صراط: قدس آنلاین نوشت: وقتی کلمه قاچاق و قاچاقچی را میشنویم چیزی که به ذهن متبادر میشود،
قاچاق مواد مخدر است و در جرم بودن و لزوم برخورد با آن هیچ شک و شبههای
وجود ندارد به همین دلیل است که همه کشورها در برخورد با قاچاق مواد مخدر،
ساز و کار مناسب و متناسب با شرایط کشور خود را دارند، ولی شاید تاکنون
آنطور که باید و شاید نسبت به موضوع قاچاق کالا و اهمیت برخورد با آن
پرداخته نشده است و این در حالی است که خسارتهای ناشی از قاچاق کالا به
مراتب خطرناک تر و زیانبارتر است .
علاقهمندان به این بحث میتوانند پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا و تأثیرات آن روی اقتصاد ملی را در سایتها و نشریات مختلف مطالعه کنند، ولی شاید تاکنون موضوع قاچاق کالا از زاویه امنیت ملی کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد و به همین دلیل است که تاکنون برخورد مناسبی از سوی مسؤولان مربوط با این پدیده انجام نشده است و امروزه شاهد هستیم که بازارهای ما مملو از اجناس خارجی است که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. در ابتدا یادآور میشویم که امنیت ملی از جمله مباحثی است که همواره در اولویت اول همه واحدهای سیاسی دنیا به شمار میرود و کشورها در مواجه با مسایلی که امنیت ملی شان را تهدید میکند، کوچکترین اغماضی از خود نشان نمیدهند زیرا بخوبی بر این حقیقت واقف هستند که خدشه دار شدن امنیت ملی هر کشور پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
امروزه شاهدیم که جمهوری اسلامی ایران به دلیل نبود سازوکار مناسب و در نتیجه توفیق بیش از بیش واردکنندگان غیرقانونی کالا، به یک بازار سودآور برای کشورهای مختلف از جمله ترکیه و چین تبدیل شده است. این کالاها هیچ حد و مرزی نمیشناسند و از انواع موادغذایی گرفته تا انواع داروهای تقلبی، لوازم خانگی، پوشاک و حتی ماهیهای زینتی را شامل میشوند.
می توان گفت، قاچاق کالا باعث اختلال در اجراى قانون، ايجاد فرهنگ قانونگريزى، اختلال در تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زيرزمينى، كاهش سطح معيشت، انتقال فشار مالياتى بر بخش رسمى اقتصاد، هدر رفتن منابع ملى، كاهش سرمايهگذارى، تضعيف توليد، كاهش نرخ رشد اقتصادى، كاهش درآمد دولت، ايجاد اختلال در برنامهريزىهاى اقتصادى و چرخش پول خارج از نظام ارزى، تنزل و كاهش قيمت صادرات قانونى، متضرر شدن يا ورشكستگى توليدكنندگان و كاهش درآمد و عوايد گمركى مىشود.
آنچه در نهایت اتفاق میافتد، این است که ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و کارخانجات داخلی که نتیجه مستقیم قاچاق کالاست در آینده نزدیک کشور را با انبوهی از بیکاران مواجه میکند که قادر به تأمین معیشت خود نیستند. طبیعی است، اگر نرخ رشد بیکاری و به دنبال آن، دیگر معضلات اجتماعی از حد مجاز فراتر رود، زمینه برای دسیسههای دشمن و طراحی انواع سناریوهای براندازی نیز مساعد میشود و این دقیقاً از ملاحظاتی است که در پارادایم امنیت ملی قابل تأمل است.
خسارتهای فرهنگی ناشی از قاچاق کالا نیز از مواردی است که با کمی واقع بینی قابل طرح در چارچوب مسایل امنیتی است زیرا به آسانی منجر به تغییر سبک زندگی و انحطاط ارزشهای اسلامی و انقلابی میشود.
شاید در نگاه اول این موضوع ربطی به امنیت ملی نداشته باشد، ولی اگر بپذیریم که فرم بر محتوا تأثیرگذار است در نتیجه باید قبول کنیم که بتدریج وقتی رنگ و لعاب مردم به دلیل مصرف بی رویه انواع کالاها و برندهای خارجی تغییر کرد، اندیشه و تفکر انقلابی نیز بتدریج تغییر میکند و جای خود را به اباهی گری و سکولارسیم میدهد و نتیجه این تغییرات را وقتی میبینیم که دیر است.
