به گزارش صراط نیوز روزنامه ی مردم سالاری در سرمقاله ی خود به قلم ميرزا بابامطهري نژاد نوشت:
در هفته گذشته به مناسبت هفته دولت به روال هر ساله رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت با رهبري ديدار داشتند و در يک نشست سه ساعته مقام معظم رهبري گزارشات رئيس جمهور و اعضاي دولت را استماع و پس از آن سخناني ايراد فرمودند که به نظر نگارنده تکليفي بر دولت و تعرضي بر نخبگان بود که براي هر دو طرف فرصتي تاريخي را فراهم مي سازد که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. اين سخنان را بايد نوعي تعرض به نخبگان، دانشگاهيان و رسانه ها به ويژه رسانه ملي دانست که به مسائلي چون نقد دولت، بيان نقاط ضعف به موازات نقاط قوت و مقايسه ميان عملکرد و وعده ها و... نپرداخته اند که معظم له ناگزير به اين مساله ورود و نقشآفريني نخبگان را مطالبه نمودند. رهبري در سخنان خود ضمن تشکر از زحمات هيات دولت، اشکالاتي را تذکر مي دهند که در ادبيات حکمراني اسلا مي شناخته شده است.
ايشان عمده اشکالا ت ( نقل به معنا) را چنين مي فرمايند:
- حضور کمرنگ در ميان نخبگان دانشگاهي و حوزوي که نتيجه آن استفاده از ديدگاه ها و نظرات انتقادي آنان و هم افزايي است.
- بيان نقاط ضعف به موازات نقاط قوت به منظور اثرگذاري بيشتر در دلهاي مردم
-برخورد صحيح در قبال انتقادهايي که از دولت دررسانه ها يا مراکز قانوني مطرح مي شود.
-صحبت در جلسات عمومي با رويکرد تبييني و پاسخ به سوالا ت و ابهامات
-هشدار در مورد وعده دادن ها که موجب افزايش توقعات مي شود و ضرورت مقايسه ميان عملکرد و وعده هاي دولت و کارهاي انجام شده
-مقايسه ميان عملکرد دولت با دولت هاي قبل
اين سخنان مشفقانه رهبري که در وب سايت دولت و وب سايت رئيس جمهور به هر علت انعکاس نيافت و گزارش اين ديدار را فقط با گزارش رئيس جمهور و وزرا انعکاس دادند براي نخبگان و رسانه ها مسووليت اجتماعي ايجاد مي کند که مطالبه کنند و بر رسانه ملي است که زمينه تحقق اين تکاليف را فراهم سازد و دولت که خود را ولا يي مي داند بايد به اين مطالبه پاسخ شايسته گويد. ابتدا اشاراتي داشته باشم براين که اين ادبيات در انديشه اسلا مي، ادبياتي آشناست. حضرت علي(ع) در خطبه 216 نهج البلا غه فرازي دارند خطاب به مردم که مي فرمايند: گمان مبريد که اگر سخن حقي به من بگوئيد، بر من گران خواهد آمد و تحمل نخواهم کرد... پس، از اين که آنچه را حق مي دانيد با من در ميان بگذاريد يا منصفانه مشورتم دهيد، خودداري نکنيد، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خويش از خطا ايمنم. همين روحيه انتقادپذيري و مشارکت طلبي است که علي(ع) را وا مي دارد تا به مالک اشتر، در حکمي که براي فرمانداري مصر به او مي دهد در مورد استفاده از «عقل جمعي» از طريق گفت وگو با اصحاب نظر و نيز درباره انتخاب وزيران و همکاران اداري، اين گونه بنويسند:
«با دانشمندان و اصحاب فکر (نخبگان) درباره راه هاي انجام بهتر امور حوزه حکمراني خود فراوان بحث و گفت وگو کن، از ميان آنان، افرادي را که در گفتن سخن حق- هر چند تلخ و ناگوار- به تو از همه صريح تر هستند، برگزين.» در همان نامه که امام علي (ع) به مالک اشتر نوشته توصيه بسيار مهمي به او مي کند که نظيرآن را مي توانيم در هنجارهايي که از سوي نظريه حکمراني خوب قالب بندي شده است جست وجو کنيم. از آن جمله اين است:«اگه مردم گمان کردند که تو از مسير حق خارج شده و ظلمي به آنان روا داشته اي، آشکارا با آنان سخن بگو، دلا يل درستکاري خود را به ايشان عرضه کن و با آشکار شدن در ميان مردم، آنان را از بدگماني برهان.» روحيه انتقادگري و انتقاد پذيري، خصلتي بود که توسط پيامبر اسلا م(ص) به مسلمانان آموزش داده شده بود. از عمربن الخطاب، دومين خليفه بعد از پيامبر و سومين حاکم اسلا مي، نقل شده است که «در موارد اشتباه، از خود نيز انتقام خواهم گرفت، چون ديدم پيغمبر اين قانون را درباره خود اجرا نمود.» همانطور که ملا حظه مي شود، مبناي نظري تجانس و همخواني اين عناصر با نظام اسلا مي، علا وه بر ماهيت مردم سالا رانه و حقوق مدارانه، در اهميتي نهفته است که اسلا م براي خرد و خردورزي قائل است. شهيد مطهري در کتاب درس هايي از نهج البلا غه به حديثي از امام علي (ع) اشاره مي کند که مي فرمايد: نيروي سلطه استدلا ل، برتر از نيروي سلطه قدرت است. نکته قابل توجه به نظر نگارنده اين است که اولا نخبگان دانشگاهي و حوزوي و نخبگان قانوني يعني نمايندگان مجلس، کارشناسان نهادهاي نظارتي و قضائي و احزاب و تشکل هاي قانوني، نهادهاي مدني، قانوني به تکليفي که رهبري برايشان تعيين فرموده عمل کنند و از طريق رسانه ها و تريبون هاي قانوني ابهامات، سوالا ت و اشکالا تي که نسبت به طرح ها، برنامه ها و عملکرد دولت دارند، اعم از آنها که قبلا اظهار کردند و پاسخي نشنيده اند و يا آنها که بعدا و اکنون برايشان پيش آمده است، مطرح کنند و رئيس جمهور نيز وزرا و کارگزاران خود را به پاسخگويي و شفاف سازي موظف نمايد.
ثانيا رسانه ها، به ويژه رسانه ملي سازو کار لا زم براي نقد عملکردها و بررسي نقاط ضعف و قوت با هم و بررسي وعده ها به طوري که همه صداها و همه سوالا ت شنيده شود را به وجود آورد و به برنامه هاي گسترده آوازه گري در حوزه عملکردها که تاثير خود را بر دل هاي مردم از دست داده است پايان دهد و ساير رسانه ها نيز با توجه به مخاطبين خود به شفاف سازي که ضرورتي اجتماعي،فرهنگي است همت نمايند. باشد که اين فرصت براي همگرايي ملي را قدر بدانيم و نقد و نظارت همگاني را نهادينه کنيم.
ايشان عمده اشکالا ت ( نقل به معنا) را چنين مي فرمايند:
- حضور کمرنگ در ميان نخبگان دانشگاهي و حوزوي که نتيجه آن استفاده از ديدگاه ها و نظرات انتقادي آنان و هم افزايي است.
- بيان نقاط ضعف به موازات نقاط قوت به منظور اثرگذاري بيشتر در دلهاي مردم
-برخورد صحيح در قبال انتقادهايي که از دولت دررسانه ها يا مراکز قانوني مطرح مي شود.
