گويي تنها نام حرفه اي براي فوتباليست هاي آماتور ايران کافي بود تا يک شبه صاحب پول هاي کلان و بي حساب و کتاب شوند و باشگاهها را مجاب به پرداخت هاي غير معقول نمايند.
در اين بين فدراسيون وقت فوتبال با اين شعار که با تغيير نام ليگ به نام حرفه اي استارت مدرنيزه کردن فوتبال ايران مي خورد و خواه ناخواه به سمت حرفه اي شدن گام بر مي دارد و غافل از اينکه ظرفيت موجود در ميان اين فوتبال منحصر به فرد وجود نداشت و شاکله فوتبال ما را به جاي ترقي و پيشرفت به سوي مادي گرايي سوق مي داد.
فوتبال حرفه اي فاکتورهاي متعددي دارد که يکي از آنها عقد قرار داد حرفه اي با بازيکنان آن هم در چارچوب يک قاعده و قانون است.
فاکتورهايي نظير داشتن استاديوم اختصاصي، بهره گيري از اسپانسرهاي مالي، سيستم در آمدزايي و تهيه بودجه باشگاه و چندين و چند مولفه مهم ديگر.
حال پس از گذشت 11 سال و برگزاري ده دوره ليگ حرفه اي و پس از بي رويه شدن قرار داد مالي فوتباليست ها و بالا بردن سطح توقع آنها به فکر سر و سامان دادن به پرداخت هاي غير متعارف افتاده ايم و مجددا با تدوين يک قانون يک شبه به نام سقف قرار داد در صدد جلوگيري از رد و بدل شدن پول هاي کلان هستيم که بي شک تزريق اين طرز تفکر من در آوردي به فوتبال مريض و پرافت و خيز راهي جز بي حاصلي و پسرفت نخواهد داشت.
در اين مقال به معضلات و نارسائيهاي قانون سقف قرار داد مي پردازيم.
کمک به دلاليسم و اوج گيري بازيکنان معمولي:
گرچه طي سال هاي اخير و با حرفه اي شدن فوتبال، پول و در آمد بازيکنان، کار و کاسبي دلال ها، مدير برنامه ها را رونق بخشيد و آنها را به نان و نوايي رساند ولي پرواضح است که با تزريق قانون سقف قرار داد راه هاي نفوذ اين فرقه چسبيده به فوتبال را بيشتر و عميق تر خواهد کرد.
در دهه اخير اين دلال ها بازيکنان معمولي و فوتباليست هاي کم نام و نشان را با روشهاي گوناگون به تيم هاي ليگ برتر سوق مي دادند و پول هاي کلاني را صاحب مي شدند و از طرفي راه را براي آن بازيکنان سطح پايين و آماتور هموار مي نمودند.
به هر روي پيش بيني مي شود که دلال ها به تبع قانون سقف قرارداد بازيکناني را براي تيم هاي مختلف معرفي کنند و آنها را راضي به دريافت مبلغ قرار دادي350 ميليون تومان نمايند و خود را واسطه باشگاه ها با فوتباليست ها قرار دهند.
پس واسطه گري و دلالي هم در ارائه اين قانون کماکان به کار خود ادامه خواهد داد و فوتبال ما از شر اين دلال ها در امان نخواهد بود.
البته طبيعي است که هر بازيکني صاحب يک مدير برنامه قانوني باشد تا کارهاي عقد قرار داد و انتقال آنها را در چارچوب يک مسير منطقي و قانونمند رتق و فتق نمايند و باشگاه ها هم بايد براي اين امر با کارگزاران رسمي فيفا مراوده داشته باشند تا از گزند دلال و واسطه در امان بمانند.
پس نتيجه مي گيريم که قانون سقف قرارداد نه تنها کمکي به مبارزه با دلاليسم و واسطه گري نخواهد کرد بلکه کار و کاسبي اين افراد را رونق بيشتري خواهد بخشيد و راه را براي سکه شدن بازار بازيکنان معمولي و درجه چندم بازتر خواهد نمود.
رواج پول هاي زير ميزي و فرعي:
حال که فوتباليست هاي حرفه اي ما به پول هاي هنگفت و مبالغ بالا خو گرفته اند و براي خود قيمت هاي گزاف قائل هستند چاره اي براي باشگاه ها و تيم ها نمي ماند تا آنها را به روش هاي مختلف متقاعد و راضي نمايند.
