صراط: وکیل محمدرضا رحیمی گفت: درخواست اعمال ماده 18 نوعی درخواست رسیدگی مجدد است که باید به موافقت مستقیم رئیس قوه قضاییه برسد که موکل من این درخواست را نداشته است.
محمدرضا نادری در واکنش به خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را در مورد پرونده رحیمی به شدت رد كرده، گفت: از دلیل انتشار این خبر توسط برخی رسانه‌ها اطلاعی ندارم اما ما هیچ‌گاه در مورد پرونده موکلم درخواست اعمال ماده 18 نکردیم.
وی افزود: البته ما درخواست اعاده دادرسی داشتیم٬ اما اعمال ماده 18 هیچ گاه در مورد پرونده آقای رحیمی مطرح نشده است.
وکیل محمدرضا رحیمی گفت: درخواست اعمال ماده 18 نوعی درخواست رسیدگی مجدد است که باید به موافقت مستقیم رئیس قوه قضاییه برسد که موکل من این درخواست را نداشته است.
لازم به ذکر است چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول دولت قبل از سوی دیوان عالی کشور به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
محمدرضا نادری در واکنش به خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را در مورد پرونده رحیمی به شدت رد كرده، گفت: از دلیل انتشار این خبر توسط برخی رسانه‌ها اطلاعی ندارم اما ما هیچ‌گاه در مورد پرونده موکلم درخواست اعمال ماده 18 نکردیم.
وی افزود: البته ما درخواست اعاده دادرسی داشتیم٬ اما اعمال ماده 18 هیچ گاه در مورد پرونده آقای رحیمی مطرح نشده است.
وکیل محمدرضا رحیمی گفت: درخواست اعمال ماده 18 نوعی درخواست رسیدگی مجدد است که باید به موافقت مستقیم رئیس قوه قضاییه برسد که موکل من این درخواست را نداشته است.
لازم به ذکر است چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول دولت قبل از سوی دیوان عالی کشور به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.