براساس این گزارش همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ابتدای سال جاری بسیاری از سپرده‌گذاران سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کردند چرا که بانک‌ها حتی سودی معادل تورم موجود در جامعه را به سپرده‌ها پرداخت نمی‌کردند. در چنين شرايطي نگهداري پول در بانك مساوي بود با كاهش تدريجي ارزش آن، از این زمان به بعد سرمایه‌های سرگردان در جامعه جست‌وجو برای پیدا کردن بازاری مناسب جهت سرمایه‌گذاری را آغاز کردند.
استراتژي در كار نبود اگر چه همزمان با مطرح شدن بحث كاهش نرخ سود بانكي در حالي كه تورم واقعي جامعه نسبت به آن پيشي داشت،بسياري از كارشناسان نسبت به اين اقدام گارد گرفته و واكنش منفي خود را نثار اين طرح كردند اما دفاع بانك مركزي از اين اقدام خود در سالي كه موسوم شد به سال جهاد اقتصادي، اين موضوع را در اذهان عمومي شكل داد كه شايد بانك مركزي براي سرمايه‌هايي كه از بانك‌ها خارج مي‌شود استراتژي و برنامه‌اي ويژه و خاص دارد چرا كه مسئولان بانك مركزي مدعي شدندكه اين اقدام را در جهت حمايت از بخش توليدكشور انجام داده‌اند.
ميزباني چندماهه تالار شيشه‌اي در ماه‌هاي ابتدايي سال بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان در جامعه وارد بازار سرمايه شد چراكه رشد قابل توجه شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار در سال ۸۹ و همچنين بازدهي قابل توجه اين بازار در اين سال موجب شد تا نگاه سرمايه‌گذاران در ماه‌هاي ابتدايي سال ۹۰ به اين بازار معطوف باشد. شايد علت رشد و ركورد‌هاي پي‌درپي تمامي شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار را در فصل بهار بتوان گسيل سرمايه‌هاي سرگردان در جامعه به اين بازار عنوان كرد زيرا بازار سهام توانست به مدد ورود نقدينگي جديد در اين فصل رشد چهار هزار واحدي شاخص كل را تجربه كند، به طوري كه شاخص كلي كه در فروردين ماه در عدد ۲۲هزر واحد قرار داشت در اواخر فصل بهار خودرا در عدد ۲۶هزار واحد ديد. اگر چه اغلب كارشناسان ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بورس را امري شايسته براي اقتصاد عنوان مي‌كردند اما اين امر چندان به طول نينجاميد زيرا با نوسان در بازارهايي چون طلا و ارز در اواخر فصل بهار سرمايه‌ها تغيير جهت دادند و بازار ارز و سكه را جهت سرمايه‌گذاري مناسب ديدند.
قد علم كردن بازار ارز و طلا ديري نپاييد كه بازار سكه و ارز به آشفته بازاري بدل شد زيرا هجوم سرمايه‌ها به اين بازارها نوسان در اين بازارها را به شدت تشديد كرد، به طوري كه بانك مركزي مجبور شد براي كنترل اين بازارها تدابيري چون عرضه نامحدود ارز و سكه را در دستور كار خود قرار دهد.
عرضه نامحدود تنها مشمول سكه شد اگر چه عرضه نامحدود سكه و ارزاز سوي رئيس كل بانك مركزي سياست در پيش گرفته شده اين نهاد پولي جهت كنترل بازارهايي چون سكه و ارز در ماه‌هاي ابتدايي فصل تابستان عنوان شد اما عرضه نامحدود تنها مشمول كالايي چون سكه شد چراكه بازار سكه در يك چشم به هم زدن شاهد افزايش عرضه سكه دولتي شد تا جايي كه در ماه‌هاي ابتدايي فصل تابستان اختلاف قيمتي سكه دولتي با بازار آزاد كاهش چشمگيري يافت، البته عرضه نامحدود سكه با ذخاير طلا‌ي كشور بي‌ارتباط نبود زيرا بررسي‌ها نشان مي‌داد كه در سال‌هاي اخير بانك مركزي به شدت شمش طلا وارد كشور كرده است و در قالب ذخاير آنها را نگهداري مي‌كند، از اين روز به نظر مي‌رسد اين بانك براي مقابله با هرگونه نوسان احتمالي در بازار سكه و طلااز آمادگي لازم و كافي برخوردار باشد.
