صاحبنظرانی در سالهای اخیر بحران بزرگ مالی جهانی را کالبد شکافی كرده و به این جمعبندی رسیدهاند که منبع اولیه وقوع و شیوع بحران ناشی از اقدامات فعالان بازارهای پول و سرمایه است.
بهعنوان نمونه، بسیاری از بانکها که دارای مدیریت ریسک ضعیف، سرمایهگذاری ناکافی و غیراستاندارد بودند، زمینه ساز بروز بحران مالی شدهاند.
با این سابقه تاریخی، نگاهی به شرایط کنونی نظام بانکی کشور کنید: شمار بانکهاي کشور در سالهاي اخیر به 33 بانک رسیده است.
بانک مرکزی پس از صدور مجوز، پذیرهنویسی و آغاز فعالیت آنها بعد از چند سال، اخیرا بررسی صلاحیت مدیران بعضی از بانکها را آغاز کرده است؛ به این ترتیب نقصهاي نظارتی در نظام بانکی تا آنجا بوده است که در هفتههاي اخیر بانک مرکزی از کشف اختلاس حدود 3 هزار میلیارد تومانی سخن ميگوید که ظاهرا 8 بانک دولتی و خصوصی در آن درگیر هستند.
از سوی دیگر، مطالبات معوق سیستم بانکی به حدود 35 هزار میلیارد تومان یا بیشتر رسیده است که وصول این مقدار منابع بانکی، سالها به درازا ميکشد. در تصمیمی دیگر، بانک مرکزی پس از اصلاح ناگهاني نرخ ارز، یک شبه از اين اصل عدول كرده و نظام ارزی دو نرخی را در کشور ایجاد ميکند.
پس از آن، صحبت از تامین نیاز واقعی ارز ميکند، اما نمی گوید چه کسی قرار است نیاز واقعی را تشخیص دهد. از سویی، بسته پولی بانک مرکزی را بدون توجه به واقعیتهاي اقتصادی کشور با نرخهاي دستوری به اقتصاد ملی تحمیل ميکند. افزون بر همه اینها، با وجود تراکم غیر عادی شعب شبکه بانکی نسبت به ارزش سپردهها هر روز مجوز ایجاد شعبهای جدید از بانکی در هر محله، کوچه و خیابان شهرها ميدهد.
حال با این توصیف، آیا این نظام بانکی ميخواهد موتور توسعه اقتصاد ملی شود؟ آیا با این سیستم بانکی ميخواهیم منابع مالی برای فعالیتهاي اقتصادی را تامین کنیم؟ آیا قرار است این بانک ها، پساندازها را تجهیز و سرمایه مورد نیاز سرمایهگذاران را تامین کرده و با ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی را تضمین کنند؟ آیا وقت آن نرسیده است که مدیران بانکها بدانند حفظ شغل آنها به شیوه عمل آنها بستگی دارد؟
دکتر سید احمد میر مطهری
نظام بانکی و شرط حفظ شغل
کد خبر : ۳۳۳۴۰