دادن پول هاي غير از سقف قرار داد (350 ميليون تومان) که از آنها به پول هاي زير ميزي ياد مي شود تنها چاره باشگ ها براي جذب بازيکنان طراز اول است.
باشگاه ها با عناوين مختلف اين مبالغ را به قرارداد بازيکنان اضافه مي کنند و دور از چشم سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال همچون گذشته با آنها عقد قرار داد مي نمايند.
مبالغي با عنوان پاداش، کارانه و حق العمل کاري
پس ارائه ليست قرارداد مالي بازيکنان به سازمان ليگ و ثبت مبلغ قرار داد در هيات فوتبال مثل سال هاي قبل صوري و ظاهري است و در واقع آن سياهه يک پيش قرار داد و مبلغ اوليه است که از سوي باشگاه ها تدوين و ارسال مي گردد.
به عنوان مثال علي فتح الله زاده سرپرست باشگاه استقلال که خود از اعضاي هيات رئيسه فدراسيون و به قولي از متوليان فوتبال به شمار مي رود، پس از جذب جاسم کرار به صراحت اعلام کرد که علاوه بر پرداخت سقف قرار داد 350 ميليون توماني به اين فوتباليست عراقي، اين اجازه را هم داريم که 80 ميليون تومان هم به عنوان پاداش به وي بدهيم و نتيجتا مبلغ قرار داد اوليه وي ناخواسته به 430 ميليون رسيده و مسلما با عناوين و راههاي ديگر پرداخت هاي ديگري به اين بازيکن درجه يک ارائه خواهد شد و به قولي سازمان ليگ را به راحتي و در روز روشن نقص قانون خواهند کرد.
کوچ و مهاجرت بازيکنان به کشورهاي عربي
يکي از عوامل مهم و تاثير گذاري که باعث شد فوتباليست هاي ما طي 2 سال اخير قيد بازي کردن در ليگ هاي عربي به خصوص ليگ امارات را بزنند نبود سقف قرارداد مالي در ليگ ايران بود.
فوتباليست هاي ما وقتي به لحاظ فني در کشورهاي عربي پيشرفتي نمي کردند و در فوتبال سطح پائين اين ليگ ها رو به پسرفت و افت مي رفتند چاره اي نمي ديديند که براي رسيدن به اوج و به خصوص پوشيدن پيراهن تيم ملي از دلارهاي وسوسه کننده عرب ها چشم پوشي کرده و مجددا به ليگ ايران که به مراتب از ليگ سطح پائين عربها پيشي گرفته روي آورند.
اما حالا با تبيين سقف قرار داد، مجددا مسير اکثر فوتباليست هاي ما به ليگ هاي کشورهاي حاشيه خليج فارس ختم مي شود که 2تا 3 برابر باشگاه هاي ايراني حاضر به عقد قرارداد هستند.
زمزمه جدايي هادي عقيلي از سپاهان، محمدرضا خلعتبري از ذوب آهن و محمد نوري از پرسپوليس و .... و دريافت پيشنهادهاي تيم هاي اماراتي و قطري مويد اين مدعاست.
گرچه طي 2 سال اخير و با بازگشت لژيونرهاي کشورهاي عربي ليگ ما رونق خاصي گرفته بود و رقابتي تنگاتنگ بين فوتباليست هاي ايراني براي تصاحب پيراهن مقدس تيم ملي به اوج رسيده بود حالا بايد دوباره شاهد کوچ بازيکناني طراز اول و ملي پوش به ليگ هاي درجه چندم و سطح پائين آن سوي آبهاي خليج فارس باشيم.
کشورهايي که به لحاظ قدرت فني در سطح نازل و غير قابل بحثي قرار دارند و حتي تيم هاي ملي آنها توان برابري با تيم هاي باشگاهي ما را ندارند و تنها به واسطه پول و امکانات راه را براي جذب بازيکنان طراز اول ديگر کشورها از جمله ايران باز مي کنند و ليگ هاي خود را به تعصي از توان فني آنها رونق مي بخشند.
نيامدن بازيکنان خوب خارجي به ايران:
ليگ حرفه اي ايران در دهه اخير شاهد حضور بازيکنان خوب خارجي و تاثير گذار در تيم هاي مختلف بوده است.
