صراط: به دنبال تهدید جمهوری‌خواهان برای ممانعت از افزایش سقف بدهی‌های آمریکا، رئیس‌جمهور این کشور هشدار داد که اگر کنگره مانع افزایش سقف بدهی شود، آمریکا به یک فاجعه مالی دیگر و رکود اقتصادی سقوط می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری هشدار داد که اگر جمهوری‌خواهان تلاش کنند تا دولت آمریکا را از افزایش سقف بدهی بازدارند، به یک فاجعه مالی دیگر و یک رکود جهانی منجر می‌شوند.
بنا به گزارش پایگاه اسپوتنیک، روز پنجشنبه هفته گذشته، «جک لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا از کنگره خواست تا سقف بدهی را افزایش دهد زیرا دولت فدرال روز 5 نوامبر (13 مهرماه) توانایی قرض پول را از دست می‌دهد.
اوباما روز جمعه (دیروز) تصریح کرد: « افزایش سقف بدهی...راهی برای آمریکا است تا بتواند رتبه اعتباری خوب خود را حفظ کند. اگر چنین چیزی رخ ندهد، تأثیر بسیار عمیقی بر اقتصاد جهانی می‌گذارد و نظام مالی ما را همچون سالهای 2007 و 2008 در معرض سقوط قرار می‌دهد».
جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران مالی در کنگره که اختیار افزایش سقف بدهی آمریکا را برعهده دارند، هشدار داده‌اند در صورتیکه کاخ سفید با کاهش بودجه فدرال موافقت نکند، سقف بدهی را افزایش نمی‌دهند.
اوباما در اینباره توضیح داد که افزایش سقف بدهی به واشنگتن اجازه نمی‌دهد که بیشتر هزینه کند بلکه به دولت فدرال اجازه می‌دهد، هزینه‌هایی که قبلاً متحمل شده است را می‌پردازد.
بنا به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، در 5 نوامبر سال جاری میلادی، آمریکا کمتر از 30 میلیارد دلار پول نقد خواهد داشت که بسیار کمتر از هزینه‌های روزانه دولت فدرال است که بالغ بر 60 میلیارد دلار می‌شود.
طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، در ماه مارس سال جاری میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا به سقف بدهی قبلی17.2 تریلیون دلاری خود رسید و کنگره 1.1 تریلیون دلار دیگر به آن به صورت موقت اعطا کرد.
کاخ سفید روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که اوباما لایحه بودجه را به امضا درآورد تا از تعطیلی و ورشکستگی دولت فدرال جلوگیری کند.
شبکه «سی ان بی سی» گزارش کرد که مجلس نمایندگان و سنا آمریکا اوایل روز چهارشنبه به وقت محلی، لایحه جنجال برانگیز بودجه فدرال را به تصویب درآوردند تا بودجه دولت فدرال را تا 11 دسامبر سال جاری میلادی تأمین کنند.
طرح بودجه جدید دولت آمریکا با 78 رأی موافق و 20 رأی مخالف در مجلس سنا به تصویب رسید. طرحی که بر اساس آن میزان هزینه‌های ادارات و نهادهای دولت فدرال تا پایان ماه دسامبر امسال در حد فعلی باقی خواهد ماند.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز با 277 رأی موافق در مقابل 151 رأی مخالف لایحه بودجه دولت را به تصویب درآوردند. با اینحال شمار زیادی از جمهوری‌خواهان با این لایحه مخالف بودند.
طرح بودجه دولت آمریکا همچنین بودجه مربوط به طرح جدید دولت برای «باروری برنامه‌ریزی شده» (planned parenthood) که بسیاری از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار با آن مخالف بودند، به عنوان بخشی از این طرح بودجه به تصویب رسید.
در جلسه روز چهارشنبه سنا، جمهوری‌خواهان محافظه‌کار تلاش کردند بودجه مربوط به کمک به موسسه «باروری برنامه‌ریزی شده» را حذف کنند. یکی از دلایل مخالفت شدید آنها با این طرح این است که مدعی‌اند بخشی از مراکز بهداشت بانوان، بافت جنین‌هایی را که سقط شده‌اند به شکل غیرقانونی در اختیار مراکز باروری مصنوعی قرار می‌دهند. که موسسه باروری برنامه ریزی شده این ادعاها را رد کرده است.
