چه کسي عذرخواهي مي کند؟

«آزمون بزرگ» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛بحث پيرامون موضوع فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني در هر 3 سطح افكار عمومي، مسئولان و رسانه ها اين روزها بالا گرفته است. حجم انبوهي از گفته ها و اظهارات درباره علت اين فساد مالي از چرايي تا چگونگي آن و عوامل آشكار پشت پرده ماجرا از سوي مسئولان مطرح و علني شده است.
رسانه ها نيز بخش قابل توجهي از گزارش ها، اخبار، تحليل ها و يادداشت هاي خود را به اين موضوع چالش برانگيز و حساس اختصاص داده اند. در اين ميان عموم مردم هم با جديت و حساسيت موضوع اين فساد مالي كه رقم نجومي و شوك آوري را در خود جاي داده است پيگيري و رصد مي كنند.
نوشته حاضر تلاش مي كند تا بصورت مشخص و به دور از درهم آميختن مباحث مختلف با يكديگر تنها مواجهه دستگاه قضايي با اين پرونده بزرگ فساد مالي را در قالبي از «بايدها» و «نبايدها»ي راهبردي بررسي كند.

واقعيت آن است كه دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي بصورت تاريخي انتظارات آحاد ملت و دلسوزان نظام را در نقطه مطلوب به سرانجام نرسانده است.

متاسفانه اين خروجي باعث شده تا افكار عمومي به سرنوشت پرونده هاي بزرگ مفاسد اقتصادي خوش بين نباشند و صحبت از «قاطعيت» قوه قضاييه و «قطعيت» احكام و آراء متقن و عادلانه در زمينه محكوميت مفسدان اقتصادي را شعار و تبليغات تلقي نمايند.

حافظه تاريخي مردم در خصوص مواجهه دستگاه قضايي با مفسدان بزرگ اقتصادي حكايت از آن دارد كه اين پرونده ها در گام اول دچار يك اطاله دادرسي عجيب و غريب مي شود و بعد در گام دوم احكام و آرايي متزلزل صادر مي شود كه در هر مرحله از دادرسي متزلزل تر شده و در نهايت به محكوميتي نامتناسب با جرم مربوطه ختم مي شود كه در اينجا نيز مرخصي هاي طويل المدت بازدارندگي مجازات حبس را خنثي مي كند.

و بالاخره گام سوم اين پرونده ها اين است كه از قضا«!» با يكسري از اتفاقات و حادثه هاي تعجب آور و شگفتي ساز گره مي خورد.

در تمامي سال هاي گذشته چند پرونده بزرگ فساد اقتصادي مطرح و علني شده است كه متاسفانه آنچه كه اذهان و افكار عمومي از آن به ياد دارند اين است كه مثلا فلان مجرم اقتصادي در دادگاه بدوي به 27 سال حبس محكوم مي شود ولي در ادامه فرآيند دادرسي اين حكم به 14سال تقليل مي يابد. جريان دادرسي نيز معمولا آنقدر كش دار است كه سال ها بطول مي انجامد. طرفه آنكه در پرونده اي كه افكار عمومي به دقت و با حساسيت آن را زير ذره بين گذاشته اند متهم موفق مي شود فرار كند و...
و البته دستگاه قضايي طي 3 دهه گذشته، نمونه هايي- هرچند كم شمار- از قاطعيت در برخورد با مفسدان اقتصادي نيز داشته است و همين سابقه است كه باعث شده تا دستگاه قضايي در شرايط كنوني و با مديريت فعلي خود در مواجهه با پرونده فساد مالي آنهم با رقم 3 هزار ميليارد توماني در يك آزمون بزرگ و تاريخي قرار بگيرد.

آزموني كه در صورت ادامه رويه گذشته درخصوص مفسدان بزرگ اقتصادي اين بار يك «تهديد» جبران ناپذير را براي دستگاه قضايي در پي خواهد داشت و بالعكس موفقيت در اين آزمون «فرصت» ويژه اي را نصيب قوه قضائيه و نظام مي كند چرا كه از يكسو اقتدار دستگاه قضا در اين زمينه يك عامل بازدارندگي ايجاد مي كند و براي فرداها در حكم پيشگيري از وقوع مفسده هاي بزرگ اقتصادي است و از سوي ديگر، اعتماد مردم و افكارعمومي كه بزرگ ترين سرمايه دستگاه قضايي است را به دنبال دارد كه خود منشأ خيرات و بركات روزافزون خواهد بود. اما درباره بايدها و نبايدهاي دستگاه قضا پيرامون پرونده فساد مالي اخير بايد گفت؛

1- قوه قضائيه بيش از هر اقدامي مي بايست «نقشه راه» خود را براي به سامان رساندن اين پرونده در بستر قانون، عدالت و انصاف مشخص كند. خوشبختانه اين اقدام پنج شنبه گذشته در قالب ابلاغيه آيت الله آملي لاريجاني خطاب به دادستان كل كشور محقق شد.

در حكم ويژه رئيس دستگاه قضا به حجت الاسلام محسني اژه اي درباره پرونده فساد مالي 3هزار ميليارد توماني از يكطرف بر رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه تصريح شده و از طرف ديگر بر رعايت كليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمان و اجتناب از افشاي نام آنها قبل از صدور حكم قطعي تاكيد شده است.

همچنين آنچه كه باعث شده است تا اميد مردم در جهت تحقق عملي دستورات رئيس دستگاه قضا شعله بگيرد انتخاب شايسته آقاي محسني اژه اي است چرا كه وي همان قاضي قاطع و شجاعي است كه در سال 74 حكم اعدام يك مجرم را در پرونده اختلاس 123 ميلياردي صادر كرد و به گواهي سه دهه گذشته سابقه اين مقام قضايي همواره با سلامت و قاطعيت قضايي عجين بوده است.

2- اين «نقشه راه» بايد يك پيوست رسانه اي داشته باشد و آن عبارت است از تدوين يك مكانيسم تعريف شده براي اطلاع رساني دقيق و بهنگام درخصوص پرونده فساد مالي اخير.

بنابراين بند هفتم از ابلاغ ويژه رئيس دستگاه قضا به دادستان كل كشور براي پرونده فساد مالي 3هزار ميليارد توماني كه به پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح از طريق اطلاع رساني صحيح و به موقع اختصاص يافته است بايد در قالب يك پيوست رسانه اي براي اطلاع رساني منسجم، هوشمند و تاثيرگذار متجلي شود.

بدون ترديد دشمنان نشان دار نظام، تمام ظرفيت تبليغاتي و عمليات رواني خود را به صحنه خواهند آورد تا در پرتو آن اهداف شوم و اغراض شيطاني شان را دنبال نمايند و در همين خط، در روزهاي گذشته بخشي از سناريوي رسانه اي دشمن درباره پرونده فساد مالي اخير آشكار شده است كه مي طلبد هر چه زودتر دستگاه قضايي پيوست رسانه اي خود را عملياتي كند و حتي در مواردي آفندي عمل كند تا خط دروغ پردازي ها، تحريف ها، شانتاژها و هجمه هاي مسموم رسانه اي را بسوزاند.
3- ورود قوه قضاييه با مديريت توانمند رييس دستگاه قضا و نظارت دادستان كل كشور در پرونده فساد مالي اخير بدون نقص بوده و با موارد مشابه در سال هاي گذشته كاملا متفاوت است.

در پرونده فساد اقتصادي اخير دستگاه قضا مدبرانه و مقتدرانه عمل كرده است چه اين كه طي همين مدت كوتاه؛ الف: 19 نفر در ارتباط با اين پرونده دستگير و بازداشت شده اند، ب: تعدادي از متهمان ممنوع الخروج شده اند، پ: براي جلوگيري از جابجايي اموال به منظور فرار از بازپس دادن اموال غارت شده، عده اي ممنوع المعامله شده اند، ت: حساب مالي برخي از متهمان مسدود شده است، ج: اموال و دارايي برخي از متهمان بلوكه شده است، چ: در كمتر از 48 ساعت پس از ابلاغ ويژه رييس قوه قضاييه به دادستان كل كشور در خصوص نظارت بر اين پرونده، آقاي اژه اي شخصا به اهواز سفر كرده و با توجه به شكل گيري اوليه پرونده در دادگستري خوزستان، تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و اقدامات دادگستري و ضابطان را زير نظر گرفته است و... اما آنچه كه نبايد در ادامه اين مسير اتفاق بيفتد، انحراف از اين ورود مدبرانه و مقتدرانه است. اگر اين انحراف از طريق برخي از گروه هاي انحرافي و يا عمليات چندلايه كانون هاي قدرت و ثروت انجام شود آن وقت تمام زحمات و اقدامات دستگاه قضا ابتر خواهد ماند.

4- يكي از شگردهاي صاحبان ثروت و كساني كه در اين فساد مالي بزرگ ذي نفع هستند اين خواهد بود كه شرايط و فضا را به گونه اي مهندسي و مديريت كنند تا يك حالت ويژه و اضطراري به بار نشيند و آن وقت در ادامه اين شگرد، «مصلحت»ها و «احتياط»هايي را به دستگاه قضا تحميل نمايند.
نكته كليدي اين است كه قوه قضاييه بايد در اين پرونده بزرگ فساد مالي كه جنبه ملي پيدا كرده است هيچ مصلحتي را بالاتر از مصلحت ملت نداند. به تعبير ديگر؛ مشي لايتغير دستگاه قضايي تا فرجام نهايي اين پرونده بايد اين باشد كه ميان «مصلحت» و «عدالت» فاصله اي نگذارد. چرا كه؛ در اينجا مصلحت و عدالت چيزي جز مجازات قاطعانه مفسدان اقتصادي و بازگشت اموال و پول هاي تصاحب شده به بيت المال نيست. بايد و نبايدهاي ديگري نيز وجود دارد كه در ظرف اين ستون نمي گنجد و در آينده به آن خواهيم پرداخت.

