به گزارش صراط نیوز به نقل از افکار: شهریور ماه امسال درحالی پس از چندین سال سازمان حج زیارت برای حج عمره ثبت
نام انجام داد که این ثبت نام با حاشیه های مختلفی همراه بود.
طبق توافق قبلی سازمان حج و زیارت ،امسال بانک های ملی و ملت مسئولیت ثبت نام عمره گذاران را بر عهده گرفتند. اما این بانک ها که برای پرداخت وامهای معمولی به مردم هزاران مانع می تراشند ، به یکباره برای جذب بیشتر پس اندازهای مردم ،تسهیلات ویژه ای را برای ثبت نام کنندگان حج در نظر گرفتند.
به این ترتیب که این دو بانک برای کارمندان بخش های خصوصی ،دولتی ، سازمانها و شرکتها که قصد عمره دارند وام "جعاله حج" ۵۰۰ هزار تومانی با بهره ۱۴ درصد در نظر گرفتند. بازاریابی این دو بانک در جذب سپرده های مردم آنقدر شدت گرفت که شعب بانک ملت کارمندان خود را برای ترغیب به ثبت نام حج به سراغ شعب دیگر بانکها نیز می فرستادند!
طبق دستور العمل بانک ملت و ملی ، شرکتها و سازمانها می توانستند با معرفی کارمندان خود از این وام برای خود و اقوام درجه یک استفاده کنند.
با این شرایط بسیاری از افراد که پول کافی برای ثبت نام نداشته از این وامها استقبال کردند.
اما دیری نگذشت که در پی اعلام نظر فقهی علماء و مراجع تقلید مبنی بر حرام بودن پرداخت وام ۵۰۰ هزار تومانی جعاله عمره مفرده، پرداخت ارائه این وام در تمامی شعب بانک ها ملی وملت متوقف شد.
بر اساس این گزارش بعثه مقام معظم رهبری در اطلاعیه ای عنوان کرد: " متاسفانه برخی از بانکها در ثبت نام اخیر عمره اقدام به دادن وام به صورت جعاله حج به مردم کرده اند که بر خلاف توافق آنها با سازمان حج و زیارت بوده و از نظر شرعی نیز با توجه به استفتاء صورت گرفته از محضر مراجع معظم تقلید این نوع اعطای وام، ربوی محسوب می شود و حرام است.
براین اساس، کسانی که تمایل به ثبت نام عمرده دارند، اینگونه وام ها را مسترد و مستقیما اقدام به ثبت نام کنند.
با اعلام این اطلاعیه شوک سنگینی به وام گیرندگان وارد وسبب اعتراض بسیاری از متقاضیان شد.
خبرنگاربا مراجعه به برخی از شعبات و سوال از برخی مسولان شعب بانک ملت و ملی پاسخهای کاملا متفاوتی دریافت کرد. که این پاسخهای متفاوت و حتی متناقض موجب سردرگمی و نگرانی مردم شده است.
یکی از روسای بانک ملت درباره تکلیف کسانی که به صورت قسطی در حج عمره ثبت نام کرده اند گفت: کسانی که برای دریافت وام ثبت نام و پول پیش ارائه کرده اند، پول پیش آنها بازگردانده نمی شود و باید مابقی پول را برای تکمیل ثبت نام ارائه کنند.
در مقابل رئیس یکی از شعب بانک ملی اظهار داشت: دیروز به بانک ها اعلام کرده اند که وامی ارائه نکنید و هنوز دستور العملی برای ثبت نام کنندگان به ما نداده اند.
اما رئیس یکی دیگر از شعب بانک ملت در مواجه با همین سوال پاسخ داد: وام تمامی ثبت نام کنند گان تا روز گذشته ارائه خواهد شد، ولی دیگر هیچ ثبت نامی برای وام صورت نخواهد گرفت.
از طرفی در تماس با شماره تلفن ۱۵۵۶ بانک ملت مسئول دیگری پاسخ بسیار جالبی داد: وی با بیان اینکه : این حکم از سوی برخی از مراجع فقهی ارائه شده اظهار داشت: باید تمام کسانی که این وام را دریافت کرده اند با مراجعه به مرجع تقلید خود از حرام بودن و بازگرداندن این وام مطلع ونسبت به استرداد وام خود عمل نمایند.
اقدامات و عکس العمل های مختلف شعبات بانک ها موجب سردرگمی و اعتراض بسیاری از ثبت نام کنندگان شده و هیچ یک از بانکها مسولیت آن را بر عهده نمی گیرند .
با توجه به اطلاعیه بعثه مقام معظم رهبری ، بانکها "بر خلاف توافق با سازمان حج و زیارت" عمل کرده اند. لذا بدیهی است تمام مسئولیت شرعی و قانونی آن متوجه بانک ملت و ملی است.
