فردا: تصمیم ناگهانی و غیر قابل انتظار رییس دولت دهم در ادغام هشت وزارت خانه و تبدیل آنها به چهار وزارت خانه اغلب سیاست ورزان و اقتصاد دانان ایرانی را به تعجب وا داشته است.
مهمترین دلیل این تصمیم ناگهانی اجرای یکی از اهداف برنامههای توسعه ای برنامه پنجم کشور اعلام شده است که دولت را ملزم میکند تعداد وزرات خانهها را از ۲۱ به ۱۷ وزرات خانه برساند.
این رویدادها در هفتههای اخیر حاشیههای زیادی در پی داشت، حاشیههای سیاسی که دو طرف درگیر آن بودند، یکی دولت و دیگری مجلس شورای اسلامی. هر دو طرف نیز استدلالات قانونی مطرح میکردند.
اما در آخرین تصمیم، محمود احمدینژاد با اعلام احکام انتصابات و نامههای خداحافظی وزیران جدید و قدیم مهر تاییدی بر تصمیمهای گرفته شده خود زد ونشان داد این بار قصد ندارد از تصمیمی که گرفته است عقب نشینی کند.
اگر بخواهیم از حاشیههای فضای سیاسی تصمیمهای گرفته شده بالا کمی دور شویم و به تبعات اقتصادی این ادغامها بپردازیم باید شرایط را به بررسی بنشینیم.
در حالی که در سال جاری که آن را سال جهاد اقتصادی نامیدهاند، هدفمند شدن یارانهها وارد مرحله تازه تری شده است.
از سویی دیگر اقتصاد نه چندان با ثبات ایران تحت تاثیر تحریمهای بین المللی قرار دارد و در عین حال نباید از حساسیت غیر طبیعی نهادهای مالی به اخبار منفی و شوک آور و محدودیتهای بعضا غیرعادی غافل بود.
همه اینها نشان میدهد اقتصاد ایران در مرحله گذار تاریخی خود قرار دارد. ادغام وزارت خانه ایی همچون «وزارت نفت» آنهم با تشکیلات ساختاری بزرگ و پروژهای ملی و فراملی تاثیرگذار، در کشوری که دومین تولید کننده بزرگ نفت جهان است در وزارت خانه نیرو.
ادغام وزارت خانه صنایع که شاکله و اساس تولید را در ایران برنامه ریزی و هدایت میکند در وزارت خانه بازرگانی که خود نیز از شرح وظایف بسیار گسترده ایی در کنترل و هدایت بازار برخوردار است.
ادغام وزارت خانه رفاه که با زیر مجموعههای اجرایی بزرگ دارای حوزه فعالیتهای اجتماعی تعیین کننده و حساسی است در وزرات خانه کار به عنوان متولی ایجاد اشتغال در کشوری که آمار بیکاری در آن بسیار فراتر از آمارهای جهانی است و بالاخره ادغام وزارت خانه راه در وزارت خانه مسکن شرایط حساس و غیر قابل اطمینانی را تداعی میکند.
هر چند که براساس برنامه پنجم توسعه ای کشور و به طور دقیق ماده ۵۳ این برنامه ادغام وزارت خانهها قانونی و ـ برای دولت ـ الزامی است و رییس دولت این اختیار را دارد که وزرا را نیز جا به جا کند اما، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و جملگی منتقدان نیز نظرات خود را دارند.
مجلس تفسیر خود از قانون را دارد و دولت نیز تفسیری متفاوت ارایه میدهد. در این بین شورای نگهبان قانون اساسی، که وظیفه رفع اختلاف در چنین مورادی دارد صراحتا نظر خود را اعلام کرده است که بر اساس آن میبایست دولت با تصویب مجلس این ادغامها را انجام دهد (یا بهتر بود انجام میداد) مهمترین دلیل این استدلال و نظر (که در مقابل نگاه دولت قرار دارد) لزوم تعیین شرح وظایف جدید وزارت خانههای تازه و رای اعتماد گرفتن وزیران مربوطه از مجلس است.
اگر به این استدلال توجه شود، به خوبی آشکار خواهد شد که بصورت کلی این نگرانیها طبیعی و قابل انتظار است و مهمترین علت آن هم از به چالش کشیده نشدن ساختارهای اجرایی و عملیاتی نهادهای اقتصادی و تصمیم ساز بزرگ کشور و یا همان وزارت خانهها است.
بر اساس آنچه صاحب نظران گفتهاند، میتوان نگرانیهای موجود را بررسی کرد. یکی از این نگرانیها آن بوده، که انتخاب وزارت خانهها و ادغام آن بصورت کاملا کارشناسی شده نبوده است و میتوانست در زمانی دیگر با بررسیهای همه جانبه ادغامهای مناسب تری انجام گیرد.
متاسفانه تنها ادغام وزارت نفت در نیرو محل بحث نبوده است. از نقطه نظر تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور، تقریبا همه ادغامها بجز تا حدی ادغام وزارت خانههای راه و مسکن باعث تشنج و بیثباتی نهادهای مالی، سرمایه گذاری خرد و کلان و حتی برنامه ریزیهای اجتماعی و رفاهی کشور خواهد شد.
در ادغام وزارت خانه نفت در وزارت خانه نیرو، این ادغام یک علامت سوال بزرگ را بوجود آورده است چرا که تقریبا تمام برنامه ریزیهای مالی اداره کشور براساس قیمت نفت صورت میگیرد و این وزرات خانه یک موقعیت استراتژیک از لحاظ عملکرد و فعالیت در بین سایر وزرات خانهها برخوردار است.
