متن كامل نامه ميرتاجالديني به توكلي
معاون پارلماني دولت طي نامهاي به احمد توكلي كه گفته بود آثار سياسي پذيرش پيشنهاد 40 هزار ميلياردي دولت براي هدفمندي يارانهها، موجب از بين رفتن آبروي مجلس ميشود، گفت: جاي بسي تعجب است، مگر آبروي مجلس و دولت از هم جدا است؟ مگر اين دو هر كدام بازويي از بازوهاي نظام اسلامي نيست.
کد خبر : ۳۰۵۹
بسمه تعالي
"اللّهم صل علي محمد و آل محمد "
چرا اينهمه ترديد و مخالفت!
جناب آقاي دكتر احمد توكلي
رياست محترم مركز پژوهشهاي مجلس
با سلام و تحيت
نامه شما در خصوص علت عدم رأي مجلس به 40 هزار ميليارد تومان به همراه نامه سه امضائي جنابعالي و آقايان دكتر مصباحي مقدم و دكتر نادران را كه قبلاً در مجلس منتشر شده بود، دوباره با دقت خواندم، لازم دانستم يادداشتي براي تبيين موضوع بنويسم. از آنجا كه جنابعالي را به صراحت كلام و صداقت در بيان مي شناسم و اينكه نظرات و يافتههاي خود را بدون ملاحظه و تسامح اعلام ميكنيد طبعاً از اين حقير نيز چنين انتظاري را خواهيد داشت كه در يك فضاي طلبگي و علمي آنچه را در اين مسائل ميفهمم بالصراحه و بدون ملاحظه با شما و مردم عزيز در ميان بگذارم؛ شايد كه مفيد افتد و البته سعي خواهم كرد از زاويه كارشناسي از مباني دولت دفاع كنم، هرچند شما در مقدمه نامهها آن را با مسائل سياسي آميختهايد.
1- اين سخنان را نه از باب اينكه الان در تركيب دولت هستم ميگويم بلكه در مجلس هم اين تفكر را دنبال ميكردم و حتماً به خاطر داريد كه در سال دوم مجلس هفتم در اين خصوص نامه سرگشادهاي برايتان نوشتم و شما كه اكنون به تغيير تدريجي قيمت حاملهاي انرژي رضايت دادهايد در آن دوران، علم مخالفت با آن را برافراشته بوديد و طرح تثبيت قيمتها را پيش برديد و در اصلاح تبصره3 برنامه چهارم كوشيديد. تبصره3 همان افزايش تدريجي قيمتهاي حاملهاي انرژي طي چند سال براي رسيدن قيمت به فوب خليج فارس در طي چندسال بود بي آنكه باز توزيع يارانه نقدي باشد.
2- بيت الغزل سخنان جنابعالي و همفكرانتان تورم است و اين مسئله در ديدگاههاي شما به حدي پررنگ و برجسته است كه گاهي مسائل مهمتر از آن را ناديده ميگيريد كه در اصطلاح حوزوي گفته ميشود "حفظت شيئاً و غابت عنك اشياء " يك سويه نگري رهزني است كه مانع وصول دانشمندان و كارشناسان به مقصد ميشود. روند نا به هنجار فعلي، بيعدالتي محض در توزيع يارانهها و غيرهدفمند بودن آنها، اتلاف منابع ملي و بيتالمال، مصرف بيرويه حاملهاي انرژي، اقتصاد بيمار متكي بر يارانهها، فقر، تبعيض و شكاف طبقاتي ناشي از آن، آلايندگي محيط زيستناشي از مصرف بي رويه، قاچاق، عدم بهره وري در بخش صنعت و كشاورزي، اسراف و تبذير، عدم توزيع عادلانه بين نسلي منابع؛ همه و همه وزن و ضريب خاص خودش را در اين اصلاح وتحول بزرگ اقتصادي دارد كه ضرورت مبارزه با آنها كمتر از مقابله با تورم نيست!