بازار ارز محروم از عرضه نامحدود اگرچه اشكالي به اين سياست بانك مركزي(واردات شمش طلا) وارد نيست چراكه اين نهاد توانست باتوجه به اين اقدام تقاضاي موجود در بازار سكه را كنترل كند اما اين در حالي بود كه بازار ارز هيچگاه نتوانست شاهد رويداد عرضه نامحدود باشد زيرا محدوديت در عرضه ارزدولتي تا جايي ادامه يافت كه مسافران خارج از كشوري كه به آنها دو هزار دلار ارز دولتي ارائه مي‌شد در صورت ابطال بليت پرواز بايد ارز دولتي را به سيستم بانكي باز مي‌گرداند‌ند كه اين امر حكايت از محدوديت عرضه ارز دولتي داشت، از اين رو عطش تقاضا براي ارز كه از اواخر فصل بهار در كشور آغاز شد تا هم‌اكنون نيز كه در فصل پاياني تابستان قرار داريم همچنان ادامه دارد؛ شايد سرمايه‌گذاران حدس مي‌زنند كه كفگير عرضه ارز بانك مركزي به ته‌دگ رسيده است و عن‌قريب است كه بازار ارز مجدداً دچار نوساني قابل توجه شود.
افزايش قيمت جهاني طلا و بازگشت سرمايه به سكه و طلا اما مسير حركتي سرمايه‌هاي سرگردان به همين جا ختم نمي‌شود زيرا نوسان قيمت طلا در بازارهاي جهاني اين بار عهده‌دار مستقيم رشد قيمت طلا در بازار داخلي و بالطبع عاملي شد تا سرمايه‌ها مجدداً به بازارهايي چون طلا و سكه هجوم آورند، به طوري كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد در هفته‌هاي اخير سرمايه‌هاي زيادي وارد بازار سكه و طلا شده است تا جايي كه اين امر زمينه‌اي فراهم آورده تا سكه خود را در ارزشي بيش از نيم ميليون تومان بيابد. اما همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد ذخاير طلا در كشور به صورتي است كه نوسانات بازار فعلي سكه و طلا نمي‌تواند مشكلات خاصي براي بانك مركزي به وجود آورد.
زنگ خطري براي اقتصاد در اين بين يك سؤال باقي مي‌ماند كه آيا درست است باوجودي كه بخش‌هايي چون صنعت نفت به دليل اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي يا بخش‌هاي توليدي كشور به دليل افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها و همچنين تأخير در ارائه بسته‌هاي مالي حمايتي دولتي با مشكل و معضل كمبود نقدينگي مواجهند و نياز مبرم به سرمايه‌گذاري دارند، اغلب سرمايه‌هاي موجود در كشور به بازاري چون طلا و سكه يا بازارهايي از اين قبيل ورود پيدا كنند. به عبارت ديگر تبديل سرمايه‌ها به كالايي چون طلا و سكه و عدم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي كه امروزه بيش از هر زمان ديگر نياز به منابع مالي دارند، زنگ خطري را براي اقتصاد ايران به صدا در مي‌آورد كه امكان دارد در صورت ادامه روند فعلي در آينده‌اي نه‌چندان دور عواقب وخيمي براي اقتصاد به همراه داشته باشد.
اين در حالي است كه كارشناسان بر اين عقيده‌اند ميزان نقدينگي در كشور افزايش يافته است اما با اين وجود توليد و صنعت كشور از كمبود نقدينگي گلايه مي‌كند با اين توضيح به نظر مي‌رسد در اين بين يك مشكل وجود دارد و آن هم اين است كه نقدينگي ترجيح مي‌دهد به سمت بازارهايي سطحي ورود كند كه ريسك سرمايه‌گذاري آن پايين و سودآوري آن بالا باشد.
در همين را‌بطه يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد اغلب تأمين مالي پروژه‌ها در سال‌هاي اخير تنها از طريق سيستم بانكي انجام پذيرفته است، اين در شرايطي است كه همزمان با كاهش نرخ سود سپرده‌ها از ابتداي سال‌جاري تا‌كنون بانك‌ها با مشكل كمبود منابع روبه‌رو هستند زيرا سپرده‌ها از بانك‌ها خارج شده‌اند، در نتيجه همچون گذشته ديگر نخواهند توانست نياز مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي را بر‌طرف كنند و بالطبع مشكلاتي رانيز براي بخش‌هاي ديگر اقتصادي به بار خواهند آورد.
