صراط: در تبصره 3 از ماده 52 قانون انتخابات مجلس آمده است: «در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»
نمایندگان محترم مجلس با طرح استفساریه‌ای در خصوص این تبصره از ماده 52 قانون انتخابات مجلس در جلسه مورخ 7/6/1395 صلاحیت نظارتی شورای نگهبان را در خصوص رد یا تأیید صلاحیت داوطلبانی که صلاحیت آنها پیشتر از سوی هیأت مرکزی نظارت رد شده است محدود به بازه زمانی بیست روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 نموده و شورا را از اظهار نظر پیرامون صلاحیت اشخاص داوطلب در بازه زمانی بعد از آن منع نمودند.
طرح استفساریه مذکور بعد از تصویب در مجلس و ارسال به شورا با مخالفت اعضای شورا از حیث مغایرت مفاد آن یعنی محدود سازی بازه نظارت شورا به زمانی معین مغایر با اصل 99 قانون اساسی اعلام شد. شورای نگهبان بعد از بررسی این طرح در جلسه مورخ 17/6/1395 اینگونه اظهار می‌دارد: «محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهراً سلامت رأی را مفروغ‌عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
پیش از این نیز شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود ذیل اصل 99 قانون اساسی در نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 بیان می‌دارد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
با این همه مجلس شورای اسلامی اخیرا با وجود اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص مغایرت طرح استفساریه مجلس با قانون اساسی و بدون توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 99 که مبتنی بر صلاحیت این شورا به استناد اصل 98 قانون اساسی صورت پذیرفته است در اقدامی تأمل برانگیز با اصرار بر طرح استفساریه خویش که با اشکالات حقوقی فراوانی همراه است به تصویب مجدد آن با 151 رأی مثبت اقدام نموده است.
در طرح استفساریه اخیر التصویب مجلس در این زمینه آمده است: «پس از اعلام‌نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد».
به برخی از اشکالات این استفساریه در ادامه توجه داده می‌شود:
در آیین‌های دادرسی امری بدیهی است که در اعاده دادرسی مرجعی صالح است که حکم قطعی و نهایی پیشتر توسط او صادر شده است. چنانکه در ماده 433 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است. برابر ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی نیز، مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی را صادر میکند. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگیهای لازم مبادرت به صدور رأی میکند که این رأی قطعی خواهد بود. لذا مطابق این قاعده شورای نگهبان که صادر کننده حکم قطعی و نهایی است در خصوص احکام قطعی صادره نسبت به داوطلبان تنها مرجع صالح برای اعاده دادرسی است و سلب این حق از شورا با قاعده منطقی و حقوقی رایج در اعاده دادرسی مغایرت دارد. از مهمترین جهات اعاده دادرسی مطابق قوانین آنست که پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که در هنگام رسیدگی مکتوم بوده و در دسترس نبوده است.
اگر چه تفسیر قانون عادی بر اساس اصل 73 قانون اساسی با مجلس است. اما باید دانست به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل هفتاد وسوم قانون اساسی «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود». نظر شماره 76 / 21 / 583 مورخ 10 / 3 / 1376 شورای نگهبان). لذا با توجه به اینکه مجلس محترم در این طرح استفساریه به تضییق صلاحیت‌های شورای نگهبان مغایر با قوانین موجود اقدام نموده است، نمی‌تواند چنین موضوعی را از طریق استفساریه به تصویب برساند. از طرف دیگر نمایندگان محترم باید بدانند که دایره اثر تفسیر مطابق نظریه دیگری که از شورای نگهبان در این خصوص موجود است به بازه زمانی پیش از تصویب برنمی‌گردد. مطابق نظر تفسیری که شورای نگهبان در رابطه با اصل هفتادوسوم قانون اساسی ارائه نموده «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور، تسری نمی‌یابد.» (نظر شماره: 76 / 21 / 583 مورخ 10 / 3 / 1376 شورای نگهبان). نکته دیگر آنکه محدوده صلاحیت شورای نگهبان را قانون اساسی در اصول متعدد خود بیان نموده و تعیین محدوده صلاحیت این شورا از طریق قانون عادی خدشه به قانون اساسی است.
