صراط: رئیس دیوان عدالت اداری از ثبت ۹۶۰ شکایت از مصوبات و آئین نامه های دولتی در سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۸۲۲ شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در نشست خبری با اشاره به سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری، افزود: وظیفه سنگینی به عهده قضات دیوان عدالت است، قبل از انقلاب اسلامی نهادی به این عنوان نداشتیم و مکانی برای شکایت های مردمی وجود نداشت.
وی با اشاره مصوبه سال ۱۳۳۹ در رابطه با تاسیس نهادی با عملکرد دیوان عدالت اداری، گفت: اگر چه تصویب شد اما هیچ گاه اجرایی نشد و مکانی برای رسیدگی به تظلم خواهی وجود نداشت.
بهرامی در رابطه وظیفه دیوان عدالت اداری، ادامه داد: اصل ۱۷۳، در رابطه با رسیدگی به شکایات از مامورین و واحد های دولتی است، مطابق قانون ۹۲ تحت عنوان تشکیلات دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت ها انجام می شود.
وی افزود: رسیدگی ها دو مرحله ای است و ابتدا در هیئت بدوی دیوان، شکایات مطرح و رسیدگی می شود. بعد از شکایات طرفین می توانند مجددا شکایت کرده و پرونده به شعبه تجدید نطر می رود.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی طولانی در دیوان عدالت، گفت: یکی از این دلایل، کمبود قاضی است. مجموعا در شعب بدوی و تجدید نظر، ۱۰۰ قاضی دارد. رسیدگی به پرونده های مختلف با این تعداد مشکل است.
بهرامی با بیان علت دیگر طولانی شدن به شکایات، گفت: علت دیگر دو مرحله ای بودن شکایات است که اگر شکایتی انجام شود، باید در دو مرحله صورت گیرد.
وی افزود: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری خواسته ایم که شکایات دو مرحله ای بررسی نشود و برخی از پرونده ها مستقیما به شعب تجدید نظر رفته و پس از بررسی ها، پرونده مختومه شود.
بهرامی در خصوص رسیدگی به شکایت از بخشنامه‌های دولتی، گفت: در اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده است که قضات از تصویب بخشنامه های مغایر با قانون خودداری کنند و هر کسی می تواند ابطال این مصوبات بر عهده دیولن عدالت اداری است.
به گفته وی، ۹۶۰ شکایت از مصوبات و آئین نامه های دولتی در ۸ ماه امسال ثبت شده که ۸۲۲ شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
بهرامی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه ها، گفت: در رابطه با داستان بورسیه ۲۵۰ پرونده در سال ۹۲ به دیوان واصل شد. دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد که یکی از آنها در سال ۹۳ تصویب شد، طبق این مصوبات اگر شکایات راجع به موضوعات علمی و پژوهشی باشد، باید در خود دانشگاه ها رسیدگی شود. اگر موضوعات خلاف قانون باشد باید دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.
وی افزود: این تعداد پرونده ها به یک شعبه وارد شد تا رویه یکنواختی ناظر بر پرونده باشد، ۵۰ پرونده از این تعداد دوباره به دیوان عدالت اداری برگشت و تشخیص داده شد که ۱۴ مورد بورسیه بوده است و مابقی مربوط به امور دیگری است. این ۱۴ مورد به قوه قضائیه ارسال و قرار شد در دیوان عالی مورد بررسی قرار گیرد.
بهرامی اظهار داشت: در رابطه با پرونده های لغو بورسیه، از شکات می خواهیم در صورت وجود داشتن این موارد به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و تعداد چندین هزار مورد صحت ندارد.
به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در نشست خبری با اشاره به سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری، افزود: وظیفه سنگینی به عهده قضات دیوان عدالت است، قبل از انقلاب اسلامی نهادی به این عنوان نداشتیم و مکانی برای شکایت های مردمی وجود نداشت.
وی با اشاره مصوبه سال ۱۳۳۹ در رابطه با تاسیس نهادی با عملکرد دیوان عدالت اداری، گفت: اگر چه تصویب شد اما هیچ گاه اجرایی نشد و مکانی برای رسیدگی به تظلم خواهی وجود نداشت.
بهرامی در رابطه وظیفه دیوان عدالت اداری، ادامه داد: اصل ۱۷۳، در رابطه با رسیدگی به شکایات از مامورین و واحد های دولتی است، مطابق قانون ۹۲ تحت عنوان تشکیلات دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت ها انجام می شود.
وی افزود: رسیدگی ها دو مرحله ای است و ابتدا در هیئت بدوی دیوان، شکایات مطرح و رسیدگی می شود. بعد از شکایات طرفین می توانند مجددا شکایت کرده و پرونده به شعبه تجدید نطر می رود.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی طولانی در دیوان عدالت، گفت: یکی از این دلایل، کمبود قاضی است. مجموعا در شعب بدوی و تجدید نظر، ۱۰۰ قاضی دارد. رسیدگی به پرونده های مختلف با این تعداد مشکل است.
بهرامی با بیان علت دیگر طولانی شدن به شکایات، گفت: علت دیگر دو مرحله ای بودن شکایات است که اگر شکایتی انجام شود، باید در دو مرحله صورت گیرد.
وی افزود: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری خواسته ایم که شکایات دو مرحله ای بررسی نشود و برخی از پرونده ها مستقیما به شعب تجدید نظر رفته و پس از بررسی ها، پرونده مختومه شود.
بهرامی در خصوص رسیدگی به شکایت از بخشنامه‌های دولتی، گفت: در اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده است که قضات از تصویب بخشنامه های مغایر با قانون خودداری کنند و هر کسی می تواند ابطال این مصوبات بر عهده دیولن عدالت اداری است.
به گفته وی، ۹۶۰ شکایت از مصوبات و آئین نامه های دولتی در ۸ ماه امسال ثبت شده که ۸۲۲ شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
بهرامی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه ها، گفت: در رابطه با داستان بورسیه ۲۵۰ پرونده در سال ۹۲ به دیوان واصل شد. دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد که یکی از آنها در سال ۹۳ تصویب شد، طبق این مصوبات اگر شکایات راجع به موضوعات علمی و پژوهشی باشد، باید در خود دانشگاه ها رسیدگی شود. اگر موضوعات خلاف قانون باشد باید دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.
وی افزود: این تعداد پرونده ها به یک شعبه وارد شد تا رویه یکنواختی ناظر بر پرونده باشد، ۵۰ پرونده از این تعداد دوباره به دیوان عدالت اداری برگشت و تشخیص داده شد که ۱۴ مورد بورسیه بوده است و مابقی مربوط به امور دیگری است. این ۱۴ مورد به قوه قضائیه ارسال و قرار شد در دیوان عالی مورد بررسی قرار گیرد.
بهرامی اظهار داشت: در رابطه با پرونده های لغو بورسیه، از شکات می خواهیم در صورت وجود داشتن این موارد به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و تعداد چندین هزار مورد صحت ندارد.