اگر کنگره آمریکا بودجه دولت فدرال را تصویب نمی‌کرد، دولت فدرال آمریکا برای دومین بار در ظرف دو سال با خطر ورشکستگی روبرو بود و بسیاری از کارکنان دولت فدرال بیکار می‌شدند و بسیاری از ادارات دولتی نیز تعطیل می‌شد و بسیاری نیز مجبور بودند به مرخصی اجباری بدون حقوق بروند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری هشدار داد که اگر جمهوری‌خواهان تلاش کنند تا دولت آمریکا را از افزایش سقف بدهی بازدارند، به یک فاجعه مالی دیگر و یک رکود جهانی منجر می‌شوند.
بنا به گزارش پایگاه اسپوتنیک، روز پنجشنبه هفته گذشته، «جک لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا از کنگره خواست تا سقف بدهی را افزایش دهد زیرا دولت فدرال روز 5 نوامبر (13 مهرماه) توانایی قرض پول را از دست می‌دهد.
اوباما روز جمعه (دیروز) تصریح کرد: « افزایش سقف بدهی...راهی برای آمریکا است تا بتواند رتبه اعتباری خوب خود را حفظ کند. اگر چنین چیزی رخ ندهد، تأثیر بسیار عمیقی بر اقتصاد جهانی می‌گذارد و نظام مالی ما را همچون سالهای 2007 و 2008 در معرض سقوط قرار می‌دهد».
جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران مالی در کنگره که اختیار افزایش سقف بدهی آمریکا را برعهده دارند، هشدار داده‌اند در صورتیکه کاخ سفید با کاهش بودجه فدرال موافقت نکند، سقف بدهی را افزایش نمی‌دهند.
اوباما در اینباره توضیح داد که افزایش سقف بدهی به واشنگتن اجازه نمی‌دهد که بیشتر هزینه کند بلکه به دولت فدرال اجازه می‌دهد، هزینه‌هایی که قبلاً متحمل شده است را می‌پردازد.
بنا به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، در 5 نوامبر سال جاری میلادی، آمریکا کمتر از 30 میلیارد دلار پول نقد خواهد داشت که بسیار کمتر از هزینه‌های روزانه دولت فدرال است که بالغ بر 60 میلیارد دلار می‌شود.
طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، در ماه مارس سال جاری میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا به سقف بدهی قبلی17.2 تریلیون دلاری خود رسید و کنگره 1.1 تریلیون دلار دیگر به آن به صورت موقت اعطا کرد.
کاخ سفید روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که اوباما لایحه بودجه را به امضا درآورد تا از تعطیلی و ورشکستگی دولت فدرال جلوگیری کند.
شبکه «سی ان بی سی» گزارش کرد که مجلس نمایندگان و سنا آمریکا اوایل روز چهارشنبه به وقت محلی، لایحه جنجال برانگیز بودجه فدرال را به تصویب درآوردند تا بودجه دولت فدرال را تا 11 دسامبر سال جاری میلادی تأمین کنند.
طرح بودجه جدید دولت آمریکا با 78 رأی موافق و 20 رأی مخالف در مجلس سنا به تصویب رسید. طرحی که بر اساس آن میزان هزینه‌های ادارات و نهادهای دولت فدرال تا پایان ماه دسامبر امسال در حد فعلی باقی خواهد ماند.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز با 277 رأی موافق در مقابل 151 رأی مخالف لایحه بودجه دولت را به تصویب درآوردند. با اینحال شمار زیادی از جمهوری‌خواهان با این لایحه مخالف بودند.
طرح بودجه دولت آمریکا همچنین بودجه مربوط به طرح جدید دولت برای «باروری برنامه‌ریزی شده» (planned parenthood) که بسیاری از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار با آن مخالف بودند، به عنوان بخشی از این طرح بودجه به تصویب رسید.
در جلسه روز چهارشنبه سنا، جمهوری‌خواهان محافظه‌کار تلاش کردند بودجه مربوط به کمک به موسسه «باروری برنامه‌ریزی شده» را حذف کنند. یکی از دلایل مخالفت شدید آنها با این طرح این است که مدعی‌اند بخشی از مراکز بهداشت بانوان، بافت جنین‌هایی را که سقط شده‌اند به شکل غیرقانونی در اختیار مراکز باروری مصنوعی قرار می‌دهند. که موسسه باروری برنامه ریزی شده این ادعاها را رد کرده است.
اگر کنگره آمریکا بودجه دولت فدرال را تصویب نمی‌کرد، دولت فدرال آمریکا برای دومین بار در ظرف دو سال با خطر ورشکستگی روبرو بود و بسیاری از کارکنان دولت فدرال بیکار می‌شدند و بسیاری از ادارات دولتی نیز تعطیل می‌شد و بسیاری نیز مجبور بودند به مرخصی اجباری بدون حقوق بروند.