آيا با بزرگ و برجسته نمودن مسئله تورم مي توان از همه حقايق و واقعيت هاي تلخ موجود چشم پوشيد؟ آيا تورم به تنهايي در يك كفه ترازو با همه آنها برابري و هم وزني دارد كه از ترس آن به همه آنها تن در دهيم و سالهاي سال شاهد اتلاف منابع ملي، بي عدالتي، و عدم بهرهوري در جامعه باشيم؟!
در مورد اصل تورم و ميزان آن و راههاي مقابله با آن سخني خواهم داشت ولي در اينجا برفرض و سلمنا كه ناگزير از تورم باشيم و راه كنترل و جبران آن را نداشته باشيم آيا همچنان بايد با هراس از رويارويي با آن تسليم بيعدالتي ها و ناهنجاريهاي موجود شويم؟ آيا نتيجه طبيعي اين ديدگاه اين كه به وضعيت غلط موجود راضي شويم؟
ممكن است بگوييد تورم خود ضد عدالت است با تأمل در چند نكته پاسخ آن روشن ميشود.
اولاً: تورم احتمالي و فشار حاصل از آن محدود به دوره زمان اجراي آن است و عدم اجراي آن تدوام بي عدالتي مستمر و طولاني را به دنبال خواهد داشت. براي نجات از بي عدالتي مستمر و بزرگ، تحمل دوران موقت فشار تورم يك امر عقلايي است،كمااينكه براي نجات بيمار تحمل درد عمل جراحي يك امر طبيعي است.
ثانياً: در اين قانون راهي براي جبران تورم كه همان باز توزيع مؤثر يارانهها است وجود دارد. دليل اينكه دولتها و مجالس گذشته نتوانستهاند آن را اجرا كنند اين است كه چنين چاره انديشي نكرده بودند.
ثالثاً: اصلاح روند موجود ريشه تورم دائمي را از بين ميبرد و براي از بين بردن تورم دائمي تحمل تورم موقت امري پذيرفته در اقتصاد جهان است و خيلي از كشورها نيز اين چنين عمل كردهاند، براي كاهش تورم انتظاري و ايجاد ثبات در جامعه، آن را در يك يا دو گام انجام دادهاند.
3- عددهايي كه در مورد تورم اعلام ميكنيد غيرقطعي و احتمالي است و با آنچه كه بانك مركزي اعلام ميكند تفاوت فاحشي دارد. به خوبي ميدانيد كه مدلهاي مختلفي براي محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطميناني اين چنين رقمهاي درشت تورم را اعلام ميكنيد كه خود به تورم انتظاري در جامعه دامن مي زند؟ آيا اين نوعي ممانعت از انجام كار بزرگي مثل هدفمند كردن يارانه¬ها نيست؟
دولت براي مقابله با اين تورم احتمالي اولاً بسته هاي سياستي مختلفي در عرصه هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و حمل و نقل و كالاهاي اساسي تدارك ديده است. ثانياً با بازتوزيع موثر منابع، قدرت خريد مردم را حفظ مي كند و مي دانيد كه تورم در صورتي بر معيشت مردم فشار ميآورد كه قدرت خريد مردم حفظ نشود و اين امري بديهي است.
4- همينجا مي خواهم به نكته اساسي لايحه دولت اشاره كنم و آن اينكه با رقم 20 هزار ميليارد تومان، باز توزيع مؤثر اتفاق نمي افتد و قدرت خريد مردم حفظ نمي شود و رضايتمندي مردم براي اجراي قانون بدست نميآيد و اگر اين اتفاق نيفتد بستر براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها فراهم نميشود.
همچنين با تغيير اندك قيمتها، اهداف ديگر قانون يعني اصلاح رفتار مصرف جامعه و كاهش مصرف، جلوگيري از قاچاق، اصلاح روند توليد در بخش صنعت و كشاورزي، بالارفتن بهرهوري و در نتيجه اصلاح اقتصاد كشور و عدالت در جامعه حاصل نميشود.