سرمايه هدايت نشد كاظم دلخوش با بيان اينكه حتماً تدوين‌كنندگان بسته سياستي نظارتي بانك‌ها مي‌دانستند كه با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، نقدينگي از بانك‌ها خارج و در جامعه سرگردان خواهد شد، افزود: در اين بين انتظار مي‌رفت نقدينگي كه تحت عنوان سرمايه‌هاي سرگردان در جامعه ورود پيدا كرده بود به نوعي هدايت شود كه بخش‌هاي اقتصادي كه توجيه بيشتري براي انجام پروژه‌هاي خود دارند از اين سرمايه‌ها بهره‌مند شوند اما متأسفانه در حالي كه كمتر از شش ماه از سال ۹۰ مي‌گذرد، شواهد حكايت از آن دارد كه نقدينگي در جامعه چندان كنترل و هدايت نشده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه افزایش قیمت طلا چه تبعاتی به لحاظ اقتصادی می‌تواند داشته باشد؟ اظهار داشت: وجوهی که می‌توانند به سمت سرمایه‌گذاری بروند و منجر به تولید شوند، با حرکت به سمت بازار طلا راکد میشوند، بنابراین با توجه به محدود بودن منابع، آثار سرمایه‌گذاری در حوزه طلا، به منافع اقتصادی برای کشور منجر نمی‌شود. براین اساس، وجوهی که در حوزه طلا سرمایه‌گذاری میشوند وجوهی حبس شده هستند که نمی‌توانند صرف تولید و اشتغال و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی شوند. وي خاطر نشان كرد: بنابراین با عدم تحقق تولید و اشتغال، موجبات رکود اقتصادی فراهم می‌شود. تا زمانی که امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی لازم در کشورهای جهان به سطح قابل قبولي نرسیده و از سویی اقتصاد همچنان در رکود به سر می‌برد، گرایش به سمت بازار طلا ادامه خواهد داشت. این اتفاق، آثار تخریبی خود را بر اقتصاد به جای خواهد داشت که نه تنها مفید به حال جامعه نیست بلکه مضر نیز هست. براین اساس، افزایش قیمت طلا در نهایت نفعی برای اقتصاد کشورها و نیز افرادی که به سرمایه‌گذاری در حوزه طلا اقدام کرده‌اند، نخواهد داشت. وي خاطر نشان كرد كه از ديد اقتصاد كلان سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري است كه در نهايت رشد و توسعه اقتصادي را به همراه داشته باشد. نقدينگي موجود در جامعه بايد با گردش خود منجر به تحرك اقتصادي شود و كار و اشتغال ايجاد كند نه اينكه با بلوكه‌كردن در بازاري چون سكه و طلا فرصت‌هاي اقتصادي را نيز به حبس محكوم كند. وي خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي، دولت مانع پرداخت تسهيلات به بخش توليد شده است. همچنين بسته‌هاي حمايتي در جهت هدفمندي يارانه‌ها نيز با تأخير مواجه شده است. در عين حال سرمايه‌هاي موجود در كشور نيز به بازاري چون طلا ورود كرده است. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه بخش توليد كشور با كدام نقدينگي به حيات خود ادامه دهد؟
وي افزود: منكر سرمايه‌گذاري در بازارهايي چون طلا نيستم اما مهم اين است كه در كنار اين بازار سرمايه‌ها به بخش‌هايي كه احتياج به سرمايه دارند ورود كنند و اين كار مي‌تواند با پرداخت سود مطمئن به سرمايه‌ها و تضمين آن توسط خود دولت انجام گيرد.
كشورها به سرمايه‌هاي كشور دوست هم رحم نمي‌كنند در شرايطي كه دنيا به سرمايه‌هاي كشور دوست نيز رحم نمي‌كند و براي آن برنامه‌ريزي دارد چرا بايد بگذاريم نقدينگي از داخل كشور خروج كند و در كشورهايي سرمايه‌گذاري شود كه اين كشورها نقش مؤثري بر اعمال تحريم‌ها عليه ايران دارند.
