گروه سیاسی صراط: محمدباقر قالی باف چند روز پس از جنجال تخفیف های نجومی به برخی افراد و خاص در واگذاری زمین های شهرداری تهران، دست به قلم برد و در نامه ای به دادستان کل کشور نوشت: "هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم".
به گزارش صراط، نامه مذکور به شدت یادآور بیانیه حسن روحانی خطاب به مردم پس از جنجال حقوق های نجومی است که در آن تاکید کرده بود: با کسی عقد اخوت نبسته ام".
شهردار تهران البته نه در نامه فوق و نه در سخنرانی خود در در جشنواره شهید رجایی، هرگز اصل موضوع واگذاری زمین ها را تکذیب نکرده بلکه صرفا بر "قانونی" بودن این اقدام تاکید دارد؛ درست همان ادبیاتی که حسن روحانی هم به کار گرفته بود. روحانی هم حقوق های نجومی را قانونی دانسته اما با انتساب قوانین مذکور به دولت احمدی نژاد، از این فرصت برای حمله دیگری به آن دولت نیز بهره برداری کرده؛ فرصتی که نصیب قالی باف نشد؛ اگرچه جمله شعاری او هم مبنی بر اینکه هیچ خط قرمزی ندارد تنه به تنه جمله معروف احمدی نژاد "کابینه خط قرمز من است" می زند.
واقعیت آن است که کار غیرقانونی و حتی اقداماتی که غیرعادلانه و ناپسند بودن آنها از چند کیلومتری پیداست، ولو یک قانون ناقص هم به آن الصاق شده باشد، از نظر مردم مذموم است؛ حال این اقدام می تواند "حقوق نجومی قانونی" در مامنِ روحانی باشد یا "تخفیف جهادی قانونی" در بهشتِ قالیباف.
در دو ماجرای یادشده، هم دولت و هم شهرداری تهران در اولین گام، به جای پاسخگویی خود در جایگاه شاکی قرار گرفته اند. شکایت آنها هم چند وجه دارد. اول اینکه هر حرف و سخنی در این خصوص را "برخورد سیاسی" می خوانند؛ دوم اینکه خود را از هر گونه اقدام غیرقانونی و حتی غیرمتعارف مبرا می پندارند و در نهایت اینکه چنان وانمود می کنند که گویی متهم کس دیگری – شاید یک کارمند جزء - است و وعده برخورد با او را می دهند!
مورد اخیر در بیانیه حسن روحانی این گونه منعکس شده: "می کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچکس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت گزاری کشور ریشه کن نمایم". مشابه این وعده مبارزه با فساد در نامه قالی باف هم دیده می شود: "اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام".
این وعده های برخورد از سوی روحانی و قالی باف در حالی است که از نگاه مردم، تشکیلات تحت نظر آنها هر دو در معرض اتهام قرار دارند و به جای وعده برخورد، اتفاقا باید پاسخگو باشند.
روحانی و قالی باف البته تفاوت اندکی هم در شیوه فرار به جلوی خود دارند؛ طوری که روحانی اخیرا در سخنانی شبهه برانگیز برخوردهای قضایی را راهکار اصلی مشکل حقوق های نجومی ندانسته و در مقابل، قالی باف با اتخاذ سیاستی عجیب تعاونی قوه قضاییه را هم در لیست کمک بگیران شهرداری تهران اعلام کرده است.
البته تردیدی نیست که هیچ یک از این دو سیاست نه تهدید روحانی و نه گروکشی قالیباف تاثیری در نحوه برخورد دستگاه قضایی کشور با این دو موضوع نخواهد داشت و به زودی با روشن شدن حقیقت ماجرا، شاهد برخورد قاطع با متخلفان احتمالی خواهیم بود.
به گزارش صراط، نامه مذکور به شدت یادآور بیانیه حسن روحانی خطاب به مردم پس از جنجال حقوق های نجومی است که در آن تاکید کرده بود: با کسی عقد اخوت نبسته ام".
شهردار تهران البته نه در نامه فوق و نه در سخنرانی خود در در جشنواره شهید رجایی، هرگز اصل موضوع واگذاری زمین ها را تکذیب نکرده بلکه صرفا بر "قانونی" بودن این اقدام تاکید دارد؛ درست همان ادبیاتی که حسن روحانی هم به کار گرفته بود. روحانی هم حقوق های نجومی را قانونی دانسته اما با انتساب قوانین مذکور به دولت احمدی نژاد، از این فرصت برای حمله دیگری به آن دولت نیز بهره برداری کرده؛ فرصتی که نصیب قالی باف نشد؛ اگرچه جمله شعاری او هم مبنی بر اینکه هیچ خط قرمزی ندارد تنه به تنه جمله معروف احمدی نژاد "کابینه خط قرمز من است" می زند.
واقعیت آن است که کار غیرقانونی و حتی اقداماتی که غیرعادلانه و ناپسند بودن آنها از چند کیلومتری پیداست، ولو یک قانون ناقص هم به آن الصاق شده باشد، از نظر مردم مذموم است؛ حال این اقدام می تواند "حقوق نجومی قانونی" در مامنِ روحانی باشد یا "تخفیف جهادی قانونی" در بهشتِ قالیباف.
در دو ماجرای یادشده، هم دولت و هم شهرداری تهران در اولین گام، به جای پاسخگویی خود در جایگاه شاکی قرار گرفته اند. شکایت آنها هم چند وجه دارد. اول اینکه هر حرف و سخنی در این خصوص را "برخورد سیاسی" می خوانند؛ دوم اینکه خود را از هر گونه اقدام غیرقانونی و حتی غیرمتعارف مبرا می پندارند و در نهایت اینکه چنان وانمود می کنند که گویی متهم کس دیگری – شاید یک کارمند جزء - است و وعده برخورد با او را می دهند!
مورد اخیر در بیانیه حسن روحانی این گونه منعکس شده: "می کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچکس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت گزاری کشور ریشه کن نمایم". مشابه این وعده مبارزه با فساد در نامه قالی باف هم دیده می شود: "اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام".
این وعده های برخورد از سوی روحانی و قالی باف در حالی است که از نگاه مردم، تشکیلات تحت نظر آنها هر دو در معرض اتهام قرار دارند و به جای وعده برخورد، اتفاقا باید پاسخگو باشند.
روحانی و قالی باف البته تفاوت اندکی هم در شیوه فرار به جلوی خود دارند؛ طوری که روحانی اخیرا در سخنانی شبهه برانگیز برخوردهای قضایی را راهکار اصلی مشکل حقوق های نجومی ندانسته و در مقابل، قالی باف با اتخاذ سیاستی عجیب تعاونی قوه قضاییه را هم در لیست کمک بگیران شهرداری تهران اعلام کرده است.
البته تردیدی نیست که هیچ یک از این دو سیاست نه تهدید روحانی و نه گروکشی قالیباف تاثیری در نحوه برخورد دستگاه قضایی کشور با این دو موضوع نخواهد داشت و به زودی با روشن شدن حقیقت ماجرا، شاهد برخورد قاطع با متخلفان احتمالی خواهیم بود.
مال مفت و دل بی رحم.