زمانی که قرار بود قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا برسد بسیاری از کارشناسان حوزه آب و برق آلارم‌های هشدار را برای وزارت نیرو روشن کردند و بارها و بارها این نکته را گوشزد کردند که با روش دولت در اجرای قانون به مرحله ورشکستگی خواهید رسید اما مجید نامجو بی‌توجه به این موضوع عنوان کرد که با درآمدهای هدفمندی بدهی‌مان را به پیمانکاران پرداخت می‌کنیم.
به گزارش صراط نیوز به نقل از «جوان» در آن روزها طلبکاران نیرو سرخوش از وعده جدید آقای وزیر به ماه‌های ابتدایی سال ۹۰ چشم دوختند اما خبری نشد که نشد؛ مجید نامجو نه به خزانه رسید و نه به کیسه‌های پول حاصل از افزایش قیمت برق. پول واریزی آب و برق به حساب دولت در خزانه باقی مانده است و وزارت نیرو برای تحویل گرفتن حق خود از وزارت اقتصاد دچار مشکلاتی شده است که پیش‌بینی می‌شد.
وزیر نیرو در جدیدترین اظهارنظر خود در مورد مطالبات شركت‌هاي آب و فاضلاب از خزانه گفت: به هرحال خزانه ساختاري دارد كه قادر به برآورده كردن انتظارات صنعت آب و برق به شكل مطلوب ما نيست و البته بايد توجه داشت كه كار سنگيني نيز بر عهده خزانه كشور است.
مجيد نامجو با اشاره به دستور رئيس جمهوري كه تأكيد كرده است تمام مبالغي كه بابت هدفمندي يارانه‌ها به خزانه وارد مي‌شود بايد ظرف ۴۸ساعت تعيين تكليف شده و سهم نهادهايي مانند شركت‌هاي آب‌وفاضلاب و برق در كمترين زمان ممكن پرداخت شود، ادامه داد: سهم وزارت نيرو از بابت هدفمندي قيمت آب و برق درصدبندي شده و مشخص و روشن است و خزانه به‌راحتي مي‌تواند درخصوص آن تصميم بگيرد. در اين زمينه جلسه پرباري با وزير امور اقتصادي و دارايي داشتيم كه در آن در مورد مطالبات گذشته وزارت نيرو بابت هدفمندي يارانه‌ها توافق و نتيجه‌گيري شد و اكنون تنها كاري كه باقي مانده اين است كه خزانه بر اساس آن صورت‌جلسه با سرعت بيشتري تقسيم نسبت درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها را انجام دهد و سهم وزارت نيرو را به حساب واريز كند.
وزير نيرو در پاسخ به اين سؤال ايسنا كه در حال حاضر مطالبات بخش آب و برق از خزانه به چه مقداري رسيده است؟ تصريح كرد: هم اكنون مطالبات ما از خزانه كمتر از گذشته شده است، اما درخواست ما سرعت در پرداخت سهم شركت‌هاي وزارت نيرو از هدفمندي يارانه‌ها است. اظهارات وزير نيرو درحالي مطرح مي‌شود كه پيشتر وزير اقتصاد با رد «بلوكه شدن مطالبات شركت‌هاي آب و برق در خزانه» گفته بود كه شركت‌هاي آب و برق هيچ مطالبه‌اي از خزانه ندارند و ما مصوبات را در اين زمينه به درستي اجرا كرده‌ايم. شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با ايسنا با اين حال با اذعان به مطالبات شركت‌هاي آب و فاضلاب از خزانه افزوده بود كه در بخش آب و فاضلاب مهم‌ترين مشكلي كه وجود داشت، اين بود كه دوستان در وصول مطالبات خودشان در برخي مقاطع دچار مشكل بودند كه قرار شد پيگيري‌هاي لازم در اين زمينه انجام شود.