-صحبت در جلسات عمومي با رويکرد تبييني و پاسخ به سوالا ت و ابهامات
-هشدار در مورد وعده دادن ها که موجب افزايش توقعات مي شود و ضرورت مقايسه ميان عملکرد و وعده هاي دولت و کارهاي انجام شده
-مقايسه ميان عملکرد دولت با دولت هاي قبل
اين سخنان مشفقانه رهبري که در وب سايت دولت و وب سايت رئيس جمهور به هر علت انعکاس نيافت و گزارش اين ديدار را فقط با گزارش رئيس جمهور و وزرا انعکاس دادند براي نخبگان و رسانه ها مسووليت اجتماعي ايجاد مي کند که مطالبه کنند و بر رسانه ملي است که زمينه تحقق اين تکاليف را فراهم سازد و دولت که خود را ولا يي مي داند بايد به اين مطالبه پاسخ شايسته گويد. ابتدا اشاراتي داشته باشم براين که اين ادبيات در انديشه اسلا مي، ادبياتي آشناست. حضرت علي(ع) در خطبه 216 نهج البلا غه فرازي دارند خطاب به مردم که مي فرمايند: گمان مبريد که اگر سخن حقي به من بگوئيد، بر من گران خواهد آمد و تحمل نخواهم کرد... پس، از اين که آنچه را حق مي دانيد با من در ميان بگذاريد يا منصفانه مشورتم دهيد، خودداري نکنيد، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خويش از خطا ايمنم. همين روحيه انتقادپذيري و مشارکت طلبي است که علي(ع) را وا مي دارد تا به مالک اشتر، در حکمي که براي فرمانداري مصر به او مي دهد در مورد استفاده از «عقل جمعي» از طريق گفت وگو با اصحاب نظر و نيز درباره انتخاب وزيران و همکاران اداري، اين گونه بنويسند:
«با دانشمندان و اصحاب فکر (نخبگان) درباره راه هاي انجام بهتر امور حوزه حکمراني خود فراوان بحث و گفت وگو کن، از ميان آنان، افرادي را که در گفتن سخن حق- هر چند تلخ و ناگوار- به تو از همه صريح تر هستند، برگزين.» در همان نامه که امام علي (ع) به مالک اشتر نوشته توصيه بسيار مهمي به او مي کند که نظيرآن را مي توانيم در هنجارهايي که از سوي نظريه حکمراني خوب قالب بندي شده است جست وجو کنيم. از آن جمله اين است:«اگه مردم گمان کردند که تو از مسير حق خارج شده و ظلمي به آنان روا داشته اي، آشکارا با آنان سخن بگو، دلا يل درستکاري خود را به ايشان عرضه کن و با آشکار شدن در ميان مردم، آنان را از بدگماني برهان.» روحيه انتقادگري و انتقاد پذيري، خصلتي بود که توسط پيامبر اسلا م(ص) به مسلمانان آموزش داده شده بود. از عمربن الخطاب، دومين خليفه بعد از پيامبر و سومين حاکم اسلا مي، نقل شده است که «در موارد اشتباه، از خود نيز انتقام خواهم گرفت، چون ديدم پيغمبر اين قانون را درباره خود اجرا نمود.» همانطور که ملا حظه مي شود، مبناي نظري تجانس و همخواني اين عناصر با نظام اسلا مي، علا وه بر ماهيت مردم سالا رانه و حقوق مدارانه، در اهميتي نهفته است که اسلا م براي خرد و خردورزي قائل است. شهيد مطهري در کتاب درس هايي از نهج البلا غه به حديثي از امام علي (ع) اشاره مي کند که مي فرمايد: نيروي سلطه استدلا ل، برتر از نيروي سلطه قدرت است. نکته قابل توجه به نظر نگارنده اين است که اولا نخبگان دانشگاهي و حوزوي و نخبگان قانوني يعني نمايندگان مجلس، کارشناسان نهادهاي نظارتي و قضائي و احزاب و تشکل هاي قانوني، نهادهاي مدني، قانوني به تکليفي که رهبري برايشان تعيين فرموده عمل کنند و از طريق رسانه ها و تريبون هاي قانوني ابهامات، سوالا ت و اشکالا تي که نسبت به طرح ها، برنامه ها و عملکرد دولت دارند، اعم از آنها که قبلا اظهار کردند و پاسخي نشنيده اند و يا آنها که بعدا و اکنون برايشان پيش آمده است، مطرح کنند و رئيس جمهور نيز وزرا و کارگزاران خود را به پاسخگويي و شفاف سازي موظف نمايد.
ثانيا رسانه ها، به ويژه رسانه ملي سازو کار لا زم براي نقد عملکردها و بررسي نقاط ضعف و قوت با هم و بررسي وعده ها به طوري که همه صداها و همه سوالا ت شنيده شود را به وجود آورد و به برنامه هاي گسترده آوازه گري در حوزه عملکردها که تاثير خود را بر دل هاي مردم از دست داده است پايان دهد و ساير رسانه ها نيز با توجه به مخاطبين خود به شفاف سازي که ضرورتي اجتماعي،فرهنگي است همت نمايند. باشد که اين فرصت براي همگرايي ملي را قدر بدانيم و نقد و نظارت همگاني را نهادينه کنيم.