صراط: سایت صبحانه آنلاین نوشت: یکی از دلایل مهمی که موضوع فیش های حقوقی خاص در میان رسانه ها و افکار عمومی به شدت داغ شده است، آن است که این موضوع را مورد تایید قرار می دهد که برخی شرکت ها و مجموعه های وابسته به دولت و سایر نهادها، هزینه های قابل توجهی برای برخی مدیران خود می کنند که این هزینه ها از چشم مردم دور نگه داشته می شود.
ممکن است این هزینه ها با تطبیق تبصره ها و آیین نامه های موجود، غیرقانونی و دست درازی به اموال عمومی محسوب نشود اما مورد تایید همان مردمی که دولت ها را روی کار می آورند، نیست و مقایسه آن با دریافتی آحاد جامعه، باعث نارضایتی افکار عمومی می شود.
البته پیدا کردن فیش های حقوقی کارکنان برخی شرکت ها و مجموعه های اقتصادی، کار راحت و سهل الوصولی نیست اما در میان صورت های مالی برخی از این شرکت ها، موارد دارای ابهامی دیده می شود که انتشار آنها، کار را برای دستگاهها و مسئولان نظارتی راحت تر می کند تا مشخص شود این پرداختی ها مطابق با عرف و تاکیدات مسئولان ارشد اجرایی هست یا خیر.
در جدیدترین بررسی های صبحانه، موضوع صورت های مالی جدید شرکتی مستقر در امارات متحده و وابسته به گروه خودروسازی سایپا مورد توجه قرار گرفت. شرکت مذکور با نام "سافت ویر کامپیوتر تکنولوژی و تجارت عامه" با مسئولیت محدود در سال 1993 تاسیس شده است که هم اکنون در دوبی به فعالیت می پردازد.
موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از خرید و فروش قطعات منفصله خودرو مانند پراید، تیبا و همچنین قطعات یدکی مربوطه، انواع ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید سایپا و سایر خدمات در زمینه توسعه صادرات انواع محصولات تولیدی این شرکت.
بر اساس اعلام حسابرس قانونی این شرکت که آخرین صورت های مالی آن یعنی گزارشات مربوط به سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2015 این شرکت را تهیه کرده، از سال 1998 تاکنون، یک فرد مدیرعامل این شرکت بوده و تعداد کارکنان دانم و پاره وقت آن 3 نفر است.
در صورت های مالی مذکور اعلام شده است که شرکت فوق در مدت یک سال، موفق به فروش 96 دستگاه پراید ساخته شده، دهها بشکه روغن و مقادیری قطعات یدکی خودرو به میزان مجموعا 3 میلیون درهم شده است.
اما موضوع اصلی و قابل توجه در گزارش بازرس قانونی شرکت وابسته به سایپا، مبحث مربوط به هزینه های اداری و عمومی این شرکت است که بر اساس آن، شرکت مذکور طی یک سال مجموعا 558 هزار درهم بابت حقوق و مزایای پرسنل پرداخت کرده است که با محاسبه قیمت درهم که حدود 950 تومان است، این شرکت قریب 500 میلیون تومان حقوق پرداخت کرده است.
همچنین این شرکت بابت اجاره منزل مسکونی 111 هزار درهم، ماموریت و هتل 31 هزار درهم، اخذ ویزای اقامت پرسنل 14 هزار درهم و سایر هزینه ها 23 هزار درهم پرداخت کرده است. در عین حال، گزارش مذکور اعلام می کند که 52 هزار درهم نیز به هیئت مدیره این شرکت بابت پاداش سال مالی قبل، پرداخت شده است.
این گزارش در عین حال، یک نکته قابل توجه دیگر را نیز دارد و آن اینکه، طبق اطلاعات بازرس قانونی شرکت، مبلغ 5 هزار درهم بابت بیمه عمر مدیران و 13 هزار درهم دیگر نیز بابت سرفصل "پاداش" پرداخت شده است. اگرچه ممکن است مواردی چون بیمه عمر در کشور امارات تابع شرایط خاص و الزاماتی باشد (که صبحانه از آن مطلع نیست) اما منطقی نیز به نظر نمی رسد که هزینه بیمه عمر مدیران را نیز از جیب شرکتی وابسته به سایپا پرداخت کرد.
در عین حال، با توجه به اعلام تنها 3 پرسنل به عنوان کارمندان فعال در شرکت و تعیین 50 هزار درهم نیز به عنوان حق کفالت شریک اماراتی، پرداخت حدود 500 میلیون تومان حقوق و مزایا به پرسنل، بر چه مبنایی بوده است؟ به ویژه آنکه این رقم در سال قبل از آن و بدون تغییر تعداد پرسنل، 642 هزار درهم محاسبه شده است.
