حواسمان به علت مفاسد اقتصادی باشد

 موضوع اختلاس بزرگ 3000 میلیاردی که این روزها نقل محافل خبری و رسانه ای است و در هر حوزه ای مسئولین مربوطه را به تکاپو واداشته است، اتفاقی است که نه اولین بوده و نه قطعا آخرین مورد می باشد، بنابراین در کنار رسیدگی سریع، شفاف و قاطعانه با متخلفین، به نظر می رسد نباید از رویکردهای پیشگیرانه غافل شد.

به گزارش صراط نیوز به نقل از «تابناک»، اگر وقتي كه فرياد 8 ماده‌اي رهبري نظام در مورد ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي به گوش رسيد با برخوردي شعاري به آن پاسخ داده نمي‌شد، اگر آن روزي كه احكام فاضل خداداد و شهرام جزايري صادر مي‌شد، علل اين نوع مفاسد اقتصادي نيز ريشه‌يابي مي‌گرديد، اگر با تخلف، به هر میزان در زمان مقتضی برخورد متناسب صورت می گرفت و... شايد ما امروز شاهد پرونده 3000 ميليارد توماني نبوديم.

بنابر این گزارش، نکته قابل توجه در این باره که همه اعم از مسئولین، رسانه ها و مردم باید به آن توجه داشته باشند، بدون تردید وجدان کاری و نظارت مداوم بر رفتارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود و دیگران است. در واقع اگر جامعه ای بخواهد دیگر با چنین مواردی مواجه نشود، ضروری است که هر کس در هر جایگاهی کار و وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد تا بزهکاران از شدت احساس عدم امنیت برای تخلفات خود، عطای آن را به لقایش ببخشند.

در این باره همچنین باید توجه داشت که مطابق قاعده مرسوم، نه تنها پیشگیری بر درمان، که برخورد با علت ها نیز بر برخورد با معلول ها مقدم است، بنابراین می توان به یقین گفت که برخورد با متخلفین ـ به عنوان معلول ـ اگرچه امری لازم و ضروری است اما قطعا کافی نیست و نمی تواند جامعه را از بروز چنین فجایعی مصون نگه داشته و بیمه کند.

بر این اساس، در این مورد خاص، اگرچه عكس‌العمل قاطع رئيس دستگاه قضا و همچنين بكارگيري قاضي خوشنام و باتجربه‌اي مثل آقاي محسني اژه‌اي براي رسيدگي به موضوع اختلاس 3000 ميليارد توماني مي‌تواند در التيام اعتماد عمومي نسبت به نظام بانكي كه خدشه‌دار شده است، كاملاً موثر باشد، اما در كنار اين نوع رسيدگي‌هاي قضايي كه با هدف بررسي ماهيت اين تخلف و ميزان مجازات افراد خاطي صورت گيرد، باید از ابعاد ديگري مثل جنبه‌هاي سياسي، اقتصادي، قانوني و اجتماعي نيز اين نوع پرونده‌ها مورد بررسي قرار گيرد كه اهميت آن كمتر از رسيدگي‌هاي قضايي نيست.

نکته آنکه در مفاسد اقتصادي از اين نوع ـ با توجه به عمق و گستردگی مفسده ـ متقاضي مفاسد اقتصادي خود از عناصر گروه‌هاي سياسي است بنابراين فرآيند مفاسد اقتصادي با همكاري عناصري از درون قدرت و در صورت لزوم خارج از دولت شكل مي‌گيرد و در یک حلقه مرتبط با قدرت سیاسی معنا پیدا می کند و همین مسئله است که از یک سو گسترش فساد را در لایه های پنهانی می گستراند و از سوی دیگر در صورت افشا شدن، یک بی اعتمادی عمومی را در سطح جامعه منجر شده و آسیب عمیقی به سرمایه اجتماعی وارد می کند.

در این باره می توان به موارد زیر به عنوان نمونه ای از اتصال حلقه های قدرت و ثروت اشاره کرد:

1 ـ تدارك رأي بيشتر توسط احزاب سياسي براي دسترسي به قدرت و يا حفظ قدرت سياسي.

2 ـ اجازه شكل‌گيري فعاليت‌هاي انحصاري، كارتل‌هاي اقتصادي و يا تباني در ميان بنگاه‌هاي اقتصادي و دادن چراغ سبز به آنان براي افزايش قيمت محصول خود در بازار فراتر از قيمت‌هاي تعادلي. در اين فرآيند از اضافه قيمت حاصله منافعي متوجه متقاضي مفاسد اقتصادي كه عنصر دولتي است مي‌شود.

3 ـ شكل‌گيري اسپانسرهاي اقتصادي در بخش خصوصي با هدف كمك به گروه‌هاي سياسي. در اين راستا پروژه‌هاي نان و آب‌دار دولتي در اختيار آن دسته از شركت قرار مي‌گيرد كه بتوانند كمك مالي بيشتري در اختيار گروه‌هاي سياسي قرار دهند. جالب اينجاست كه برخي از اسپانسرها مخفيانه به دو گروه اصلي رقيب سياسي كمك مي‌كنند زيرا هر كدام از آنها كه پيروز شود نفع آنها تامين خواهد گرديد!

4 ـ نمك‌گير كردن مراجع پرنفوذ اجتماعي مثل هنرمندان، ورزشكاران، شعرا و... براي مديحه‌سرايي به نفع گروه‌هاي سياسي.

5 ـ توزيع قبيله‌اي پست‌هاي مهم دولتي بدون توجه به شرايط احراز پست و شايستگي نامزدي آن پست و صرفاً با هدف بهره‌برداري انتقاعي از آن از يك طرف و بركناري افراد مستقل كه مي‌توانند در فرآيند شكل‌گيري مفاسد اقتصادي كارشكني كنند از طرف ديگر.

6 ـ شكل‌گيري مبادله رانت‌هاي اقتصادي در ميان عناصر دروني يك گروه سياسي و يا حتي در ميان گروه‌هاي سياسي رقيب.

7 ـ نان قرض دادن گروه‌هاي سياسي به يكديگر در قالب اعمال سكوت و ناديده گرفتن مفاسد اقتصادي گروه رقيب.