برای درک اهمیت وزرات خانه نفت که در همه کشورهای نفت خیز دنیا یک وزرات خانه کاملا مستقل و قدرتمند است باید به این نکته اشاره کرد که عملکرد جذب منابع این وزرات خانه به دلیل فروش روزانه نفت به گونه ایی است که علاوه بر تزریق پول به اقتصاد کشور، درصد قابل توجهی از «GDP» یا همان تولید ناخالص داخلی را نیز به خود اختصاص میدهد.
اهمیت جایگاه و تاثیرگذاری این وزرات خانه در بین سایر وزرات خانهها در مرتبه ای قرار دارد که اجرایی شدن چند پروژه آن به اندازه یک یا دو وزرات خانه دیگر به برنامه ریزیهای استراتژیک، تمرکز فعالیتها، دور بودن از حاشیهها و حمایتهای ویژه نیاز دارد. اما در شرایط فعلی و با این تصمیم باید وزارت نفت با ادغام در یک وزارت خانه دیگر، دچار یک دگرگونی اساسی در چارچوبهای مدیریتی و اداره کردن امور خود شود.
تنها همین موضوع میتواند حاشیههای غیر قابل انتظاری را در لایههای تصمیم ساز این وزارت خانه در بین مدیران ارشد و اجرایی با مدیران وزارت خانه جدید بوجود آورد که مانع استمرار فعالیتها و اهداف سابق میشود که بزرگترین دلیل آن از بین رفتن تمرکز و بوجود آمدن یک شوک در بدنه وزرات خانه است.
اما در این میان دولت دلایل و راهکارهای تعیین شده را بدون نقص عنوان میکند و عقیده دارد روند فعالیتهای وزرات خانههای جدید بطور طبیعی ادامه پیدا خواهد کرد.
اما اگر این برنامه ریزیها در جلسات مستمر و کارشناسی شده از سوی کمیسیونهای متعدد اقتصادی و مرتبط مجلس بررسی و تصویب میشد مطمئنا از راهکارهای تعریف شده دولت برای وضعیت فعلی به مراتب موثرتر و کارآمدتر میشد.
ادغام وزارت خانه صنایع در بازرگانی نیز با ابهامات زیادی روبرو شده است چرا که اغلب کارشناسان اذعان دارند که وزارت صنایع به عنوان متولی و حامی صنعت کشور به طور مشخص درگیر تولید، توسعه و ایجاد صنایع مولد بزرگ در کشور میباشد که همه این فعالیتها مستلزم یک برنامه ریزی مستقل برای نظارت و اداره کردن این امور میباشد و هر گونه تداخل در چارچوب فعالیتها میتواند به نابودی بخشی از صنعت منجر شود.
در خصوص وزارت راه و مسکن اوضاع کمی مناسب است و اهداف این دو وزات خانه بصورت کلی در راستای هم قرار گرفتهاند ادغام این دو وزرات خانه بهترین ادغام در بین سایر وزارت خانهها ارزیابی میشود.
ادغام وزرات خانه رفاه در وزرات وزرات خانه کار هم یکی دیگر از جنجال برانگیزترین ادغامها ارزیابی شده است و محکمترین دلیل هم اهداف فعالیتهای این دو وزرات خانه میباشد.
در حالی که وزرات کار محور فعالیتهای خود را بر این مبنا قرار داده است که با ایجاد اشتغال و حمایتهای خود از کارگران و کارفرما به وضعیت اشتغال و بیکاری کشور سر وسامان دهد وزرات رفاه در طرف مقابل به دنبال ایجاد امنیت و رفاه، گسترش خدمات حمایتی و ترسیم اوضاع مناسب از لحاظ آمارهای اجتماعی و رفاهی بوده است همین فعالیتهای غیر همسوی این دو وزرات خانه در آینده میتواند زمینه ساز تبعات سنگینی برای دولت باشد.
از سویی دیگر با داشتن تشکیلات اداری و سازمانی این دو وزارت خانه عریض و طویل معلوم نیست در کشوری که کاغذ بازی در آن روزها و یا شاید ماهها وقت را از مردم میگیرد با این ادغام چه اتفاقات و بروکراسی پیچیده تری برای مردم در وزرات خانههایی که بیشترین مراجعات روزانه را دارند بوجود خواهد آمد.
به هر حال آنچه که مشخص است تصمیم این ادغامها بصورت کاملا علمی و منطقی و در زمان مناسب خود گرفته نشده است چرا که نگرانیهای عمده ایی را در بین، کارشناسان اقتصادی و سیاسی، نمایندگان مجلس و... بوجود آورده است.
از نگاهی دیگر هم میتوان این ادغامهای ناگهانی و جنجال ساز را به نوعی شائبه مخالفت دولت و در راس آن رییس دولت دهم با تصمیمهای گرفته شده در این چند وقت اخیر ارزیابی کرد تا باز هم ثابت شود که محمود احمدینژاد در راه اهداف خود بعد از عزل و کنار گذاشتن وزیران متفاوت که در آخرین مورد با حکم حکومتی به سرانجامی نرسید این بار با ادغام وزارت خانهها قصد دارد تا موضوع را متفاوتتر از گذشته حل کند!
به هر تقدیر، گذشت زمان زوایای روشن تری را از این تصمیمها نشان خواهد داد و مشخص خواهد کرد که آیا این ادغامها به توسعه اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و رفاهی کشور نسبت به گذشته منجر خواد شد و یا خیر.