بر اين اساس دولت لايحه را، با سقف 40 هزار ميليارد تومان به مجلس ارائه داد، زيرا در نظر دارد با تغيير شيوه توزيع يارانه قيمتي به يارانه نقدي در گام اول يارانه قابل توجهي به مردم پرداخت كند و بصورت دو و سه ماهه آنرا به حساب مردم واريز كند و پس از حصول اطمينان خاطر در جامعه آنرا شروع كند. اين تدبير دولت را، هم مجلس و هم اقتصاديون پذيرفته اند و نكته اختلاف با مجلس فقط در ميزان آن است.
5- گفته ايد دولت درخواست 40 هزار ميليارد تومان، درآمد خالص را كرده است كه بايد قيمتها تا 50 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
دولت چنين قصدي را از اول نداشته است فلذا پيشنهاد حذف عوارض و ماليات را در اصل لايحه داده بود هرچند در قانون هدفمند كردن تصويب نشد ولي در نشست هايي در حاشيه بودجه در مجلس اكثراً به اين نكته رسيده بودند كه بايد معافيت مالياتي را در هدفمند كردن اعمال كنند.
6- گفته ايد با افزايش دو برابر قيمت ها، توليد كنندگان از عرصه رقابت خارج مي شوند چون اصلاح ساختاري توليدي و كاهش مقدار مصرف آنها نيازمند زمان است.
اولاً: 30% از درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه ها، طبق قانون براي حمايت از بنگاههاي توليدي اختصاص يافته است و پرداخت يارانه براي آنها جهت اصلاح ساختارها و كاهش مصرف و همين طور جهت حفظ قدرت رقابت آنها است و سرمايه در گردش آنها تأمين ميشود.
ثانياً: تا قيمتها بصورت نسبي درحد قابل توجه تغيير نكند، تحريكبخشي توليد براي اصلاح ساختار خود اتفاق نميافتد.
ثالثاً: با كاهش سقف يارانهها به نصف، همان مقدار اعتبار براي حمايت از بخش صنعت و كشاورزي،كاهش مي يابد و از طرفي براي اصلاح ساختارها نمي شود چند سال صبر كرد و اعتبار و تسهيلات موردنياز كارخانجات براي نوسازي تجهيزات و بهينه سازي روند توليد را در طي چند سال پرداخت كرد، بطور مثال اگر اصلاح ساختار يك كارخانه و بنگاه توليدي نياز به 100 ميليارد تومان داشته باشد آيا مي شود طي پنج سال و هر سال 20 ميليارد تومان داد. بي شك دولت در صورتي حمايت موثر از توليد را خواهد داشت كه رقم بالائي در اختيار داشته باشد و در اين صورت بخش توليد، مي تواند ساختار خود را اصلاح و قدرت رقابت پيدا كند و با كاهش هزينهها حتي كاهش قيمتها را هم داشته باشد زيرا ريشه قيمت هاي گران در توليد كم و بهره وري كم نهفته است.
7- به حمل و نقل و افزايش كرايه آنها اشاره نمودهايد اعلام فرمودهايد كه فعالان بخش حمل و نقل بايد نزديك به نيمي از كرايه دريافتي را براي سوخت بدهند.
متاسفانه در جلسه غيرعلني توسط جناب آقاي دكتر مصباحي مقدم رقم هاي نجومي و مغالطهآميزي در اين خصوص بيان شد كه ذهنها را مشوش كرد. بطور مثال يك كاميون تريلي از بندرعباس تا تهران كه بطور متوسط 20 تن بار حمل مي كند حدود 800 ليتر نفتگاز مصرف ميكند كه با نرخ فعلي سوخت آن 13000 تومان ميشود در صورت افزايش با سقف پيشنهادي دولت 200 هزار تومان خواهد شد كه برخلاف محاسبه شما نصف كرايه نيست، بلكه كرايه است چرا كه كرايه از بندرعباس تا تهران حدود يك ميليون تومان است اگر با احتساب افزايش احتمالي ساير هزينه ها رقمي حدود 250 هزار تومان روي كرايه اضافه شود و در كمترين فرض ارزش كالاهاي محموله، ده ميليون تومان باشد در اين صورت افزايش 250 هزار تومان روي آن حدود 5/2 درصد افزايش را خواهد داشت در حالي كه عمده كالاهاي محموله، چندين برابر قيمت مفروض را دارد در اين صورت افزايش هزينه سوخت روي كالا گاهي كمتر از يك درصد و بسيار نادر خواهد بود. آناليز قيمت حاملهاي انرژي در بخشهاي ديگر نيز چنين است.