خراسان:بزرگترين اختلاس بانکي تاريخ کشور چگونه انجام شد؟

«بزرگترين اختلاس بانکي تاريخ کشور چگونه انجام شد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها خبر اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني از بانک صادرات درصدر اخبار کشور قرار گرفته و اين سوال در اذهان عمومي جامعه شکل گرفته که اين رقم نجومي که معادل يک ماه يارانه نقدي و يک درصد نقدينگي کل کشور است چگونه از سيستم بانکي کشور خارج شده است؟

بسياري از مردم با توجه به اطلاع رساني ضعيفي که تاکنون درباره چگونگي فرآيند اين اختلاس توسط مسئولين اقتصادي صورت گرفته است، از نحوه اين اختلاس و روش هاي سوء استفاده مجرمان اين پرونده فساد اقتصادي سوال مي کنند و برايشان جالب است که بدانند اين اختلاس که بزرگترين سوء استفاده مالي از نظام بانکي در تاريخ کشور است، چگونه به وقوع پيوسته است؟

براي پاسخ به اين سوال به بياني ساده به تشريح چگونگي فرآيند اختلاس مي پردازيم:

1- در سيستم مبادلات بين بانکي داخل کشور نوعي (تعهد پرداخت) به نام اعتبارات اسنادي داخلي مدت دار (ال سي داخلي) وجود دارد که بيشتر براي مبادلات با رقم هاي بالا به کار مي رود و عمدتا توسط کارخانجات بزرگ توليد کننده و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد. نحوه گشايش اين اسناد اعتباري مدت دار (نسيه) به اين شکل است که خريدار کالا يا خدمات با ارائه درخواست از يک بانک، تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت دار مي کند و بانک نيز با اتکا به وثيقه اي که متقاضي نزد بانک دارد اقدام به گشايش سند اعتباري با مدت زمان و مبلغ مورد توافق خريدار و فروشنده مي کند و با اتکا به وثيقه و بررسي درخصوص توانايي بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادي در موعد سررسيد توسط خريدار، تضميني به فروشنده در خصوص پرداخت به موقع در سر رسيد سند اعتباري مي دهد و در واقع پرداخت در سررسيد را براي فروشنده تضمين مي کند. به عبارت ديگر يک بانک به نمايندگي از خريدار پرداخت وجه کالا يا خدمت  خريداري شده را در يک مدت زمان مشخص براي بانک طرف حساب فروشنده تضمين مي کند.

2- فرد اختلاس کننده يا بهتر است بگويم تيم اختلاس کننده با کمک رئيس يکي از شعب بانک صادرات استان خوزستان به صورت جعلي اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي مي کند در اين فرآيند گشايش اعتبارها که به گفته مدير عامل بانک صادرات از سال ۱۳۸۶ صورت مي گرفته و در سال هاي اوليه رقم آن کم بوده و از ابتداي سال ۸۹ تا ۹۰ رقم آن افزايش يافته و به حدود ۲۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است، تيم اختلاس کننده ابتدا مسير اختلاس را با مبالغ پايين و احتمالا به صورت قانوني براي شناسايي مراحل طي کرده است و در سال هاي بعد مبلغ اختلاس افزايش يافته است، کما اين که وزير اقتصاد نيز گفته است حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان از اعتبارات اسنادي داراي وثيقه است و بقيه به صورت جعلي گشايش شده است.

3- درمرحله بعدي اختلاس کنندگان با استفاده از اين ضابطه که اسناد اعتباري مدت دار داخلي را مي توان قبل از فرارسيدن مدت  زمان سررسيد سند و با کسر درصدي (نرخ تنزيل) از مبلغ سند اعتباري نقد کرد، مبالغ اسناد اعتباري را در برخي از شعب چند بانک دولتي و خصوصي در جزيره کيش نقد مي کردند و پول نقد را در مواردي مانند واريز مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان براي تأسيس بانک خصوصي آريا و يا خريد شرکت هاي واگذار شده توسط سازمان خصوصي سازي استفاده مي کردند.

4- براي تيم اختلاس کننده با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانکي و همچنين کم بودن ارقام تسهيلات بانکي و در مقابل پايين بودن نرخ تنزيل اسناد اعتباري و بالا بودن ارقام آن، استفاده از اسناد اعتباري صرفه اقتصادي بيشتري در مقايسه با اخذ تسهيلات داشته است. مهمتر از صرفه اقتصادي اين بود که اسناد اعتباري مدت دار جعلي به دليل فقدان سامانه نظارتي مربوط به اين اسناد در سيستم بانکي کشور ثبت نمي شد و بنابراين قابل کشف نبوده است و به همين دليل بانک هاي ديگر نيز با توجه به کارمزدي که به تنزيل اين اسناد تعلق مي گرفته است و در سيستم آن ها بانک صادرات به عنوان گشايش کننده سند اعتباري در سررسيد معين بدهکار مي شده است، اقدام به نقد کردن اين اسناد مي کردند.

5- سوال مهم اين است که اگر سر رسيد اسناد اعتباري فرا مي رسيد چه اتفاقي مي افتاد؟ در اين مورد به نظر مي رسد گروه اختلاس گر قبل از سررسيد سند اعتباري، سندي جديد با مدت زمان بيشتر را جايگزين سند قبلي مي کرده است ضمن اين که بانک هاي نقد کننده اسناد اعتباري در زمان نقد کردن از بانک صادر کننده اعتبارات استعلام مي گرفتند و به عبارت ديگر پاسخ استعلام را خود تيم اختلاس گر مي دادند.

6- طبق اظهارات وزير اقتصاد ظاهرا هنوز سيستم يکپارچه رايانه اي در نظام بانکي کشور وجود ندارد که تمامي اطلاعات گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي در آن درج شده باشد و تمامي شعب بانک هاي دولتي و خصوصي بتوانند به آن دسترسي داشته باشند. لذا تيم اختلاس کننده با کمک مشاوراني که از درون سيستم بانکي مطلع بوده اند و به نقاط قابل سوء استفاده احاطه کامل داشته اند از اين موضوع نهايت سوء استفاده را برده اند.

7- طبق آخرين اطلاعات گزارش شده حدود ۳۰ ميليارد تومان از اختلاس انجام شده از کشور خارج شده است و خوشبختانه حدود ۹۰۰ ميليارد تومان از اعتبارات اسنادي تسويه شده است و بر اساس گفته وزير اطلاعات کل کارخانه ها و املاک توقيف شده اختلاس گران ارزشي بيش از کل مبلغ اختلاس شده دارد، طبق اظهارات رئيس کل بانک مرکزي مجموع املاک و بنگاه هاي اقتصادي تيم اختلاس گر ارزشي حدود ۴۷۰۰ ميليارد تومان دارد که بيش از مبلغ اختلاس شده مي باشد.

با اين توضيحات ذکر چند نکته در خصوص اين اختلاس تاريخي ضروري است:

۱ - يکي از الزامات حرکت به سوي توسعه و پيشرفت در اقتصادهاي در حال توسعه ايجاد زمينه هاي افزايش اعتماد عمومي به ارکان اقتصادي کشور است، در شرايطي که بسياري از کارآفرينان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ در انتظار دريافت وام هايي با مبالغ بسيار کمتر از رقم اختلاس شده سرگردانند و ميزان اندکي از اين مبالغ مي تواند گره گشاي اين کارآفرينان باشد، ضعف سيستم هاي نظارتي بانک هاي کشور که نقش موتور محرکه اقتصاد کشور را بازي مي کنند بسيار قابل تأمل و تعجب برانگيز است.

۲ - در شرايطي که تا کنون تعداد بازداشت شدگان اين اختلاس بزرگ به ۱۹ نفر رسيده است و قراين و شواهد حاکي از وجود يک تيم سازماندهي شده پشت اين اختلاس است، گويا در کشور ما مرسوم نيست که هيچ مقام مسئولي به خاطر اين سوء استفاده و تخلف بزرگ از مردم به عنوان صاحبان اصلي سپرده هاي بانکي حداقل عذرخواهي کند يا استعفاء بدهد و هر کدام از آقايان با افتخار مي گويد که ما ابتدا اختلاس را کشف کرديم.

۳ - آن چه که به اندازه پي گيري براي وصول ارقام اختلاس شده تا آخرين ريال داراي اهميت است ايجاد تحول ساختاري و بنيادين در نظام بانکي کشور براي پيشگيري از وقوع مفاسدي از اين قبيل است، امري که جديت بانک مرکزي و ايجاد تحول مديريتي در نظام پولي و بانکي کشور از الزامات آن است.

جمهوري اسلامي:آمريكا و رژيم صهيونيستي بازندگان اصلي

«آمريكا و رژيم صهيونيستي بازندگان اصلي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛"من احساس مي‌كنم كه طناب‌دار هر لحظه بر گردن ما محكم‌تر مي‌شود و شما تصور نكنيد كه انقلاب‌ها و خيزش‌هاي مردمي منطقه از ما دور هستند و ما مي‌توانيم مثل سابق با خيال راحت و بدون در نظر گرفتن اين تحولات، به زندگي خود ادامه دهيم..."

اين اظهارات يك خاخام بزرگ اسرائيلي است كه اخيراً در يك مصاحبه پيرامون "بررسي وضعيت اسرائيل و تهديدات پيش روي آن" در يك روزنامه صهيونيستي منعكس شده است. هر چند ممكن است اين خاخام فردي شناخته شده نباشد ولي قطعاً موج شديد وحشت از ميان سخنانش و نگراني غيرقابل كنترل او از لابلاي اين مصاحبه، قابل احساس است.

وي در ادامه مصاحبه، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه "اگر ميليونها عرب تصميم بگيرند از مصر و كرانه باختري و از هر طرف به سوي اسرائيل هجوم بياورند، چه كاري از دست ما ساخته است؟ ارتش ما از مهار نيم ميليون نفر عاجز است، پس ما در رويارويي با ميليونها نفر، چه خواهيم كرد؟

قطعاً اين خاخام فراموش نكرده كه رژيم صهيونيستي بيشترين تسليحات نظامي را در منطقه در اختيار دارد و سالانه ميلياردها دلار كمكهاي اقتصادي آمريكا و ماليات بي‌زبان شهروندان آمريكايي به صورت بلاعوض به آنها پمپاژ مي‌شود، ولي باز همين تسليحات پيشرفته و كمكهاي گسترده نمي‌تواند به آنها اين اطمينان و آرامش را بدهد كه از حوادث اخير منطقه نگراني به خود راه ندهند. صهيونيست‌ها به خوبي مي‌دانند كه هر روز بر امواج خروشان منطقه افزوده مي‌شود و رژيم صهيونيستي در ميان درياي مواج و متلاطم ضد صهيونيستي قادر به ادامه حيات نيست.

وضعيت اين خاخام و رهبر بزرگ مذهبي صهيونيست‌ها كه قاعدتاً بايد از آرامش روحي بيشتري برخوردار باشد، حكايت "مشت، نمونه خروار" است و نشان دهنده اوضاع نابسامان روحي و رواني وسيعي در جامعه اسرائيل و ساكنان فلسطين اشغالي است كه راهي براي فرار ندارند و عليرغم آنكه تاكنون دولت‌هاي صهيونيست براي جذب آنان همه گونه سرمايه‌گذاري لازم را بعمل آورده اند، ولي باز در احساس نگراني غيرقابل كنترل و وحشت بي‌اندازه به سر مي‌برند، آنان بهتر از هر كس ديگري مي‌دانند كه در شرايط فعلي و در ميان تحولات منطقه اي، آينده تيره و تاري در انتظارشان است و طرح‌ها و برنامه‌هاي ايجاد اسرائيل امن، درحال اضمحلال و نابودي است.

