به گزارش صراط نیوز روزنامه ی اعتماد دربتره ی پرونده بانك آریا به قلم فرشيد فرحناكيان نوشت:
مديرنظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس درباره آينده بانك آريا كه از سوي اختلاس كننده 3هزار ميليارد توماني تاسيس شده است، گفت: وجوه مردم در پذيره نويسي بانك آريا حسب دستور مراجع قضايي پرداخت مي شود، اما تصميم گيري درباره فعاليت يا انحلال آن به عهده بانك مركزي است. محمودرضا خواجه نصيري، مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس در برابر اين سوال فارس كه در اين ميان سرمايه افرادي كه در پذيره نويسي سهام اين بانك شركت كرده اند، چه مي شود، پاسخ داد: مشكلي نيست. وجوه مردم در حساب بانك باقي مي ماند تا حسب دستور مراجع قضايي پرداخت شود. چون هر چند اين بانك اقدام به پذيره نويسي كرده، اما تا زماني كه با مجوز سازمان بورس امكان ثبت در اداره ثبت شركت ها را نداشته باشد، نمي تواند كار ديگري انجام دهد. وي در واكنش به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا با اين اوضاع امكان انحلال بانك آريا وجود دارد؟ پاسخ داد: سازمان بورس فقط مجوز پذيره نويسي سهام بانك آريا را صادر كرده و درباره انحلال يا عدم انحلال بايد بانك مركزي تصميم گيري كند. اين مقام مسوول در برابر اين نكته كه چرا سازمان بورس به هنگام صدور مجوز پذيره نويسي وضع اهليت موسس بانك آريا را مورد بررسي قرار نداده، توضيح داد: صدور مجوز پذيره نويسي از سوي سازمان بورس براساس مجوز بانك مركزي بود چون سازمان بورس فقط مي تواند مجوز پذيره نويسي را صادر كند. وي در حالي پاسخ به تعداد سرمايه گذاران بانك آريا و چگونگي فرآيند پذيره نويسي و وضع سهام اين بانك را به ابوترابي، مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس ارجاع داد كه متاسفانه وي حاضر به ارايه توضيحات نشد و اعلام كرد حاضر به گفت وگو نبوده و اين موضوع بايد از طريق بانك مركزي پيگيري شود (نقل از روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 21/6/1390). بدين وسيله در مقام محقق حقوق تجارت و به جاي مدير نظارت بر بورس ها و بازارها و مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس وظيفه خود مي دانم موارد ذيل را به استحضار ايرانيان محترم برسانم:
اولا: اين استدلال كه درباره انحلال يا عدم انحلال شركت سهامي عام بانك آريا بايد بانك مركزي تصميم گيري كند، از اين منظر كاملابلاوجه است كه تحقيق در موارد انحلال شركت سهامي در مواد 199 و 201 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 نشان مي دهد انحلال تاسيسي براي به پايان رساندن شخصيت حقوقي شركت هاي سهامي ثبت تشكيل شده است. اگرچه به جهت عدم اطلاع رساني عمومي از مراتب عمل شده پس از گزارش تشكيل مجمع عمومي موسس بانك آريا، سندي در اختيار نگارنده نيست: ولي آنچه از اين امر برمي آيد اين است كه: موسسان بانك آريا موفق به اخذ مجوزهاي لازم جهت ثبت تاسيس و پذيره نويسي عمومي شده اند ولي نتوانسته اند مجوزهاي لازم جهت ثبت تشكيل براي عمل به مفاد ماده 18 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 به شرح ذيل را به دست آورند: «اساسنامه يي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده به ضميمه صورتجلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركت ها تسليم خواهد شد.» بنابراين شركت سهامي عام در شرف تاسيس بانك آريا اساسا تشكيل نشده است كه بخواهد منحل شود و آنچه در ماده 270 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 به شرح ذيل براي اين مورد در نظر گرفته شده است بطلان شركت مزبور است نه انحلال آن: «هرگاه مقررات قانوني درباره تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ مي شود رعايت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذي نفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلام خواهد شد ليكن موسسان و مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد كنند.»
ثانيا: اين استدلال كه وجوه مردم در پذيره نويسي بانك آريا حسب دستور مراجع قضايي پرداخت مي شود نيز آخرين گزينه براي رفع انتظار استرداد وجوه مردمان شريفي است كه بخشي از پس انداز خود را به جاي خريد سكه، طلا، زمين و ارز به پذيره نويسي اختصاص داده اند.
