صراط: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بحث‌های فیش‌های حقوقی نشأت گرفته از اختیارات قانونی بوده که اجازه داده مؤسسات و برخی از افراد برای خودشان تصمیم بگیرند و حقوق تعیین کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حجت‌الاسلام مجید انصاری در نشستی که امروز عصر در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در برخی از گمرک‌ها برای کنترل بهتر و بیشتر کامیون‌ها و ماشین‌ها دستگاه‌های کنترلی نصب شده است.
وی ادامه داد: کانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1386 به بعد باید تصویب می‌شد که به تعویق افتاد تا اینکه در این دولت تمام آیین‌نامه‌ها را در دستور کار انجام دادیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: در دولت روحانی آیین‌نامه‌های 5، 6 و 11 مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد که به موازات تولید نرم‌افزار‌هایی که باید در جایگاه‌های گمرگی مستقر شود.
انصاری یادآور شد: استقرار سخت‌افزار‌هایی در گمرک‌ها، میادین و مسیرها با همکاری سازمان حمل و نقل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران لازم شناخته شده است.
وی اضافه کرد: بین سامانه سخت‌افزاری که در گمرک‌ها و میادین و مسیرها تعبیه شده است با سامانه مالیاتی کشور، گمرگی کشور و سامانه حمل و نقل ریشه بسیاری از مفاسد قاچاق ارز و کالا و دور زدن محل‌های عوارضی و فرار مالیاتی عوارض و امثال دیگر را به حداقل رسانده و امید است که به صفر برسد.
معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد: بسته سیاستی و نظارتی که بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری طراحی کرده است در شناسایی بسیاری از کارهای غیر قانونی مؤثر بود و جلوی خیلی از فسادهای بانکی گرفته شد چرا‌که قبل از تعبیه این بسته‌ها بعضی از مؤسسات بانک گریز بودند که با این بسته‌ها تمام مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی هستند.
انصاری تشریح کرد: برخورد دولت با مفاسد اقتصادی برخوردی ریشه‌ای و اصلاح ساختاری بوده که امید است که شاهد هیچ‌گونه فسادی در جامعه نباشیم.
وی تصریح کرد: تهیه قانون شفافیت بر عهده معاون حقوقی رئیس جمهور است و زمانی که به این سمت انتخاب شدم رئیس جمهور گفت، دو مسئله را در اولویت کاری خود قرار بده یکی تهیه قانون شفافیت و دیگری قانون مبارزه با تبعیض(ذینفعان) است.
معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: قانون شفافیت می‌گوید، در کشور هیچ رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشد و از رانت اطلاعاتی خاص همچون اطلاع یافتن زودتر افرادی نسبت به تعرفه گمرگی نسبت به محدودیت یا آزادسازی برخی از تصمیمات و هر‌گونه رانت اطلاعاتی که می‌تواند منشأ فساد شود و همچنین شفافیت در دریافت‌ها و حقوق‌های در‌یافتی و امتیازاتی که افراد دارند، است.
انصاری بیان کرد: قانون شفافیت بعد از تنظیم و تصویب به شهروندان به ویژه اصحاب رسانه این امکان را خواهد داد زاویه‌های مخفی از دیدگاه آن‌ها نباشد و رسانه‌ها به محض اطلاع منتشر کنند که این مسئله موجب پیشگیری از مفاسد خواهد بود.
وی اضافه کرد: قانون تبعیض می‌گوید در قوانین مختلف اجازاتی داده شده است که مؤسسات و افرادی همچون هیأت‌های عامل، هیأت مدیره‌ها و مجامع برای خودشان تصمیم بگیرند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بحث‌های حقوقی که مطرح شد بسیاری از آن‌ها نشأت از اختیارات قانونی بود که اجازه داده بود مؤسسات و برخی از افراد برای خودشان تصمیم گرفته و حقوق تعیین کنند.
انصاری خاطرنشان کرد: این طبیعی است که هر شخصی که برای خود و ذینفع خود با محدود نشدن، مبالغ هنگفتی را در نظر بگیرند که این مسئله‌ساز خواهد شد.
وی افزود: بنای این قانون را که هر ذینفعی اختیار دارد و برای خود تصمیم بگیرد، قانون اصلاح کرده و دیگری رفع از تبعیض از قوانین است که این قانون در خدمات کشوری مشاهده می‌شود و تعداد زیادی استثناء به آن تعلق دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: این استثنائات به حدی زیاد شده که از اصل قانون بیشتر شده است حاشیه بر متن پیشی گرفته و ما در حال شناسایی این استثنائات هستیم تا این آن را به حداقل برسانیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حجت‌الاسلام مجید انصاری در نشستی که امروز عصر در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در برخی از گمرک‌ها برای کنترل بهتر و بیشتر کامیون‌ها و ماشین‌ها دستگاه‌های کنترلی نصب شده است.
