صراط: دادگاهی در ترکیه ۱۷ مامور پلیس را که در بازداشت به سر می بردند، به اتهام دست داشتن در استراق سمع از مقام های دولتی و سیاستمداران و تجار، محاکمه می‌کند.
به نقل از رویترز، رسانه های خبری ترکیه اعلام کردند که دادگاهی در ترکیه 17 مامور از 21 مامور بازداشت شده در یورش هفته گذشته به 12 شهر مختلف این کشور را به اتهام استراق سمع، محاکمه می کند.
از 21 مامور پلیسی که هفته گذشته بازداشت شده بودند، 17 نفر در بازداشت رسمی به سر می برند و 4 نفر دیگر نیز به صورت موقت آزاد شده ولی حق خروج از کشور را ندارند.
همه 21 مامور پلیس ترکیه مظنون به تلاش برای سرنگونی دولت یا استراق سمع، جمع آوری اطلاعات خصوصی، نقض حریم خصوصی و تشکیل یک سازمان تروریستی هستند.
از اواسط سال 2014 میلادی تاکنون دهها مامور پلیس ترکیه بازداشت شده اند. اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه بارها فتح الله گولن و طرفداران وی را به تلاش برای تشکیل یک دولت موازی در ترکیه متهم کرده اند. دولت اردوغان همچنین، انجام تحقیقات در خصوص پرونده های فساد مالی در سال 2013 میلادی را نیز تلاشی از سوی حامیان گولن برای زیر سئوال بردن دولت ترکیه، ارزیابی کرده است.
در دسامبر 2013 میلادی تحقیقات مربوط به فساد مالی علیه تعدادی از مقام های ارشد دولت ترکیه از جمله پسران سه وزیر سابق و تجار و بازرگانان بزرگ این کشور را هدف قرار داد.
دولت ترکیه این اقدام را توطئه ای کثیف از سوی ساختارهای دولت موازی ارزیابی کرده و انگشت اتهام خود را به سوی طرفداران فتح الله گولن نشانه گرفته است.
گولن که این اتهامات را رد کرده، بر موج انتقادات خود نسبت به اردوغان افزوده و بر این باور است که اردوغان، ترکیه را به سوی نظام اقتدارگرا و توتالیتر، پیش می برد.
به نقل از رویترز، رسانه های خبری ترکیه اعلام کردند که دادگاهی در ترکیه 17 مامور از 21 مامور بازداشت شده در یورش هفته گذشته به 12 شهر مختلف این کشور را به اتهام استراق سمع، محاکمه می کند.
از 21 مامور پلیسی که هفته گذشته بازداشت شده بودند، 17 نفر در بازداشت رسمی به سر می برند و 4 نفر دیگر نیز به صورت موقت آزاد شده ولی حق خروج از کشور را ندارند.
همه 21 مامور پلیس ترکیه مظنون به تلاش برای سرنگونی دولت یا استراق سمع، جمع آوری اطلاعات خصوصی، نقض حریم خصوصی و تشکیل یک سازمان تروریستی هستند.
از اواسط سال 2014 میلادی تاکنون دهها مامور پلیس ترکیه بازداشت شده اند. اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه بارها فتح الله گولن و طرفداران وی را به تلاش برای تشکیل یک دولت موازی در ترکیه متهم کرده اند. دولت اردوغان همچنین، انجام تحقیقات در خصوص پرونده های فساد مالی در سال 2013 میلادی را نیز تلاشی از سوی حامیان گولن برای زیر سئوال بردن دولت ترکیه، ارزیابی کرده است.
در دسامبر 2013 میلادی تحقیقات مربوط به فساد مالی علیه تعدادی از مقام های ارشد دولت ترکیه از جمله پسران سه وزیر سابق و تجار و بازرگانان بزرگ این کشور را هدف قرار داد.
دولت ترکیه این اقدام را توطئه ای کثیف از سوی ساختارهای دولت موازی ارزیابی کرده و انگشت اتهام خود را به سوی طرفداران فتح الله گولن نشانه گرفته است.
گولن که این اتهامات را رد کرده، بر موج انتقادات خود نسبت به اردوغان افزوده و بر این باور است که اردوغان، ترکیه را به سوی نظام اقتدارگرا و توتالیتر، پیش می برد.