اما نکته جالب نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی است که چگونه بانک مرکزی ادعای نظارت دقیق بر بانکها را دارد که تسهیلاتی غیر شرعی و ربوی به مردم پرداخت می شود! مگر بانکهای کشور برای خدمات که ارائه میدهند مجوزهای بانک مرکزی را نمی گیرند؟ اگه بانک مرکزی مجوز پرداخت وام "جعاله حج" را به بانک ملت و ملی داده است چطور در خصوص شرعی بودن آن از مراجع تحقیق نکرده است؟
طبق توافق قبلی سازمان حج و زیارت ،امسال بانک های ملی و ملت مسئولیت ثبت نام عمره گذاران را بر عهده گرفتند. اما این بانک ها که برای پرداخت وامهای معمولی به مردم هزاران مانع می تراشند ، به یکباره برای جذب بیشتر پس اندازهای مردم ،تسهیلات ویژه ای را برای ثبت نام کنندگان حج در نظر گرفتند.
به این ترتیب که این دو بانک برای کارمندان بخش های خصوصی ،دولتی ، سازمانها و شرکتها که قصد عمره دارند وام "جعاله حج" ۵۰۰ هزار تومانی با بهره ۱۴ درصد در نظر گرفتند. بازاریابی این دو بانک در جذب سپرده های مردم آنقدر شدت گرفت که شعب بانک ملت کارمندان خود را برای ترغیب به ثبت نام حج به سراغ شعب دیگر بانکها نیز می فرستادند!
طبق دستور العمل بانک ملت و ملی ، شرکتها و سازمانها می توانستند با معرفی کارمندان خود از این وام برای خود و اقوام درجه یک استفاده کنند.
با این شرایط بسیاری از افراد که پول کافی برای ثبت نام نداشته از این وامها استقبال کردند.
اما دیری نگذشت که در پی اعلام نظر فقهی علماء و مراجع تقلید مبنی بر حرام بودن پرداخت وام ۵۰۰ هزار تومانی جعاله عمره مفرده، پرداخت ارائه این وام در تمامی شعب بانک ها ملی وملت متوقف شد.
بر اساس این گزارش بعثه مقام معظم رهبری در اطلاعیه ای عنوان کرد: " متاسفانه برخی از بانکها در ثبت نام اخیر عمره اقدام به دادن وام به صورت جعاله حج به مردم کرده اند که بر خلاف توافق آنها با سازمان حج و زیارت بوده و از نظر شرعی نیز با توجه به استفتاء صورت گرفته از محضر مراجع معظم تقلید این نوع اعطای وام، ربوی محسوب می شود و حرام است.
براین اساس، کسانی که تمایل به ثبت نام عمرده دارند، اینگونه وام ها را مسترد و مستقیما اقدام به ثبت نام کنند.
با اعلام این اطلاعیه شوک سنگینی به وام گیرندگان وارد وسبب اعتراض بسیاری از متقاضیان شد.
خبرنگاربا مراجعه به برخی از شعبات و سوال از برخی مسولان شعب بانک ملت و ملی پاسخهای کاملا متفاوتی دریافت کرد. که این پاسخهای متفاوت و حتی متناقض موجب سردرگمی و نگرانی مردم شده است.
یکی از روسای بانک ملت درباره تکلیف کسانی که به صورت قسطی در حج عمره ثبت نام کرده اند گفت: کسانی که برای دریافت وام ثبت نام و پول پیش ارائه کرده اند، پول پیش آنها بازگردانده نمی شود و باید مابقی پول را برای تکمیل ثبت نام ارائه کنند.
در مقابل رئیس یکی از شعب بانک ملی اظهار داشت: دیروز به بانک ها اعلام کرده اند که وامی ارائه نکنید و هنوز دستور العملی برای ثبت نام کنندگان به ما نداده اند.
اما رئیس یکی دیگر از شعب بانک ملت در مواجه با همین سوال پاسخ داد: وام تمامی ثبت نام کنند گان تا روز گذشته ارائه خواهد شد، ولی دیگر هیچ ثبت نامی برای وام صورت نخواهد گرفت.
از طرفی در تماس با شماره تلفن ۱۵۵۶ بانک ملت مسئول دیگری پاسخ بسیار جالبی داد: وی با بیان اینکه : این حکم از سوی برخی از مراجع فقهی ارائه شده اظهار داشت: باید تمام کسانی که این وام را دریافت کرده اند با مراجعه به مرجع تقلید خود از حرام بودن و بازگرداندن این وام مطلع ونسبت به استرداد وام خود عمل نمایند.
اقدامات و عکس العمل های مختلف شعبات بانک ها موجب سردرگمی و اعتراض بسیاری از ثبت نام کنندگان شده و هیچ یک از بانکها مسولیت آن را بر عهده نمی گیرند .
با توجه به اطلاعیه بعثه مقام معظم رهبری ، بانکها "بر خلاف توافق با سازمان حج و زیارت" عمل کرده اند. لذا بدیهی است تمام مسئولیت شرعی و قانونی آن متوجه بانک ملت و ملی است.
اما نکته جالب نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی است که چگونه بانک مرکزی ادعای نظارت دقیق بر بانکها را دارد که تسهیلاتی غیر شرعی و ربوی به مردم پرداخت می شود! مگر بانکهای کشور برای خدمات که ارائه میدهند مجوزهای بانک مرکزی را نمی گیرند؟ اگه بانک مرکزی مجوز پرداخت وام "جعاله حج" را به بانک ملت و ملی داده است چطور در خصوص شرعی بودن آن از مراجع تحقیق نکرده است؟