اقتصاد يك كشور زماني به پويا و كارايي نزديك مي‌شود كه افراددر جامعه فرصت‌هاي زياد و متنوعي را براي سرمايه‌گذاري مشاهده كنند. متأسفانه دركشور ما به دليل برنامه‌ريزي‌هاي برگرفته از يك زاويه ديد، سرمايه‌ها تنها يك بازاررا براي سرمايه‌ريزي مناسب مي‌بينند؛ بازارهايي چون مسكن، بورس، ارز، خودرو و موبايل در دوره‌هاي مختلف پناهگاهي جهت ورود سرمايه‌هاي سرگردان بودند.
وي گفت: هيچگاه مشاهده نشد بر اثر يك برنامه‌ريزي مبتني بر اصول صحيح اقتصادي تمامي بازارهاي فوق همزمان پذيراي سرمايه‌ها جهت سرمايه‌گذاري باشند.
نرخ سود سپرده‌ها تغيير يابد علي خورسنديان، كارشناس اقتصادي از كمبود نقدينگي به عنوان يكي از مشكلات اساسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ياد مي‌كند چرا كه با وجود نقدينگي كافي در اقتصاد كلان با توجه به شرايط موجود بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در دريافت وام با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند. وي در بيان مشكلات موجود بر سر راه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در زمينه دريافت وام اظهار داشت: بانك نيز همانند شركت‌هاي دولتي و غيردولتي مطابق قانون تجارت در مسيري حركت مي‌كند كه بهترين، مطمئن‌ترين و سودآورترين مسير باشد، از اين رو بايد نرخ سود سپرده‌ها نيز به نحوي تعيين شود كه صنعت بانكداري بتواند توان نسبي تأمين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي خرد و كلان و تسهيلات‌دهي خود را حفظ كند.
وي در ادامه به وظايف دولت در مورد بسترسازي مناسب اشاره كرد و افزود: از آنجايي كه بانك‌ها بر اساس منطق اقتصادي به سمت فعاليت‌هايي حركت مي‌كنند كه بيشترين سودآوري را داشته باشد، در اين حالت دولت به عنوان حاكميت وظيفه دارد فضا و بستر را به گونه‌اي فراهم كند كه در اعطاي تسهيلات به مشتريان كوچك و متوسط، علاوه بر تأمين مالي اين مشتريان سود كافي نصيب بانك‌ها شود.
دكتر خورسنديان ضمن اشاره به كانال‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري در كشور مثل بانك، بازار طلا و سكه، ارز، بورس و... خاطرنشان كرد: مهم‌ترين راه سرمايه‌گذاري زماني است كه پس‌اندازهاي افراد به سمت بورس هدايت شود چرا كه افراد از اين طريق علاوه بر تأمين مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس خود نيز سود به دست مي‌آورند، البته وي بر اين نكته نيز تأكيد دارد كه زماني پس‌اندازهاي مردم به سمت بورس اوراق بهادار سوق مي‌يابد كه دولت از طريق بسترسازي مناسب، اين اطمينان را در مردم به وجود آورد كه حركت به سمت بورس با‌صرفه‌ترين فعاليت است و بيشترين سود را نصيب افراد مي‌كند.
سرمايه‌ها درست هدايت شود وي در ادامه با تأكيد بر لزوم رفع مشكلات موجود بر سر راه جذب سرمايه‌هاي افراد گفت: در كشور ما، نقدينگي به‌‌اندازه كافي وجود دارد، اما چون جهت دهي مناسب نيست و سودآوري فعاليت‌هاي دلالي و سفته بازي بالاست، افراد به سمت اين فعاليت‌ها حركت مي‌كنند، در حالي كه دولت مي‌تواند از طريق بانك‌ها يا عمق بخشيدن به بازار سرمايه زمينه‌هاي جذب منابع مردم در بانك‌ها و بورس را فراهم كرده و آنها را به سمت فعاليت‌هاي مولد يعني توليد سوق دهد.
وي خاطر نشان كرد همزمان با افزايش فرهنگ‌سازي جهت مشاركت سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه بايد ابزارهاي جديدي در بازارهاي سرمايه كشور طراحي شود تا پاسخگوي مطالبات سرمايه‌گذاران از نظر سوددهي باشد.