چنين احساسي قطعاً بعد از به راه افتادن قيام‌ها و انقلاب‌هاي مردمي در كشورهاي عرب و شعله ور شدن آتش خشم ملت‌هاي مسلمان تشديد شده كه هر لحظه ممكن است فوران كرده و رژيم صهيونيستي را در زير خاكسترهاي خود مدفون سازد. اين هراس غيرقابل كنترل، منعكس كننده ناآرامي و غليان درون جامعه اسرائيل است كه اكنون از هر روزنه و منفذي كه مي‌يابد خود را بروز مي‌دهد.

اين رژيم كه سالها دور از طوفان به عنوان سرزمين امن و موعود صهيونيست‌ها، عامل ايجاد ناامني براي همسايگانش بود، اكنون در وضعيتي به سر مي‌برد كه ساكنانش هر شب كابوس مرگ مي‌بينند. بي‌سبب نيست كه روزنامه صهيونيستي "اسرائيل تودي" با اذعان به برهم خوردن معادلات جهاني و تعادلات منطقه اي، ضمن تصريح به انزواي رژيم صهيونيستي تاكيد مي‌كند "بهار كشورهاي عربي، زمستان اسرائيل را رقم زده است."

اين روزنامه سپس با روحيه دادن به يهوديان مقيم فلسطين اشغالي مي‌نويسد: "ما قصد داريم بذر نااميدي را در دل شما كه با هزاران آرزو به اينجا آمده ايد، بكاريم ولي واقعيت‌هائي وجود دارد كه اسرائيل هرگز با آن مواجه نبوده و اكنون نيز راهكاري براي مقابله با آن ندارد. تحولات اخير ثابت مي‌كند كه ما از هيچ حامي مطمئني در جهان برخوردار نيستيم و آمريكا نيز كه تاكنون حامي اصلي ما بود كارآيي و اقتدار خود را از دست داده و از سوي ديگر حامي منطقه‌اي اسرائيل يعني حسني مبارك اكنون در پشت قفس گرفتار شده است."

روزنامه فرانسوي ليبراسيون نيز كه با صهيونيست‌ها رابطه نزديك و تنگاتنگي دارد، از اينكه رژيم صهيونيستي با از دست دادن حاميان عرب و حتي اروپايي، خود را در منطقه و جهان تنها مي‌بيند، احساس نگراني كرده و آژير خطر را براي اولين بار پس از تأسيس اين رژيم غاصب به صدا در آورده است.

براساس اين شواهد غيرقابل ترديد، اين ادعا كه تحولات منطقه فرصتي براي آمريكا و رژيم صهيونيستي و ناشي از پياده شدن نقشه راه دمكراسي آمريكا نيست، گزافه‌اي بيش نيست و آمريكا و زايده شرم آورش در منطقه بايد از اين پس شاهد بدترين وضعيت ممكن و شرايط غيرقابل پيش‌بيني باشند، چرا كه خاورميانه درحال بر تن كردن جامه جديدي است كه رژيم صهيونيستي را در شصت و سومين سالگرد تأسيس اين رژيم غاصب با سونامي ويرانگري روبرو كرده كه فرجامي جز زوال و نابودي براي آن متصور نيست.

طبعاً ترس و وحشت صهيونيست‌ها از وقايع و تحولات منطقه بي‌سبب نيست زيرا بزرگترين و قوي‌ترين متحد خود در ميان كشورهاي عرب، يعني حسني مبارك را ناگهان در يك انقلاب طوفاني از دست دادند و اكنون لانه‌هاي جاسوسي‌شان در مصر و اردن و ساير كشورهاي عربي به تسخير مردم درآمده و حتي پرچم آمريكا از سر در دانشگاه آمريكائي قاهره به زير كشيده مي‌شود.

سران رژيم صهيونيستي از آنچه امروز در درون ملت‌هاي مسلمان و جهان نسبت به اين رژيم، انباشته شده به خوبي آگاهي دارند؛ زيرا مي‌بينند كه پس از گذشت سه دهه از پيمان سازش كمپ ديويد نه تنها روابط مردم مصر با صهيونيستها عادي نشد بلكه ملت مصر رژيم صهيونيستي را دشمن اول خود مي‌داند، رويارويي با اين رژيم و ريشه كن ساختن آن را در فرصت مناسب در دستور كار خود دارد و دولت موقت قاهره را وادار مي‌كند قرارداد كمپ ديويد را قابل تغيير و كنار گذاشتن اعلام كند.

بنابر اين جاي تعجبي ندارد كه سران رژيم صهيونيستي اين چنين عزادار از دست دادن مبارك و تزلزل ساير حاميان عرب خود باشند. بيهوده نيست كه اكنون رسانه‌هاي طرفدار رژيم صهيونيستي در سراسر جهان از روند اوضاع در منطقه به شدت ابراز نگراني كرده و لبه تيز انقلاب‌هاي منطقه را عليه اين رژيم مي‌بينند. سرنگوني حاكمان ديكتاتور عرب كه سالها نقش سنگربان و حامي رژيم صهيونيستي را در منطقه بازي مي‌كردند، نشان مي‌دهد كه تمام كارت‌هاي صهيونيست‌ها در اين بازي سوخته و آنها چاره‌اي غير از فرار از عقوبت محتوم خويش ندارند.

مجموعه اين عوامل و رويدادهاي منطقه‌اي و جهاني باعث شده كه صهيونيست‌ها به آخر خط برسند و بر همگان مسلم شود كه بازندگان اصلي تحولات منطقه آمريكا و رژيم صهيونيستي هستند.

رسالت:نفي يا اثبات استقلال کشور

«چالش امنيتي انتخابات نفي يا اثبات استقلال کشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛درادامه بحث چالش هاي محتمل در انتخابات فرارو براي استقلال کشور ضمن يک تقسيم بندي کلي از مفهوم استقلال در منظومه فکري و عملي حضرت امام خميني (ره) به تعريف رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي از استقلال مي پردازيم.

بر اساس اشارات قسمت اول به بيانات و برداشت هاي حضرت امام خميني(ره) مي توان در تعريف ارزش انساني"استقلال" سه مرتبه بينشي، ارزشي و کنشي قائل شد. مبتني بر نگاه وحياني بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي در مرتبه بينشي تحقق استقلال حقيقي تنها براي يک انسان موحد ممکن است. چرا چون درنگاه توحيدي غايت القصواي هستي کلمه توحيد است. در اين منظرهيچ انساني بر انسان ديگري حق ولايت ندارد و تنها مالکيت،ربوبيت و ولايت از آن ذات اقدس اله است. (شورا: 9 ) و(انعام: 62) اسلام، دين توحيد است و توحيد يعنى رهايى انسان از عبوديت و اطاعت و تسليم در برابر هر چيز و هركس به جز خدا. اين انسان در مرتبه ارزشي با احساس بي نيازي از غير خدا ضمن نفي سلطه پذيري به نوعي استقلال فکري و نظري مي رسد.» ما مي گوييم آقا! غلام حلقه به گوش ديگران نباشيد... استقلال را حفظ کنيد؛ تبعيت را دست برداريد»(صحيفه امام،ج1: 287-288) در مرحله کنشي استقلال شخصيتي منجر به پديد آمدن شقوق مختلف استقلال در جامعه مي گردد. « ان الله لا يغير ما بقـوم حتي يغيروا ما بانفسهم» (رعد:11) استقلال فرهنگي، استقلال اقتصادي، استقلال سياسي، استقلال علمي، استقلال عملي و محصول استقلال شخصيتي است. به نظر حضرت امام(ره) تا استقلال فکري براي ملتي حاصل نشود استقلال در ابعاد ديگر حاصل نخواهد شد.( صحيفه امام، ج10: 79) در مرتبه کنشي استقلال از منظر امام خميني(ره) دو مرحله دارد. مرحله اول آزادي و رهايي از سلطه بيدادگران استبداد و استعمار است و مرحله دوم به دست گرفتن سرنوشت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي کشورهاي استقلال يافته بدون دخالت و سلطه بيگانگان مي باشد. به نظر ايشان در گام دوم بايد ايراني ساخته شود که بدون اتکا به آمريکا و شوروي و ساير جهانخواران بين المللي ضمن استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و ... مقدرات کشور را خودش به دست بگيردو روي پاي خود بايستد.(همان، ج 9: 25) از منظر امام خميني(ره) شعار «نه شرقي و نه غربي» که شعار ملت ايران از پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است به معناي عدم دخالت و سلطه ساير کشورها در امورداخلي ايران مي باشد.(همان، ج8: 114)

بنابراين مي توان گفت استقلال در ادبيات سياسي امام خميني(ره) به معناي آزادي و رهايي يک جامعه موحد از سلطه بيگانه و توانايي به دست گرفتن سرنوشت و مقدرات يک ملت است که مقدمه آن استقلال فکري و شخصيتي است.

مفهوم استقلال در منظومه فکري آيت الله خامنه اي(حفظه الله)
مفهوم استقلال در منظومه فکري مقام معظم رهبري در نظام هاي بينشي، ارزشي و کنشي کاملا بر ايده هاي بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي منطبق است. البته در قرابت معنايي با  استقلال واژه هايي نظير  خودباوري و يا اعتماد به نفس ملي نيز امروزه مستعمل است که رهبر معظم انقلاب
آيت الله خامنه اي بيشتر از اين دست واژه ها استعانت مي جويند.

بديهي است مفهوم استقلال، خودباوري، اعتماد به نفس ملي در منظومه فکري رهبر معظم انقلاب از جايگاه ويژه اي برخوردار است. تا جايي که مي توان همانند امام خميني(ره) ارزش بشري استقلال را در نظام کنشي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اندازه يکي از اهداف ميان مدت مورد تامل و بررسي قرار داد. برخورداري منظومه فکري مقام معظم رهبري از يک جهان بيني توحيدي همچون امام راحل صبغه خاصي را به مفهوم استقلال و اقسام آن مي زند و يگانه پرستي موجب ادراک بي نيازي از غير خدا مي گردد.

بر همين اساس زيربناي مفاهيمي چون استقلال فکري، استقلال عملي، استقلال شخصيتي، استقلال فرهنگي، استقلال اقتصادي، استقلال علمي، استقلال سياسي و ...در نظام واره کنشي آيت الله خامنه اي
پي ريزي مي گردد.

در نظام بينشي آيت الله خامنه اي زماني که در پاسخ به سؤال «لمن الملك»، گفته شود: «للَّه الواحد القهّار»( غافر: 16) شالوده استقلال چيده مي شود.

( آيت الله خامنه اي سيد علي،10/03/1369) از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي در دوران سلطه‌ استكبار، غفلت از توحيد ناب اسلامى و مفهوم زندگى شمول آن بود كه صحنه را براى بُتهاى استعمار باز گذارد و به خداوندان زر و زور، فرصت تاخت‌وتاز داد.

