رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در ديدار با تعدادي از فعالان اقتصادي كشور، نقاط قوت و ضعف كشور را براي ورود به عرصه جهاد اقتصادي اعلام فرمودند كه فساد اقتصادي به عنوان يك ضعف اساسي و مستلزم توجه و درمان يكي از اين موارد بود.
امام خامنه‌اي ضمن مهم شمردن اين مسئله آن را مربوط به بخش دولتي دانستند و فرمودند: «هميشه اينجوري است كه مفسد اقتصادي در مركز دولتي جا پا پيدا مي‌كند. تا كسي داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نمي‌تواند فساد بكند، بنابراين مسئولان دولتي موظف هستند به بروز و نفوذ فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي به شدت حساس باشند.»
معظم‌له در ادامه به ويژگي‌هاي خطرناك اين مانع و آفت اقتصاد پرداخته و خطاب به مسئولان دولتي اعلام داشتند: «اگر يك جا احساس كرديد و ديديد در دستگاه‌هاي دولتي شائبه فساد وجود دارد، نبايد هيچ ملاحظه‌اي بكنيد. اگر ملاحظه كرديد، اين مسئله خيلي سريع گسترش پيدا مي كند، چون به شدت واگيردار است. بيماري فساد جزء آن بيماري‌هاي واگيردار بسيار شديد و سريع است، بنابراين بايد حتماً به اين مسئله توجه كرد.»
به نظر مي‌رسد اين شفافيت و تأكيد در بيانات امام خامنه‌اي و تعيين مرجع رسيدگي به آن، يعني مسئولان دولتي، هيچ حجتي براي آنان باقي نگذاشته و جا دارد روند لاك‌پشتي و شعاري مبارزه با مفاسد اقتصادي جاي خود را به حركتي جهادي و انقلابي بدهد، چراكه سال‌هاست از صدور فرمان مبارزه با مفاسد سپري شده و ستادي با حضور سران قواي سه‌گانه نيز تشكيل شده كه البته متأسفانه همان گزارش‌ها و ادعاهاي مربوط به آن هم در چند ماهه اخير فروكش كرده و اخبار مربوط به فساد برخي حاشيه‌نشينان قدرت به گوش مي‌رسد.
چنين شرايطي گوياي فاصله گرفتن مسئولان از وظايف و عقب ماندن از واقعيت‌هاي جامعه در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه امروز به عنوان يك مطالبه اساسي و تكراري رهبري و مردم درآمده است.
با توجه به چنين واقعيت تلخي كه مي‌تواند اين بيماري و ضعف را عامل توليد ناكارآمدي و نارضايتي كند، به نظر مي‌رسد هيچ جاي تعلل و مماشات باقي نمانده و مسئولان مربوطه بايد به فكر اقدامات جبراني برآيند و اقدامات عملي و قاطع در اين زمينه را به عنوان يك اولويت‌كاري در دستور كار خويش قرار دهند چرا كه پس از گذشت بيش از يك دهه از فرمان رهبري و تأكيدات چند‌باره ايشان ديگر هيچ بهانه و شعاري پذيرفته نيست و تنها عمل است كه مي‌تواند مردم را مجاب كند.
امام خامنه‌اي ضمن مهم شمردن اين مسئله آن را مربوط به بخش دولتي دانستند و فرمودند: «هميشه اينجوري است كه مفسد اقتصادي در مركز دولتي جا پا پيدا مي‌كند. تا كسي داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نمي‌تواند فساد بكند، بنابراين مسئولان دولتي موظف هستند به بروز و نفوذ فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي به شدت حساس باشند.»
معظم‌له در ادامه به ويژگي‌هاي خطرناك اين مانع و آفت اقتصاد پرداخته و خطاب به مسئولان دولتي اعلام داشتند: «اگر يك جا احساس كرديد و ديديد در دستگاه‌هاي دولتي شائبه فساد وجود دارد، نبايد هيچ ملاحظه‌اي بكنيد. اگر ملاحظه كرديد، اين مسئله خيلي سريع گسترش پيدا مي كند، چون به شدت واگيردار است. بيماري فساد جزء آن بيماري‌هاي واگيردار بسيار شديد و سريع است، بنابراين بايد حتماً به اين مسئله توجه كرد.»
به نظر مي‌رسد اين شفافيت و تأكيد در بيانات امام خامنه‌اي و تعيين مرجع رسيدگي به آن، يعني مسئولان دولتي، هيچ حجتي براي آنان باقي نگذاشته و جا دارد روند لاك‌پشتي و شعاري مبارزه با مفاسد اقتصادي جاي خود را به حركتي جهادي و انقلابي بدهد، چراكه سال‌هاست از صدور فرمان مبارزه با مفاسد سپري شده و ستادي با حضور سران قواي سه‌گانه نيز تشكيل شده كه البته متأسفانه همان گزارش‌ها و ادعاهاي مربوط به آن هم در چند ماهه اخير فروكش كرده و اخبار مربوط به فساد برخي حاشيه‌نشينان قدرت به گوش مي‌رسد.
چنين شرايطي گوياي فاصله گرفتن مسئولان از وظايف و عقب ماندن از واقعيت‌هاي جامعه در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه امروز به عنوان يك مطالبه اساسي و تكراري رهبري و مردم درآمده است.
با توجه به چنين واقعيت تلخي كه مي‌تواند اين بيماري و ضعف را عامل توليد ناكارآمدي و نارضايتي كند، به نظر مي‌رسد هيچ جاي تعلل و مماشات باقي نمانده و مسئولان مربوطه بايد به فكر اقدامات جبراني برآيند و اقدامات عملي و قاطع در اين زمينه را به عنوان يك اولويت‌كاري در دستور كار خويش قرار دهند چرا كه پس از گذشت بيش از يك دهه از فرمان رهبري و تأكيدات چند‌باره ايشان ديگر هيچ بهانه و شعاري پذيرفته نيست و تنها عمل است كه مي‌تواند مردم را مجاب كند.