قانون تجارت براي جبران اين حسن اعتماد و اين سوءمديريت راه حلي به مراتب ساده تر پيش بيني كرده است.
به موجب ماده 19 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347:
«در صورتي كه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد، به درخواست هر يك از موسسان يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركت ها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه يي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي دارد تا موسسان و پذيره نويسان به بانك مراجعه كرده و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند در اين صورت هر گونه هزينه يي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده موسسان خواهد بود.» بنابراين: نظر به اينكه به موجب ماده 22 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347:
«استفاده از وجوه تاديه شده به نام شركت هاي سهامي در شرف تاسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن شركت يا در مورد
مذكور در ماده 19.» و نظر به اينكه به موجب ماده 14 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347:
«ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم شده و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانوني او رسيده، نسخه اول نزد بانك نگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاي بانك به پذيره نويس تسليم مي شود.» اگرچه تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 در اختيار نگارنده نيست، ولي با توجه به مجوز انتشار اطلاعيه پذيره نويسي به شماره 33748/ك32/89 مورخ 15/12/1389 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران: « هم اكنون هر يك از موسسان يا پذيره نويسان بانك آريا مي توانند پس از مراجعه به اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران ضمن تقاضا و اخذ صدور گواهينامه عدم ثبت تشكيل، با حضور در شعب يكي از بانك ها به عنوان بانك گشاينده حساب شركت در شرف تاسيس و ارايه ورقه تعهد سهام خود به استرداد مبالغ پرداختي اقدام كنند. »
ثالثا: نظر به اينكه به موجب ماده 273 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347: «در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت كساني كه مسوول بطلان هستند متضامنا مسوول خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.»
و نظر به اينكه به موجب ماده 23 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347: «موسسان شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه براي تاسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهند مسووليت تضامني دارند.» بنابراين هر يك از پذيره نويسان شركت سهامي عام در شرف تاسيس بانك آريا مي توانند با طرح دعواي مسووليت عليه موجبان بطلان و موسسان به شرح جدول ذيل در دادگاه عمومي حقوقي تهران اقدام به توقيف آورده غيرقابل برداشت آنها نزد بانك مركزي تا تعيين قطعي ميزان خسارات آنها در حكم اصداري كنند.
بديهي است به جهت مسووليت تضامني در نظر گرفته شده براي موسسان و موجبان بطلان هر كدام از آنها بدون در نظر گرفتن ميزان آورده و تقصير در خسارات حادثه به اندازه كل خسارات موضوع حكم دادگاه در برابر پذيره نويسان زيان ديده مسوول هستند.
آنچه براي اين حقير فقير جالب مي نمايد اين است كه: دو مقام مسوول در سازمان بورس اوراق بهادار كه به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 به عنوان نهاد تخصصي و تفتيشي، امرنظارت بر ورود به بازار اوليه سرمايه بدان سپرده شده، دو نوع رويكرد در پاسخگويي خود در پيش گرفته اند: مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس كه اساسا خود را در مقام هيچ نوع توضيحي قرار نمي دهند و با احاله آن به مقامات بانك مركزي از عدم مسووليت خود خرسند مي مانند. مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس نيز كه در مقام ارايه راه حل براي حق الناس برمي آيند: در برابر بندگان خدايي كه با اعتماد به مسووليت پذيري آنها در صدور مجوز اعلاميه پذيره نويسي عمومي، اقدام به پذيره نويسي بانك آريا كرده، غير مسوولانه ترين راه حل ممكن را ارايه مي كنند.
وكيل دادگستري
اولا: اين استدلال كه درباره انحلال يا عدم انحلال شركت سهامي عام بانك آريا بايد بانك مركزي تصميم گيري كند، از اين منظر كاملابلاوجه است كه تحقيق در موارد انحلال شركت سهامي در مواد 199 و 201 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 نشان مي دهد انحلال تاسيسي براي به پايان رساندن شخصيت حقوقي شركت هاي سهامي ثبت تشكيل شده است. اگرچه به جهت عدم اطلاع رساني عمومي از مراتب عمل شده پس از گزارش تشكيل مجمع عمومي موسس بانك آريا، سندي در اختيار نگارنده نيست: ولي آنچه از اين امر برمي آيد اين است كه: موسسان بانك آريا موفق به اخذ مجوزهاي لازم جهت ثبت تاسيس و پذيره نويسي عمومي شده اند ولي نتوانسته اند مجوزهاي لازم جهت ثبت تشكيل براي عمل به مفاد ماده 18 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 به شرح ذيل را به دست آورند: «اساسنامه يي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده به ضميمه صورتجلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركت ها تسليم خواهد شد.» بنابراين شركت سهامي عام در شرف تاسيس بانك آريا اساسا تشكيل نشده است كه بخواهد منحل شود و آنچه در ماده 270 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 به شرح ذيل براي اين مورد در نظر گرفته شده است بطلان شركت مزبور است نه انحلال آن: «هرگاه مقررات قانوني درباره تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ مي شود رعايت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذي نفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلام خواهد شد ليكن موسسان و مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد كنند.»