(همان) در واقع ايشان هم مانند امام خميني(ره) شاه کليد استقلال را توحيد عنوان مي نمايد. در نظام واره ارزشي آيت الله خامنه اي بي نيازي از غيرخدا مقدمه خودباوري و اين خودباوري سنگ بناي اعتماد به نفس ملي است. در نظام ارزشي رهبر معظم انقلاب امروز ملت ايران و به خصوص جوانان بر اثر فاکتورهاي تاثيرگذاري نظير انقلاب، دفاع مقدس، شخصيت ويژه امام خميني(ره)  به نصاب قابل قبولي از اعتماد به نفس دست يافته است.

دشمن اين اعتماد به نفس ملي دستگاه استکبار سيطره جوي جهاني است. به نظر معظم له ملتي که به خودش اعتماد ندارد، هميشه منتظر است براي او چيزي فراهم کنند و به او بدهند.  (همان، 13/10/1386) استعمار، اعتقاد و ايمان ملت به خودش را از او گرفته بود؛ اما انقلاب، زندگى و نشاط و ايمان مردم را به آنها برگرداند. (همان،04/11/1368)

مبتني بر همين نظام واره ارزشي و بينشي در مرتبه کنشي جمهوري اسلامي ايران همواره داعيه‏ محو نظام سلطه را داشته، يعنى رابطه‏ سلطه‏گرى- سلطه‏پذيري بايد محو شود.

رهبر معظم انقلاب بزرگترين ستم به جامعه جهاني را ، سلطه قدرتمندان و استيلاي نظام سلطه و همچنين تقسيم كشورهاي جهان به سلطه گر و سلطه پذير مي داند به همين دليل معتقد است سياست جمهوري اسلامي ايران از ابتدا بر مخالفت با نظام سلطه استوار شده است.( همان، 1/11/1388)
آيت الله خامنه اي بر خلاف ديدگاهي که معتقد است درجهان امروز استقلال (Independence) نه به معني و مفهوم کلاسيک آن بلکه به معنايي نوعي از وابستگي متقابل (Interdependency) مطرح است و به عوامل بين المللي و داخلي بستگي دارد که هرکدام به نوبه  خود در رشد و تضعيف آن نقش بازي مي کنند معتقد است که تا زماني که استقلال يک کشور تامين نشود مباحثي نظير وابستگي متقابل در پروژه جهاني شدن يک سراب است.

در واقع به زعم ايشان اگر قرار است جهانى شدن به معناى درست كلمه تحقق پيدا بكند، بايد كشورها استقلال خودشان- استقلال اقتصادى و استقلال سياسى- و قدرت تصميم‏گيرى خودشان را حفظ كنند.(همان، 27/2/1388)

البته اين ديدگاه بر خلاف رهيافت انزوا طلبي است که در بين طرفداران مکتب وابستگي(Dependency) طرفدار دارد و معتقد است که يک ملت تا زماني که از تمام کشورهاي دنيا فاصله نگيرد و به امکانات و منابع خود متکي نشود نمي تواند به استقلال برسد. ممشاي سياسي و اجرايي مقام معظم رهبري به خصوص در تعامل مثبت با کشورهاي جهان اسلام و اصرار بر وحدت کلمه مسلمين در کنار اعتقاد به کلمه توحيد شاهدي بر اين مدعاست.

رهبر معظم انقلاب در عرصه فعاليت هاي سياسي داخلي التزام به صيانت از استقلال سياسي را يکي از اصولي مي دانند که تمام فعالان سياسي براي حضور در عرصه هاي مختلف کشور بايد از آن برخوردار باشند. از منظر ايشان .

 آن حركتى، آن جريانى، آن شعارى و آن برنامه‏ريزى‏اى كه در آن استقلال كشور و ملت ديده نشود، اصولگرايانه نيست و همه بايد به استقلال کشور به عنوان يکي از مباني اصولي نظام وفادارباشند.(همان،29/3/1385)

بنابراين مي توان گفت استقلال کشور از منظر آيت الله خامنه اي موجد يک نفي و يک اثبات است.
که اين نفي و اثبات عبارت اند از: نفى استثمار، نفى سلطه‏پذيرى، نفى تحقير ملت به وسيله‏ قدرتهاى سياسى دنيا، نفى وابستگى سياسى، نفى نفوذ و دخالت قدرتهاى مسلط دنيا در كشور، نفى سكولاريسم اخلاقى؛ اباحيگرى و اثبات هويت ملى، هويت ايرانى، اثبات ارزشهاى اسلامى، دفاع از مظلومان جهان، تلاش براى دست پيدا كردن بر قله‏هاى دانش.( همان، 24/9/1387)

 در شماره بعدي اين نوشتار که واپسين بخش آن نيز مي باشد به چالش هايي که مي تواند تهديد کننده مفهوم استقلال در عرصه حساس انتخابات باشد، برمي شماريم.

سياست روز:نقشه راه بيداري اسلامي

«نقشه راه بيداري اسلامي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم مهدي عزيزي است كه در ان مي‌خوانيد؛سخنان روز شنبه مقام معظم رهبري در نخستين اجلاس بين المللي بيداري اسلامي را به يقين مي توان نقشه راه براي ترسيم افقهاي سياسي آينده ملتهاي منطقه دانست. آن هم در زماني كه انقلاب هاي منطقه از نبود برنامه روشني براي راهبري اين خيزش هاي مردمي رنج مي برد.

به نظر مي رسد اكنون ملتهاي منطقه وارد دومين مرحله انقلاب خود شده اند كه اهميت آن فراتر از خيزش هاي نخستين است . بيشتر تحليلگران براين باورند اكنون زمان مديريت ، تعيين راهبردهاي اصلي و اولويت هاي انقلاب هايي است كه هنوز به ثبات نرسيده است و بيم آن مي رود كه دخالت هاي خارجي مانع از به نتيجه رسيدن اين قيام ها شود. از اين رو از همان آغاز خيزش‌هاي مردمي در منطقه خاورميانه دو هدف مهم در اولويت برنامه هاي كاري و رسانه اي غرب و آمريكا قرار گرفت. حذف ماهيت اسلامي قيام هاي مردمي و نيز سناريوي مديريت آمريكايي اين انقلاب ها از اصلي ترين اهداف غرب براي منحرف كردن ذات اين خيزش هاي مردمي و نيز سهيم شدن در دولت آينده به شمار مي‌رود. از سويي ديگر آمريكايي ها تلاش مي كردند تا اينگونه از خود رفع اتهام كنند.

آن هم در شرايطي كه مي‌دانستند ديكتاتوري و وابستگي اين كشورها به آمريكا و اسرائيل اصلي‌ترين دلايل شكل گيري اين انقلاب ها است. القاي تفكر مديريت آمريكايي اين انقلاب ها كه از سوي رسانه هاي غربي پيگيري مي شد نيز از ماموريت هاي اصلي براي گمراه كردن افكار عمومي جهان و نيز بي هويت كردن قيام هاي منطقه بود تا اينگونه وانمود شود كه اين خيزش ها در نتيجه تغيير سياستهاي آمريكا در منطقه ايجاد شده است. و اينگونه هم قدرت آمريكايي‌ها افزون تر مي شد و هم ماهيت اسلامي اين قيام ها از بين مي رفت و انگيزه اي براي ادامه اين انقلاب ها نيز باقي نمي ماند.

واقعيت اين است كه آمريكايي ها اميدوار بودند كه اين انقلاب ها به سرنوشت انقلاب هاي دهه ۵۰ و ۶۰ دچار شود . اما حضور واقعي مردم با ماهيت اسلامي به جاي مشاركت گروههاي نظامي مانع از اين روند شد. بنابراين بايد گفت كه راهبرد و نقشه راه اين انقلاب ها بايد براساس واقعيت هاي موجود كشورهاي عربي كه همان ماهيت اسلامي و حضور مردم است برنامه ريزي شود. نكته اي كه شناخت آن مي تواند ملتهاي منطقه را در رسيدن به آينده سياسي برتر كمك كند. به يقين شناخت اين مفهوم مي تواند مانع از مصادره اين انقلاب ها به نفع جريان هاي سكولار يا وابسته به آمريكا و غرب شود و بستر دخالت غربي ها را در اين كشورها فراهم كند. اين در حالي است كه جريان غرب تلاش مي كند با حفظ ساختار پيشين اين كشورها تنها به تغييربرخي سياست ها يا اشخاص روي آورد. شناخت انگيزه هاي اصلي شكل گيري اين خيزش هاي اسلامي مي تواند بستر مناسبي را براي شناخت آسيب ها فراهم كند . آسيب هايي كه از يك سو از داخل اين ملتها را تهديد مي كند و نيز دخالت هايي كه از سوي غربي ها با عنوان هاي متفاوت مطرح مي شود. به يقين اكنون زمان شادماني ملت ها از پيروزي نيست .

شرايط كنوني سخت ترين دوران انقلاب هاي منطقه است كه اگر مديريت نشود آن گاه به سرنوشت انقلاب هايي دچار خواهد شد كه سه دهه پيش در مصر ناكام ماند. مفهومي كه امام خميني (ره) در سه دهه پيش به جوانان مصري هشدار دادند كه " اگر امروز مانند اسلام انقلابی عمل نکنید حرکت بعدی شما سه دهه به تاخیر خواهد افتاد."

در آن زمان امام خميني(ره) به خوبي نسبت به موانع شكل‌گيري اين انقلاب ها آگاه بودند و نسبت به آن هشدار دادند و آنچه كه امروز رهبرانقلاب بر آن تاكيد كردند. شناخت درست ماهيت انقلاب‌ها ، تهديدها و راهكارهاي مقابله با تهديدهاي آن از موضوعات مهمي است كه درك آن مي تواند افقي را در برابر ملتهاي منطقه قرار دهد كه زمينه دخالت هاي خارجي را از بين خواهد برد.

حمايت:اجلاس سازمان ملل وانتظارات ملتها

«اجلاس سازمان ملل وانتظارات ملتها»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛در خبرها اعلام شد که رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک عزیمت کرد.

این چندمین سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک برای شرکت در اجلاسهای سالیانه ملل متحد است.رئیس جمهور قبل از عزیمت در گفتگو با خبرنگاران اعلام داشت:« مجمع سازمان ملل متحد بالاترین مرجع جهانی است ،البته ایده تشکیل سازمان ملل یک دستاورد تاریخی است وقرار بود این سازمان مرکزی باشد برای همدلی ملتها ودولتها در فضای عادلانه تا تمام ملتها و دولتها در مدیریت جهانی مشارکت کنند ولی این ایده محقق نشده است و بخشهای اصلی سازمان ملل در سیطره گروه اقلیتی قرار دارد.» ایشان افزوده است: « اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل محل اصلی تصمیم گیری های مهم برای اداره امور دنیا است وبه طور طبیعی ملت ایران نیز برای اداره دنیا دارای ایده ،اندیشه و پیام برای بشریت است ودر این مجمع حضور فعال و اثر گذار خواهد داشت». گویا رئیس جمهور بجز حضور در سازمان ملل و برخی دیدارهای جانبی در آمریکا سفری به چند کشور دیگر نیز دارند که خارج از محور توجه بحث حاضر است.