وي تصريح كرد: چرا بايد سالانه شاهد خروج سرمايه از كشور باشيم آيا به راستي در كشور ما آنقدر فرصت اقتصادي وجود ندارد كه با سرمايه گذاري هم سود توليد كرد و هم اشتغال، در متوليان هدايت نقدينگي درجامعه بايد باشناسايي ضرورت‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استراتژي علمي و هدفمند و كارايي براي نقدينگي و سرمايه در كشور تدوين كنند.
استراتژي در كار نبود اگر چه همزمان با مطرح شدن بحث كاهش نرخ سود بانكي در حالي كه تورم واقعي جامعه نسبت به آن پيشي داشت،بسياري از كارشناسان نسبت به اين اقدام گارد گرفته و واكنش منفي خود را نثار اين طرح كردند اما دفاع بانك مركزي از اين اقدام خود در سالي كه موسوم شد به سال جهاد اقتصادي، اين موضوع را در اذهان عمومي شكل داد كه شايد بانك مركزي براي سرمايه‌هايي كه از بانك‌ها خارج مي‌شود استراتژي و برنامه‌اي ويژه و خاص دارد چرا كه مسئولان بانك مركزي مدعي شدندكه اين اقدام را در جهت حمايت از بخش توليدكشور انجام داده‌اند.
ميزباني چندماهه تالار شيشه‌اي در ماه‌هاي ابتدايي سال بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان در جامعه وارد بازار سرمايه شد چراكه رشد قابل توجه شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار در سال ۸۹ و همچنين بازدهي قابل توجه اين بازار در اين سال موجب شد تا نگاه سرمايه‌گذاران در ماه‌هاي ابتدايي سال ۹۰ به اين بازار معطوف باشد. شايد علت رشد و ركورد‌هاي پي‌درپي تمامي شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار را در فصل بهار بتوان گسيل سرمايه‌هاي سرگردان در جامعه به اين بازار عنوان كرد زيرا بازار سهام توانست به مدد ورود نقدينگي جديد در اين فصل رشد چهار هزار واحدي شاخص كل را تجربه كند، به طوري كه شاخص كلي كه در فروردين ماه در عدد ۲۲هزر واحد قرار داشت در اواخر فصل بهار خودرا در عدد ۲۶هزار واحد ديد. اگر چه اغلب كارشناسان ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بورس را امري شايسته براي اقتصاد عنوان مي‌كردند اما اين امر چندان به طول نينجاميد زيرا با نوسان در بازارهايي چون طلا و ارز در اواخر فصل بهار سرمايه‌ها تغيير جهت دادند و بازار ارز و سكه را جهت سرمايه‌گذاري مناسب ديدند.
قد علم كردن بازار ارز و طلا ديري نپاييد كه بازار سكه و ارز به آشفته بازاري بدل شد زيرا هجوم سرمايه‌ها به اين بازارها نوسان در اين بازارها را به شدت تشديد كرد، به طوري كه بانك مركزي مجبور شد براي كنترل اين بازارها تدابيري چون عرضه نامحدود ارز و سكه را در دستور كار خود قرار دهد.
عرضه نامحدود تنها مشمول سكه شد اگر چه عرضه نامحدود سكه و ارزاز سوي رئيس كل بانك مركزي سياست در پيش گرفته شده اين نهاد پولي جهت كنترل بازارهايي چون سكه و ارز در ماه‌هاي ابتدايي فصل تابستان عنوان شد اما عرضه نامحدود تنها مشمول كالايي چون سكه شد چراكه بازار سكه در يك چشم به هم زدن شاهد افزايش عرضه سكه دولتي شد تا جايي كه در ماه‌هاي ابتدايي فصل تابستان اختلاف قيمتي سكه دولتي با بازار آزاد كاهش چشمگيري يافت، البته عرضه نامحدود سكه با ذخاير طلا‌ي كشور بي‌ارتباط نبود زيرا بررسي‌ها نشان مي‌داد كه در سال‌هاي اخير بانك مركزي به شدت شمش طلا وارد كشور كرده است و در قالب ذخاير آنها را نگهداري مي‌كند، از اين روز به نظر مي‌رسد اين بانك براي مقابله با هرگونه نوسان احتمالي در بازار سكه و طلااز آمادگي لازم و كافي برخوردار باشد.
