صراط: کلیات طرح جرم سیاسی در حالی امروز به تصویب مجلس رسید که با موافقت و مخالفت هایی از سوی نمایندگان مواجه شد.
پس از قرائت گزارش طرح جرم سیاسی از سوی محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح خاطرنشان کرد: اصل 168 قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره جرم سیاسی و مطبوعات به هیأت منصفه واگذار شده که این هیئت در قانون ابهام دارد.
وی افزود: ما قانونگذاریم و تشخیص جرائم با ما نیست؛ تشخیص جرائم با قوه قضائیه است و تعیین جرائم در این طرح دخالت ما در کار قوه قضائیه محسوب می‌شود.
این در حالی است که ابوذر ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در موافقت با این طرح گفت: همواره این سئوال مطرح بوده است که افرادی که به عنوان مجرم سیاسی بازداشت و محاکمه می شوند به استناد کدام قانون با آن ها برخورد می شود در حالی که این طرح به تعریف جرم سیاسی پرداخته و تکلیف این موضوع را روشن ساخته که ضروری است.
وی افزود: اینکه ما با مجرم سیاسی همچون قاتل برخورد نکنیم خیلی خوب است ضمن اینکه شرایط نگهداری مجرمان سیاسی نیز در این طرح به گونه ای مشخص شده است که آن ها از تسهیلات ویژه ای برخوردار باشند در حال حاضر نگه داشتن مجرمان سیاسی در کنار قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلان و اراذل اوباش ممکن است او را دیوانه کند. بنابراین من از نمایندگان میخ واهم که به این طرح رای بدهند.
اما کمال االدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل بررسی این طرح را در زمان فعلی مناسب نداست و خواستار ارائه لایحه ای جامع با در نظر گرفتن حق آزادی های مشروع و حقوق شهروندی در فرصت مناسب شد.
وی همچنین این طرح را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصل 168 عنوان کرد و گفت: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ولی ما می‌خواهیم با این طرح که ناقص است افرادی را به دادگاه بکشانیم که صحیح نیست.
پیرمؤذن گفت: وقتی مقام معظم رهبری می‌گویند اگر کسی خدای ناکرده به نظام اعتقادی ندارد در انتخابات شرکت کند، ما هم باید قوانین را در راستای جذب حداکثری تصویب کنیم و چون الان زمان برگزاری انتخابات است تصویب چنین قانونی به مصلحت نیست.
در همین حال، محسن علیمردانی، نماینده زنجان در موافقت با این طرح گفت: این طرح مورد تائید قوای سه گانه نظام است و با هماهنگی آن ها تهیه شده است.
وی افزود: در صورت تصویب این طرح، جرایم امنیتی از جرایم سیاسی تفکیک می‌شود که این مزیت مهم این طرح است.
نماینده زنجان ادامه داد: حفظ شأن مجرمان سیاسی و رعایت حقوق آنان از دیگر مزایای طرح جرم سیاسی است که باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
همچنین نادر قاضی پور به عنوان آخرین مخالف این طرح ،خواستار ارائه لایحه از سوی دولت برای جرم سیاسی شد و گفت: ماده یک این طرح به طور کلی تناقض دارد چراکه با تصویب این طرح، هر گونه اعتراض و انتقاد توهین تلقی می شود و اگر گفته شود چرا آقای رئیس‌جمهور خانواده‌اش را به جای هیأت سیاسی به نیویورک برد، توهین تلقی خواهد شد؟! و اگر دانشجویان به خوابگاه یا مسائل مختلف در دانشگاه اعتراض داشته باشند آنها را جزو لیست سیاه محسوب می‌کنند؟
وی در پایان تاکید کرد: تصویب این طرح، مشکلات فعلی مجرمان سیاسی را دوچندان می کند.
همچنین میرقسمت موسوی اصل، نماینده مردم گرمی به عنوان آخرین موافق طرح تصریح کرد: زمانی که دولت ها برای این مسئله لایحه ندادند مجلس دست به کار شد و به اراده طرح پرداخت تا شرایط مجرم سیاسی با مجرم جنایت کار متفاوت باشد.
وی افزود: حق دسترسی به نشریات و کتب در زندان از جمله مزایایی است که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: تعدد قضات در این طرح پیش بینی شده است که بین 3 تا 5 قاضی خواهد بود که به عدالت کیفری منجر خواهد شد.
