گروه سیاسی صراط - مشاور "رسانه ای" حسن روحانی خواستار کناره گیری استاندار فارس شد!
به گزارش گروه سیاسی صراط، محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور بااشاره به اتفاقات اخیر شیراز پیرامون سفر علی مطهری با بیان اینکه درمورد این موضوع قضاوت افکار عمومی این است که متاسفانه مسئولان ذیربط در خوشبینانه‌ترین تحلیل دچار قصور شدند گفت: با اطلاعاتی که از مبادی مسئول دریافت کرده ام استاندار فارس به عنوان ریئس شورای تامین استان با تدبیر عمل نکرده است و چنانچه نتواند به زودی بر اساس اختیارات قانونی خود با خاطیان و مسببین این موضوع برخورد قانونی کند از باب مسئولیت پذیری باید استعفا دهد.
صادق اظهار گفت: تعرض به خودرو و سایر اقدامات غیرقانونی علیه دکتر مطهری رفتاری مغایر با آموزه های دینی و نقض آشکار قانون تلقی می‌شود.
محمدرضا صادق در کنار حمید رسایی
اظهارات صادق در خصوص کناره گیری یک استاندار در حالی بیان می شود که او هیچ مسئولیتی در خصوص عزل و نصب استانداران و اصولا در حوزه مربوط به وزارت کشور ندارد.
با این حال، جوسازی او در خصوص این حادثه قابل تامل است. صادق در اینکه عملکرد مسئولین و کوتاهی ادعایی آنها ناآگاهانه بوده باشد هم شبهه ایجاد کرده و گفته است: "مسئولان ذیربط در خوشبینانه‌ترین تحلیل دچار قصور شدند!"
اشاره او به اطلاعاتی که از "مبادی مسئول" دریافت کرده و بر اساس آن به این نتیجه رسیده که "استاندار فارس به عنوان ریئس شورای تامین استان با تدبیر عمل نکرده است" نیز مبهم و غیرقابل درک است. هنوز معلوم نیست مبادی مسئول اختصاصی صادق چه کسانی هستند و دقیقا چه اطلاعاتی به او – و نه به وزیر کشور! - داده اند.
نکته قابل تامل در اظهارات محمدرضا صادق، تاکید او بر "قانون" است! سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دخالت مشاور "رسانه ای" رییس جمهور در امری مربوط به وزارت کشور از کجاای قانون قابل برداشت است؟
جالب اینجاست که استانداران کشور به پیشنهاد وزیر کشور به هیات دولت معرفی می شوند و پس از موافقت هیات وزیران، منصوب می گردند. این بدان معناست که شخص رییس جمهور به صورت مستقیم در انتخاب آنها دخیل است. حال معلوم نیست ناگهان چه بر سر دولت قانونگرای(!) یازدهم آمده که مشاور رسانه ای رییس دولت – که عضو کابینه هم نیست - تا مرز برکناری یک استاندار هم پیش رفته است!
گفتنی است محمدرضا صادق که در آغاز به کار دولت یازدهم، پست های متعددی از جمله معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور، برای او گمانه زنی شده بود، در نهایت هیچ مسئولیت اجرایی و مهمی نصیبش نشد و صرفا "مشاور" رییس جمهور ماند! با این وجود اندکی بعد پسر و برادرش نیز در دولت راستگویان صاحب پست و جایگاه شدند.
به گزارش گروه سیاسی صراط، محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور بااشاره به اتفاقات اخیر شیراز پیرامون سفر علی مطهری با بیان اینکه درمورد این موضوع قضاوت افکار عمومی این است که متاسفانه مسئولان ذیربط در خوشبینانه‌ترین تحلیل دچار قصور شدند گفت: با اطلاعاتی که از مبادی مسئول دریافت کرده ام استاندار فارس به عنوان ریئس شورای تامین استان با تدبیر عمل نکرده است و چنانچه نتواند به زودی بر اساس اختیارات قانونی خود با خاطیان و مسببین این موضوع برخورد قانونی کند از باب مسئولیت پذیری باید استعفا دهد.
صادق اظهار گفت: تعرض به خودرو و سایر اقدامات غیرقانونی علیه دکتر مطهری رفتاری مغایر با آموزه های دینی و نقض آشکار قانون تلقی می‌شود.
محمدرضا صادق در کنار حمید رسایی
اظهارات صادق در خصوص کناره گیری یک استاندار در حالی بیان می شود که او هیچ مسئولیتی در خصوص عزل و نصب استانداران و اصولا در حوزه مربوط به وزارت کشور ندارد.
با این حال، جوسازی او در خصوص این حادثه قابل تامل است. صادق در اینکه عملکرد مسئولین و کوتاهی ادعایی آنها ناآگاهانه بوده باشد هم شبهه ایجاد کرده و گفته است: "مسئولان ذیربط در خوشبینانه‌ترین تحلیل دچار قصور شدند!"
اشاره او به اطلاعاتی که از "مبادی مسئول" دریافت کرده و بر اساس آن به این نتیجه رسیده که "استاندار فارس به عنوان ریئس شورای تامین استان با تدبیر عمل نکرده است" نیز مبهم و غیرقابل درک است. هنوز معلوم نیست مبادی مسئول اختصاصی صادق چه کسانی هستند و دقیقا چه اطلاعاتی به او – و نه به وزیر کشور! - داده اند.
صادق در کنار هاشمی رفسنجانی هنگام نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری 92
حادثه پیش آمده برای علی مطهری در شیراز، در روزهای گذشته بسیاری از حامیان دولت و برخی مسئولین دولتی را به تکاپو انداخته است تا هریک نظری درباره قصور مسئولین استانی بدهند. در این میان، دخالت در حوزه کاری وزارت کشور به امری عادی بدل شده است.نکته قابل تامل در اظهارات محمدرضا صادق، تاکید او بر "قانون" است! سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دخالت مشاور "رسانه ای" رییس جمهور در امری مربوط به وزارت کشور از کجاای قانون قابل برداشت است؟
جالب اینجاست که استانداران کشور به پیشنهاد وزیر کشور به هیات دولت معرفی می شوند و پس از موافقت هیات وزیران، منصوب می گردند. این بدان معناست که شخص رییس جمهور به صورت مستقیم در انتخاب آنها دخیل است. حال معلوم نیست ناگهان چه بر سر دولت قانونگرای(!) یازدهم آمده که مشاور رسانه ای رییس دولت – که عضو کابینه هم نیست - تا مرز برکناری یک استاندار هم پیش رفته است!
گفتنی است محمدرضا صادق که در آغاز به کار دولت یازدهم، پست های متعددی از جمله معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور، برای او گمانه زنی شده بود، در نهایت هیچ مسئولیت اجرایی و مهمی نصیبش نشد و صرفا "مشاور" رییس جمهور ماند! با این وجود اندکی بعد پسر و برادرش نیز در دولت راستگویان صاحب پست و جایگاه شدند.