صراط: محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب خاطرنشان کرد که در کنار جشن انقلاب باید برای کاستی‌ها چاره‌اندیشی کرد.
به گزارش ایسنا در متن این یادداشت آمده است:
«امسال سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را جشن می‌گیریم. انقلاب اسلامی نقطه پایانی بود بر سلسله‌های شاهنشاهی که دو و نیم هزاره بر ایران سیطره داشتند. نظام شاهنشاهی نه از نظر تئوریک مبنایی موجه و خردپذیر داشت، نه از نظر عملی از کارآمدی لازم برای اداره درست امور کشور برخوردار بود. قدرت یافتن سلسله ها صرفا با اتکا بر زور و غلبه ی عِده و عُده یکی بر دیگری امکان می یافت و دست به دست شدن قدرت، یا موروثی بود یا با دسیسه و توطئه درباریان یا جنگ و کشتار قبیله‌ای علیه قبیله دیگر صورت می‌گرفت. استبداد، خودکامگی، تبعیض طبقاتی، اشرافی‌گری، حق‌کشی و بی‌عدالتی، جز در مواردی نادر از ویژگی‌های مشترک همه سلسله‌ها بود. نسبت حکومت با مردم، نسبت مالک و مملوک، حاکم و محکوم، ولی و مولّی علیه، راعی و رعیت بود. اراده و خواست مردم نقشی در تشکیل حکومت نداشت. حکومت چون جاده‌ای یک طرفه حکمرانی می‌کرد و مردم فقط وظیفه اطاعت و تأمین باج و خراج را داشتند. مناسبات حکومتی و اختیارات حاکم تابع چارچوب قانونی از پیش تعیین شده ای نبود.
مردم ایران در نهضت مشروطیت گام بزرگی برای مشروط ساختن قدرت به قانون و ایفای نقش در حاکمیت برداشتند، اما نهال مشروطه نتوانست در شوره زار نظام سلطنتی، قدرت مطلقه را به قید قانون درآورد. آخرین سلسله شاهنشاهی درست در جهت عکس مسیر مشروطه به مدد قدرت‌های سلطه‌گر خارجی و از طریق کودتا پا گرفت. در این دوره اگرچه برخی از مظاهر مدنیت و ساختارها و دیوانسالاری‌های مرسوم برای برقراری نظم و امنیت و آبادانی در کشور استقرار یافت، اما مهم‌ترین میراث مشروطیت، یعنی قانون اساسی، زیرپا نهاده شد و عنصر زور و سرنیزه و کودتا یکه تاز عرصه سیاست بود و هر صدای منتقد و مخالفی سرکوب می‌شد. شاه سایه خدا شد و مردم به حکم "چه فرمان ایزد چه فرمان شاه" مجبور به فرمانبری از فرمان ها و منویات او بودند. از مجلس شورای ملی رفته رفته اثری جز تشریفات و صورتی فرمایشی برای تصویب لوایح سفارشی باقی نماند. استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز با رأی نمایندگان تحقیر و تضعیف می شد. تا جایی که با رأی مجلس مصونیت‌های دیپلماتیک به نظامیان آمریکایی تسری پیداکرد و بخشی از خاک میهن بی سروصدا تجزیه و تقدیم بیگانگان شد.
همه این‌ها در کنار ضدیت رژیم پهلوی با احکام و ارزش‌های دینی، ترویج سطحی‌نگرانه مظاهر فرهنگ غربی، شکاف روزافزون طبقاتی، فقر و محرومیت توده ها، مهاجرت گسترده به شهرها، حاشیه‌نشینی و حلبی‌نشینی و فساد مالی و اداری، اشرافی گری و اسراف و تبذیر حکمرانان، رژیم را در چالش عمیق مشروعیت و مقبولیت فرو برد و به فراگیری نارضایتی و خشم عمومی و نهایتا شکل گیری عزم ملی در اقشار مختلف مردم برای انقلاب و ایجاد دگرگونی اساسی در نظام سیاسی منتهی گردید.
