صراط: روزنامه جوان نوشت: هر سال ادارات دولتي و نهادهاي وابسته و عمومي ضايعات و كالاهاي مستعمل خود را با مزايده يا بدون مزايده به فروش مي‌رسانند كه ضابطه‌مند و شفاف نبودن اينگونه معاملات در عين حالي كه خسارت قابل ملاحظه‌اي را به بيت‌المال وارد كرده است، سودهاي نجومي را براي طبقه‌اي خاص از دلالان فعال در حوزه خريد ضايعات به همراه داشته است (يا اگر هم مزايده و مناقصه‌اي برگزار مي‌شود اين امور ظاهرسازي است و تقلب و تخلفات در پشت پرده وجود دارد).
سالانه صدها ميليارد تومان كالاي مستعمل مربوط به ساختمان و ملزومات اداري توسط وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي وابسته به دولت و مجموعه‌هايي چون شهرداري‌ها، مخابرات ايران و مخابرات استاني و... به فروش مي‌رسد كه عمده اين معاملات با گردش مالي بالا و بدون برگزاري مزايده انجام مي‌گيرد. فروش كالاهاي ضايعاتي ادارات دولتي و عمومي در شرايطي ده‌ها هزار ميليارد تومان در سال گردش مالي دارد كه بسياري از معاملات در اين بخش بدون برگزاري مزايده و مناقصه صورت مي‌گيرد.
در نگاه اول مورد فوق شايد كوچك به نظر برسد اما بايد عنوان داشت كه صدها اداره دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي در سال دست به معاملات فروش ضايعات و كالاهاي مستعمل خود مي‌زنند كه مجموع اين معاملات رقم چند ده هزار ميليارد توماني مي‌شود كه جا دارد انجام چنين معاملات ضابطه‌مند شود.
يك منبع مطلع در اين رابطه به «جوان» گفت: دلالان ضايعات براي خريد ضايعات كالايي ادارات دولتي و نهادهاي عمومي به لابي مي‌پردازند و عموماً افراد مشخصي مي‌توانند اين ضايعات را خريداري كنند و گاهي مزايده هم كه براي فروش ضايعات برگزار مي‌شود با تقلب‌ها و رد و بدل شدن رشوه‌هاي قابل ملاحظه‌اي همراه است كه همين روند خسارات قابل ملاحظه‌اي به بيت‌المال وارد مي‌كند.
وي در ادامه عنوان داشت: جالب‌تر آنكه خريداران ضايعات ادارات دولتي و نهادهاي عمومي كه سودهاي قابل ملاحظه‌اي به دست مي‌آورند گاهي هيچ مالياتي هم پرداخت نمي‌كنند، اين در حالي است كه گردش مالي حوزه خريد و فروش ضايعات و همچنين سود موجود در اينگونه معاملات بسيار قابل ملاحظه است...
براساس بررسي‌هاي به عمل آمده توسط خبرنگار روزنامه «جوان» ارزش بارهاي ضايعات مربوط به آهن آلات از 100 ميليون تومان به بالاست و دلالان و واسطه‌گران فعال در اين حوزه از طريق سودهاي نجومي كه از معاملات ضايعات به دست مي‌آورند از فرش به عرش رسيده‌اند و جالب آنكه سازمان امور مالياتي گويا هيچ وقت سودهاي نجومي كه در اين بخش حاصل مي‌شود را در پوشش چتر مالياتي خود درنياورده است.
بارهاي ضايعاتي كه به طور نمونه 200ميليون تومان خريداري شده است ظرف مدت كوتاهي به قيمت 400 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و اين واسطه نيز بار را با سود صد ميليون توماني به گاراژ‌دار‌ها و انباردارها مي‌فروشد و اجناسي دست دوم نيز براي فروش به بهاي ارزش ذاتي در انبار و گاراژ نگهداري مي‌شود تا با قيمت خوبي به متقاضي فروخته شود.
اما صاحبان اين گاراژ‌ها و انبارها چه افرادي هستند؟ صاحبان اين انبارها هر يك از ميلياردرهاي بزرگ ايران هستند كه در ساير مناطق تهران، شهريار و استان‌هاي ديگر ده‌ها گاراژ و انبار براي معاملات ضايعات كالايي دارند، بله اين افراد از طريق معامله ضايعات كالايي به سرمايه‌داران بزرگ كشور تبديل شده‌اند كه دستي در معاملات املاك و ساخت‌و‌ساز دارند.
