان به مردم در دستگاه‌های اجرایی مانند پنجره واحد تجارت فرامرزي در وزارت امور اقتصاد و دارایی، سامانه ابلاغ الکترونیکی در قوه قضاییه، سامانه اصالت بیمه در بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران، سامانه سرشماری برخط در مركز آمار ايران، سامانه نماد اعتماد الکترونیک در وزارت صنعت و معدن و تجارت، سامانه ثبت الکترونیک اسناد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر سامانه‌های تخصصی در دستگاه‌های اجرایی.
همانطور که مشاهده می‌شود اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم، عمدتا زیرساختی و پایه‌ای است که اثرات خود را به تدریج و در آینده‌ای نزدیک نشان خواهد داد و ارتباطات داده¬ای بین دستگاهی را بهبود خواهند بخشید.
ضمنا از آنجایی که ارایه خدمات برخط با کیفیت و کمیت بهتر مستلزم وجود بستر و زیرساخت مناسب است، دولت تمرکز و ویژه‌ای بر این مقوله داشته که خوشبختانه نتایح آن در گزارش‌های سازمان ملل نیز نمود یافته است. بررسی شاخص‌ها، آمار و ارقام نشان می‌دهد که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و زیر شاخص¬های اصلی آن رشد مناسبی را تجربه کرده است. به طوری که زیرشاخص «زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی» با 5/1 برابر رشد نسبت به سال 2014، ایران را در بین 17 کشور منطقه بعد از ترکیه در جایگاه دوم قرار می‌دهد. این رشد می‌تواند نویدبخش رشد شاخص اصلی دولت الکترونیک و تحقق هدف ارتقاء رتبه ایران بر اساس برنامه ششم توسعه طی سال‌های آتی باشد.
همچنین به رغم شدت رقابت بین کشورها در توسعه زیرشاخص‌های سرمایه انسانی و خدمات برخط، مقدار زیرشاخص سرمایه انسانی افزایش و و زیرشاخص خدمات برخط کاهش بسیار اندکی دارد و این امر، نمایانگر اثرگذاری اقدامات انجام شده در این حوزه است.
برآورد می¬شود با بهبود روابط بین‌المللی و در پی رفع تحریم‌های خارجی، ارائه مناسب اقدامات صورت گرفته در سطح بین‌المللی، تعیین متولیان مشخص در کشور برای برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین اقدامات مهمی که در برنامه ششم توسعه به این منظور پیش‌بینی شده است، جایگاه کشور اسلامی عزیزمان، بتواند بر اساس چشم‌انداز 1404 در رتبه‌ای شایسته قرار گیرد.
گزارش مختصری از اهم اقدامات انجام شده در حوزه توسعه دولت الکترونیک در دولت یازدهم (دولت تدبیر و امید)
استفاده از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی در بخش دولتی، از مهم‌ترین کارکردهای دولت الکترونیکی است، که تحقق آن مستلزم سیاستگذاری، بسیج منابع و تامین اعتبارات لازم بوده و نتایج آن طی فرآیندی در بلندمدت قابل ملاحظه است.
از آنجایی که استقرار دولت الکترونیک و بهره‌مندی از مزایای آن، یک برنامه بلندمدت است، در ابتدای دولت یازدهم در اولین گام ضمن برنامه‌ریزی منسجم به منظور جبران عقب ماندگی¬های موجود، نسبت به طراحی نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی که مشتمل بر تدوین «ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات و «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» مصوب شورای عالی اداری بود، اقدام شد.
بر این اساس طی دو سال گذشته اقدامات متعدد و موثری به منظور پیاده‌سازی برنامه‌های بالادستی توسط دولت انجام شده است که اهم آنها عبارتند از:
- آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم توسعه دولت الکترونیک شامل ابلاغ و اجرای دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار (1393)، توانمندسازی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات (1393)، ارتقاء سطح کیفیت شاخص‌های دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی (1394)، ابلاغ استاندارد تارنمای دستگاه‌های اجرایی و درگاه‌های استانی (1393) و همچنین شناسایی و مستندسازی اطلاعات خدمات دستگاه‌های اجرایی که منجر به شناسایی 723 خدمت کلان و 1124 زیرخدمت برای 91 دستگاه اجرایی شده است.
- توسعه کانال‌های خدمت‌رسانی به مردم شامل تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه سامانه‌های ارایه خدمات برخط در دستگاه‌های اجرایی (1394)، ایجاد 16900دفتر پیشخوان دولت در شهرها و روستاها و واگذاری بیش از 190 خدمت دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت.
- توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز توسعه دولت الکترونیک شامل ایجاد بستر نرم‌افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB)، ايجاد و برقراري ارتباط 12 پايگاه داده اصلي كشور، توسعه پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی، پایگاه هویتی وسائط نقلیه و خدمات استعلام الکترونیکی، پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی و ایجاد پایگاه‌های یکسان¬سازی آدرس‌های پستی و کدپستی و پایگاه ملی سلامت.
- توسعه سامانه‌های خدمت‌رسان به مردم در دستگاه‌های اجرایی مانند پنجره واحد تجارت فرامرزي در وزارت امور اقتصاد و دارایی، سامانه ابلاغ الکترونیکی در قوه قضاییه، سامانه اصالت بیمه در بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران، سامانه سرشماری برخط در مركز آمار ايران، سامانه نماد اعتماد الکترونیک در وزارت صنعت و معدن و تجارت، سامانه ثبت الکترونیک اسناد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر سامانه‌های تخصصی در دستگاه‌های اجرایی.
همانطور که مشاهده می‌شود اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم، عمدتا زیرساختی و پایه‌ای است که اثرات خود را به تدریج و در آینده‌ای نزدیک نشان خواهد داد و ارتباطات داده¬ای بین دستگاهی را بهبود خواهند بخشید.
ضمنا از آنجایی که ارایه خدمات برخط با کیفیت و کمیت بهتر مستلزم وجود بستر و زیرساخت مناسب است، دولت تمرکز و ویژه‌ای بر این مقوله داشته که خوشبختانه نتایح آن در گزارش‌های سازمان ملل نیز نمود یافته است. بررسی شاخص‌ها، آمار و ارقام نشان می‌دهد که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و زیر شاخص¬های اصلی آن رشد مناسبی را تجربه کرده است. به طوری که زیرشاخص «زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی» با 5/1 برابر رشد نسبت به سال 2014، ایران را در بین 17 کشور منطقه بعد از ترکیه در جایگاه دوم قرار می‌دهد. این رشد می‌تواند نویدبخش رشد شاخص اصلی دولت الکترونیک و تحقق هدف ارتقاء رتبه ایران بر اساس برنامه ششم توسعه طی سال‌های آتی باشد.
همچنین به رغم شدت رقابت بین کشورها در توسعه زیرشاخص‌های سرمایه انسانی و خدمات برخط، مقدار زیرشاخص سرمایه انسانی افزایش و و زیرشاخص خدمات برخط کاهش بسیار اندکی دارد و این امر، نمایانگر اثرگذاری اقدامات انجام شده در این حوزه است.
برآورد می¬شود با بهبود روابط بین‌المللی و در پی رفع تحریم‌های خارجی، ارائه مناسب اقدامات صورت گرفته در سطح بین‌المللی، تعیین متولیان مشخص در کشور برای برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین اقدامات مهمی که در برنامه ششم توسعه به این منظور پیش‌بینی شده است، جایگاه کشور اسلامی عزیزمان، بتواند بر اساس چشم‌انداز 1404 در رتبه‌ای شایسته قرار گیرد.