صراط: دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: لغو گمرک مناطق آزاد غیر قانونی است و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
اکبر ترکان صبح امروز در نشست با اعضای هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور در دبیرخانه شورای عالی، با تاکید بر اینکه لغو گمرک مناطق آزاد غیر قانونی است و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد، اظهار داشت: در جلسات کمیسیون اقتصاد که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به تصویب رسیده بود این قانون لغو و از معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد حمایت می‌شود.
ترکان با اشاره به اینکه در حال حاضر بخشی از خرید و فروش در کشور پایاپای است و معاملات باید به شرایط معمولی برگردد، افزود: اقتصاد کشور پس از سال‌های طولانی فشار سهمگین تحریم‌های ظالمانه، با برنامه‌ریزی مناسب و تدبیر، روابط خود را با دنیا از سر میگیرد و بجای معاملات پایاپای به سمت معاملات پولی و از طریق بانک می‌رود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور اعتبار را یکی از پایه‌های انجام معاملات دانست و اضافه کرد: با توجه به حجم میلیاردی مبادلات تجاری کشور با دیگر کشورهای دنیا شرکت‌های ایرانی نیازمند گشایش اعتبارات اسنادی (LC) از طریق بانک‌های بین‌المللی هستند و این مهم در دوران پساتحریم به خوبی نمایان خواهد شد.
ترکان با اشاره به اینکه در دوران پساتحریم شرکت‌های ایرانی و کارخانجات به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌توانند با گرفتن ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی، سرمایه در گردش خود را بیشتر از حد متعارف و به سود تبدیل کنند، تصریح کرد: به دلیل تحریم‌های ظالمانه، شرکت‌های ایرانی در ارتباط تجاری و بازرگانی خود با شرکت‌های خارجی و بین‌المللی با مشکل مواجه بودند.
مشاور رئیس‌جمهور، روانسازی اعتبارات و سرمایه در گردش کارخانجات و شرکت‌ها را سرمایه اجتماعی و رفتار اقتصادی دانست و اضافه کرد: اعتماد، یکی از ارکان اصلی معاملات است و بسیاری از بنگاه‌ها چندین برابر منابع مالی، از بدهکاری و بستانکاری استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه با نگاه به زنجیره شغلی جامعه می‌توان مشاهده کرد که بخشی از دارایی سرمایهگذاران مربوط به خودشان بوده و بخش بیشتر آن را نیز با اعتمادسازی، سرمایه خود را افزایش داده‌اند اظهار داشت: شرکت‌ها و کارخانجات می‌توانند پس از رفع تحریم‌ها و حرکت چرخه بانک‌ها، وارد معامله با سرمایهگذاران خارجی شده و به سمت کسب و کار اعتباری حرکت کنند.
ترکان با اشاره به اینکه پایگاه‌های لجستیکی در زمان تحریم در کشور تعطیل بوده است، تاکید کرد: مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بهترین مکان برای اجرای پایگاه‌های لجستیکی در کشور هستند.
وی کاهش زمان دریافت و قیمت مواد اولیه را نکته‌ای حائز اهمیت دانست و افزود: هم اکنون تجارت ما به دلیل مسائل تحریم از روال متعارف تجارت‌های جهانی خارج شده است که نباید تجارت را دست کم گرفت.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه سهم خدمات، تجارت، حمل و نقل، بیمه و بانک در تولید ناخالص داخلی کشور بیش از 50 درصد است، اضافه کرد: در دوران پس از تحریم این مشکلات در قاعده خود می‌آید.
ترکان با بیان اینکه در مشارکت با خارجی‌ها نگران هستیم برخی تازه به دوران رسیده‌ها وارد شوند و مشکلاتی به وجود آورده و موقعیت ایران در بازارهای خارجی را با خطر مواجه سازند، اظهار کرد: در صورتی که مراقب نباشیم، دلالانی که در دوران تحریم کار می‌کردند، می‌توانند سرمایه و اعتبار تجاری کشور را خراب کنند و اگر این اتفاق بیفتد، دیگر نمی‌‌توان به سادگی این مشکل را حل کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: دولت قصد برگزاری اجلاس سرمایه‌گذاری ندارد و این کار باید توسط فعالین اقتصادی و بخش خصوصی انجام شود و در این رابطه باید سرمایهگذاران خارجی به افراد معتبر و شناخته شده سپرده شوند.
این مقام مسئول تصریح کرد: بخش خصوصی به عنوان بازویی محرک می‌تواند با ورود به بخش‌های مهم اقتصادی، در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی، بهتر از دولت نسبت به برقراری ارتباط با تجار و هیئت‌های تجاری خارجی اقدام کند.
وی با بیان اینکه با اتکا به چرخه مالی خود در حال برنامه‌ریزی وام 14 درصدی در مناطق آزاد هستیم، افزود: وام‌های بانکی با دستکاری‌هایی که انجام می‌شود، حدود 28 درصد سود دارد و صنعت نمی‌تواند با این شکل مقابله کند و قصد داریم مثل اقدامی که در منطقه آزاد اروند انجام شده، در دیگر مناطق آزاد نیز این مهم انجام شود.