8- نوشته ايد در اين سناريو مردم 51 هزار ميليارد تومان پرداخت مي كنند تا 40 هزار ميليارد تومان خالص بدست دولت بيايد و50 درصد آن يعني 20 هزار ميليارد تومان صرف جبران فشار برخانوارها شود.
اولاً: دولت روي همان 40 هزار ميليارد تومان با معافيت مالياتي نظر دارد يعني اگر از پرداخت ماليات و عوارض معاف باشد ميزان آزاد سازي در همان سقف 40 هزار ميليارد خواهد بود و بنابراين محاسبه 50 هزار ميليارد را دولت قبول ندارد.
ثانياً: 40 هزار ميليارد تومان عمدتاً از چه طبقاتي از جامعه دريافت مي شود بعبارت ديگر گردش و جريان مالي در اجراي اين قانون از چه دهكهايي و به سوي چه طبقاتي از جامعه است، عدالت در چنين نكات ظريفي ظاهر ميشود، موضوعي كه هرگز در سخنان شما بروز و ظهور ندارد. براي پاسخ به اين سؤال بايد به روند فعلي توزيع يارانه توجه شود در شرائط فعلي حدود 70 درصد يارانه حاملهاي انرژي را سه دهك بالاي جامعه استفاده ميكنند و 30 درصد باقيمانده به هفت دهك جامعه ميرسد و اين غيرهدفمند و بي عدالتي روشن است، با اجراي اين قانون ميزان بهرهمندي هفت دهك جامعه از 30 درصد به 50 درصد ارتقاء مي يابد و ميزان بهره مندي دهكهاي بالاي جامعه متعادل و نزديك به عدالت مي شود يعني از 70 درصد به 50 درصد تقليل مي يابد بنابراين با اجراي عدالت اقتصادي وضعيت اقتصادي دهكهاي پايين و متوسط جامعه بهبود مي يابد و دهكهاي بالا هم وضعيت اقتصادي بهتري دارند.
هدف اصلي ايجاد عدالت اجتماعي پرداخت هدفمند يارانه در جوامع مي باشد كه اين مهم مستلزم اين است كه گروه هاي كم درآمد، مورد حمايت قرار گيرند و از يارانه بيشتري برخوردار شوند حال آنكه در جامعه ما و در روش يارانه قيمتي، هر كس بيشتر مصرف مي كنند بيشتر از يارانه بهرهمند مي شود، اينكه سه دهك بالاي درآمدي 4 برابر سه دهك پايين درآمدي از انرژي بهرهمند ميشوند نيز نتيجه طبيعي چنين سياستي است كه كاملاً از عدالت بدور است.
براي تبيين بيشتر اين حقيقت تلخ به برخي از آمارهاي رسمي اشاره مي كنم (مركز آمار ايران 1385)
- سهم دهك دهم شهري از يارانه بنزين 9/33 و از نفتگاز 3/31 و سهم دهك اول 5/1 و 9/0 است يعني 22 و 35 برابر است و در خانوارهاي روستايي اين تفاوت فاحش تر است.
- اين سهم در گاز 5 و 15 يعني سه برابر و در برق 4/1 و 3/19 يعني 6/4 برابر است بنابراين سخن كلي گفتن و اينكه 40 هزار ميليارد از بودجه مردم مي گيرند و نصف آنرا توزيع ميكنند حرف درست و اقتصادي نيست، اگر نگوئيم حرف ابهام آفرين است.