مردم ایران با اتکا به تجارب تاریخی خود رهبری روحانیت و در رأس آن امام خمینی قدس سره را پذیرفتند و امام با ایمان، درایت، تدبیر، شجاعت و دوراندیشی خود طی قریب دو دهه نهضت را از فراز و نشیب‌ها عبور داد. او با دانش عمیق فقهی و اجتهادی خود ابتدا نظریه "حکومت اسلامی" را عرضه کرد و سپس با ارتقاء آن به "جمهوری اسلامی" بدیلی مناسب و روزآمد برای جایگزینی نظام گذشته و استقرار نظمی جدید در کشور ارائه کرد. الگویی که به رغم طرح دیدگاههای رقیب، مقبولیت عام یافت و تبدیل به خواست عمومی مردم در انقلاب شد. بافروپاشی نظام شاهنشاهی اصل "جمهوری اسلامی" به رفراندوم گذاشته شد و به تصویب اکثریت قریب به اتفاق مردم رسید. ظرف مدتی کوتاه طرح تفصیلی جمهوری اسلامی نیز در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین و باز به رفراندوم گذاشته شد. قانون اساسی، مبتنی بر اصول عقلانی مدرنی چون اصل تفکیک قوا، قوای سه گانه حکومت و وظایف و اختیارات آنها را بیان و به گونه ای متوازن و ابتکاری اصول ناظر به ولایت فقیه و ابتنای قوانین بر موازین اسلامی را با اصول ناظر به اتکای امور بر آرای عمومی و حقوق ملت و آزادی های اساسی درآمیخته و الگویی بی نظیر از دموکراسی مبتنی بر آموزه های دینی و احکام اسلامی ارائه کرده است. در چهار دهه گذشته با وجود فراز و نشیب ها و موانع و چالش های نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی بسیاری از این اصول جامه عمل پوشیدند; بطور متوسط هرسال یک انتخابات برگزار شد و نهادها و ساختارهای مقرر در قانون با مراجعه مستقیم یا غیرمستقیم به آرای عمومی استقرار یافت. قوانین موردنیاز برای اجرای اصول مختلف قانون اساسی، ازجمله اصول بنیادین مربوط به حقوق ملت، تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اصول مربوط به شوراها نیز پس از قریب دو دهه به به اجرا در آمد.
به گزارش ایسنا در متن این یادداشت آمده است:
«امسال سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را جشن می‌گیریم. انقلاب اسلامی نقطه پایانی بود بر سلسله‌های شاهنشاهی که دو و نیم هزاره بر ایران سیطره داشتند. نظام شاهنشاهی نه از نظر تئوریک مبنایی موجه و خردپذیر داشت، نه از نظر عملی از کارآمدی لازم برای اداره درست امور کشور برخوردار بود. قدرت یافتن سلسله ها صرفا با اتکا بر زور و غلبه ی عِده و عُده یکی بر دیگری امکان می یافت و دست به دست شدن قدرت، یا موروثی بود یا با دسیسه و توطئه درباریان یا جنگ و کشتار قبیله‌ای علیه قبیله دیگر صورت می‌گرفت. استبداد، خودکامگی، تبعیض طبقاتی، اشرافی‌گری، حق‌کشی و بی‌عدالتی، جز در مواردی نادر از ویژگی‌های مشترک همه سلسله‌ها بود. نسبت حکومت با مردم، نسبت مالک و مملوک، حاکم و محکوم، ولی و مولّی علیه، راعی و رعیت بود. اراده و خواست مردم نقشی در تشکیل حکومت نداشت. حکومت چون جاده‌ای یک طرفه حکمرانی می‌کرد و مردم فقط وظیفه اطاعت و تأمین باج و خراج را داشتند. مناسبات حکومتی و اختیارات حاکم تابع چارچوب قانونی از پیش تعیین شده ای نبود.