بازار ارز محروم از عرضه نامحدود اگرچه اشكالي به اين سياست بانك مركزي(واردات شمش طلا) وارد نيست چراكه اين نهاد توانست باتوجه به اين اقدام تقاضاي موجود در بازار سكه را كنترل كند اما اين در حالي بود كه بازار ارز هيچگاه نتوانست شاهد رويداد عرضه نامحدود باشد زيرا محدوديت در عرضه ارزدولتي تا جايي ادامه يافت كه مسافران خارج از كشوري كه به آنها دو هزار دلار ارز دولتي ارائه مي‌شد در صورت ابطال بليت پرواز بايد ارز دولتي را به سيستم بانكي باز مي‌گرداند‌ند كه اين امر حكايت از محدوديت عرضه ارز دولتي داشت، از اين رو عطش تقاضا براي ارز كه از اواخر فصل بهار در كشور آغاز شد تا هم‌اكنون نيز كه در فصل پاياني تابستان قرار داريم همچنان ادامه دارد؛ شايد سرمايه‌گذاران حدس مي‌زنند كه كفگير عرضه ارز بانك مركزي به ته‌دگ رسيده است و عن‌قريب است كه بازار ارز مجدداً دچار نوساني قابل توجه شود.
افزايش قيمت جهاني طلا و بازگشت سرمايه به سكه و طلا اما مسير حركتي سرمايه‌هاي سرگردان به همين جا ختم نمي‌شود زيرا نوسان قيمت طلا در بازارهاي جهاني اين بار عهده‌دار مستقيم رشد قيمت طلا در بازار داخلي و بالطبع عاملي شد تا سرمايه‌ها مجدداً به بازارهايي چون طلا و سكه هجوم آورند، به طوري كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد در هفته‌هاي اخير سرمايه‌هاي زيادي وارد بازار سكه و طلا شده است تا جايي كه اين امر زمينه‌اي فراهم آورده تا سكه خود را در ارزشي بيش از نيم ميليون تومان بيابد. اما همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد ذخاير طلا در كشور به صورتي است كه نوسانات بازار فعلي سكه و طلا نمي‌تواند مشكلات خاصي براي بانك مركزي به وجود آورد.
زنگ خطري براي اقتصاد در اين بين يك سؤال باقي مي‌ماند كه آيا درست است باوجودي كه بخش‌هايي چون صنعت نفت به دليل اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي يا بخش‌هاي توليدي كشور به دليل افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها و همچنين تأخير در ارائه بسته‌هاي مالي حمايتي دولتي با مشكل و معضل كمبود نقدينگي مواجهند و نياز مبرم به سرمايه‌گذاري دارند، اغلب سرمايه‌هاي موجود در كشور به بازاري چون طلا و سكه يا بازارهايي از اين قبيل ورود پيدا كنند. به عبارت ديگر تبديل سرمايه‌ها به كالايي چون طلا و سكه و عدم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي كه امروزه بيش از هر زمان ديگر نياز به منابع مالي دارند، زنگ خطري را براي اقتصاد ايران به صدا در مي‌آورد كه امكان دارد در صورت ادامه روند فعلي در آينده‌اي نه‌چندان دور عواقب وخيمي براي اقتصاد به همراه داشته باشد.
اين در حالي است كه كارشناسان بر اين عقيده‌اند ميزان نقدينگي در كشور افزايش يافته است اما با اين وجود توليد و صنعت كشور از كمبود نقدينگي گلايه مي‌كند با اين توضيح به نظر مي‌رسد در اين بين يك مشكل وجود دارد و آن هم اين است كه نقدينگي ترجيح مي‌دهد به سمت بازارهايي سطحي ورود كند كه ريسك سرمايه‌گذاري آن پايين و سودآوري آن بالا باشد.
در همين را‌بطه يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد اغلب تأمين مالي پروژه‌ها در سال‌هاي اخير تنها از طريق سيستم بانكي انجام پذيرفته است، اين در شرايطي است كه همزمان با كاهش نرخ سود سپرده‌ها از ابتداي سال‌جاري تا‌كنون بانك‌ها با مشكل كمبود منابع روبه‌رو هستند زيرا سپرده‌ها از بانك‌ها خارج شده‌اند، در نتيجه همچون گذشته ديگر نخواهند توانست نياز مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي را بر‌طرف كنند و بالطبع مشكلاتي رانيز براي بخش‌هاي ديگر اقتصادي به بار خواهند آورد.
