به گزارش صراط نیوز گروه سیاسی روزنامه ی شرق به قلم سروش فرهادیان نوشت:
تا ديروز رقمش 3000ميليارد تومان بود و نامش «اختلاس بزرگ»؛ يعني از روزي كه اين پرونده افشا شده نام و يادش همين بوده. همين سه روز پيش بود كه مجلس پشت درهاي بسته، جلسه گذاشت كه ببيند چگونه 3000ميليارد تومان پول به حساب يك گروه رفته و تنها يك نفر به قول «احمد توكلي» هفت بانك را «به هم دوخته.» اما ديروز رقم اختلاس بزرگ آب رفت. رييس كميسيون اصل 90 كنفرانس مطبوعاتي گذاشت و چشمدرچشم خبرنگاران گفت عدد 3000ميليارد تومان صحيح نيست؛ اين را گفت تا چشمان خبرنگاراني كه در محل كميسيون اصل 90 جاي نمايندگان نشسته بودند تا نتيجه پيگيريها را بشنوند از تعجب چهار تا شود. اما فقط رقم اختلاس آب نرفته بود بلكه بر سر«نام» و «عنوان» موضوعي كه به «اختلاس 3000ميليارد توماني» معروف شده است نيز شك و شبهه ايجاد شد؛ تا نه تنها رقم تخلف كاهش شديدي پيدا كند كه صحت نام شناسنامهاياش هم مورد ترديد واقع شود. تا ديروز ميگفتند: «اختلاس بزرگ»، حالا رييس كميسيون اصل 90 تحت عنوان كلي «تخلف مالي» از آن ياد ميكند.
از جلسه يكشنبه مجلس تاكنون در سه روز، هم بر سر نامش شبهه ايجاد شده و هم از بزرگياش كاسته شده. كميسيون اصل 90، همان كميسيوني است كه وظيفه بررسي پرونده 3000ميليارد توماني حالا باید گفت سابق را از سوي مجلس بر عهده دارد. ابراهيم نكونام، دكمه ميكروفن مقابلش را روشن كرد و آرام و شمرده ثابت كرد تخلف به اين بزرگي كه ميگويند هم نيست؛ نه اينكه تخلف نيست كه هست اما نامش ديگر يا بهتر است بگويم«فعلا» اختلاس نيست. نه اينكه 3000ميليارد تومان به يك نفر پرداخت نشده كه شده، فقط همه پول از مجاري غيرصحيح به حساب دريافتكننده واريز نشده. بر اساس اعلام نكونام رقم تخلف بانكي هزار و ٧٣٠ ميليارد تومان است و براي پرداخت مابقي پول روال قانوني طي شده است. نكونام خبرداد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز كه متشكل از نمايندگان سه قوه است، هفت ساعت «با حضور همه مسوولان ذيربط» موضوع را مورد «بررسي و كنكاش» قرار داده است. نتيجه اين «كنكاش» هم اين شده كه وزير دادگستري با همكاري بانكمركزي و ساير بانكهاي مربوط، وزارت اطلاعات، قوه قضاييه، روساي كل دادگستريها و دادستانهاي محل حوزه قضايي نسبت به اموال گروه صنعتي كه اتهام تخلف متوجه آنهاست تصميمگيري كنند. كارگروه دومي هم به رياست معاون اقتصادي وزير اطلاعات براي پيشگيري از موارد مشابه تشكيل شده چون به قول او «چه بسا اتفاقات مشابهي در اين حوزه بيفتد...» البته نكونام از تشكيل گروه سومي هم خبر داد كه ميخواهند موضوع را در بانكمركزي «آسيبشناسي» كنند. اما مهمترين بخش صحبتهاي رييس كميسيون اصل 90 آنجا بود كه او مبلغ معروف 3000ميليارد تومان براي اختلاس را زير سوال برد تا «واقعيات آنگونه كه هست منعكس شود.» نكونام با تاكيد بر اينكه مبلغ 3000ميليارد تومان درست نيست، گفت: براي هزار و 730 ميليارد تومان اعتبار به صورت غيرمجاز السي صادر شده است كه اين ميزان تخلف به شمار ميرود. با پيگيريهاي انجام شده توسط بانك صادرات و بانك ملي از اين مبلغ هزار و 730ميليارد تومان كه اعتبارات اسنادي