صدای اعتراض پیمانکاران
بی پولی وزارت نیرو و حجم بدهی‌های این وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه آن در طول ماه‌های گذشته وضعیت را برای صنعت آب و برق به شدت مشکل کرده است به شکلی که شرکت ملی گاز ایران، خوراک نیروگاه‌های گازی را قطع و اعلام کرد تنها راهکار تأمین خوراک نیروگاه‌ها پرداخت بدهی این شرکت است که با دستور رئیس‌جمهور برای ادامه گازرسانی به صنایع برق موضوع کمی آرام گرفت.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حجم مطالبات سندیکای صنعت برق به رقم نگران‌کننده تا مرز ۶ میلیارد دلار رسیده است.رقم بدهی‌های وزارت نیرو به ما آنقدر سنگین شده که در صورت عدم چاره‌جویی واحدهای تولیدکننده مجبور به تعطیلی خواهند بود و بیش از ۹۰۰ هزار نیروی کار که مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند.
در بخش آب هم مدیران کم کم در حال «به‌سطح‌رسانی» اعتراضات خود هستند.در همین باره مدير عامل شركت كنتور ايران انشعاب با بيان اينكه تنها دو كارخانه توليد كنتور آب در كشور وجود دارد از بلاتكليفي اين شركت در پرداختها از سوي شركت‌هاي آب و فاضلاب انتقاد كرد و گفت: كندي پرداختها از سوي شركت‌هاي آبفا باعث شده تا ميزان توليد كنتور آب به ۵۰ درصد ظرفيت كاهش يابد.
حبيب‌الله توسلي با بيان اينكه يكي از شركت‌هاي آب و فاضلاب يك سال است كه محصولات توليدي شركت ما را خريداري كرده و به صورت قطره چكاني پول به ما پرداخت مي‌كند، تصريح كرد: طلب ما حدود ۳ ميليارد تومان از شركت‌هاي آب و فاضلاب است.
مديرعامل شركت كنتور ايران انشعاب ادامه داد: بايد اذعان كرد كه معادل همين ميزان را ما به بانك‌ها و كانون‌هاي اعتباري بدهكار هستيم و از آنجايي كه از سازمان آب و شركت‌هاي آبفا طلبكار هستيم هميشه بلاتكليف هستيم.
به گزارش صراط نیوز به نقل از «جوان» در آن روزها طلبکاران نیرو سرخوش از وعده جدید آقای وزیر به ماه‌های ابتدایی سال ۹۰ چشم دوختند اما خبری نشد که نشد؛ مجید نامجو نه به خزانه رسید و نه به کیسه‌های پول حاصل از افزایش قیمت برق. پول واریزی آب و برق به حساب دولت در خزانه باقی مانده است و وزارت نیرو برای تحویل گرفتن حق خود از وزارت اقتصاد دچار مشکلاتی شده است که پیش‌بینی می‌شد.
وزیر نیرو در جدیدترین اظهارنظر خود در مورد مطالبات شركت‌هاي آب و فاضلاب از خزانه گفت: به هرحال خزانه ساختاري دارد كه قادر به برآورده كردن انتظارات صنعت آب و برق به شكل مطلوب ما نيست و البته بايد توجه داشت كه كار سنگيني نيز بر عهده خزانه كشور است.
مجيد نامجو با اشاره به دستور رئيس جمهوري كه تأكيد كرده است تمام مبالغي كه بابت هدفمندي يارانه‌ها به خزانه وارد مي‌شود بايد ظرف ۴۸ساعت تعيين تكليف شده و سهم نهادهايي مانند شركت‌هاي آب‌وفاضلاب و برق در كمترين زمان ممكن پرداخت شود، ادامه داد: سهم وزارت نيرو از بابت هدفمندي قيمت آب و برق درصدبندي شده و مشخص و روشن است و خزانه به‌راحتي مي‌تواند درخصوص آن تصميم بگيرد. در اين زمينه جلسه پرباري با وزير امور اقتصادي و دارايي داشتيم كه در آن در مورد مطالبات گذشته وزارت نيرو بابت هدفمندي يارانه‌ها توافق و نتيجه‌گيري شد و اكنون تنها كاري كه باقي مانده اين است كه خزانه بر اساس آن صورت‌جلسه با سرعت بيشتري تقسيم نسبت درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها را انجام دهد و سهم وزارت نيرو را به حساب واريز كند.