مردم ایران در نهضت مشروطیت گام بزرگی برای مشروط ساختن قدرت به قانون و ایفای نقش در حاکمیت برداشتند، اما نهال مشروطه نتوانست در شوره زار نظام سلطنتی، قدرت مطلقه را به قید قانون درآورد. آخرین سلسله شاهنشاهی درست در جهت عکس مسیر مشروطه به مدد قدرت‌های سلطه‌گر خارجی و از طریق کودتا پا گرفت. در این دوره اگرچه برخی از مظاهر مدنیت و ساختارها و دیوانسالاری‌های مرسوم برای برقراری نظم و امنیت و آبادانی در کشور استقرار یافت، اما مهم‌ترین میراث مشروطیت، یعنی قانون اساسی، زیرپا نهاده شد و عنصر زور و سرنیزه و کودتا یکه تاز عرصه سیاست بود و هر صدای منتقد و مخالفی سرکوب می‌شد. شاه سایه خدا شد و مردم به حکم "چه فرمان ایزد چه فرمان شاه" مجبور به فرمانبری از فرمان ها و منویات او بودند. از مجلس شورای ملی رفته رفته اثری جز تشریفات و صورتی فرمایشی برای تصویب لوایح سفارشی باقی نماند. استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز با رأی نمایندگان تحقیر و تضعیف می شد. تا جایی که با رأی مجلس مصونیت‌های دیپلماتیک به نظامیان آمریکایی تسری پیداکرد و بخشی از خاک میهن بی سروصدا تجزیه و تقدیم بیگانگان شد.
همه این‌ها در کنار ضدیت رژیم پهلوی با احکام و ارزش‌های دینی، ترویج سطحی‌نگرانه مظاهر فرهنگ غربی، شکاف روزافزون طبقاتی، فقر و محرومیت توده ها، مهاجرت گسترده به شهرها، حاشیه‌نشینی و حلبی‌نشینی و فساد مالی و اداری، اشرافی گری و اسراف و تبذیر حکمرانان، رژیم را در چالش عمیق مشروعیت و مقبولیت فرو برد و به فراگیری نارضایتی و خشم عمومی و نهایتا شکل گیری عزم ملی در اقشار مختلف مردم برای انقلاب و ایجاد دگرگونی اساسی در نظام سیاسی منتهی گردید.
مردم ایران با اتکا به تجارب تاریخی خود رهبری روحانیت و در رأس آن امام خمینی قدس سره را پذیرفتند و امام با ایمان، درایت، تدبیر، شجاعت و دوراندیشی خود طی قریب دو دهه نهضت را از فراز و نشیب‌ها عبور داد. او با دانش عمیق فقهی و اجتهادی خود ابتدا نظریه "حکومت اسلامی" را عرضه کرد و سپس با ارتقاء آن به "جمهوری اسلامی" بدیلی مناسب و روزآمد برای جایگزینی نظام گذشته و استقرار نظمی جدید در کشور ارائه کرد. الگویی که به رغم طرح دیدگاههای رقیب، مقبولیت عام یافت و تبدیل به خواست عمومی مردم در انقلاب شد. بافروپاشی نظام شاهنشاهی اصل "جمهوری اسلامی" به رفراندوم گذاشته شد و به تصویب اکثریت قریب به اتفاق مردم رسید. ظرف مدتی کوتاه طرح تفصیلی جمهوری اسلامی نیز در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین و باز به رفراندوم گذاشته شد. قانون اساسی، مبتنی بر اصول عقلانی مدرنی چون اصل تفکیک قوا، قوای سه گانه حکومت و وظایف و اختیارات آنها را بیان و به گونه ای متوازن و ابتکاری اصول ناظر به ولایت فقیه و ابتنای قوانین بر موازین اسلامی را با اصول ناظر به اتکای امور بر آرای عمومی و حقوق ملت و آزادی های اساسی درآمیخته و الگویی بی نظیر از دموکراسی مبتنی بر آموزه های دینی و احکام اسلامی ارائه کرده است. در چهار دهه گذشته با وجود فراز و نشیب ها و موانع و چالش های نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی بسیاری از این اصول جامه عمل پوشیدند; بطور متوسط هرسال یک انتخابات برگزار شد و نهادها و ساختارهای مقرر در قانون با مراجعه مستقیم یا غیرمستقیم به آرای عمومی استقرار یافت. قوانین موردنیاز برای اجرای اصول مختلف قانون اساسی، ازجمله اصول بنیادین مربوط به حقوق ملت، تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اصول مربوط به شوراها نیز پس از قریب دو دهه به به اجرا در آمد.