به گزارش صراط نیوز روزنامه رسالت نوشت:
دكتر الهام امينزاده در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاههاي كشور با رهبر انقلاب، يكي از راههاي موفقيت در زمينه جهاد اقتصادي را استفاده از ابزارهاي حقوقي براي شكستن تحريمها عنوان كرد. گفتگوي ما با اين استاد دانشگاه تهران در همين زمينه است.
شما در جلسهاي كه با رهبر انقلاب داشتيد، بر لزوم كاربرد ابزارهاي حقوقي براي مقابله با تحريمها تأكيد كرديد. منظورتان از اين ابزارهاي حقوقي چه بود؟
طرح يك ادعاي حقوقي در مجامع بينالمللي با اهداف مختلفي صورت ميگيرد. گاهي هدف از طرح يك ادعا كسب نتيجه است. گاهي چنين ادعايي با قصد نشان دادن وضعيت خصمانه و ضد حقوق بشري عليه ملت ايران مطرح ميشود. گاهي هم تلاش ما اين است كه نهادهاي حقوقي بينالمللي يا منطقهاي را كه متولي توجه به حقوق ملتها هستند، به يك حركت فعال وادار كنيم.
بنابراين از زواياي مختلفي ميتوان به اين اقدام مبادرت كرد. مثلاً زماني كه يك تحريم بينالمللي فراگير با صدور قطعنامهاي عليه ما آغاز ميشود، ميتوان اين بحث را مطرح كرد كه آيا اين قطعنامه وجاهت قانوني دارد يا نه؟ و اينكه آيا تحريم اصولاً ابزار مناسبي براي مقابله با يك كشور هست؟ يا اينكه اصلاً چرا آنها بايد با ما مقابله كنند و آيا تحميل تحريم به يك ملت درست است يا نه؟ما بايد به نيازهاي كشورهاي تحريمكننده به ايران و منافع آنها در كشورمان توجه كنيم و از اين موقعيت استفاده كنيم، زيرا ايران براي بسياري از اين كشورها به عنوان يك بازار فروش مناسب مطرح است.
ممكن است چند نمونه از اين اقدامات فراقطعنامهاي را بيان كنيد؟
مثلاً آنها براي برخي محمولههاي كشتيراني ما مشكل ايجاد ميكنند. يا برخي اقلام تأسيسات صنعتي را كه هيچ ربطي هم به تأسيسات هستهاي ندارد، مورد تحريم قرار ميدهند يا مشكل تجاري براي آن درست ميكنند؛ نميفروشند يا اگر ميفروشند، بهموقع تحويل نميدهند. قطعهاي را در فهرست تحريم قرار ميدهند كه صرفاً در صنعت حملونقل و براي رفاه حال مردم استفاده ميشود.
در حال حاضر امكان اقامه دعوا عليه اين شرايط، هم در سازمان ملل متحد و هم در اتحاديه اروپا و هم در محاكم داخلي كشورهاي اروپايي وجود دارد و ما بايد به اين امكان توجه كنيم. در سازمان ملل متحد ميتوانيم از طريق ثبت شكايت به اين روند اعتراض كنيم. علاوه بر آن، بايد توجه كنيم كه همين سازمانهاي بينالمللي در بدو تأسيس، متولي اسنادي شدهاند كه به موجب آن بايد حقوق ملتها را بدون مداخله در امور داخلي و اقتصادي آنها محترم بشمارند، اما برخلاف اين اسناد آنها تعهدات خود را زير پا گذاشتهاند.نمايندگان ما بايد از فرصت حضور در مجامع منطقهاي و بينالمللي در زمينههاي مختلف استفاده كنند و حقوق مسلم بينالمللي و اقتصادي ما را از كشورهاي ناقض مطالبه كنند. همچنين بايد اعتراض خود را در اين محافل نسبت به تحريمها و اقدامات غير قانوني اعلام كنند. اين اقدام بهويژه در مجامعي كه قرابت بيشتري با مواضع ما دارند، مانند سازمان همكاريهاي اسلامي، اهميت بسزايي دارد. در اين راستا حضور سطوح مختلف نمايندگان كشور ما اعم از مسئولان، سفرا و دانشگاهيان در مجامع بينالمللي و بيان موارد نقض حقوق ملت ايران توسط سازمانها و كشورهاي تحريمكننده راهگشا و تأثيرگذار خواهد بود. ما بايد بدانيم كه جهاد اقتصادي بدون توجه به نقض حقوق اقتصادي معني ندارد.
به نظر شما مهمترين و كارآمدترين ابزار ما در مقابله با تحريمها كدامند؟
به نظر من راهكار اصلي مقابله با تحريمها عرضاندام مستقيم در برابر آنها است. يعني از موضع حق خود كه بر اساس اسناد مصوب همان سازمانها هم تأييد ميشود، به هيچوجه كوتاه نياييم و با صلابت از آن دفاع كنيم. همچنين دور زدن تحريمها هم ابزار مناسبي است. در اين مورد ما بايد به نيازهاي كشورهاي تحريمكننده به ايران و منافع آنها در كشورمان توجه كنيم و از اين موقعيت استفاده كنيم، زيرا ايران براي بسياري از اين كشورها به عنوان يك بازار فروش مناسب مطرح است. بنابراين تحريمهاي اقتصادي كه با انگيزههاي سياسي اعمال ميشود، براي خود آنها هم مشكلآفرين ميشود.البته بايد توجه داشته باشيم كه دور زدن تحريمها يك ابزار مقطعي است و نه هميشگي، زيرا هر زمان ممكن است با تصويب يك قطعنامه ديگر مسير قبلي دور زدن تحريم را مسدود كنند. بنابراين همواره بايد آماده مواجهه با اين وضعيت و خنثي كردن اقدامات آنان باشيم. براي نمونه آنها ابتدا سلاحهاي غير متعارف را بر ما تحريم كردند؛ بعد از آن نوبت به سلاحهاي متعارف رسيد. پس از آن هم كار تحريم را به بانكها و مؤسسات بيمهاي هم كشيدند. آنها مدام در حال ايجاد سد در برابر ما هستند. در اين وضعيت ما بايد كاري كنيم كه اين اقدامات زشت غرب تقبيح شود، چراكه اقدامات آنها ظاهر حقوق بشري دارد، اما در باطن مشي ظالمانهاي را دنبال ميكند. ما بايد ثابت كنيم در دنيايي كه به سمت جهاني شدن ميرود و فاصلهها هر روز كمتر و كمتر ميشود، اعمال چنين تحريمهايي ناهمخوان است.