کلام آخر اینکه در یک خطه جغرافیایی هستیم که به لحاظ منابع طبیعی، وسعت خاک، نیروی انسانی کارآمد و تحصیل کرده و صدها امتیاز دیگر در شرایطی هستیم که کارشناسان بخشهای مختلف معتقد هستند، میزان تولیدات داخلی بخوبی میتواند پاسخگوی نیاز بازارهای داخلی باشد و هجوم بی رویه و خاموش کالاهای خارجی هیچ دستاوردی جز نابودی تدریجی نظام به دنبال نخواهد داشت.
علاقهمندان به این بحث میتوانند پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا و تأثیرات آن روی اقتصاد ملی را در سایتها و نشریات مختلف مطالعه کنند، ولی شاید تاکنون موضوع قاچاق کالا از زاویه امنیت ملی کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد و به همین دلیل است که تاکنون برخورد مناسبی از سوی مسؤولان مربوط با این پدیده انجام نشده است و امروزه شاهد هستیم که بازارهای ما مملو از اجناس خارجی است که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. در ابتدا یادآور میشویم که امنیت ملی از جمله مباحثی است که همواره در اولویت اول همه واحدهای سیاسی دنیا به شمار میرود و کشورها در مواجه با مسایلی که امنیت ملی شان را تهدید میکند، کوچکترین اغماضی از خود نشان نمیدهند زیرا بخوبی بر این حقیقت واقف هستند که خدشه دار شدن امنیت ملی هر کشور پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
امروزه شاهدیم که جمهوری اسلامی ایران به دلیل نبود سازوکار مناسب و در نتیجه توفیق بیش از بیش واردکنندگان غیرقانونی کالا، به یک بازار سودآور برای کشورهای مختلف از جمله ترکیه و چین تبدیل شده است. این کالاها هیچ حد و مرزی نمیشناسند و از انواع موادغذایی گرفته تا انواع داروهای تقلبی، لوازم خانگی، پوشاک و حتی ماهیهای زینتی را شامل میشوند.
می توان گفت، قاچاق کالا باعث اختلال در اجراى قانون، ايجاد فرهنگ قانونگريزى، اختلال در تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زيرزمينى، كاهش سطح معيشت، انتقال فشار مالياتى بر بخش رسمى اقتصاد، هدر رفتن منابع ملى، كاهش سرمايهگذارى، تضعيف توليد، كاهش نرخ رشد اقتصادى، كاهش درآمد دولت، ايجاد اختلال در برنامهريزىهاى اقتصادى و چرخش پول خارج از نظام ارزى، تنزل و كاهش قيمت صادرات قانونى، متضرر شدن يا ورشكستگى توليدكنندگان و كاهش درآمد و عوايد گمركى مىشود.
آنچه در نهایت اتفاق میافتد، این است که ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و کارخانجات داخلی که نتیجه مستقیم قاچاق کالاست در آینده نزدیک کشور را با انبوهی از بیکاران مواجه میکند که قادر به تأمین معیشت خود نیستند. طبیعی است، اگر نرخ رشد بیکاری و به دنبال آن، دیگر معضلات اجتماعی از حد مجاز فراتر رود، زمینه برای دسیسههای دشمن و طراحی انواع سناریوهای براندازی نیز مساعد میشود و این دقیقاً از ملاحظاتی است که در پارادایم امنیت ملی قابل تأمل است.
خسارتهای فرهنگی ناشی از قاچاق کالا نیز از مواردی است که با کمی واقع بینی قابل طرح در چارچوب مسایل امنیتی است زیرا به آسانی منجر به تغییر سبک زندگی و انحطاط ارزشهای اسلامی و انقلابی میشود.
شاید در نگاه اول این موضوع ربطی به امنیت ملی نداشته باشد، ولی اگر بپذیریم که فرم بر محتوا تأثیرگذار است در نتیجه باید قبول کنیم که بتدریج وقتی رنگ و لعاب مردم به دلیل مصرف بی رویه انواع کالاها و برندهای خارجی تغییر کرد، اندیشه و تفکر انقلابی نیز بتدریج تغییر میکند و جای خود را به اباهی گری و سکولارسیم میدهد و نتیجه این تغییرات را وقتی میبینیم که دیر است.
کلام آخر اینکه در یک خطه جغرافیایی هستیم که به لحاظ منابع طبیعی، وسعت خاک، نیروی انسانی کارآمد و تحصیل کرده و صدها امتیاز دیگر در شرایطی هستیم که کارشناسان بخشهای مختلف معتقد هستند، میزان تولیدات داخلی بخوبی میتواند پاسخگوی نیاز بازارهای داخلی باشد و هجوم بی رویه و خاموش کالاهای خارجی هیچ دستاوردی جز نابودی تدریجی نظام به دنبال نخواهد داشت.