ثالثاً طبق قانون هدفمند كردن يارانه ها دولت مي تواند تا 60 درصد از درآمد حاصله را بين مردم بصورت يارانه نقدي توزيع كند در اين صورت 24 هزار ميليارد تومان توزيع خواهد شد و10 هزار ميليارد تومان هم به بخش صنعت و كشاورزي بصورت هدفمند تزريق مي شود كه اين هم بطور روشن هم اشتغال آفرين است و هم موجب اصلاح فنآوريهاي توليد و افزايش بهرهوري انرژي خواهد بود كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در حمايت از مردم مي باشد باقيمانده آن يعني حدود 6 هزار ميليارد تومان نيز در دو بخش، جبران هزينه هاي دولت و كارهاي عمراني كشور هزينه ميشود. با اين محاسبه بيش از 90 درصد از درآمد حاصله به جامعه بر مي گردد نه نصف آن كه اعلام مي كنيد.
علاوه بر آثار فراوان هدفمند كردن، عدالت اقتصادي و توزيعي هم تحقق يافته ا ست و كاهش مصرف اصلي ترين نتيجه آن است كه درآمد حاصل از آن به كل جامعه برمي گردد. برمبناي محاسبه¬كارشناسي در صورت اجراي كامل هدفمند كردن 20 درصد كاهش مصرف در انرژي اتفاق ميافتدكه رقمي در حدود 20 هزار ميليارد تومان يعني معادل اعتبارات عمراني كشور صرفهجويي ميشود.
9- آخرين سخن، فرمودهايد آثار سياسي پذيرش پيشنهاد دولت، موجب از بين رفتن آبروي مجلس مي شود. نخبگان جامعه و مردم حساس چه خواهند گفت...
جاي بسي تعجب است، مگر آبروي مجلس و دولت از هم جدا است؟ مگر اين دو هر كدام بازويي از بازوهاي نظام اسلامي نيست؟ مگر اين دو در مقابل يكديگرند كه هر كدام ببرد آبروي ديگري ميرود؟! شما چه تصوري از دولت در نظام اسلامي داريد؟ وقتي دولتي با همه وجود خود را براي تحول بزرگ اقتصادي و سخت آماده كرده است و رئيسجمهور محترم با همه تواضع و احترام و خضوع در برابر مجلس و نمايندگان محترم حاضر شده و ضمن بيان روشن و مستدل مباني دولت از آنها براي اجراي كامل قانون استمداد ميكند، اين به معني تصلب و تقابل با مجلس است؟ آيا هر گونه اصلاح و تغيير در مصوبات مجلس موجب آبروريزي است؟! اينهمه ارقام و اعداد بودجه در مصوبات مجلس و در متممها و اصلاحيه ها صورت مي گيرد آيا آبروي مجلس ميرود؟! اگر مصلحت و حق تقاضا كند، كه مجلس مصوبه خود را اصلاح كند نخبگان و مردم حساس به آنها ايراد مي گيرند؟ و يا بر حقمداري و استواري روي حق تمجيد مي كنند.
در خاتمه صادقانه از شما سوال مي كنم چرا اينهمه ترديد و مخالفت در برابر اصلاح اين روند صورت ميگيرد؟ اگر در موضوعي كه در اصل آن همه اقتصاديون و جناحهاي سياسي متفقالقولند اينهمه تفرقه و اختلاف وجود داشته باشد، پس در كدام امر اتفاق و وحدت وجود خواهد داشت؟ رياست محترم مجلس بارها گفته اند هدفمند كردن يارانه ها جز با تفاهم قوا اجرا نميگردد. اگر بجاي تقابل، تعامل را مبنا قرار دهيم بسياري از اين اختلاف نظرها برطرف خواهد شد. آخر دعوينا ان الحمدلله ربالعالمين.
وفقنا الله لمرضاته
سيدمحمدرضا ميرتاجالديني
معاون امور مجلس رياستجمهوري