سرمايه هدايت نشد كاظم دلخوش با بيان اينكه حتماً تدوين‌كنندگان بسته سياستي نظارتي بانك‌ها مي‌دانستند كه با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، نقدينگي از بانك‌ها خارج و در جامعه سرگردان خواهد شد، افزود: در اين بين انتظار مي‌رفت نقدينگي كه تحت عنوان سرمايه‌هاي سرگردان در جامعه ورود پيدا كرده بود به نوعي هدايت شود كه بخش‌هاي اقتصادي كه توجيه بيشتري براي انجام پروژه‌هاي خود دارند از اين سرمايه‌ها بهره‌مند شوند اما متأسفانه در حالي كه كمتر از شش ماه از سال ۹۰ مي‌گذرد، شواهد حكايت از آن دارد كه نقدينگي در جامعه چندان كنترل و هدايت نشده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه افزایش قیمت طلا چه تبعاتی به لحاظ اقتصادی می‌تواند داشته باشد؟ اظهار داشت: وجوهی که می‌توانند به سمت سرمایه‌گذاری بروند و منجر به تولید شوند، با حرکت به سمت بازار طلا راکد میشوند، بنابراین با توجه به محدود بودن منابع، آثار سرمایه‌گذاری در حوزه طلا، به منافع اقتصادی برای کشور منجر نمی‌شود. براین اساس، وجوهی که در حوزه طلا سرمایه‌گذاری میشوند وجوهی حبس شده هستند که نمی‌توانند صرف تولید و اشتغال و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی شوند. وي خاطر نشان كرد: بنابراین با عدم تحقق تولید و اشتغال، موجبات رکود اقتصادی فراهم می‌شود. تا زمانی که امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی لازم در کشورهای جهان به سطح قابل قبولي نرسیده و از سویی اقتصاد همچنان در رکود به سر می‌برد، گرایش به سمت بازار طلا ادامه خواهد داشت. این اتفاق، آثار تخریبی خود را بر اقتصاد به جای خواهد داشت که نه تنها مفید به حال جامعه نیست بلکه مضر نیز هست. براین اساس، افزایش قیمت طلا در نهایت نفعی برای اقتصاد کشورها و نیز افرادی که به سرمایه‌گذاری در حوزه طلا اقدام کرده‌اند، نخواهد داشت. وي خاطر نشان كرد كه از ديد اقتصاد كلان سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري است كه در نهايت رشد و توسعه اقتصادي را به همراه داشته باشد. نقدينگي موجود در جامعه بايد با گردش خود منجر به تحرك اقتصادي شود و كار و اشتغال ايجاد كند نه اينكه با بلوكه‌كردن در بازاري چون سكه و طلا فرصت‌هاي اقتصادي را نيز به حبس محكوم كند. وي خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي، دولت مانع پرداخت تسهيلات به بخش توليد شده است. همچنين بسته‌هاي حمايتي در جهت هدفمندي يارانه‌ها نيز با تأخير مواجه شده است. در عين حال سرمايه‌هاي موجود در كشور نيز به بازاري چون طلا ورود كرده است. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه بخش توليد كشور با كدام نقدينگي به حيات خود ادامه دهد؟
وي افزود: منكر سرمايه‌گذاري در بازارهايي چون طلا نيستم اما مهم اين است كه در كنار اين بازار سرمايه‌ها به بخش‌هايي كه احتياج به سرمايه دارند ورود كنند و اين كار مي‌تواند با پرداخت سود مطمئن به سرمايه‌ها و تضمين آن توسط خود دولت انجام گيرد.
كشورها به سرمايه‌هاي كشور دوست هم رحم نمي‌كنند در شرايطي كه دنيا به سرمايه‌هاي كشور دوست نيز رحم نمي‌كند و براي آن برنامه‌ريزي دارد چرا بايد بگذاريم نقدينگي از داخل كشور خروج كند و در كشورهايي سرمايه‌گذاري شود كه اين كشورها نقش مؤثري بر اعمال تحريم‌ها عليه ايران دارند.
اقتصاد يك كشور زماني به پويا و كارايي نزديك مي‌شود كه افراددر جامعه فرصت‌هاي زياد و متنوعي را براي سرمايه‌گذاري مشاهده كنند. متأسفانه دركشور ما به دليل برنامه‌ريزي‌هاي برگرفته از يك زاويه ديد، سرمايه‌ها تنها يك بازاررا براي سرمايه‌ريزي مناسب مي‌بينند؛ بازارهايي چون مسكن، بورس، ارز، خودرو و موبايل در دوره‌هاي مختلف پناهگاهي جهت ورود سرمايه‌هاي سرگردان بودند.