از سوي ديگر بايد عنوان داشت كه كالا‌ها از اداراتي دولتي و وابسته به دولت با عنوان ضايعات، يعني پايين‌ترين قيمت ممكن، خريداري مي‌شوند، اما بايد گفت كه عمده اين كالا‌ها سالم هستند و در جريان دست به دست شدن در دستان دلالان به بهاي بالايي به فروش مي‌رسند كه سودهاي نجومي بيش از 400درصدي را بدون پرداخت هيچ‌گونه مالياتي به همراه دارد.
سالانه صدها ميليارد تومان كالاي مستعمل مربوط به ساختمان و ملزومات اداري توسط وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي وابسته به دولت و مجموعه‌هايي چون شهرداري‌ها، مخابرات ايران و مخابرات استاني و... به فروش مي‌رسد كه عمده اين معاملات با گردش مالي بالا و بدون برگزاري مزايده انجام مي‌گيرد. فروش كالاهاي ضايعاتي ادارات دولتي و عمومي در شرايطي ده‌ها هزار ميليارد تومان در سال گردش مالي دارد كه بسياري از معاملات در اين بخش بدون برگزاري مزايده و مناقصه صورت مي‌گيرد.
در نگاه اول مورد فوق شايد كوچك به نظر برسد اما بايد عنوان داشت كه صدها اداره دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي در سال دست به معاملات فروش ضايعات و كالاهاي مستعمل خود مي‌زنند كه مجموع اين معاملات رقم چند ده هزار ميليارد توماني مي‌شود كه جا دارد انجام چنين معاملات ضابطه‌مند شود.
يك منبع مطلع در اين رابطه به «جوان» گفت: دلالان ضايعات براي خريد ضايعات كالايي ادارات دولتي و نهادهاي عمومي به لابي مي‌پردازند و عموماً افراد مشخصي مي‌توانند اين ضايعات را خريداري كنند و گاهي مزايده هم كه براي فروش ضايعات برگزار مي‌شود با تقلب‌ها و رد و بدل شدن رشوه‌هاي قابل ملاحظه‌اي همراه است كه همين روند خسارات قابل ملاحظه‌اي به بيت‌المال وارد مي‌كند.
وي در ادامه عنوان داشت: جالب‌تر آنكه خريداران ضايعات ادارات دولتي و نهادهاي عمومي كه سودهاي قابل ملاحظه‌اي به دست مي‌آورند گاهي هيچ مالياتي هم پرداخت نمي‌كنند، اين در حالي است كه گردش مالي حوزه خريد و فروش ضايعات و همچنين سود موجود در اينگونه معاملات بسيار قابل ملاحظه است...
براساس بررسي‌هاي به عمل آمده توسط خبرنگار روزنامه «جوان» ارزش بارهاي ضايعات مربوط به آهن آلات از 100 ميليون تومان به بالاست و دلالان و واسطه‌گران فعال در اين حوزه از طريق سودهاي نجومي كه از معاملات ضايعات به دست مي‌آورند از فرش به عرش رسيده‌اند و جالب آنكه سازمان امور مالياتي گويا هيچ وقت سودهاي نجومي كه در اين بخش حاصل مي‌شود را در پوشش چتر مالياتي خود درنياورده است.
بارهاي ضايعاتي كه به طور نمونه 200ميليون تومان خريداري شده است ظرف مدت كوتاهي به قيمت 400 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و اين واسطه نيز بار را با سود صد ميليون توماني به گاراژ‌دار‌ها و انباردارها مي‌فروشد و اجناسي دست دوم نيز براي فروش به بهاي ارزش ذاتي در انبار و گاراژ نگهداري مي‌شود تا با قيمت خوبي به متقاضي فروخته شود.
اما صاحبان اين گاراژ‌ها و انبارها چه افرادي هستند؟ صاحبان اين انبارها هر يك از ميلياردرهاي بزرگ ايران هستند كه در ساير مناطق تهران، شهريار و استان‌هاي ديگر ده‌ها گاراژ و انبار براي معاملات ضايعات كالايي دارند، بله اين افراد از طريق معامله ضايعات كالايي به سرمايه‌داران بزرگ كشور تبديل شده‌اند كه دستي در معاملات املاك و ساخت‌و‌ساز دارند.
از سوي ديگر بايد عنوان داشت كه كالا‌ها از اداراتي دولتي و وابسته به دولت با عنوان ضايعات، يعني پايين‌ترين قيمت ممكن، خريداري مي‌شوند، اما بايد گفت كه عمده اين كالا‌ها سالم هستند و در جريان دست به دست شدن در دستان دلالان به بهاي بالايي به فروش مي‌رسند كه سودهاي نجومي بيش از 400درصدي را بدون پرداخت هيچ‌گونه مالياتي به همراه دارد.