وزير نيرو در پاسخ به اين سؤال ايسنا كه در حال حاضر مطالبات بخش آب و برق از خزانه به چه مقداري رسيده است؟ تصريح كرد: هم اكنون مطالبات ما از خزانه كمتر از گذشته شده است، اما درخواست ما سرعت در پرداخت سهم شركت‌هاي وزارت نيرو از هدفمندي يارانه‌ها است. اظهارات وزير نيرو درحالي مطرح مي‌شود كه پيشتر وزير اقتصاد با رد «بلوكه شدن مطالبات شركت‌هاي آب و برق در خزانه» گفته بود كه شركت‌هاي آب و برق هيچ مطالبه‌اي از خزانه ندارند و ما مصوبات را در اين زمينه به درستي اجرا كرده‌ايم. شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با ايسنا با اين حال با اذعان به مطالبات شركت‌هاي آب و فاضلاب از خزانه افزوده بود كه در بخش آب و فاضلاب مهم‌ترين مشكلي كه وجود داشت، اين بود كه دوستان در وصول مطالبات خودشان در برخي مقاطع دچار مشكل بودند كه قرار شد پيگيري‌هاي لازم در اين زمينه انجام شود.
صدای اعتراض پیمانکاران
بی پولی وزارت نیرو و حجم بدهی‌های این وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه آن در طول ماه‌های گذشته وضعیت را برای صنعت آب و برق به شدت مشکل کرده است به شکلی که شرکت ملی گاز ایران، خوراک نیروگاه‌های گازی را قطع و اعلام کرد تنها راهکار تأمین خوراک نیروگاه‌ها پرداخت بدهی این شرکت است که با دستور رئیس‌جمهور برای ادامه گازرسانی به صنایع برق موضوع کمی آرام گرفت.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حجم مطالبات سندیکای صنعت برق به رقم نگران‌کننده تا مرز ۶ میلیارد دلار رسیده است.رقم بدهی‌های وزارت نیرو به ما آنقدر سنگین شده که در صورت عدم چاره‌جویی واحدهای تولیدکننده مجبور به تعطیلی خواهند بود و بیش از ۹۰۰ هزار نیروی کار که مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند.
در بخش آب هم مدیران کم کم در حال «به‌سطح‌رسانی» اعتراضات خود هستند.در همین باره مدير عامل شركت كنتور ايران انشعاب با بيان اينكه تنها دو كارخانه توليد كنتور آب در كشور وجود دارد از بلاتكليفي اين شركت در پرداختها از سوي شركت‌هاي آب و فاضلاب انتقاد كرد و گفت: كندي پرداختها از سوي شركت‌هاي آبفا باعث شده تا ميزان توليد كنتور آب به ۵۰ درصد ظرفيت كاهش يابد.
حبيب‌الله توسلي با بيان اينكه يكي از شركت‌هاي آب و فاضلاب يك سال است كه محصولات توليدي شركت ما را خريداري كرده و به صورت قطره چكاني پول به ما پرداخت مي‌كند، تصريح كرد: طلب ما حدود ۳ ميليارد تومان از شركت‌هاي آب و فاضلاب است.
مديرعامل شركت كنتور ايران انشعاب ادامه داد: بايد اذعان كرد كه معادل همين ميزان را ما به بانك‌ها و كانون‌هاي اعتباري بدهكار هستيم و از آنجايي كه از سازمان آب و شركت‌هاي آبفا طلبكار هستيم هميشه بلاتكليف هستيم.