وی ادامه داد: کانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1386 به بعد باید تصویب می‌شد که به تعویق افتاد تا اینکه در این دولت تمام آیین‌نامه‌ها را در دستور کار انجام دادیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: در دولت روحانی آیین‌نامه‌های 5، 6 و 11 مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد که به موازات تولید نرم‌افزار‌هایی که باید در جایگاه‌های گمرگی مستقر شود.
انصاری یادآور شد: استقرار سخت‌افزار‌هایی در گمرک‌ها، میادین و مسیرها با همکاری سازمان حمل و نقل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران لازم شناخته شده است.
وی اضافه کرد: بین سامانه سخت‌افزاری که در گمرک‌ها و میادین و مسیرها تعبیه شده است با سامانه مالیاتی کشور، گمرگی کشور و سامانه حمل و نقل ریشه بسیاری از مفاسد قاچاق ارز و کالا و دور زدن محل‌های عوارضی و فرار مالیاتی عوارض و امثال دیگر را به حداقل رسانده و امید است که به صفر برسد.
معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد: بسته سیاستی و نظارتی که بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری طراحی کرده است در شناسایی بسیاری از کارهای غیر قانونی مؤثر بود و جلوی خیلی از فسادهای بانکی گرفته شد چرا‌که قبل از تعبیه این بسته‌ها بعضی از مؤسسات بانک گریز بودند که با این بسته‌ها تمام مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی هستند.
انصاری تشریح کرد: برخورد دولت با مفاسد اقتصادی برخوردی ریشه‌ای و اصلاح ساختاری بوده که امید است که شاهد هیچ‌گونه فسادی در جامعه نباشیم.
وی تصریح کرد: تهیه قانون شفافیت بر عهده معاون حقوقی رئیس جمهور است و زمانی که به این سمت انتخاب شدم رئیس جمهور گفت، دو مسئله را در اولویت کاری خود قرار بده یکی تهیه قانون شفافیت و دیگری قانون مبارزه با تبعیض(ذینفعان) است.
معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: قانون شفافیت می‌گوید، در کشور هیچ رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشد و از رانت اطلاعاتی خاص همچون اطلاع یافتن زودتر افرادی نسبت به تعرفه گمرگی نسبت به محدودیت یا آزادسازی برخی از تصمیمات و هر‌گونه رانت اطلاعاتی که می‌تواند منشأ فساد شود و همچنین شفافیت در دریافت‌ها و حقوق‌های در‌یافتی و امتیازاتی که افراد دارند، است.
انصاری بیان کرد: قانون شفافیت بعد از تنظیم و تصویب به شهروندان به ویژه اصحاب رسانه این امکان را خواهد داد زاویه‌های مخفی از دیدگاه آن‌ها نباشد و رسانه‌ها به محض اطلاع منتشر کنند که این مسئله موجب پیشگیری از مفاسد خواهد بود.
وی اضافه کرد: قانون تبعیض می‌گوید در قوانین مختلف اجازاتی داده شده است که مؤسسات و افرادی همچون هیأت‌های عامل، هیأت مدیره‌ها و مجامع برای خودشان تصمیم بگیرند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بحث‌های حقوقی که مطرح شد بسیاری از آن‌ها نشأت از اختیارات قانونی بود که اجازه داده بود مؤسسات و برخی از افراد برای خودشان تصمیم گرفته و حقوق تعیین کنند.
انصاری خاطرنشان کرد: این طبیعی است که هر شخصی که برای خود و ذینفع خود با محدود نشدن، مبالغ هنگفتی را در نظر بگیرند که این مسئله‌ساز خواهد شد.
وی افزود: بنای این قانون را که هر ذینفعی اختیار دارد و برای خود تصمیم بگیرد، قانون اصلاح کرده و دیگری رفع از تبعیض از قوانین است که این قانون در خدمات کشوری مشاهده می‌شود و تعداد زیادی استثناء به آن تعلق دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: این استثنائات به حدی زیاد شده که از اصل قانون بیشتر شده است حاشیه بر متن پیشی گرفته و ما در حال شناسایی این استثنائات هستیم تا این آن را به حداقل برسانیم.