ثبت نشده است، هزارو 160ميليارد تومان براي بانك ملي، 343ميليارد تومان براي بانك سامان، 70ميليارد تومان توسط بانك سپه و مبالغ ديگر توسط بانك پارسيان و رفاه، السي بدون ثبت صادر شده و اين ميزان از اين بانكها خارج شده است. البته بنا بر توضيح رييس كميسيون 90 همه اين مبالغ از بين نرفته است؛ طبق آمار نكونام 500ميليارد تومان موجود و «قابل وصول و در ايران» است. بنا بر اعلام رييس كميسيون اصل 90 در 18 دي 1389 نامهاي از سوي كميسيون اصل 90 به بانكهاي مركزي، ملي، صادرات و رفاه كارگران ارسال شده كه برابر گزارشها نسبت به «اميرمنصور آريا» كه «با تشكيل شركتهاي زنجيرهاي توانسته با شگردهاي متفاوت، مبالغ هنگفتي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده» اعلام خطر شده است.در اين تاريخ مبلغ اعتبار داده شده به آريا 700 تا 900ميليارد تومان بوده؛ جالب آنكه سيستم بانكي در همان زمان در پاسخ به نامه مجلس پرداخت اين مبالغ را تاييد ميكند اما پاسخها بر معوقه نبودن تسهيلات هم تاكيد ميكند. با اين حساب، هشت ماه پيش از افشاي اين تخلف، كميسيون اصل 90 و به تبع آن مجلس به عنوان يكي از سه قوه كشور در جريان موضوع بوده است. اين به نوعي ادامه جدل بر سر اين است كه چه كسي زودتر از بقيه در جريان تخلف مالي بوده؛ چرا كه رييسجمهور به عنوان رييس قوه مجريه نيز پيش از اين اعلام كرده بود، از مدتها پيش در جريان بوده و سازمان بازرسي كل كشور كه زير مجموعه قوه قضاييه است هم كه افشاگر موضوع بوده. نكونام بانك ملي، سامان، سپه و پارسيان را بانكهايي بر شمرد كه در تجارت السيهای شركت آريا دست داشتهاند و دليل حضور هفتبانك معروف كشور در اين پرونده را سودآوري تنظيم اعتبارات اسنادي اعلام كرد. هر چند نكونام گفت هر ايراني غيرتمندی با شنيدن چنين خبري شوكه ميشود اما او به عنوان يك ايراني، خونسردِ خونسرد با موضوع روبهرو شد. شايد به اين دليل كه فاش كرد پيش از اين با خودش پروندههايي را به جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادي برده كه مبلغ آنها 600، 400 يا حتي تا 1000ميليارد تومان بوده؛ پس شايد اين همه خونسردي تعجببرانگيز نباشد.
از جلسه يكشنبه مجلس تاكنون در سه روز، هم بر سر نامش شبهه ايجاد شده و هم از بزرگياش كاسته شده. كميسيون اصل 90، همان كميسيوني است كه وظيفه بررسي پرونده 3000ميليارد توماني حالا باید گفت سابق را از سوي مجلس بر عهده دارد. ابراهيم نكونام، دكمه ميكروفن مقابلش را روشن كرد و آرام و شمرده ثابت كرد تخلف به اين بزرگي كه ميگويند هم نيست؛ نه اينكه تخلف نيست كه هست اما نامش ديگر يا بهتر است بگويم«فعلا» اختلاس نيست. نه اينكه 3000ميليارد تومان به يك نفر پرداخت نشده كه شده، فقط همه پول از مجاري غيرصحيح به حساب دريافتكننده واريز نشده. بر اساس اعلام نكونام رقم تخلف بانكي هزار و ٧٣٠ ميليارد تومان است و براي پرداخت مابقي پول روال قانوني طي شده است. نكونام خبرداد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز كه متشكل از نمايندگان سه قوه است، هفت ساعت «با حضور همه مسوولان ذيربط» موضوع را مورد «بررسي و كنكاش» قرار داده است. نتيجه اين «كنكاش» هم اين شده كه وزير دادگستري