ثانيا: اين استدلال كه وجوه مردم در پذيره نويسي بانك آريا حسب دستور مراجع قضايي پرداخت مي شود نيز آخرين گزينه براي رفع انتظار استرداد وجوه مردمان شريفي است كه بخشي از پس انداز خود را به جاي خريد سكه، طلا، زمين و ارز به پذيره نويسي اختصاص داده اند.
قانون تجارت براي جبران اين حسن اعتماد و اين سوءمديريت راه حلي به مراتب ساده تر پيش بيني كرده است.
به موجب ماده 19 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347:
«در صورتي كه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد، به درخواست هر يك از موسسان يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركت ها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه يي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي دارد تا موسسان و پذيره نويسان به بانك مراجعه كرده و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند در اين صورت هر گونه هزينه يي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده موسسان خواهد بود.» بنابراين: نظر به اينكه به موجب ماده 22 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347:
«استفاده از وجوه تاديه شده به نام شركت هاي سهامي در شرف تاسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن شركت يا در مورد
مذكور در ماده 19.» و نظر به اينكه به موجب ماده 14 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347:
«ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم شده و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانوني او رسيده، نسخه اول نزد بانك نگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاي بانك به پذيره نويس تسليم مي شود.» اگرچه تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 در اختيار نگارنده نيست، ولي با توجه به مجوز انتشار اطلاعيه پذيره نويسي به شماره 33748/ك32/89 مورخ 15/12/1389 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران: « هم اكنون هر يك از موسسان يا پذيره نويسان بانك آريا مي توانند پس از مراجعه به اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران ضمن تقاضا و اخذ صدور گواهينامه عدم ثبت تشكيل، با حضور در شعب يكي از بانك ها به عنوان بانك گشاينده حساب شركت در شرف تاسيس و ارايه ورقه تعهد سهام خود به استرداد مبالغ پرداختي اقدام كنند. »
ثالثا: نظر به اينكه به موجب ماده 273 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347: «در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت كساني كه مسوول بطلان هستند متضامنا مسوول خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.»
و نظر به اينكه به موجب ماده 23 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347: «موسسان شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه براي تاسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهند مسووليت تضامني دارند.» بنابراين هر يك از پذيره نويسان شركت سهامي عام در شرف تاسيس بانك آريا مي توانند با طرح دعواي مسووليت عليه موجبان بطلان و موسسان به شرح جدول ذيل در دادگاه عمومي حقوقي تهران اقدام به توقيف آورده غيرقابل برداشت آنها نزد بانك مركزي تا تعيين قطعي ميزان خسارات آنها در حكم اصداري كنند.
بديهي است به جهت مسووليت تضامني در نظر گرفته شده براي موسسان و موجبان بطلان هر كدام از آنها بدون در نظر گرفتن ميزان آورده و تقصير در خسارات حادثه به اندازه كل خسارات موضوع حكم دادگاه در برابر پذيره نويسان زيان ديده مسوول هستند.
آنچه براي اين حقير فقير جالب مي نمايد اين است كه: دو مقام مسوول در سازمان بورس اوراق بهادار كه به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 به عنوان نهاد تخصصي و تفتيشي، امرنظارت بر ورود به بازار اوليه سرمايه بدان سپرده شده، دو نوع رويكرد در پاسخگويي خود در پيش گرفته اند: مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس كه اساسا خود را در مقام هيچ نوع توضيحي قرار نمي دهند و با احاله آن به مقامات بانك مركزي از عدم مسووليت خود خرسند مي مانند. مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس نيز كه در مقام ارايه راه حل براي حق الناس برمي آيند: در برابر بندگان خدايي كه با اعتماد به مسووليت پذيري آنها در صدور مجوز اعلاميه پذيره نويسي عمومي، اقدام به پذيره نويسي بانك آريا كرده، غير مسوولانه ترين راه حل ممكن را ارايه مي كنند.
وكيل دادگستري