با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از جانب رهبری معظم دام ظله العالی، طرح استفساریه نمایندگان با برخی مفاد این استفساریه در خصوص نماینده تراز شایسته نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد لذا مناسب است که مجلس شورای اسلامی در این مصوبه خویش تجدیدنظر نماید. اما از سویی نکته قابل تأمل آنکه با توجه به اینکه سیاست‌های کلی نظام انتخابات در دستور کار مجمع تشخیص بوده و مجلس شورای اسلامی نیز از قریب التصویب بودن آن و ابلاغ این سیاست‌ها از جانب مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در آینده‌ای نزدیک پیش از تصویب طرح استفساریه مطلع بوده‌اند چه عاملی منجر به اقدام عجولانه مجلس محترم در خصوص طرح این استفساریه پیش از ابلاغ این سیاست‌ها و تصویب آن شده است. این مسئله شائبه‌های سیاسی کاری مجلس در این طرح استفساریه را بیشتر می‌نمایاند در حالی که مجلس محترم بهتر است در شرایط کنونی به جای این اقدامات به نیاز‌های اصلی جامعه بپردازد. چنانکه در ماده 10 این سیاست‌ها آمده است: «ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط» مسئله‌ای است که لازم است در فرآیند برگزاری انتخابات مورد توجه اساسی قرارگیرد و هر طرحی که به این مهم خدشه وارد سازد از حیث حقوقی بلاموجه و نامعتبر است. یکی از راه‌های تأمین این مهم ذیل بند 10 از سیاست‌های ابلاغی انتخابات «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به‌موقع آنها.» می‌باشد. مفاد این بند با آنچه در طرح استفساریه به تصویب رسیده نیز مغایر است که به جهت لزوم انطباق قانون عادی با سیاست‌های ابلاغی می‌بایست مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه خود را مورد تجدیدنظر اساسی قرار دهد.
در پایان بار دیگر متذکر می‌شود تأکید مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم بررسی شرایط منتخبان در حین تأیید اعتبارنامهها توسط نمایندگان مجلس طرح ناکارآمدی است که به جهت غلبه سیاست‌ورزی بر دقت منطقی و حقوقی که لازمه رعایت عدالت است منجر شده است تا بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور فرانسه نظارت نمایندگان را در تأیید صلاحیت‌ها به هنگام بررسی اعتبارنامهها از نظام حقوقی خود حذف نمایند.
نمایندگان محترم مجلس با طرح استفساریه‌ای در خصوص این تبصره از ماده 52 قانون انتخابات مجلس در جلسه مورخ 7/6/1395 صلاحیت نظارتی شورای نگهبان را در خصوص رد یا تأیید صلاحیت داوطلبانی که صلاحیت آنها پیشتر از سوی هیأت مرکزی نظارت رد شده است محدود به بازه زمانی بیست روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 نموده و شورا را از اظهار نظر پیرامون صلاحیت اشخاص داوطلب در بازه زمانی بعد از آن منع نمودند.
طرح استفساریه مذکور بعد از تصویب در مجلس و ارسال به شورا با مخالفت اعضای شورا از حیث مغایرت مفاد آن یعنی محدود سازی بازه نظارت شورا به زمانی معین مغایر با اصل 99 قانون اساسی اعلام شد. شورای نگهبان بعد از بررسی این طرح در جلسه مورخ 17/6/1395 اینگونه اظهار می‌دارد: «محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهراً سلامت رأی را مفروغ‌عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
پیش از این نیز شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود ذیل اصل 99 قانون اساسی در نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 بیان می‌دارد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
با این همه مجلس شورای اسلامی اخیرا با وجود اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص مغایرت طرح استفساریه مجلس با قانون اساسی و بدون توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 99 که مبتنی بر صلاحیت این شورا به استناد اصل 98 قانون اساسی صورت پذیرفته است در اقدامی تأمل برانگیز با اصرار بر طرح استفساریه خویش که با اشکالات حقوقی فراوانی همراه است به تصویب مجدد آن با 151 رأی مثبت اقدام نموده است.
در طرح استفساریه اخیر التصویب مجلس در این زمینه آمده است: «پس از اعلام‌نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد».