با این حال کلیات این طرح با 120 رای موافق در برابر 28 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رسید و مجلس در جلسات آینده به بررسی جزئیات آن می پردازد.
پس از قرائت گزارش طرح جرم سیاسی از سوی محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح خاطرنشان کرد: اصل 168 قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره جرم سیاسی و مطبوعات به هیأت منصفه واگذار شده که این هیئت در قانون ابهام دارد.
وی افزود: ما قانونگذاریم و تشخیص جرائم با ما نیست؛ تشخیص جرائم با قوه قضائیه است و تعیین جرائم در این طرح دخالت ما در کار قوه قضائیه محسوب می‌شود.
این در حالی است که ابوذر ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در موافقت با این طرح گفت: همواره این سئوال مطرح بوده است که افرادی که به عنوان مجرم سیاسی بازداشت و محاکمه می شوند به استناد کدام قانون با آن ها برخورد می شود در حالی که این طرح به تعریف جرم سیاسی پرداخته و تکلیف این موضوع را روشن ساخته که ضروری است.
وی افزود: اینکه ما با مجرم سیاسی همچون قاتل برخورد نکنیم خیلی خوب است ضمن اینکه شرایط نگهداری مجرمان سیاسی نیز در این طرح به گونه ای مشخص شده است که آن ها از تسهیلات ویژه ای برخوردار باشند در حال حاضر نگه داشتن مجرمان سیاسی در کنار قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلان و اراذل اوباش ممکن است او را دیوانه کند. بنابراین من از نمایندگان میخ واهم که به این طرح رای بدهند.
اما کمال االدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل بررسی این طرح را در زمان فعلی مناسب نداست و خواستار ارائه لایحه ای جامع با در نظر گرفتن حق آزادی های مشروع و حقوق شهروندی در فرصت مناسب شد.
وی همچنین این طرح را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصل 168 عنوان کرد و گفت: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ولی ما می‌خواهیم با این طرح که ناقص است افرادی را به دادگاه بکشانیم که صحیح نیست.
پیرمؤذن گفت: وقتی مقام معظم رهبری می‌گویند اگر کسی خدای ناکرده به نظام اعتقادی ندارد در انتخابات شرکت کند، ما هم باید قوانین را در راستای جذب حداکثری تصویب کنیم و چون الان زمان برگزاری انتخابات است تصویب چنین قانونی به مصلحت نیست.
در همین حال، محسن علیمردانی، نماینده زنجان در موافقت با این طرح گفت: این طرح مورد تائید قوای سه گانه نظام است و با هماهنگی آن ها تهیه شده است.
وی افزود: در صورت تصویب این طرح، جرایم امنیتی از جرایم سیاسی تفکیک می‌شود که این مزیت مهم این طرح است.
نماینده زنجان ادامه داد: حفظ شأن مجرمان سیاسی و رعایت حقوق آنان از دیگر مزایای طرح جرم سیاسی است که باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
همچنین نادر قاضی پور به عنوان آخرین مخالف این طرح ،خواستار ارائه لایحه از سوی دولت برای جرم سیاسی شد و گفت: ماده یک این طرح به طور کلی تناقض دارد چراکه با تصویب این طرح، هر گونه اعتراض و انتقاد توهین تلقی می شود و اگر گفته شود چرا آقای رئیس‌جمهور خانواده‌اش را به جای هیأت سیاسی به نیویورک برد، توهین تلقی خواهد شد؟! و اگر دانشجویان به خوابگاه یا مسائل مختلف در دانشگاه اعتراض داشته باشند آنها را جزو لیست سیاه محسوب می‌کنند؟
وی در پایان تاکید کرد: تصویب این طرح، مشکلات فعلی مجرمان سیاسی را دوچندان می کند.
همچنین میرقسمت موسوی اصل، نماینده مردم گرمی به عنوان آخرین موافق طرح تصریح کرد: زمانی که دولت ها برای این مسئله لایحه ندادند مجلس دست به کار شد و به اراده طرح پرداخت تا شرایط مجرم سیاسی با مجرم جنایت کار متفاوت باشد.
وی افزود: حق دسترسی به نشریات و کتب در زندان از جمله مزایایی است که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: تعدد قضات در این طرح پیش بینی شده است که بین 3 تا 5 قاضی خواهد بود که به عدالت کیفری منجر خواهد شد.
با این حال کلیات این طرح با 120 رای موافق در برابر 28 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رسید و مجلس در جلسات آینده به بررسی جزئیات آن می پردازد.