در اظهارات رئیس جمهور گرچه در خصوص کلیت سازمان ملل مطالبی وجود دارد اما توضیح روشنی مطرح نشده که اجلاس مجمع عمومی امسال از چه جهاتی حائز اهمیت است وقرار است چه مواردی مطرح شود و احیانا موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این موارد چیست؟ نظر به توجهی که اجلاس امسال مجمع عمومی نزد عدالت خواهان سراسر جهان بر انگیخته است،بدینوسیله داده ها و نکاتی در این خصوص تقدیم مخاطبان ار جمند می شود. امید است مفید واقع شود وموجبات پیگیری جدی تر موضوعات حائز اهمیت بین المللی نزد تحلیل گران داخلی را در پی آورد.اجمالا امروزه بسیاری از مخاطبان می دانند که مجمع عمومی ملل متحد یکی از ارکان سازمان ملل است که در آن نمایندگان همه کشورهای عضو سازمان ملل(193 کشور) حضور دارند واجلاس سالیانه آن هر ساله از سپتامبر (اواخر شهریور) آغاز و تا دسامبر (آذر ماه ) بر گزار می شود.

امسال شصت وششمین نشست سالیانه مجمع عمومی از سیزدهم سپتامبر (22 شهریور) آغاز شده است.برابر برنامه ارایه شده از سوی سازمان ملل طی روز های 19 الی 22 سپتامبر (28 شهریور تا پایان ماه) قرار است با حضور مقامات عالیرتبه کشورهای مختلف چند نشست موضوعی مهم برگزار شود.اولی که در روزهای 19 و20 سپتامبر برگزار می شود مربوط به پیشگیری و کنترل برخی بیماری ها ودر حیطه سلامت انسانی است،دومی در خصوص توسعه پایدار و فقر مفرط است که روز 20 سپتامبر بر گزار می شود ونهایت اینکه در 22 سپتامبر نشست ویژه بزرگداشت دهمین سالگرد تصویب بیانیه وبرنامه عمل دوربان برگزار می شود.روزهای 21 تا 23 و26 تا 30 سپتامبر مباحثه عمومی وسخنرانی های مسوولان کشورها نیز جریان خواهد داشت.در میان این موضوعات سه گانه نشست های مقامات عالی رتبه بحث دهمین سالگرد تصویب بیانیه وبرنامه عمل دوربان از اهمیت بالائی برخوردار است.

احتمالا مخاطبان ارجمند به خاطر دارند که در سال 2001 در شهر دوربان آفریقای جنوبی کنفرانس جهانی علیه نژاد گرائی،تبعیض نژادی،بیگانه ستیزی و سایر نابردباری های مربوطه برگزار شد که در خلال آن اتفاقات مختلفی افتاد از جمله اینکه نهادهای مدنی سراسر جهان که در اجلاس حضور داشتند مواضع انتقادی جدی در خصوص عملکرد برخی قدرتهای سیاسی عالم داشتند و به طور مشخص صهیونیستها را محکوم کردند که با رویکرد صهیونیستی نوعی نژادگرائی و تبعیض و خشونت را در جهان دامن می زنند.

این اعلام نظر نهاد های مدنی سراسر جهان باعث شد که برخی از نمایندگان کشورهای غربی اجلاس مزبور را ترک کنند و بعدا نیز سند پایانی نشست غیر دولتی ها را مسئولین سازمان ملل مشمول سانسور قرار دادند و بنا به درخواست برخی از حامیان اسرائیل، حتی از درج آن در سایت سازمان ملل خودداری ورزیدند. پنج سال بعد اجلاس دوربان 2 در ژنو برگزار شد که رییس جمهور ایران در آن نشست شرکت کرد وهمزمان با سخنرانی ایشان بسیاری از هیئت های کشورهای غربی اجلاس را ترک کردند.

اعتراض کشورهای غربی این بود که رژیم صهیونیستی چرا مورد انتقاد قرار می گیرد.در فرایند تدوین پیش نویس اسناد اجلاس دوربان 3 یعنی اجلاس اخیر مجمع عمومی ملل متحد ،غربی ها تلاش کردند تا ملاحظات خود را بر اکثر کشورها تحمیل کنند و وقتی دیدند کشورها زورگویی آنها را نمی پذیرند ونهاد های مدنی نیز مواضع انتقادی دارند، برخی از آنها اعلام کردند که اجلاس را تحریم می کنند ودر آن حضور نمی یابند. همین هفته انگلیس نیز اعلام کرد که حضور نخواهد یافت.این نحوه واکنش غربی ها انصافا لازم است مورد نقد وارزیابی حقوق دانان و عدالت خواهان سراسر جهان قرار گیرد.

مگر می شود کشورهائی مدعی دموکراسی ،حقوق بشر،رفاه اجتماعی و عناوین زیبای دیگر باشند ومرتبا ادعا کنند که سازمان ملل مرکز ومحور تصمیم گری بین المللی است و همه باید تعهدات خود برابر منشور ملل متحد را رعایت کنند ولی همین مدعیان هر جا که با منافع آنها ساز و گار نبود بر کشورهای مختلف فشار آورده که به نظر آنها عمل کنند یا سیاست تطمیع وخریداری رای کشورهای مختلف را در پیش میگیرند و یا اینکه اصلا صحنه را ترک میکنند انگار نه انگار که در قبال جامعه ین المللی مسئول هستند.این کشورها در اجلاس اخیر چه باشند یا نباشند باید در معرض پاسخگوئی در خصوص عملکردهای نژاد گرایانه وضد انسانی رژیم صهیونیستی قرار گیرند،باید پاسخ دهند که چرا این همه بیگانه ستیزی و نژاد گرائی در کشورهای آنها رشد کرده است؟باید در قبال تبعیض های علیه سیاه پوستان مهاجر در کشورهای خود پاسخ دهند خصوصا که سال 2011 در سازمان ملل سال بین المللی مردم دارای تبار آفریقایی نامیده شده است.

سخن آخر:
مجمع عمومی ملل متحد باید جایگاه اصلی وتاثیر گذار خود در عرصه جهانی را بدست آورد واین مهم جز با مشارکت ومطالبه جدی همه کشورها برای تحقق همه ظرفیت های موجود در منشور ملل متحد واعمال برخی اصلاحات ساختاری در سازمان ملل خصوصا از جهت رفع برخی بی عدالتی ها در شورای امنیت ونوع ارتباط حقوقی مجمع عمومی وشورای امنیت تامین نمی شود.

حضور در مجمع عمومی اگر مبتنی برآمادگی لازم حقوقی و سیاسی و با وقوف بر ظرایف فنی بین المللی وبا رویکرد عدالت خواهانه باشد قطعا امری مفید و مورد استقبال است، به خصوص وقتی که قرار است موضوعی در سطح مسوولان عالی کشورها در سازمان ملل مطرح شود که برخی مدعیان زورگو تلاش دارند حرف خود را بر کرسی بنشانند. مقابله با زورگویی ها وبرجسته سازی رویکرد مزورانه این دولتها قطعا در جهت منافع ملتها وآرمانهای متعالی است.

اما این مهم با شعار دادن صرف یا سروصدا به پا کردن و طرح مطالب نامربوط مختلف بدست نمی آید،آمادگی دقیق حقوقی لازم دارد وفراهم سازی مقدمات لازم قبل از اجلاس اعم از لابی های مختلف با دولت های سراسر جهان ، مشارکت فعال در روند تدوین پیش نویس اسناد نشست ،تدارک برنامه های سنجیده برای اجرا در زمان اجلاس همراه با کشورهای دیگر. هم چنین در زمان اجلاس نیز حضور عالمانه وسنجیده آن هم با محاسبه دقیق اینکه از یک کشور چه شخصی ودر چه رده ای حضور یابد از عوامل حصول نتیجه مناسب می باشد.

امید است نماینده عالی اعزامی از جمهوری اسلامی یایران با آمادگی لازم حضور یافته و در صحنه نیز بخوبی از عهده ماموریتی که ملت انتظارش را دارند بر آیند.قطعا در کنار تلاشهای مراجع رسمی ،فعالیت و تلاشهای نهادهای مستقل مدنی ونخبگان ودانشوران مختلف برای عدالت گستری در سطح جهان از جمله در قبال همین موضوع سند دوربان وتعهدات دولت ها در این خصوص به شدت مورد نیاز است چنانچه برخی از نهادهای مستقل کشورمان که در حیطه حقوق بشر فعال هستند واز ظرفیت های فنی حقوقی بالایی برخوردارند، تولیدات تخصصی خوبی را ارایه کرده اند.امید آنکه هر یک از ما در این عرصه به وظیفه انسانی و دینی خود عمل کنیم.
 
آفرينش:يادمان باشد انقلاب ما انقلاب مستضعفان بود

«يادمان باشد انقلاب ما انقلاب مستضعفان بود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛تبعيض و اختلاف ميان انسان ها موضوعي بوده است که بشر در سرتاسر تاريخ تاب تحمل آن را نداشته است. زماني تبعيض خود را در برتر بودن رنگ پوست نشان مي داد، زماني در اصالت خون و خانواده و امروز جنس تبعيضات به شکاف اقتصادي ميان انسان ها مبدل شده است. گروهي با اتکا به سرمايه هاي فراواني که از تغيير و تحولات سياسي و اقتصادي به دست آورده اند درناز و نعمت زندگي مي کنند و گروه کثيري به سبب فاصله نجومي که بين آنها و گروه هاي مرفه افتاده مجبور به تحمل زندگي سخت و مشقت آور هستند.

بروز زندگي هاي لوکس و رفتارهاي اشرافي گري حتي در کشور اسلامي ما نيز خود را نشان مي دهد و گردن کشي مي کند. در حالي که قشر کثير و زحمت کشي که به دره عميق فقر افتاده اند روزي حماسه سازان و حاميان اصلي انقلاب ديروز و امنيت امروز هستند. مقايسه زندگي و معيشت قشر متوسط و اکثريت ضعيف جامعه با رفتار و کردار گروهي از مرفهين جامعه نشان از افزايش روز افزون بين اين دو طبقه مي باشد.