به برخی از اشکالات این استفساریه در ادامه توجه داده می‌شود:
در آیین‌های دادرسی امری بدیهی است که در اعاده دادرسی مرجعی صالح است که حکم قطعی و نهایی پیشتر توسط او صادر شده است. چنانکه در ماده 433 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است. برابر ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی نیز، مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی را صادر میکند. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگیهای لازم مبادرت به صدور رأی میکند که این رأی قطعی خواهد بود. لذا مطابق این قاعده شورای نگهبان که صادر کننده حکم قطعی و نهایی است در خصوص احکام قطعی صادره نسبت به داوطلبان تنها مرجع صالح برای اعاده دادرسی است و سلب این حق از شورا با قاعده منطقی و حقوقی رایج در اعاده دادرسی مغایرت دارد. از مهمترین جهات اعاده دادرسی مطابق قوانین آنست که پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که در هنگام رسیدگی مکتوم بوده و در دسترس نبوده است.
اگر چه تفسیر قانون عادی بر اساس اصل 73 قانون اساسی با مجلس است. اما باید دانست به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل هفتاد وسوم قانون اساسی «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود». نظر شماره 76 / 21 / 583 مورخ 10 / 3 / 1376 شورای نگهبان). لذا با توجه به اینکه مجلس محترم در این طرح استفساریه به تضییق صلاحیت‌های شورای نگهبان مغایر با قوانین موجود اقدام نموده است، نمی‌تواند چنین موضوعی را از طریق استفساریه به تصویب برساند. از طرف دیگر نمایندگان محترم باید بدانند که دایره اثر تفسیر مطابق نظریه دیگری که از شورای نگهبان در این خصوص موجود است به بازه زمانی پیش از تصویب برنمی‌گردد. مطابق نظر تفسیری که شورای نگهبان در رابطه با اصل هفتادوسوم قانون اساسی ارائه نموده «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور، تسری نمی‌یابد.» (نظر شماره: 76 / 21 / 583 مورخ 10 / 3 / 1376 شورای نگهبان). نکته دیگر آنکه محدوده صلاحیت شورای نگهبان را قانون اساسی در اصول متعدد خود بیان نموده و تعیین محدوده صلاحیت این شورا از طریق قانون عادی خدشه به قانون اساسی است.
با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از جانب رهبری معظم دام ظله العالی، طرح استفساریه نمایندگان با برخی مفاد این استفساریه در خصوص نماینده تراز شایسته نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد لذا مناسب است که مجلس شورای اسلامی در این مصوبه خویش تجدیدنظر نماید. اما از سویی نکته قابل تأمل آنکه با توجه به اینکه سیاست‌های کلی نظام انتخابات در دستور کار مجمع تشخیص بوده و مجلس شورای اسلامی نیز از قریب التصویب بودن آن و ابلاغ این سیاست‌ها از جانب مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در آینده‌ای نزدیک پیش از تصویب طرح استفساریه مطلع بوده‌اند چه عاملی منجر به اقدام عجولانه مجلس محترم در خصوص طرح این استفساریه پیش از ابلاغ این سیاست‌ها و تصویب آن شده است. این مسئله شائبه‌های سیاسی کاری مجلس در این طرح استفساریه را بیشتر می‌نمایاند در حالی که مجلس محترم بهتر است در شرایط کنونی به جای این اقدامات به نیاز‌های اصلی جامعه بپردازد. چنانکه در ماده 10 این سیاست‌ها آمده است: «ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط» مسئله‌ای است که لازم است در فرآیند برگزاری انتخابات مورد توجه اساسی قرارگیرد و هر طرحی که به این مهم خدشه وارد سازد از حیث حقوقی بلاموجه و نامعتبر است. یکی از راه‌های تأمین این مهم ذیل بند 10 از سیاست‌های ابلاغی انتخابات «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به‌موقع آنها.» می‌باشد. مفاد این بند با آنچه در طرح استفساریه به تصویب رسیده نیز مغایر است که به جهت لزوم انطباق قانون عادی با سیاست‌های ابلاغی می‌بایست مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه خود را مورد تجدیدنظر اساسی قرار دهد.
در پایان بار دیگر متذکر می‌شود تأکید مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم بررسی شرایط منتخبان در حین تأیید اعتبارنامهها توسط نمایندگان مجلس طرح ناکارآمدی است که به جهت غلبه سیاست‌ورزی بر دقت منطقی و حقوقی که لازمه رعایت عدالت است منجر شده است تا بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور فرانسه نظارت نمایندگان را در تأیید صلاحیت‌ها به هنگام بررسی اعتبارنامهها از نظام حقوقی خود حذف نمایند.