صراط: شب گذشته جلسه هیات وزیران برگزار شد ولی خبری مبنی بر تصمیم گیری برای
کاهش ساعت کاری در ماه رمضان که بعد از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه
ریزی نیازمند تصویب هیات دولت است، منتشر نشد. این در حالی است که در فاصله
یک روز مانده به شروع ماه مبارک رمضان به نظر می رسد با این اوصاف،
ساعتهای کار کارکنان در سازمانها، ادارهها و بانک ها در سال جاری نیز
تغییری نداشته باشد.
به گزارش ایسنا، این عدم تغییر زمانی از قوت بیشتری برخوردار است که در دوسال گذشته که دولت فعلی بر خلاف روال دولت گذشته، ساعت کاری را تغییر نداد دلیل این موضوع را مغایرت های قانونی اعلام کرده بود. نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - در این باره گفته بود که قانون مدیریت خدمات کشوری بر 44 ساعت کار در هفته تاکید دارد و اقدامی که در سالهای قبل در ارتباط با کاهش ساعت کاری انجام میشد مورد اعتراض مجلس بود، ولی دولت گذشته بدون توجه به این اعتراضات آن را اجرا میکرد.
وی تاکید داشت که دولت یازدهم مقید به قانون است و نمیتواند و به عبارتی اختیار ندارد که ساعات کار را تغییر دهد.
بر این اساس با وجود اینکه هنوز هیچ یک از مسئولان دولتی درباره تغییر ساعت کار ماه رمضان اطلاع رسانی نکردهاند و خبری هم از جلسه شب گذشته هیات وزیران در این رابطه اعلام نشده است، اما به استناد این گفته نوبخت که هر کاهشی در ساعت کاری خلاف قانون است، بعید به نظر می رسد که ماه رمضان امسال نیز کارکنان با کاهش ساعت کاری مواجه باشند.
این در حالی است که در دولت قبل هر ساله ساعت کاری در ماه رمضان با کاهش همراه شده و اغلب از ساعت 8:3 تا 16:30 به 9 تا 14:30 تغییر می کرد که البته در روزهای بعد از شب های قدر نیز با اندکی نوسان همراه بود.
اما در دو سال گذشته که دولت یازدهم ساعت های کاری را کاهش نداد این اختیار را به سازمانها و ادارات داده بود که کارکنان بتوانند در ابتدا و یا پایان روز از مرخصی استفاده کنند که به نظر می رسد برای سال جاری نیز اینگونه باشد.
به گزارش ایسنا، این عدم تغییر زمانی از قوت بیشتری برخوردار است که در دوسال گذشته که دولت فعلی بر خلاف روال دولت گذشته، ساعت کاری را تغییر نداد دلیل این موضوع را مغایرت های قانونی اعلام کرده بود. نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - در این باره گفته بود که قانون مدیریت خدمات کشوری بر 44 ساعت کار در هفته تاکید دارد و اقدامی که در سالهای قبل در ارتباط با کاهش ساعت کاری انجام میشد مورد اعتراض مجلس بود، ولی دولت گذشته بدون توجه به این اعتراضات آن را اجرا میکرد.
وی تاکید داشت که دولت یازدهم مقید به قانون است و نمیتواند و به عبارتی اختیار ندارد که ساعات کار را تغییر دهد.
بر این اساس با وجود اینکه هنوز هیچ یک از مسئولان دولتی درباره تغییر ساعت کار ماه رمضان اطلاع رسانی نکردهاند و خبری هم از جلسه شب گذشته هیات وزیران در این رابطه اعلام نشده است، اما به استناد این گفته نوبخت که هر کاهشی در ساعت کاری خلاف قانون است، بعید به نظر می رسد که ماه رمضان امسال نیز کارکنان با کاهش ساعت کاری مواجه باشند.
این در حالی است که در دولت قبل هر ساله ساعت کاری در ماه رمضان با کاهش همراه شده و اغلب از ساعت 8:3 تا 16:30 به 9 تا 14:30 تغییر می کرد که البته در روزهای بعد از شب های قدر نیز با اندکی نوسان همراه بود.
اما در دو سال گذشته که دولت یازدهم ساعت های کاری را کاهش نداد این اختیار را به سازمانها و ادارات داده بود که کارکنان بتوانند در ابتدا و یا پایان روز از مرخصی استفاده کنند که به نظر می رسد برای سال جاری نیز اینگونه باشد.
چرا حقوق مدیران را قانون مدار نمی کنند.
خوشحال نیستم از رایی که دادم و پس از سال ها که در تمامی انتخابات بودم، هرگز در هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنم.
آنوقت نوبت به ملت كه مي شود بايد صبح زود كه كسي در خيابان نيست به اداره بيايد و ظهر ديرهنگام هم كه همه مردم از گرما درحال استراحت و خوابند در اداره بماند
و فقط به مصرف آب و برق و گاز و تلفن بيخود ادارات افزوده شود !!!
اینا فقط خودشونو گول میزنن و مردمو اذیت میکنن
مگه با زبون روزه میشه هر هشت ساعت کار کرد؟ مجبوریم بیایم تو اداره بگیریم بخوابیم از اونورم یه ضربه به خونواده که در ماه رمضون بیشتر نیاز به حضور در منزل و حاضر کردن افطار و سحرهای مقوی هست مخصوصا که باید تلاشتو بکنی حتی الامکان دلچسب باشه تا اشتهای خوردن بیاد
و یه سوال :
مگه در غیر ماه رمضون در ادارات ساعتی رو صرف صبحانه و ناهار نمیکردیم؟
خب معقولش چیه؟ حالا که این وقت در منزل صرف میشه و نه اداره؟؟؟
همچین میگه قانون مداری
برو جلو مدیرانت و بگیرید دم از قانون نزنید
يكي از عناصر اين دولت . حقوقي 250 ميليوني گرفته است
اين است قانوگرايي اين قوم كه بنده امپراتور اند و خر را با خور مي خورند و مرده را با گور !!!
پس در انتخابات سال 96 بايد به كسي راي داد كه حرف و عملش با هم يكي باشد و در وهله اول معتقد به خدا باشد و نه به كدخدا و يا رئيس مافيا !!!
بايد عرض شود كه اگر دولت حقوقدانيه . خيلي براي بيت المال دل مي سوزاند
حقوقهاي بالاي 100 و 200 ميليوني مديرانش را قطع و به فكر مردم باشد !!!
اينان حتي وقتي كسي به تفاوت حقوق يك كارگر و كارمند ساده كه زير يك ميليون تومان است و حقوق يكي از عناصر مدير اين دولت كه نزديك 250 ميليون است ايراد مي گيرد
به آن راي منفي مي دهند
.......