وي گفت: هيچگاه مشاهده نشد بر اثر يك برنامه‌ريزي مبتني بر اصول صحيح اقتصادي تمامي بازارهاي فوق همزمان پذيراي سرمايه‌ها جهت سرمايه‌گذاري باشند.
نرخ سود سپرده‌ها تغيير يابد علي خورسنديان، كارشناس اقتصادي از كمبود نقدينگي به عنوان يكي از مشكلات اساسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ياد مي‌كند چرا كه با وجود نقدينگي كافي در اقتصاد كلان با توجه به شرايط موجود بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در دريافت وام با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند. وي در بيان مشكلات موجود بر سر راه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در زمينه دريافت وام اظهار داشت: بانك نيز همانند شركت‌هاي دولتي و غيردولتي مطابق قانون تجارت در مسيري حركت مي‌كند كه بهترين، مطمئن‌ترين و سودآورترين مسير باشد، از اين رو بايد نرخ سود سپرده‌ها نيز به نحوي تعيين شود كه صنعت بانكداري بتواند توان نسبي تأمين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي خرد و كلان و تسهيلات‌دهي خود را حفظ كند.
وي در ادامه به وظايف دولت در مورد بسترسازي مناسب اشاره كرد و افزود: از آنجايي كه بانك‌ها بر اساس منطق اقتصادي به سمت فعاليت‌هايي حركت مي‌كنند كه بيشترين سودآوري را داشته باشد، در اين حالت دولت به عنوان حاكميت وظيفه دارد فضا و بستر را به گونه‌اي فراهم كند كه در اعطاي تسهيلات به مشتريان كوچك و متوسط، علاوه بر تأمين مالي اين مشتريان سود كافي نصيب بانك‌ها شود.
دكتر خورسنديان ضمن اشاره به كانال‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري در كشور مثل بانك، بازار طلا و سكه، ارز، بورس و... خاطرنشان كرد: مهم‌ترين راه سرمايه‌گذاري زماني است كه پس‌اندازهاي افراد به سمت بورس هدايت شود چرا كه افراد از اين طريق علاوه بر تأمين مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس خود نيز سود به دست مي‌آورند، البته وي بر اين نكته نيز تأكيد دارد كه زماني پس‌اندازهاي مردم به سمت بورس اوراق بهادار سوق مي‌يابد كه دولت از طريق بسترسازي مناسب، اين اطمينان را در مردم به وجود آورد كه حركت به سمت بورس با‌صرفه‌ترين فعاليت است و بيشترين سود را نصيب افراد مي‌كند.
سرمايه‌ها درست هدايت شود وي در ادامه با تأكيد بر لزوم رفع مشكلات موجود بر سر راه جذب سرمايه‌هاي افراد گفت: در كشور ما، نقدينگي به‌‌اندازه كافي وجود دارد، اما چون جهت دهي مناسب نيست و سودآوري فعاليت‌هاي دلالي و سفته بازي بالاست، افراد به سمت اين فعاليت‌ها حركت مي‌كنند، در حالي كه دولت مي‌تواند از طريق بانك‌ها يا عمق بخشيدن به بازار سرمايه زمينه‌هاي جذب منابع مردم در بانك‌ها و بورس را فراهم كرده و آنها را به سمت فعاليت‌هاي مولد يعني توليد سوق دهد.
وي خاطر نشان كرد همزمان با افزايش فرهنگ‌سازي جهت مشاركت سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه بايد ابزارهاي جديدي در بازارهاي سرمايه كشور طراحي شود تا پاسخگوي مطالبات سرمايه‌گذاران از نظر سوددهي باشد.
وي تصريح كرد: چرا بايد سالانه شاهد خروج سرمايه از كشور باشيم آيا به راستي در كشور ما آنقدر فرصت اقتصادي وجود ندارد كه با سرمايه گذاري هم سود توليد كرد و هم اشتغال، در متوليان هدايت نقدينگي درجامعه بايد باشناسايي ضرورت‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استراتژي علمي و هدفمند و كارايي براي نقدينگي و سرمايه در كشور تدوين كنند.
هادي غلامحسيني