در زير پوست شهر! نه اشتباه کردم؛ در سطح شهر خانوارهايي هستند که براي تهيه شام شبشان دغدغه دارند و در تاريکي شب و زير نورافشاني مجلل ساختمان ها و رستوران هاي لوکس گروهي به خوردن غذاي 167 هزار توماني مشغول هستند و در اقصي نقاط جهان در سير و سفر آن چناني ، البته داشتن ثروت و زندگي مرفهانه درهيچ دين و مسلکي منع نشده است اما کسب ثروت و درآمدهاي نجومي قاعده و حساب و کتابي دارد.

اين پرونده فسادهاي اقتصادي که گريبان اقتصاد کشور را گرفته و باتنيده شدن در جريان قدرت خون قشر ضعيف جامعه را به شيشه کرده متعلق به چه کساني است. آيا کارمند و کارگري که دچار روزمرگي شده و تمام فکر خود را به جور شدن دخل و خرج ماهيانه اش معطوف کرده به فکر اختلاس هاي ميلياردي مي افتد.

در چنين وضعيتي که به لحاظ تورم و افزايش قيمت ها بسياري از مردم دچار مشکلات اقتصادي هستند به نظر نمي رسد رواج چنين فرهنگ اشرافي گري باعث کمک به جامعه گردد و غير از ايجاد شکاف ميان مردم جامعه حاصل ديگري نخواهد داشت. داشتن رستوران ها و هتل هاي مجلل در کشور نمي تواند عاملي براي تبعيض باشد اما بروز رفتارهاي غير عقلاني در مورد فرهنگ مصرف در اين مکان ها عملا قشر کثير جامعه را دچار تشويش خاطر خواهد کرد و اين سوال برايشان پيش مي آيد که چگونه است که فشار اقتصادي باعث خميده شدن پشت آنها شده اما در گوشه اي از شهرشان عده اي درآمد يک ماه آنها را صرف خوردن غذا ودسر مي کنند.

بروز شکاف هاي تبعيض آميز جنبه هاي منفي بسياري براي جامعه دارد اما ايجاد حس تنفري که به دليل فاصله طبقاتي ميان افراد جامعه به وجود مي آيد بسيار خطرناک است و باعث از بين رفتن حس هم دوستي ميان مردم مي گردد. تاثير رواني که باعث تقسيم بندي "پايين شهر و بالاشهر" در جامعه ما شده سبب بروز بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي گرديده است.

يادمان نرود انقلاب ما با شعار حمايت از مستضعفان و با خون هزاران نفر از کساني که چشم داشتي به مال دنيا نداشتند به ثمر نشست، نبايد اجازه دهيم امروز افراد و گروهايي بخواهند با پايمال کردن حق و حقوق همين مردم از نردبان آرزوهاي سياهشان بالا بروند.

مردم سالاري:چه کسي عذرخواهي مي کند؟

«چه کسي عذرخواهي مي کند؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها بزرگترين اختلا س تاريخ اقتصاد ايران، سبب شده تا بخش عمده اي ازاخبار کشور، به اين موضوع اختصاص يابد. اختلا سي که در سابقه اقتصادي و سياسي کشور، بي نظير است و سبب شده تا دستگاه ها و نهادهاي مختلف کشور، هر يک به نحوي نسبت به اين موضوع واکنش نشان دهند. در اين ميان اما، فرافکني و نحوه برخورد برخي مديران دولتي جاي تعجب و چه بسا تاسف دارد و نگاهي به مجموعه اين اظهار نظرها، حکايت گر آن است که گويا قرار است به جاي عذرخواهي، بازهم شاهد فرافکني و فرار از چنين موضوع مهمي که بر پيکره اقتصاد کشور ضربه زده است، باشيم. در خصوص اين اختلا س سه هزار ميليارد توماني بيان چند نکته ضرورت دارد.

 اول آنکه، مديران دولتي مدعي هستند که خودشان اين اختلا س را کشف کرده اند و براي اين کشفشان هم بايد جايزه بگيرند. دادستان کل کشور که مامور ويژه اين پرونده شده است در اولين گزارشش اعلا م کرده  است: «از مديران بانک مرکزي، ملي، صادرات و وزارت اقتصاد و دارايي که ادعا مي کنند متهمان را شناسايي کرده اند، سوال دارم که آيا در اين مدت گزارشي  به مقامات قضايي استان خوزستان ارائه کرده اند؟» اژه اي در ادامه مي گويد: «در اين مدت 43 روزه هيچ گزارش رسمي از سوي اين مراجع به دادگستري استان خوزستان نرسيده است.» اظهارات دادستان کل کشور حکايت از آن دارد که کشف اين اختلا س  بيش از آن که از سوي نهادهاي دولتي صورت گرفته باشد، توسط نهادهاي اطلا عاتي و بازرسي  صورت گرفته است. لذا مديران دولتي بهتر است، به جاي آن که به دنبال  گرفتن جايزه  باشند، به گونه اي رفتار کنند که شاهد اينگونه  فجايع  اقتصادي  در کشور نباشيم.

دوم آن که مشخص نيست  چرا برخي  مسوولا ن دولتي، به دنبال  آن هستند که کشف اين اختلا س را به نام خودشان ثبت کنند. در حالي که محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت هم اعلا م کرد،  «بين مسوولا ن براي اين که چه کسي اختلا س را کشف کرده،  دعوا است» بايد پرسيد، اين که چه نهادي اين اختلا س  را کشف کرده، چه تاثيري  در کل وضعيت  دارد؟ آيا پرداختن به اين موضوع، نمي تواند شائبه فرافکني  را داشته باشد؟آيا مديران دولتي که اين اتفاق  در سيستم  تحت مديريتي شان  رخ داده تصور مي کنند اگر حتي اين کشف مهم را صورت داده باشند، از گناهي کاسته خواهد شد؟ پرداختن به اين موضوعات، از موارد حاشيه اي است و شايد  تاکتيکي  براي فرار از مسووليت باشد. 

امري که هم دادستان کل کشور به آن اشاره کرد و هم رئيس ديوان عدالت اداري  که «برخي مسوولا ن به جاي قبول  مسووليت به دنبال فرافکني هستند.» قطعا براي افکار عمومي قابل پذيرش نيست که مديران دولتي از تاکتيک هاي شکست خورده فرار به جلو به جاي عذرخواهي بهره بگيرند.همانطور که نمايندگان مجلس هم مطرح کردند، آيا نبايد مديران نالا يق استعفا بدهند؟ چرا که علل و عوامل اين اختلا س بيش از کشف آن اهميت دارد.  سوم آنکه طبق اسناد، امير منصور خسروي، اولين فعاليت گسترده اقتصادي اش را از سال 85 با تاسيس شرکتي و بهره گيري از وام هاي بنگاه هاي زودبازده آغاز کرده است. ضمن اينکه اخبار منتشر شده از جلسه غيرعلني مجلس درخصوص بررسي پرونده اختلا س که روزنامه هاي سراسري نيز آن را چاپ کرده اند، حکايت از آن دارد که مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور از «حمايت دفتر رئيس جمهور از اين اختلا س» خبر داده است.

با نظر به اينکه تمام اين اختلا س در دوره دولت هاي نهم و دهم نيز صورت گرفته، ديگر نمي توان مدعي شد که پاي دولت هاي قبل در ميان است، بدين ترتيب اي کاش به جاي دعوا بر سر اينکه چه کسي اين اختلا س را کشف کرده، مديران دولتي، اقدامي صورت مي دادند تا مشخص شود به دنبال پذيرش اشتباه هستند. نه اين که احمدي نژاد بگويد دولتش  پاک ترين  دولت تاريخ است.

چهارم آنکه، يکي از مطالبات مهم مردم، علا وه بر برخورد جدي با عوامل اصلي اين اختلا س در هر رده و مقام، که قطعا قوه قضائيه به صورت جدي پيگيري مي کند، جل

تهران امروز:اختلاس بزرگ و اخلاق فراموش شده

«اختلاس بزرگ و اخلاق فراموش شده»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد؛شرح گوشه‌هايي ديگر از ابعاد اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و موضوعاتي نظير اينكه عاملين اختلاس صدها هكتار زمين‌هاي مرغوب در كيش و كاشانك را به بهاي هر متر 16 ريال! دريافت كرده‌اند، روح و روان كساني كه سفره‌هاي خود را با هزاران زحمت از خالي شدن حفظ مي‌كنند چنان به جوش و خروش مي‌اندازد كه پيش خود به اين انديشه مي‌افتند بر فرض كه زمينه‌هاي فساد و دزدي تا اين حد براي مفسدين يادشده باز بود آيا درون اين افراد تا آن حد از جوانمردي و اخلاق تهي شده است كه به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بسنده نكرده و صدها هكتار زمين مجاني را با طيب خاطر به تصرف درآورده‌اند؟ آيا واقعا اخلاق و جوانمردي تا اين حد نزد عده‌اي مرده است كه بدون توجه به رنج و غمي كه به ساير مردم وارد مي‌شود، تنها به فكر پر كردن جيب‌هاي خود باشند و انگار نه انگار كه در اين مملكت فقيري هم وجود دارد؟

اگرچه چند سالي است دولت از اعلام خط فقر خودداري كرده و استدلال مي‌كند كه اعلام خط فقر نتيجه‌اي جز افزايش درد و اندوه كساني كه درآمدي زير خط فقر دارند، ندارد، اما با اين وجود برخي آمارهاي غير رسمي حاكي از آن است كه حدود 20 ميليون نفر از ايرانيان در تامين حداقل معيشت خود با مشكلات عديده دست و پنجه نرم مي‌كنند و طيف زيادي از اين مردم هم مستاجراني هستند كه انتهاي آرزوي آنان چيزي جز داشتن يك سر پناه چند‌ده متري نيست. يقينا كساني كه دست به اختلاس‌هاي آنچناني زده و با حرص فراوان اراضي صدها هكتاري را به ثمن بخس تصرف كرده‌اند خود بيش از همه از مشكلات 20 ميليون ايراني با درآمد پايين آگاه‌ هستند.

