مخالفت شهرداری با توسعه شبکه موبایل سابقه‌ای به نسبت طولانی دارد و از حدود پنج شش سال پیش به شکلی جدی مطرح شد تا جاییکه آنتن‌های موبایل در برخی نقاط به بهانه شکایت اهالی آن منطقه پایین کشیده و در برخی نقاط مسدود شد.
عمده دلیل این شکایات هم ترس و لرز مردم از آسیب‌زایی احتمالی آنتن‌ها و نقش آنها در بروز سرطان بود که تاکنون در هیچ نهاد بین‌المللی به اثبات نرسیده اما به کرّات توسط مراکز پژوهشی و تحقیقاتی رد شده است که نمونه‌ای از این موارد را می‌توانید در گزارش " پرونده آسیب‌زایی آنتن‌ها بسته شد" مطالعه فرمایید.
در حالیکه اظهارنظرهای غیرکارشناسی و تبلیغات منفی نهادهایی چون شهرداری و شورای شهر عامل اصلی بروز چنین نگرانی‌هایی در جامعه بود و همین موضوع اجازه جمع‌آوری دکل‌های ارتباطی را به آنها می‌داد تا روز به روز توسعه شبکه موبایل در کشور به عقب رانده شود؛ اما اکنون که پرونده آسیب‌زایی آنتن‌های مخابراتی برای همیشه بسته شده اما مانع تراشی شهرداری برای توسعه پوشش موبایل در شهرها وارد فاز جدیدی شده است.
علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت با اثبات بی‌خطری آنتن‌های مخابراتی، اپراتورها سریعا وارد توسعه سایت‌های ارتباطی شوند و عقب ماندگی‌های گذشته حاصل از جمع‌آوری سایت‌ها، آنتن‌های ارتباطی و عدم مجوز به توسعه فیزیکی شبکه را جبران کنند اما بار دیگر پای شورای شهر و شهرداری‌های استان‌ها در میان است.
با گذشت نزدیک به یک ماه از بسته شدن پرونده "عدم آسیب‌زایی دکل‌های ارتباطی" سوالی را از اپراتورهای موبایل مبنی بر اینکه "وضعیت توسعه شبکه 3G و 4G در پایتخت و دیگر استان‌های کشور چطور پیش می‌رود؟" پرسیدیم که با پاسخ عجیب "به همان شکل که قبلا بود!" مواجه شدیم.
وقتی دلیل کُندی در توسعه شبکه را جویا شدیم به ماجرای عجیبی برخوردیم که هضم آن کمی سخت و درک‌اش غیر منطقی است.
در شرایطی که تمام هم‌و‌غم وزارت ارتباطات و اپراتورهای ICT بر سر توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در سطح استانداردهای بین‌المللی و جبران عقب ماندگی از شاخص‌های این حوزه است، شهرداری با اقدامی مستقل شروع به مجوزدهی ارتباطی کرده است.
شهرداری با اقدامی شائبه برانگیز دست به اخذ اجارهبها از سایت‌های ارتباطی واقع در فضاهای سبز و اماکن عمومی تحت سیطره‌اش زده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که لایحه وضع شده سال 90 شورای شهرها در ارتباط با اخذ عوارض از دکل‌های مخابراتی، با پیگیری اپراتورهای موبایل توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
اپراتورها دو سال دوندگی کردند تا حرف خود را به اثبات رسانده و پول‌های برداشت شده از حساب‌هایشان را باز پس گیرند؛ به موجب اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این درآمدزایی توسط شورای شهر و شهرداری‌ها داده بود، حکم او به منزله قانون بود و تمامی نهادهای ذی‌ربط باید از آن تبعیت کنند. اما اکنون ظاهرا برخی شورای شهرها باز هم دست به اخذ عوارض از سایت‌های ارتباطی می‌زنند.
استدلال آن شوراها این است که در حکم دیوان عدالت اداری تنها نام 16 شورای شهر برده شده و بقیه که نامی از آنها نیست از این موضوع مصون هستند؛ در حالیکه حکم هیات عمومی دیوان "قانون" تلقی می‌شود و همگان باید از آن تبعیت کنند.
حال که دست شهرداری‌ها از اخذ عوارض مستقیم از دکل‌های ارتباطی بسته شده است، سناریویی دیگر را برای ممانعت با توسعه سایت‌ها و درآمدزایی بیشتر طرح‌ریزی کرده‌اند.
در این سناریو، شهرداری باید به اپراتورهای موبایل جهت راه‌اندازی سایت‌های ارتباطی جدید مجوز دهد و از سویی اپراتورها هم باید بابت سایت‌های نصب شده در فضاهای عمومی، سبز و تحت اختیار شهرداری‌ها به این نهاد اجاره پرداخت کنند که رقم آن چندین برابر اجاره‌بهای عادی است.
