بازار مسکن از بهار 92 تاکنون اسیر رکود بوده و خبر توافق هسته‌ای وین نیز نتوانست شوکی به این بازار وارد کند. البته در همان زمان مذاکرات هسته‌ای نیز تیر خلاص را زده بودند و گفته بودند که توافق نه‌تنها پیش از این بلکه پس از نتیجه مذاکرات هم تاثیری بر بازار مسکن ندارد و باید این بازار از طرق دیگر به جنب و جوش در آید. برخی نیز تقصیرات را کاملا بر گردن مذاکرات هسته‌ای و سکوت برخی بازارهای جانبی انداختند و برخی دیگر نیز توافق هسته‌ای را از هر تقصیری مبرا دانستند.
بدون تردید در صورتی که با لغو تحریم وضعیت ورود و خروج سرمایه‌های اقتصادی در ایران چشم‌انداز مثبتی پیدا کند و دست دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی باز شود، حوزه مسکن نیز مانند دیگر بازارهای اقتصادی در کشور تاثیرات خاص خود را خواهد پذیرفت. باید توجه داشته باشیم که لغو تحریم‌ها و باز شدن امکانات اقتصادی جدید این فرصت را به وجود می‌آورد که در نقطه نخست بخش قابل مبادله اقتصاد تحت تاثیر قرار گیرد و سپس دیگر بخش‌ها در چارچوب این حوزه جایگاه خاصی برای خود دست و پا کنند.
به طور قطع لغو تحریم‌ها در قیمت تمام شده برخی از کالاها تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت، اما قطعا برای استفاده از این تاثیرات مثبت سیاست‌های انضباطی دولت و حفظ ساختار محتاطانه فعلی اهمیت زیادی خواهد داشت.
رونق بخش مسکن با توجه به گستردگی قابل توجه بازار می‌تواند برای شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی بازار ایران به شدت مثبت باشد، اما باید توجه داشته باشیم که ایجاد رونق در ایران بازار به هر قیمتی مطلوب نیست. در صورتی که اقدامات محتاطانه لازم در این حوزه صورت نگیرد، بار دیگر جهش‌های قیتی که در سال‌های 86 و 91 آنها را پشت سر گذاشتیم، گریبان بازار را می‌گیرد و آن وقت نه‌تنها رونق تداوم پیدا نمی‌کند که خطر ایجاد یک دوره رکودی جدید نیز احساس خواهد شد.
دولت یازدهم در سیاست‌های اقتصادی خود برای خروج غیرتورمی از رکود، بخش مسکن را به عنوان یکی از زیرگروه‌های اصلی و محرک‌های خروج از رکود عنوان کرده است. در همین رابطه از سیاست‌های اصلی دولت برای تحرک بخشی به فعالیت‌های بخش مسکن، اعطای تسهیلات خرید از سوی بانک‌ها از طریق تاسیس صندوق مستقل پس‌انداز مسکن یا تشکیل موسسه تسهیلات و پس‌انداز مسکن است و به نظر می‌رسد این سیاست به تنهایی پاسخ‌گوی تحرک‌بخشی در حوزه مسکن نخواهد بود؛ چراکه این سیاست یک بسته حمایتی است و توافق رونق‌بخشی در این حوزه را نخواهد داشت.
دولت در بسته تحلیلی برای خروج از رکود، مسکن را به عنوان یک عنصر قابل تحرک در بازار اقتصاد ایران معرفی می‌کند که می‌تواند در اثر تکانه‌های سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی در قالب بنگاه‌های اقتصادی پیش رو، سرمایه‌های آنان را به خود جذب کند و در نتیجه تحرک را به بخش مسکن باز گرداند.
دولت خواسته یا ناخواسته علاقه‌ای به تزریق سرمایه به بخش مسکن را نداشته و با نگرشی مبتنی بر جلوگیری از تورم، این بخش اقتصادی را به حالت سکون تعریف کرده است و تنها با امید به تحرک بازار مسکن با بسته‌های حمایتی در قالب تسهیلات بانکی، چشم انتظار تحرک بازار و خروج غیرتورمی از رکود است که در عمل به تنهایی نمی‌تواند تحرک مدنظر را در این حوزه تامین کند.
در همین راستا پس از کش و قوس‌های بسیار برای افزایش میزان تسهیلات بانکی در حوزه ساخت‌وساز که استارت آن از سوی انبوه‌سازان زده شد، بالاخره پرداخت وام 90 میلیونی ساخت مسکن بدون این‌که این موضوع در قالب پیشنهاد بین وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی مطرح شود، بانک مسکن را ملزم به پرداخت این نوع وام برای سازندگان کرد.
این نوع پرداخت در سایر وام‌های حوزه مسکن مرسوم است و این مورد برای نخستین بار نیست که برای یک نوع تسهیلات بانکی در حوزه ساخت‌وساز اتفاق می‌افتد. اما نکته مهم در اعطای این نوع وام به سازندگان، صندوق خالی بانک‌هاست؛ به طوری که وقتی یک نوع وام برای پرداخت در یک بانک به خصوص به تصویب می‌رسد، منابع مالی آن باید از سوی آن بانک تامین شده باشد، اما افزایش میزان تسهیلات بانکی در حوزه ساخت و ساز در حالی اتفاق می‌افتد که بانک مسکن بارها از صندوق خالی خود گلایه کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند که افزایش میزان تسهیلات بانکی در حوزه ساخت‌وساز به تنهایی نمی‌تواند این بخش را از رکود خارج کند و به نظر می‌رسد که بخش ساخت مسکن نیازمند تحولی عظیم باشد. درست است که بازار مسکن با چالش‌های فراوانی از عدم تناسب عرضه و تقاضا گرفته تا کمبود شدید منابعع مالی در سه سال اخیر مواجه بوده است، اما نباید از کاهش کیفیت ساخت‌وسازها و حتی کم شدن تنوع در نوع ساخت خانه در کشور طی سال‌های گذشته به راحتی گذشت. با همه این تفاسیر، وام 90 میلیونی ساخت‌وساز می‌تواند از یک سو ترغیب و تشویق انبوه‌سازان برای حضور مجدد در بازار ساخت‌وساز را در پی داشته باشد و از سوی دیگر، می‌تواند آغازی برای اتمام رکود حاکم بر بازار مسکن از ساخت‌وساز تا خرید و فروش باشد.
منبع: افکار خبر