اگرچه این شرکت از جمله مجموعه های وابسته به سایپا محسوب می شود که سود مناسبی را با فروش اقلامی چون 96 دستگاه پراید، کسب و ایجاد کرده اما نوع هزینه های پرداختی برای اداره آن که در جدول فوق قابل مشاهده است، این سوال را ایجاد می کند که آیا نمی توان با کاهش بیشتر هزینه ها (همانطور که در مقایسه پرداخت حقوق در سال قبل و فعلی رخ داده) سود یک مجموعه وابسته به بیت المال را بالاتر برد؟
ممکن است این هزینه ها با تطبیق تبصره ها و آیین نامه های موجود، غیرقانونی و دست درازی به اموال عمومی محسوب نشود اما مورد تایید همان مردمی که دولت ها را روی کار می آورند، نیست و مقایسه آن با دریافتی آحاد جامعه، باعث نارضایتی افکار عمومی می شود.
البته پیدا کردن فیش های حقوقی کارکنان برخی شرکت ها و مجموعه های اقتصادی، کار راحت و سهل الوصولی نیست اما در میان صورت های مالی برخی از این شرکت ها، موارد دارای ابهامی دیده می شود که انتشار آنها، کار را برای دستگاهها و مسئولان نظارتی راحت تر می کند تا مشخص شود این پرداختی ها مطابق با عرف و تاکیدات مسئولان ارشد اجرایی هست یا خیر.
در جدیدترین بررسی های صبحانه، موضوع صورت های مالی جدید شرکتی مستقر در امارات متحده و وابسته به گروه خودروسازی سایپا مورد توجه قرار گرفت. شرکت مذکور با نام "سافت ویر کامپیوتر تکنولوژی و تجارت عامه" با مسئولیت محدود در سال 1993 تاسیس شده است که هم اکنون در دوبی به فعالیت می پردازد.
موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از خرید و فروش قطعات منفصله خودرو مانند پراید، تیبا و همچنین قطعات یدکی مربوطه، انواع ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید سایپا و سایر خدمات در زمینه توسعه صادرات انواع محصولات تولیدی این شرکت.
بر اساس اعلام حسابرس قانونی این شرکت که آخرین صورت های مالی آن یعنی گزارشات مربوط به سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2015 این شرکت را تهیه کرده، از سال 1998 تاکنون، یک فرد مدیرعامل این شرکت بوده و تعداد کارکنان دانم و پاره وقت آن 3 نفر است.
در صورت های مالی مذکور اعلام شده است که شرکت فوق در مدت یک سال، موفق به فروش 96 دستگاه پراید ساخته شده، دهها بشکه روغن و مقادیری قطعات یدکی خودرو به میزان مجموعا 3 میلیون درهم شده است.
اما موضوع اصلی و قابل توجه در گزارش بازرس قانونی شرکت وابسته به سایپا، مبحث مربوط به هزینه های اداری و عمومی این شرکت است که بر اساس آن، شرکت مذکور طی یک سال مجموعا 558 هزار درهم بابت حقوق و مزایای پرسنل پرداخت کرده است که با محاسبه قیمت درهم که حدود 950 تومان است، این شرکت قریب 500 میلیون تومان حقوق پرداخت کرده است.
همچنین این شرکت بابت اجاره منزل مسکونی 111 هزار درهم، ماموریت و هتل 31 هزار درهم، اخذ ویزای اقامت پرسنل 14 هزار درهم و سایر هزینه ها 23 هزار درهم پرداخت کرده است. در عین حال، گزارش مذکور اعلام می کند که 52 هزار درهم نیز به هیئت مدیره این شرکت بابت پاداش سال مالی قبل، پرداخت شده است.
این گزارش در عین حال، یک نکته قابل توجه دیگر را نیز دارد و آن اینکه، طبق اطلاعات بازرس قانونی شرکت، مبلغ 5 هزار درهم بابت بیمه عمر مدیران و 13 هزار درهم دیگر نیز بابت سرفصل "پاداش" پرداخت شده است. اگرچه ممکن است مواردی چون بیمه عمر در کشور امارات تابع شرایط خاص و الزاماتی باشد (که صبحانه از آن مطلع نیست) اما منطقی نیز به نظر نمی رسد که هزینه بیمه عمر مدیران را نیز از جیب شرکتی وابسته به سایپا پرداخت کرد.
در عین حال، با توجه به اعلام تنها 3 پرسنل به عنوان کارمندان فعال در شرکت و تعیین 50 هزار درهم نیز به عنوان حق کفالت شریک اماراتی، پرداخت حدود 500 میلیون تومان حقوق و مزایا به پرسنل، بر چه مبنایی بوده است؟ به ویژه آنکه این رقم در سال قبل از آن و بدون تغییر تعداد پرسنل، 642 هزار درهم محاسبه شده است.
اگرچه این شرکت از جمله مجموعه های وابسته به سایپا محسوب می شود که سود مناسبی را با فروش اقلامی چون 96 دستگاه پراید، کسب و ایجاد کرده اما نوع هزینه های پرداختی برای اداره آن که در جدول فوق قابل مشاهده است، این سوال را ایجاد می کند که آیا نمی توان با کاهش بیشتر هزینه ها (همانطور که در مقایسه پرداخت حقوق در سال قبل و فعلی رخ داده) سود یک مجموعه وابسته به بیت المال را بالاتر برد؟