فوتباليست هاي خلاقي نظير ابراهيم توره، فابيو جانواريو، هوار ملا محمد، جاسم کرار، لوسيانو ادينهو، عماد رضا و ... به پويايي ليگ ايران اعتبار خاصي بخشيده است و قطعا جذب اين مهره هاي کار آمد مبالغ زيادي را براي باشگاه ها در پي داشته است.
ولي آيا واقعا اين بازيکنان مطرح و به نام و ديگر فوتباليست هاي مد نظر خارجي با رقم 350 ميليون تومان راه فوتبال ايران را در پيش خواهند گرفت؟
پس نه تنها با تزريق اين قانون بازيکنان مطرح ايراني را از ليگ فوتبال فراري مي دهيم بلکه راه را براي جذب خارجي هاي تاثير گذار و نخبه مسدود مي کنيم و اين عاقبتي جز نابود کردن فوتبال و رو به زوال بردن ليگ ايران را ندارد.
رقابت خارجي هاي ليگ با بازيکنان ايراني طي سال هاي اخير يکي از فاکتورهاي رشد ليگ حرفه اي بوده است و مسلما رشد و ترقي فوتبال يک کشور از اين طرز فکر حرفه اي يعني تلفيق بازيکنان نامدار خارجي با فوتباليست هاي داخلي ميسر خواهد بود.
پس قطعا نيامدن خارجي ها موثر به ليگ يکي ديگر از آفت هاي فوتبال ما خواهد بود که بر گرفته از آن قانون غير حرفه اي و ابتدايي است.
ليگ هاي معتبر کالچيو، لاليگا، بوندس ليگا، ليگ جزيره و حتي کشورهاي حاشيه خليج فارس با آوردن بازيکنان نام آور خارجي به فوتبال خود رونق و بالندگي مي بخشند و ما دقيقا بر عکس عمل مي کنيم.
مقابله با خصوصي سازي:
يکي از فاکتورهاي مهم و قابل اهميت کنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) و فيفا براي حرفه اي شدن فوتبال کشورها خصوصي سازي و اتکاء باشگاه هاي به درآمدهاي داخلي بدون کمک دولت و نهادها و سازمانهاي وابسته به دولت است.
ناظران و مسئولان عاليرتبه AFC طي سالهاي اخير درگيري و کشمکش هاي زيادي با فدراسيون فوتبال ايران در رابطه با اين مقوله داشته اند و بارها فوتبال ما را با تهديدهاي جدي مواجه کرده اند تا راه را براي خود کفايي باشگاههاي ليگ حرفه اي هموار کنند.
اما فوتبال ما نه تنها گام در خصوص سازي بر نمي دارد بلکه با تدوين قانونهاي عجيب و غريب مثل تعيين سقف قرارداد روز به روز از اصل حرفه اي فاصله مي گيرند
آشکارا هيچ سرمايه گذاري ديگر قادر به تيمداري و حمايت باشگاه ها با اين قوانين دست و پا گير نخواهد بود.
براستي تيمي مثل استيل آذين که با حدود 15 ميليارد تومان خريد بازيکن، گام در ليگ دهم حرفه اي ايران گذاشت آيا دوباره حاضر به فعاليت در اين ليگ خواهد بود.
مسلما تعيين سقف قرار داد با قانون خصوصي سازي همخواني ندارد و اين يعني مقابله با مولفه هاي مدنظر .AFC
پس بايد منتظر تهديدهاي جدي تر و عکس العمل هاي قاطعانه کنفدراسيون فوتبال آسيا باشيم که مهمترين آنها کاهش سهميه تيم هاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا که عاقبت آن پائين آمدن انگيزه تيم ها براي رقابت در ليگ برتر ايران را به دنبال خواهد داشت.
براستي چرا مديران و مسئولان و دست اندرکاران فوتبال ايران از مسير ابتدايي و آماتور گونه خود فاصله نمي گيرند و فقط در پس نام حرفه اي، قوانين بچه گانه و دست و پاگير ارائه مي کنند.
واقعا سر منزل اين فوتبال پر حاشيه که هر روز يک قانون عجيب و غريب از آن ترواش مي شود به کجا خواهد رسيد؟