اکبر ترکان صبح امروز در نشست با اعضای هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور در دبیرخانه شورای عالی، با تاکید بر اینکه لغو گمرک مناطق آزاد غیر قانونی است و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد، اظهار داشت: در جلسات کمیسیون اقتصاد که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به تصویب رسیده بود این قانون لغو و از معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد حمایت می‌شود.
ترکان با اشاره به اینکه در حال حاضر بخشی از خرید و فروش در کشور پایاپای است و معاملات باید به شرایط معمولی برگردد، افزود: اقتصاد کشور پس از سال‌های طولانی فشار سهمگین تحریم‌های ظالمانه، با برنامه‌ریزی مناسب و تدبیر، روابط خود را با دنیا از سر میگیرد و بجای معاملات پایاپای به سمت معاملات پولی و از طریق بانک می‌رود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور اعتبار را یکی از پایه‌های انجام معاملات دانست و اضافه کرد: با توجه به حجم میلیاردی مبادلات تجاری کشور با دیگر کشورهای دنیا شرکت‌های ایرانی نیازمند گشایش اعتبارات اسنادی (LC) از طریق بانک‌های بین‌المللی هستند و این مهم در دوران پساتحریم به خوبی نمایان خواهد شد.
ترکان با اشاره به اینکه در دوران پساتحریم شرکت‌های ایرانی و کارخانجات به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌توانند با گرفتن ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی، سرمایه در گردش خود را بیشتر از حد متعارف و به سود تبدیل کنند، تصریح کرد: به دلیل تحریم‌های ظالمانه، شرکت‌های ایرانی در ارتباط تجاری و بازرگانی خود با شرکت‌های خارجی و بین‌المللی با مشکل مواجه بودند.
مشاور رئیس‌جمهور، روانسازی اعتبارات و سرمایه در گردش کارخانجات و شرکت‌ها را سرمایه اجتماعی و رفتار اقتصادی دانست و اضافه کرد: اعتماد، یکی از ارکان اصلی معاملات است و بسیاری از بنگاه‌ها چندین برابر منابع مالی، از بدهکاری و بستانکاری استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه با نگاه به زنجیره شغلی جامعه می‌توان مشاهده کرد که بخشی از دارایی سرمایهگذاران مربوط به خودشان بوده و بخش بیشتر آن را نیز با اعتمادسازی، سرمایه خود را افزایش داده‌اند اظهار داشت: شرکت‌ها و کارخانجات می‌توانند پس از رفع تحریم‌ها و حرکت چرخه بانک‌ها، وارد معامله با سرمایهگذاران خارجی شده و به سمت کسب و کار اعتباری حرکت کنند.
ترکان با اشاره به اینکه پایگاه‌های لجستیکی در زمان تحریم در کشور تعطیل بوده است، تاکید کرد: مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بهترین مکان برای اجرای پایگاه‌های لجستیکی در کشور هستند.
وی کاهش زمان دریافت و قیمت مواد اولیه را نکته‌ای حائز اهمیت دانست و افزود: هم اکنون تجارت ما به دلیل مسائل تحریم از روال متعارف تجارت‌های جهانی خارج شده است که نباید تجارت را دست کم گرفت.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه سهم خدمات، تجارت، حمل و نقل، بیمه و بانک در تولید ناخالص داخلی کشور بیش از 50 درصد است، اضافه کرد: در دوران پس از تحریم این مشکلات در قاعده خود می‌آید.
ترکان با بیان اینکه در مشارکت با خارجی‌ها نگران هستیم برخی تازه به دوران رسیده‌ها وارد شوند و مشکلاتی به وجود آورده و موقعیت ایران در بازارهای خارجی را با خطر مواجه سازند، اظهار کرد: در صورتی که مراقب نباشیم، دلالانی که در دوران تحریم کار می‌کردند، می‌توانند سرمایه و اعتبار تجاری کشور را خراب کنند و اگر این اتفاق بیفتد، دیگر نمی‌‌توان به سادگی این مشکل را حل کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: دولت قصد برگزاری اجلاس سرمایه‌گذاری ندارد و این کار باید توسط فعالین اقتصادی و بخش خصوصی انجام شود و در این رابطه باید سرمایهگذاران خارجی به افراد معتبر و شناخته شده سپرده شوند.
این مقام مسئول تصریح کرد: بخش خصوصی به عنوان بازویی محرک می‌تواند با ورود به بخش‌های مهم اقتصادی، در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی، بهتر از دولت نسبت به برقراری ارتباط با تجار و هیئت‌های تجاری خارجی اقدام کند.
وی با بیان اینکه با اتکا به چرخه مالی خود در حال برنامه‌ریزی وام 14 درصدی در مناطق آزاد هستیم، افزود: وام‌های بانکی با دستکاری‌هایی که انجام می‌شود، حدود 28 درصد سود دارد و صنعت نمی‌تواند با این شکل مقابله کند و قصد داریم مثل اقدامی که در منطقه آزاد اروند انجام شده، در دیگر مناطق آزاد نیز این مهم انجام شود.