علی‌رغم اینکه تعیین نرخ ثابت اجارهبها برای نصب سایت‌ها در تمامی نقاط عمومی شهرها اعم از مرکز شهر یا نقطه‌ای کوهستانی در تضاد با اصول حاکم بر شرایط رقابت طبق مفاد 66-67 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است اما این کار انجام می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر که در شورای شهرها، استان به استان در حال باب شدن است دریافت مبلغی از اپراتورها برای ارائه مجوز توسعه سایت است؛ اپراتورها برای دریافت مجوز شهرداری جهت نصب سایت‌های خود باید رقمی بین چهار تا پنج میلیون تومان را بپردازند که ظاهرا در بیشتر موارد با درخواست آنها موافقت نمی‌شود.
گفته می‌شود شهرداری‌ها با این سناریو دنبال اجبار اپراتورهای ارتباطی برای نصب سایت‌های خود در اماکن عمومی و فضاهای سبز هستند تا از این طریق اجارهبها دریافت کنند.
تمامی این اقدامات در حالی رخ می‌دهد که به موجب قانون، مدیریت کلان کسب‌وکار در حوزه اپراتوری ارتباطات یا ارائه خدمات مخابراتی با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و هرگونه تعرفه‌گذاری یا مجوزدهی برای کسب‌وکار این حوزه قطعا با این نهاد حاکمیتی است.
از سویی دیگر بحث عوارض هم به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدماتی که جنبه ملی داشته باشند نظیر خدمات بانکی و مخابراتی از صلاحیت شورای شهر استان‌ها خارج است و حق ندارند به هیچ وجه روی این کسب‌وکار ملی عوارض تعیین کنند.
دولت هم به موجب پروانه فعالیتی که به اپراتورها با عنوان "موافقتنامه اصولی ارائه خدمات" داده است، گفته که اگر قرار است هرگونه هزینه یا عوارض دولتی که روی کسب‌وکار تأثیرگذار است وضع شود حتما باید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعدیل شرایط پروانه یا نحوه اصلاح آن راهکارهای لازم را بیندیشد.
مسلم است با توجه به اینکه شرایط کسب‌وکار این حوزه را دولت تعیین می‌کند و هزینه‌کرد نیز زیرنظر اوست، هرگونه عوارضی قرار باشد وضع شود باید طرح توجیهی برای آن وجود داشته باشد و راهکار جبران هزینه نیز برای اپراتورها در نظر گرفته شود.
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که کسب‌وکار حوزه ارتباطات ملی است و هیچ نهاد منطقه‌ای یا محله‌ای نمی‌تواند برای آن تعرفه‌گذاری خارج از مفاد پروانه اپراتورها کند و مسئولیت حاکمیتی و نظارتی بر این حوزه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
در حالی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به این موضوع به ظاهرا غیرقانونی سکوت کرده که براساس پروانه صادر شده برای اپراتورها، آنها اجازه نصب دکل در هر جایی را دارند و شهرداری‌ها نمی‌توانند بگویند که حق نصب سایت ندارند و باید مجوز جداگانه‌ای بگیرند.
اتفاق زمانی جالب‌تر می‌شود که این اقدام (اخذ مجوز برای توسعه سایت‌ها از شهرداری با اتکا بر لایحه ساماندهی دکل‌های ارتباطی شورای شهر در سال 92) عطف به سبق می‌شود و شهرداری با توجه به اینکه اپراتورها در گذشته برای نصب سایت‌های خود مجوز نگرفتند، اقدام به کندن سایت‌های آنها می‌کند و به یکباره آنتن‌دهی یک اپراتور در گستره وسیعی مختل می‌شود.
البته این گفته‌ها نادیده گرفتن حق شهرداری در مدیریت امور شهری نیست و قطعا می‌تواند به موجب همان لایحه سال 92 شورای شهر، آئین‌نامه‌ای را برای نصب سایت‌های مخابراتی در نظر بگیرد که مثلا شاخص‌هایی نظیر تراکم فیزیکی هر سایت، مصالح به کار رفته در دکل‌ها، رنگ دکل‌ها، تزیین آنها برای عدم لطمه زدن به زیبایی شهر و... در آن دیده شده باشد. اما تا حال حاضر آئین‌نامه‌ای در این حوزه وضع نشده است.
اپراتورها هم قطعا باید الزامات و آئین‌نامه‌های وضع شده از سوی شهرداری‌ها را رعایت کنند اما مسلم است شهرداری نمی‌تواند جلوی توسعه سایت‌های ارتباطی که اقدامی ملی در راستای حفظ حقوق مشترکان موبایل است را بگیرد.
البته شهرداری‌ها باز هم در بخش تدوین الزامات و آئین‌نامه‌ها با توجه به اینکه دانش فنی این حوزه را ندارند باید پیشنهادات خود را به سمع و نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسانند و بعد از تأیید درخواست آنها، الزامات جدید توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتورها ابلاغ شود.
زیرا کمیسیون مذکور تنها بخش صاحب نظر در این حوزه است و بر تمامی جوانب مالی، فنی، محیط زیستی، سلامت-درمان و... اشراف نظر دارد.
انتظار می‌رود مسئولان این کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ورود زودهنگام به این موضوع مانع بروز اختلال در توسعه همه جانبه شبکه ارتباطات کشور شوند.