در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «تعاونی اعتبار ثام نالحجج دانش آموختگان سبزوار» از سال 1380 با عنوان تعاونی اعتبار صنفی تاسیس و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد. این تعاونی با سوءاستفاده از خلاء قانونی، با جمع‌آوری منابع سپرده‌گذاران و گسترش قارچگونه و خارج از قاعده شعب خود در سراسر کشور، بر حجم فعالیت‌هایش افزود.
بانک مرکزی در ادامه توضیح داده است که تعاونی ثامن الحجج که با عنوان خودخوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علیرغم اخطاریه های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیتهای خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد. این تعاونی درحالی به عملیات گسترده بانکی و بهکارگیری منابع حاصل از سپردههای مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاستهای پولی و ضد تورمی مبادرت می‌ورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری می کرد.
تعاونی موصوف، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپردههای مردمی کرده و با واسطهگری و بنگاهداری در زمینه‌های مختلف و نیز سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفت ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمتها در این بخش، عملا موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات ودر نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیر واقعی دارایی‌ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش می کرد زیان انباشته خود را بپوشاند.
گفتنی است، هزینه های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده بهه منظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیتهای تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره‌وری ناچیز و تاسیس تیم های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپردههای مردمی از یک سو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاستهای پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روشهای متقلبانه حساب سازی، اغراق در حسابها و موجودی های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملا اصل سپرده های مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.
پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سه گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارایه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده ها، ارزش دارایی‌ها و موجودی نقد خود نزد بانکها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطر اضمحلال تعاونی را پنهان کرده و هرگونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده‌گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیتهای غیر مجاز خود بهره گیرند.
با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات و تعاونی های غیرمجاز به منظور انتظام بخشی به بازار پول، بررسی عملکرد و نحوه فعالیت تعاونی مذکور از مدتها پیش در دستورکار قرار گرفت، لیکن با وجود تلاش‌های انجام شده و اعزام متعدد گروههای بازرسی طی سالیان گذشته، هیچگاه امکان ارائه تصویری روشن و شفاف از وضعیت تعاونی برای این بانک و هیچ‌یک از نهادهای متولی نظارت، فراهم نشد.
در ادامه توضیحات بانک مرکزی آمده است: مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیم گیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حسابها و عملیات خودداری کرده و با وجود پیش بینی و اعلام خطر بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری نموده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می داد.
بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی -که طی یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است- موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیرمجاز این تعاونی با همکاری حوزه های قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانک مرکزی از نیمه دوم آذرماه سال جاری در دفاتر اصلی تعاونی فراهم آمد. از این تاریخ، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز شد. لیکن در جریان این بازرسی‌ها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولین تعاونی، همچنان محدودیتهای فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که مواردی مانند فقدان صورتهای مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارش دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرتهای متعدد در حسابها و گزارش های مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید دادههای دریافتی؛ نمونه هایی از این دست هستند.
ذکر این نکته ضروری است که علیرغم محدودیتها و مشکل تراشیهای مورد اشاره، به فضل الهی و همکاری بسیار ارزشمند و نتیجه بخش مسئولین ارشد قوه قضاییه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در داده‌کاوی و کنترلهای تخصصی اطلاعات دریافتی، طی سه هفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامهریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد. لذا در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپردههای مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از 30 میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانکها با نظارت بانک مرکزی، امکان تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپردهها نیز فراهم شود. ولی آنگونه که انتظار میرفت مسئولین تعاونی با وقت کشی و سوءاستفاده از شرایط موجود و بهره‌برداری شیطنت آمیز از تجمع سپرده گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند. این در حالی بود که مداقه و بررسی درحسابهای تعاونی نزد بانکهای کشور، حاکی از پرداخت سپردههای چند ده میلیاردی به برخی از سپرده گذاران خاص بود.
لزوم پاسخگویی به سپرده گذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستور توقف برداشت از حسابها به منظور حفظ موجودی نقد در بانکها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی -که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپرده گذاران، انجام شد.
با عنایت به مطالب اعلام شده از یک سو و نیز اراده جدی بانک مرکزی بر انتظام بخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، اعلام می دارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانکها - که از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپرده‌گذاران تعاونی ثامن الحجج را با اولویت سپرده گذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانک مرکزی و سایربانکها عهده دار خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودیهای نقد تعاونی نزد بانکها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانون گریز تعاونی و همکاری آنها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانکهای کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپرده گذاران از محل تسهیلات خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که علیرغم هشدارهای مکرر پیشین در خصوص مخاطرات سپرده‌گذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپردههای مردمی دریغ نورزیده و از تمام ظرفیت‌های موجود برای احقاق حقوق سپرده گذاران استفاده خواهد کرد.