با همكاري بانكمركزي و ساير بانكهاي مربوط، وزارت اطلاعات، قوه قضاييه، روساي كل دادگستريها و دادستانهاي محل حوزه قضايي نسبت به اموال گروه صنعتي كه اتهام تخلف متوجه آنهاست تصميمگيري كنند. كارگروه دومي هم به رياست معاون اقتصادي وزير اطلاعات براي پيشگيري از موارد مشابه تشكيل شده چون به قول او «چه بسا اتفاقات مشابهي در اين حوزه بيفتد...» البته نكونام از تشكيل گروه سومي هم خبر داد كه ميخواهند موضوع را در بانكمركزي «آسيبشناسي» كنند. اما مهمترين بخش صحبتهاي رييس كميسيون اصل 90 آنجا بود كه او مبلغ معروف 3000ميليارد تومان براي اختلاس را زير سوال برد تا «واقعيات آنگونه كه هست منعكس شود.» نكونام با تاكيد بر اينكه مبلغ 3000ميليارد تومان درست نيست، گفت: براي هزار و 730 ميليارد تومان اعتبار به صورت غيرمجاز السي صادر شده است كه اين ميزان تخلف به شمار ميرود. با پيگيريهاي انجام شده توسط بانك صادرات و بانك ملي از اين مبلغ هزار و 730ميليارد تومان كه اعتبارات اسنادي ثبت نشده است، هزارو 160ميليارد تومان براي بانك ملي، 343ميليارد تومان براي بانك سامان، 70ميليارد تومان توسط بانك سپه و مبالغ ديگر توسط بانك پارسيان و رفاه، السي بدون ثبت صادر شده و اين ميزان از اين بانكها خارج شده است. البته بنا بر توضيح رييس كميسيون 90 همه اين مبالغ از بين نرفته است؛ طبق آمار نكونام 500ميليارد تومان موجود و «قابل وصول و در ايران» است. بنا بر اعلام رييس كميسيون اصل 90 در 18 دي 1389 نامهاي از سوي كميسيون اصل 90 به بانكهاي مركزي، ملي، صادرات و رفاه كارگران ارسال شده كه برابر گزارشها نسبت به «اميرمنصور آريا» كه «با تشكيل شركتهاي زنجيرهاي توانسته با شگردهاي متفاوت، مبالغ هنگفتي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده» اعلام خطر شده است.در اين تاريخ مبلغ اعتبار داده شده به آريا 700 تا 900ميليارد تومان بوده؛ جالب آنكه سيستم بانكي در همان زمان در پاسخ به نامه مجلس پرداخت اين مبالغ را تاييد ميكند اما پاسخها بر معوقه نبودن تسهيلات هم تاكيد ميكند. با اين حساب، هشت ماه پيش از افشاي اين تخلف، كميسيون اصل 90 و به تبع آن مجلس به عنوان يكي از سه قوه كشور در جريان موضوع بوده است. اين به نوعي ادامه جدل بر سر اين است كه چه كسي زودتر از بقيه در جريان تخلف مالي بوده؛ چرا كه رييسجمهور به عنوان رييس قوه مجريه نيز پيش از اين اعلام كرده بود، از مدتها پيش در جريان بوده و سازمان بازرسي كل كشور كه زير مجموعه قوه قضاييه است هم كه افشاگر موضوع بوده. نكونام بانك ملي، سامان، سپه و پارسيان را بانكهايي بر شمرد كه در تجارت السيهای شركت آريا دست داشتهاند و دليل حضور هفتبانك معروف كشور در اين پرونده را سودآوري تنظيم اعتبارات اسنادي اعلام كرد. هر چند نكونام گفت هر ايراني غيرتمندی با شنيدن چنين خبري شوكه ميشود اما او به عنوان يك ايراني، خونسردِ خونسرد با موضوع روبهرو شد. شايد به اين دليل كه فاش كرد پيش از اين با خودش پروندههايي را به جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادي برده كه مبلغ آنها 600، 400 يا حتي تا 1000ميليارد تومان بوده؛ پس شايد اين همه خونسردي تعجببرانگيز نباشد.