اگر عاملين و حاميان اين اختلا‌س‌ها به صورت كامل از انسانيت و اخلاق تهي نشده باشند، حداقل هنگام ارتكاب تخلفات و بالا كشيدن اراضي كه مي‌تواند هزاران نفر را در خود جاي دهد، تصويري از هموطنان گرفتار در مشكلات را به ذهن خود خطور مي‌دادند، دست‌كم تا اين حد روي اموال عمومي و امكانات بيت‌المال جولان نمي‌دادند. به اصطلاح در ديزي باز بود، حياي گربه كجا رفت؟‌ اين واقعه اسفناك نشان مي‌دهد خطوط اخلاقي و جوانمردي هم نزد چنين افرادي كاملا رنگ باخته است و ضرورت دارد مسئوليني كه به ريشه‌يابي زمينه‌هاي ارتكاب اختلاس

3 هزار ميليارد توماني مي‌پردازند، نگاهي هم به ابعاد اخلاقي ماجرا داشته باشند. به عبارت روشن‌تر جاي پاسخ به اين سوال خالي است كه چرا اخلاق تا اين حد نزد عده‌اي فراموش شده است به گونه‌اي كه اگر مانعي اجباري بر سر راه آنان قرار نگيرد حاضرند هست و نيست ديگران را قرباني اميال و هوس‌هاي خود كنند! ‌بررسي ابعاد اخلاقي ماجرا از آن روي حائز اهميت است كه خطر تبديل شدن آن به يك الگوي خطرناك نزد طيف‌هايي از افراد وجود دارد. ديگراني كه راه كار و تلاش را براي تامين خواسته‌هاي خود انتخاب كرده‌اند و اخلاقا هم به قوانين و عرف جامعه پايبندند اما به ناگهان مي‌بينند كساني با فراموشي كامل اخلاق و مروت انساني و پشت پا زدن به قوانين دست به غارتگري‌هاي بزرگي مي‌زنند كه حدي براي آن متصور نيست. ضرباتي كه چنين اختلا‌س‌هايي به قانونمداري و اخلاق عمومي جامعه وارد خواهد كرد اگر مورد ريشه‌يابي قرار نگيرد مي‌تواند تبعات منفي بزرگي را در پي داشته باشد. 

ابتكار:اين ترک‌تازي تا کجا جواب مي‌دهد؟

«اين ترک‌تازي تا کجا جواب مي‌دهد؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها نام رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير پرجنب‌وجوش ترکيه بيش از هر اسم و عنوان ديگري در رسانه‌هاي جهان عرب و منطقه خاورميانه تکرار مي‌شود. اگرچه خيزش مردم مسلمان کشورهاي عربي خاورميانه و سقوط حداقل سه ديکتاتوري در مصر، تونس و ليبي، اصلي‌ترين و پرسروصداترين واقعه سال 2011 و چندساله اخير به‌شمار مي‌رود، اما هم‌زمان با اين تحولات، ميراث‌داران اسلام‌گراي سلاطين عثماني در ترکيه تلاش مي‌کنند که متأثر از سمت‌وسوي تحولات منطقه و با مصادره به مطلوب کردن بهار عربي، چهره جديد و متفاوتي را از خود رونمايي کنند.

مقامات ترک در چند ماه اخير گاهي در نقش ميانجي و گاه در قامت منجي مردم و حاکمان در خاورميانه وارد شده‌اند تا نشان دهند که از هيچ تلاشي براي حصول هدفگذاري‌هاي کلان خود در عرصه سياست خارجي فروگذار نخواهند کرد.

رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه و رهبر سرشناس حزب عدالت و توسعه (آك)، در يک ماهه اخير، هم پذيراي رادارهاي ضدموشکي ناتو و حاميان رژيم صهيونيستي شد، هم در مسيري متفاوت از اين رويکرد جنگي ديپلماتيک را، در شعار و نه در عمل، عليه متحد پيشين خود، يعني رژيم تل‌آويو به‌راه انداخت. اين مقام ترک هم‌زمان بر موج تحولات آزادي‌خواهانه در منطقه نيز سوار شده و از ميانه راه ناگهان در مقام رهبر و راهبرِ مسير بهار عربي، خود را به منطقه تحميل کرده. اردوغان در حالي در روزهاي اخير اين‌چنين بي‌پروا در منطقه جولان ديپلماتيک مي‌دهد که چندي پيش و پس از پيروزي سه‌باره حزبش در انتخابات خردادماه ترکيه، به ترک‌ها قول داد که در اين دوره در عرصه بين‌المللي، تركيه را به قطب و قدرت سياسي و اقتصادي بلامنازع منطقه تبديل کند.

اردوغان و دستيارانش در حزب حاکم، دوره اول حکومت خود بر ترکيه را دوره شاگردي و دوره دوم را دوره كسب مهارت تعريف کرده و از دوره جديد حاکميت خود نيز به‌عنوان آغاز «دوران استادي» ياد كرده‌اند؛ ازاين‌روست که مردان سياسي اين کشور از نيمه راه سال 2011 با فرورفتن در اين نقش و نقشه، استادانه سه جبهه متفاوت و متناقض را براي جولان دادن تا بازگشت خيالي به شکوه دوران عثماني در پيش گرفته‌اند.

حاکمان آنکارا در يک جبهه، پذيرفته‌شدن جغرافيايي از سوي اتحاديه اروپا و ايفاي نقش مؤثر در پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) و پذيرش معنوي از سوي جهان غرب را به‌عنوان نقشه راه خود تعيين کرده‌اند. آنان با پاي‌فشردن بر ليبراليزم و استقرار نظام لائيک در درون کشور و پذيرش بي‌چون‌وچراي طرح‌هاي سلطه‌طلبانه غرب و به‌طور مشخص امريکا در عرصه نظامي و نيز توسعه و بهبود وضع اقتصادي سعي مي‌کنند تا به اين بخش از هدفگذاري‌هاي خود نزديک شوند.

ترکيه سال‌هاست که در چشم‌انداز بلندمدت خود، عضويت در اتحاديه اروپا و پذيرش تمام و کمال از سوي امريکا و رهبران جهان غرب را به‌عنوان يک راهبرد و حتي آرمان تعريف نموده است و براي رسيدن به اين آرمان، از همه خواسته‌‌هاي اهالي غرب استقبال مي‌کند. ازهمين‌روست که باوجود ژست‌هاي اسلام‌گرايانه و ادعاهاي منطقه‌اي خود در جهان اسلام، به‌راحتي تسليم تکميل تجهيزات سامانه سپرموشکي امريکا در منطقه شده و با استقرار تجهيزات اين سامانه در بخش آسيايي کشور خود و در نزديکي روسيه و مرزهاي ايران و عراق موافقت مي‌کند.

اما ترک‌ها هم‌زمان در جبهه اي ديگر نيم‌نگاهي به منطقه خاورميانه و جهان اسلام دارند. حاکميت بلامنازع ترک‌هاي عثماني بر جهان عرب در طول دوره‌هاي متمادي قبل از جنگ جهاني اول، آن‌چنان براي مردمان فلات آناتولي خاطره‌انگيز و نوستالژيک است که اکنون و در عصر جديد نيز هر تلاش و حرکتي براي ايفاي مجدد چنين نقشي از سوي مردمان اين کشور و نيز حکام آنان مقبول و غرورآفرين است.

شايد ازاين‌روست که اردوغان و عبدالله گل و ديگر مردان قدرت در حزب آک، به‌موازات ايفاي نقش لائيک و ليبرال‌مآبانه براي به‌دست‌آوردن دل غربي‌ها، به هرگونه تحرک پوپوليستي و عامه‌پسندانه‌اي براي به‌دست‌آوردن دل مردمان عادي جهان عرب و نيز مسلمانان کشور خود دست مي‌زنند، حتي اگر فرو رفتن در چنين نقشي، با آن نقش و جايگاه ديگر، در تقابل و تناقض کامل باشد. ازهمين‌روست که آنکارا در اوج همپيماني اقتصادي و نظامي و سياسي با صهيونيست‌ها و حاميان غربي اين رژيم، بادسنج به‌دست در جهت بادهاي موسمي داخلي (انتخابات گذشته ترکيه) و منطقه‌اي (تحولات جهان عرب و بيداري اسلامي) حرکت کرده و با حداقل هزينه به‌يکباره در نقش منجي و مدافع فلسطين و غزه ظاهر مي‌شود.

اما سران آنکارا در اصلي‌ترين تلاش‌هاي سلطه‌جويانه خود در منطقه، ترکييزه‌کردن انقلاب‌هاي عربي را در دستور کار خود قرار داده‌اند. ديپلمات‌هاي ترک سعي مي‌کنند انقلابيون پيروز در قاهره، تونس و طرابلس را به اجرايي‌کردن نسخه ترکي دموکراسي و استقرار نظام‌هاي لائيک و همسو با غرب ترغيب کنند. نسخه‌اي که به دليل سرمشق گرفتن از ايده‌هاي غربي و ديکته‌شدن از سوي واشنگتن و پاريس و لندن، کمترين سنخيتي با مطالبه و خواست انقلابيون مسلمان در مصر و تونس و ليبي يا سوريه ندارد. اين اقدامات با شعار پوپوليستي اين کشور در حمايت از فلسطين و تقابل با صهيونيزم نيز در تضاد است و بيشترين فاصله را دارد.

طي ماه هاي اخير نشست هاي گروههاي معارض ليبيايي و سوري به صورت مستمر در استانبول و ترکيه برگزارشده است. اين کشور محوريت رايزني ها و جلسات گروه تماس براي آزادي ليبي را برعهده گرفته و طي سفرهاي مکرر منطقه اي در خصوص حوادث سوريه اين کشور به اصلي ترين مدعي نظام دمشق بدل شد. سرانجام رجب طيب اردوغان طي سفري فاتحانه و پر طمطراق راهي مصر، تونس و ليبي شد تا خود را به عنوان اصلي ترين ياور انقلاب هاي عربي معرفي کند.

در پشت پرده همه اين حمايت‌ هاي دموکرات مابانه از تحولات منطقه اما مي‌توان تلاش نامرئي اين کشور براي ايجاد ويرايشي جديد از عثماني قديم و مزمزه کردن نوع جديدي از سلطه‌طلبي سلطاني ترک‌ها در جهان عرب را مشاهده کرد.

از نکات منفي رويکردهاي ديپلماتيک سران اين کشور مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: غيرهمجنس و خنثي‌کننده بودن تحرکات موازي ترک‌ها در سه جبهه ديپلماتيک گفته‌شده، تلاش براي تغيير موازنه‌هاي اصلي قدرت در خاورميانه آسيايي و به تبع آن افزايش دشمن‌تراشي در ميان دوستان قديم منطقه‌اي و دامن زدن به اختلافات مذهبي اهل سنت و تشيع و نيز شعارگونه و سطحي و سست‌بودن حمايت‌هاي پوپوليستي از فلسطين و غزه.

