صراط: وکیل مدافع محمدرضا رحیمی گفت: ما به این رای اعتراض داریم. برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.
محمدرضا نادری در واکنش به رای دیوال عالی کشور که طبق آن رحیمی به بیش از 5 سال حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد، ضمن تایید این حکم عنوان کرد: ما به این رای هم اعتراض داریم. البته در قانون ره‌های فوق‌العاده برای اعتراض وجود دارد برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.
وی افزود: اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ما را بپذیرد، پرونده به شعبه هم‌ارز خواهد رفت در غیراینصورت حکم اجرایی خواهد شد.
گفتنی است روز گذشته محمدرضا رحیمی در حکم صادره از دیوان عالی کشور به دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
رحیمی پیش تر ازسوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس، دومیلیارد و850 میلیون تومان رد مال ویک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی درمرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
بر اساس این گزارش، شعبه 11 دیوان عالی کشور پس از انجام بررسی ها، ضمن تایید رد مال و جزای نقدی، مدت حبس متهم را از 15 سال به پنج سال و 91 روز کاهش داد.
وکیل رحیمی درحالی خبر از اعاده دادرسی داد که در برخی از خبرها آمده بود احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور قطعی و لازم الاجرا می باشد.
محمدرضا نادری در واکنش به رای دیوال عالی کشور که طبق آن رحیمی به بیش از 5 سال حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد، ضمن تایید این حکم عنوان کرد: ما به این رای هم اعتراض داریم. البته در قانون ره‌های فوق‌العاده برای اعتراض وجود دارد برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.
وی افزود: اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ما را بپذیرد، پرونده به شعبه هم‌ارز خواهد رفت در غیراینصورت حکم اجرایی خواهد شد.
گفتنی است روز گذشته محمدرضا رحیمی در حکم صادره از دیوان عالی کشور به دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
رحیمی پیش تر ازسوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس، دومیلیارد و850 میلیون تومان رد مال ویک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی درمرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
بر اساس این گزارش، شعبه 11 دیوان عالی کشور پس از انجام بررسی ها، ضمن تایید رد مال و جزای نقدی، مدت حبس متهم را از 15 سال به پنج سال و 91 روز کاهش داد.
وکیل رحیمی درحالی خبر از اعاده دادرسی داد که در برخی از خبرها آمده بود احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور قطعی و لازم الاجرا می باشد.