صراط: اعضای هیات موسسان لیبی که مسئول تایید قانون اساسی کشور است، با اکثریت آرا پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد. همزمان دولت آمریکا اعلام کرد تحریم‌هایش را علیه کسانی در عملکرد دولت توافق ملی لیبی کارشکنی کنند، گسترش می‌دهد.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، اعضای هیات موسسان لیبی در نشست خود در مقر این هیات در شرق لیبی، با اکثریت آرا پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تصویب کرد.
این اقدام پس از اضافه کردن نقطه نظرات توافقی میان اعضای هیات که ماه مارس گذشته در عمان انجام شد به قانون اساسی، صورت گرفت.
یکی از اعضای هیات موسسان لیبی اعلام کرد که 34 نماینده از 36 عضو هیات موسسان به پیش‌نویس قانون اساسی جدید رای مثبت دادند.
در همین حال برخی از اعضای دو منطقه غربی و جنوبی لیبی نشست‌های هیات موسسان را تحریم کردند.
دلیل این تحریم وجود برخی اختلافات درباره بندهای قانون مربوط به نهاد قانونگذاری، اختیارات آنها و درخواست‌های برخی تشکلات اجتماعی لیبی است.
پیش‌نویس قانون اساسی جدید باید به همه‌پسی مردمی نیز گذاشته شود.
پیش‌تر پارلمان لیبی در نشست خود درخصوص اعطای رای اعتماد به دولت توافق ملی به ریاست فائز السراج شکست خورده بود.
همزمان کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا به وزارت خزانه‌داری این کشور اجازه داده که اقدامات تنبیهی و تحریم‌های مالی بیشتری را علیه کسانی که در عملکرد دولت توافق ملی چالش ایجاد می‌کنند، اتخاذ کنند.
براساس این بیانیه، وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که "صلح و امنیت در لیبی را تهدید می‌کنند" از جمله خلیفه الغویل رییس دولت طرابلس (پارلمان منحل شده لیبی) تحریم‌های مالی تصویب کند و دارایی‌های این افراد را بلوکه کرده و به آنها اجازه ورود به آمریکا را ندهد.