اين چند مورد را که کنار هم بگذاريم، مي‌توان نتيجه گرفت که ترکيه مدل 2011 باوجود سلطه‌طلبي‌هاي پشت پرده و شعارهاي انقلابي و جذاب خود، خانه بر روي آب مي‌سازد و بايد ديد اين ترک‌تازي‌ها آن‌چنان‌که رهبران اين کشور طراحي کرده‌ و در رؤياي خود پرورده‌اند، خواهد پاييد يا نه...؟

شرق:پينگ‌پونگ روسيه در سوريه

«پينگ‌پونگ روسيه در سوريه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم بهرام اميراحمديان است كه در آن مي‌خوانيد؛مخالفان بشار اسد، روسيه را در تجهيز تسليحاتي حكومت سوريه مقصر مي‌دانند. روسيه در روابط استراتژيك خود در درياي مديترانه سوريه را تنها تكيه‌گاه خود مي‌داند. پس از فروپاشي نظام‌هاي ديكتاتوري شمال آفريقا، از جمله ليبي، اكنون روسيه در درياي مديترانه دوست و متحدي به‌جز سوريه ندارد. فضاي درياي سياه اكنون ناتويي شده است و هم‌پيمانان سابق روسيه (شوروي سابق) به هم‌پيمانان ناتو تبديل شده‌اند. در درياي مديترانه سوريه امكانات بندري مناسبي مي‌تواند در اختيار روسيه قرار دهد تا ناوگان دريايي روسيه در آنجا پهلوگرفته و از خدمات بندري بهره‌مند شوند.

اگر رژيم اسد سقوط كند و روسيه در مظان اتهام كمك به سوريه قرار گيرد، جايگاه خود را در حكومت آينده از دست خواهد داد. در صورت ادامه رژيم اسد، اروپا، سازمان‌هاي حقوق بشر و ناتو روسيه را متهم به همكاري با نظام سوريه خواهند كرد. تجربه ليبي هم تجربه تلخي براي روسيه در محيط بين‌الملل بود. روسيه در مصر هم نتوانست كاري از پيش ببرد. در عوض تركيه برنده مسابقه بود. اكنون روسيه به‌خوبي دريافته است كه در محيط بين‌الملل نمي‌تواند به اندازه مورد انتظار به ايفاي نقش بپردازد.

از همين‌رو هم با مخالفان حكومت سوريه و هم با موافقان به گفت‌وگو نشسته است تا هر يك پيروز شدند، با آنها روابط نويني آغاز كند. تركيه زماني حكومت سوريه را تهديد كرد كه از نرم‌هاي بين‌المللي فراتر نرود و حقوق بشر را رعايت كند و زماني مخالفان را حمايت و به تشكيل شوراي انتقالي كمك كرده و آن را تشويق كرده است. اما روسيه بازيگري است كه با تاني كار مي‌كند. همان حركت كندي كه در رابطه با ايران داشته در محيط بين‌الملل هم در پيش گرفته است.

از نتايج گفت‌وگو‌هاي هيات پارلماني روسيه در دمشق با مقامات سوري چنين برمي‌آيد كه روسيه بيشتر نگران از دست دادن متحد خويش است تا نگران مردم سوريه، زيرا مخالفان مي‌دانند كه روسيه از جمله معدود كشورهايي بوده كه رژيم سوريه را محكوم نكرده است. تجربه كشورهاي شمال آفريقا، يمن و بحرين نشان داده كه دولت‌هايي كه گوش شنوايي براي شنيدن صداي اعتراض مخالفان ندارند، ناگزير با يكي از گزينه‌ها روبه‌رو خواهند شد: كناره‌گيري (از نوع تونس و مصر)، سرنگوني با نيروهاي ائتلاف خارجي (همانند ليبي) و كشت و كشتار و جنگ داخلي (نظير يمن).
چ
آقاي اسد نتوانست در زمان موعود اقدام كند و دامنه مخالفان را ناخواسته گسترده‌تر كرد و اكنون اوضاع بسيار شكننده است. روس‌ها دير تصميم مي‌گيرند، تا پيش از اينكه اتحاديه اروپا تحريم عليه سوريه را برقرار كند، امكان مانور براي روسيه وجود داشت، ولي اكنون روسيه در شرايط نامناسبي وارد بازي شده است. اگر با سوريه هم‌داستان شود، حمايت اتحاديه اروپا را در مناسبات خود از جمله سپر دفاع موشكي از دست خواهد داد و اگر با اتحاديه اروپا و غرب همنوايي كند، سوريه را از دست خواهد داد.

روسيه در مخمصه بدي گرفتار شده است از همين‌رو به‌جاي ديپلمات‌هاي رسمي ترجيح داده از پارلمان بهره بگيرد، اگر موفق شد به حساب حكومت و اگر موفق نشد به حساب نمايندگان مردم. روسيه كارنامه سياهي از حمايت از احزاب بعثي دارد كه ميراث شوروي است. بهار عربي برخلاف انقلاب‌هاي دمو‌كراتيك، بر مبناي آزادي‌هاي اجتماعي و دموكراسي‌هاي مدرن بنيان نهاده شده است.

هر چند برخي كشورهاي منطقه اين جنبش‌ها را مصادره به مطلوب مي‌كنند، اما همه آنها در يك چيز ديگر با هم اشتراك دارند: همه آنها در قلمرو كشورهاي مسلمانند. خواسته‌ها هر چند از مساجد برمي‌خيزد، ولي در آنها شعار بنيادگرايانه ديده نمي‌شود و همچنين شعار مرگ بر كسي يا جرياني داده نمي‌شود. جنبش‌ها آرام و به دور از خشونت است، معترضان بيش از همه‌چيز، قبضه‌شدن قدرت و ثروت توسط خاندان اسد را نشانه گرفته‌اند. اين درحالي است كه روسيه نيز كه اكنون تلاش مي‌كند خود را در قامت كشوري بي‌طرف ميان دولت و معترضان نشان بدهد هم، خود كارنامه روشني در اين زمينه ندارد. در مسكو نيز همه راه‌ها به پوتين ختم مي‌شود. ضمن اينكه كرملين از موضعي به مراتب خشن‌تر به رويارويي با مطالبات اتباع مسلمان خود و به‌ويژه در قفقاز شمالي پرداخته است.

دنياي اقتصاد:يارانه صنعت، وفا به عهد و قانون

«يارانه صنعت، وفا به عهد و قانون»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛وفا به عهد و استوار ماندن به قول و قرارهاي داده شده افراد و نهادها به يكديگر، مايه و پايه دوام و قوام جامعه‌ها است.

سست شدن عنصر وفاداري به تعهدات و قول و قرارها، راه را براي اغتشاش ذهني و عملي در جامعه‌ها فراخ كرده و موريانه‌وار جامعه‌ها را از درون تهي مي‌كند. به همين دليل است كه جامعه بشري «قانون» را كشف كرد تا تضميني براي اجراي وعده‌ها و قول و قرارها باشد و عبوركنندگان و ناديده‌انگاران قانون مجازات شوند. در صورتي كه وفا به عهد و عدول از قانون به ويژه از سوي نهاد دولت به مثابه بالاترين و نيرومندترين نهاد قدرت سياسي يك‌ رويه شود، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و چشم‌انداز كنش‌ها و واكنش‌ها ناشفاف خواهد بود. اين مهمترين دليل ايجاد محدوديت براي دولت در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بود تا در دوران اجرا بتوان بر آن نظارت كرد.

مطابق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه مصوب مجلس بوده و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرده است، ‌دولت متعهد شد، 30 درصد از درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پس از آزادسازي قيمت‌ها به صورت نقدي- همان طور كه به خانواده‌ها داده مي‌شود- به توليد داده شود. اكنون 9 ماه از اجراي قانون گذشته است و توليدكنندگان با صراحت مي‌گويند كه رقمي دريافت نكرده‌اند.

محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات مديره قطعه‌سازان خودرو، احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان، ابوالحسن خليلي دبير انجمن صنايع غذايي، عليرضا حايري دبير انجمن صنايع نساجي، سيد علي موسوي دبير انجمن توليدكنندگان ظروف و شيشه و بلور و عبدالحميد قديمي دبير انجمن صنايع ريخته‌گري در گفت‌وگوهاي جداگانه، يادآور شده‌اند كه واحدهاي صنعتي عضو اين صنايع تاكنون يارانه نقدي دريافت نكرده‌اند. از طرف ديگر، محمدرضا فرزين دبير كارگروه ستاد تحول اقتصادي مي‌گويد: در 9 ماه گذشته 1400 ميليارد تومان يارانه نقدي به وزارت صنايع و معادن سابق (و وزارت صنعت، معدن و بازرگاني فعلي) جهت تخصيص به واحدهاي صنعتي به وزارت صنعت پرداخت شده است؛ اين در حالي است كه گفته مي‌شود بايد در اين مدت 7700 ميليارد تومان يارانه نقدي به صنايع و توليد داده مي‌شد.

در حالي كه اين مباحث در هفته‌هاي گذشته طرح شده و نارضايتي توليدكنندگان و صنعتگران، روندي فزاينده را تجربه مي‌كند، رييس شوراي رقابت (يك نهاد دولتي) معتقد است پرداخت يارانه نقدي به صنعت و توليد ضرورت ندارد و واحدهاي صنعتي بايد با دريافت وام و اعتبارات تكنولوژي مدرن خريداري كنند. به نظر مي‌رسد كه مسوولان دولتي از زبان رييس شوراي رقابت مي‌خواهند پرداخت نشدن يارانه نقدي به توليد را با نظريه‌پردازي همراه كرده و به مساله، جنبه تئوريك دهند.

درباره قانون، وفاداري به عهد و قول و قرار و شرايط موجود دو نكته را يادآور مي‌شوم:
1- آزادسازي كامل قيمت‌ها در چارچوبي سنجيده و از پيش انديشيده شده و با حفظ همه مسائل اجتماعي و انساني يك ضرورت تمام‌عيار براي اقتصاد ايران بوده و هست. اقتصاددانان مستقل اين مساله را سال‌ها است يادآور مي‌شوند و نبايد كسي آن را به نام خود سند بزند. آزادسازي آن گروه از كالاها و خدمات كه توليد و عرضه آن در انحصار دولت است و حبس كردن قيمت كالاهاي ديگر كه اكنون شاهد آن هستيم، ابعاد تئوريك را نيز مخدوش كرده است. مگر مي‌شود مديران، سهامداران و صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي را وادار كرد براي كامياب نشان دادن دولت در اجراي قانون از حق خود و كارگران صرف‌نظر كنند و تنها به نفع دولت كار كنند. اگر چه اين كار تا بهار امسال انجام شد و توليدكنندگان، وفاداري خود را به اجراي يك طرح بزرگ نشان دادند.

2- نكته بعد كه ابهام ايجاد كرده است، چگونگي هزينه كردن همان 1400 ميليارد توماني است كه فرزين مي‌گويد به وزارت صنعت داده شده و برخي معتقدند بايد 7700 ميليارد تومان پرداخت مي‌شد.

به نظر مي‌رسد شفاف كردن نحوه خرج كردن همين 1400 ميليارد تومان كار بزرگ و وظيفه‌اي سنگين است كه بايد از سوي نهادهاي نظارتي مثل مجلس و سازمان بازرسي كل كشور، پيگيري شود.

اگر اين داستان از ابهام خارج نشود موجي از بدبيني نسبت به نهادهاي دولتي و مديران و صاحبان صنايع برانگيخته مي‌شود.