صدها مغازه‌دار طبقه هفتم از غروب پنجشنبه که مطمئن شده بودند حکم امشب اجرایی می شود از کنار مغازه هایشان تکان نخوردند. حتی شب را نیز پشت کرکره های بسته مغازه ها خوابیدند اما تلاش این کاسبانی که تمام زندگی شان را برای خرید قسطی این مغازه های کوچک به فروش رسانده بودند نیز باعث نشد حکم ماموران شهرداری بر کرکره های بسته فرود نیاید.
مدارک ما کامل است
اما صاحبان این مجتمع ادعا می کنند برای ساخت این طبقه مجوزهای قانونی از سوی شهرداری داشته اند. براساس اسناد موجود شهردار منطقه، معاون شهرسازی و معماری، معاون مالی اداری، مشاور شهردار و مدیر حقوقی و قراردادهای شهرداری منطقه 11 طبق نامه ای که در تاریخ 91.12.22 به امضا رسیده است اجازه توسعه تجاری در طبقه هفتم مطابق با تیپ طبقات زیرین را داده اند.
یک روز پس از تخریب شبانه طبقه هفتم این پاساژ با رضا علاءالدین صاحب بزرگترین مجتمع موبایل کشور و عسگری پیش‌بین وکیل وی درخصوص مدارک قانونی بودن این ساخت و ساز به گفتگو نشستیم. گفتگو ما در محل دفتر تخریب شده علاءالدین واقع در طبقه هفتم انجام شد که به گفته حاج علاءالدین جواز ساخت آن در سند نخستین نیز وجود داشت.
بیرون از اتاق ده‌ها مالک معترض و نگران خواستار تعیین و تکلیف مغازه‌هایشان بودند. حاج علاءالدین قبل از آغاز مصاحبه به میان معترضین رفت و گفت که نگران مغازه های تخریب شده نباشند و اگر می خواهند می توانند پول هایشان را پس بگیرند، اما او اطمینان می دهد برای ساخت این طبقه مجوزهای قانونی را داشته و دارد.
وی خطاب به جمعیت عصبانی و نگران از اجرای حکم می گوید: اگر یک دیوار بدون جواز در یک کوچه فرعی ساخته شود، ماموران شهرداری آن را تخریب می کنند. مگر می شود در دل شهر تهران در یکی از پاساژهای شلوغ، یک طبقه ساخته شود و هیچ‌کس جلوی ساخت آن را نگیرد؟!
صحبت‌های حاجی علاءالدین با صلوات مغازه‌داران تمام می شود، اما این باعث رفع نگرانی و ترک محل معترضان نمی‌شود. هنوز هم برخی با چشمانی گریان منتظرند ببینند تلاش های حاجی می‌تواند گره کور مشکلشان را باز کند یا خیر؟!
تابع نظام و مطیع قانون هستم
علاءالدین قبل از آنکه اسنادش را در اختیار ما بگذارد، گفت: من از ابتدای فعالیت اقتصادی ام در کشور حضور داشتم و تابع محض نظام اسلامی و مقررات آن هستم. این مدت خیلی از رسانه های بیگانه تلاش کردند تا با من مصاحبه کنند. حتی خبر دارم شبکه های تلویزیونی ضدانقلاب این اتفاق را در صدر اخبار خود قرار دارند و دنبال این هستند که کشور را برای فعالان اقتصادی ناامن جلوه دهند اما من هرگز در زمین آنها بازی نخواهم کرد.
وی ادامه داد: مساله این است که به زعم ما و با توجه به مدارکمان اقداممان قانونی بوده و الان هم از مسئولان می خواهم تا برای حل این ماجرا تدبیر کنند.
وی افزود: حتی یک ریال هم وام از بانک نگرفته ام و نگرانی ام از این 400-500 جوانی است که می بینید چک هایشان را به‌روز پاس می کنند و هر ساعت تعطیلی مغازه‌هایشان بر گرفتاری‌های آنها می افزاید. من به بچه پولدار و سرمایه‌دار، مغازه نمی فروشم. این پاساژ را جوانان فعال و باسوادی پر کرده اند که براساس درآمدهای روزانه می توانند خرید و فروش کنند.
رضا علاءالدین، مردی میانسال است که تلاش می کند با وجود هیاهوی بیرون از اتاق، آرامشش را حفظ کند. وی می گوید: دلیل رشد این مجتمع آن است که بیشتر جوان های 20 تا 30 سال در آن کار می کنند. این مجموعه از ساعت 6:30 صبح تا 23:30 باز بوده و فعالیت در آن جریان دارد.
بچه مایه دارها اینجا نیستند!
مالک مجتمع علاءالدین ادامه می دهد: اکثر این جوانان اگر دو روز مغازه‌شان تعطیل باشد، با مشکل روبرو می شوند. اینها بچه مایه‌دارهایی نیستند که اگر پاساژ را 6 ماه هم تعطیل کنیم هیچ اتفاقی برایشان نیفتد. اکثر مغازه ها به صورت اقساطی و توسط چهار- پنج نفر خریداری شده است. کسانی که زندگی‌یشان را برای خرید همین مغازه ها گذاشتند، از فروش خانه پدری، طلای زن و بچه گرفته تا قرض های کلان.
علاءالدین درباره سیستم فروش مغازه ها می گوید: من روشم فروش اقساطی است، 15 تا 20 درصد مبلغ مغازه را به عنوان پیش پرداخت در چند مرحله دریافت می کنیم و باقی را از 50 ماه به بالا قسط می دهند. قسط هایی که از اجاره مغازه نیز کمتر است. جالب اینکه بعضی از این اقساط به سال 97 نیز می رسد. متاسفانه این طبقه متعلق به من نیست و تمام منافع آن به فروش رفته است.
او تاکید می کند: این مغازه ها با اطمینان به مدارکی که ما داشتیم به فروش رفته که تمام آنها نیز نشان از قانونی بودن ساخت و ساز در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دارد.
علاءالدین در خصوص ابهاماتی راجع به عدم تامین تجهیزات اطفاء حریق اضافه کرد: اینجانب تمامی دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را اجرا نمودم و کارشناسان طی چهار مرحله بازدید از محل، مراتب رعایت مقررات را مورد تصدیق قرار دادند.
شایان ذکر است، با وجود اینکه اینجانب دستورالعمل های مذکور را اجرا نموده بودم، مسئولین ذیربط آتش نشانی از صدور تاییدیه آتش نشانی استنکاف ورزیدند که بنده به ناچار به مرجع قضایی متوسل شدم.
از شهرداری منطقه11 مجوز داریم
در ادامه عسگری پیش‌بین، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل علاءالدین اظهار داشت: در ابتدا باید به اطلاع عموم برسانیم که به زعم ما موکل در ساخت طبقه هفتم تمامی مقررات ساختمانی را رعایت کرده و بر اساس مجوزهای صادره از ناحیه شهرداری منطقه اقدام کرده است.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه موکل رأی تخریب را عادلانه نمی دانست، تمامی تلاش های خود را جهت جلوگیری از هرگونه تنش و درگیری مصروف داشت و همچنان امیدوار است این معضل که عمدتا گریبانگیر قشر جوان و کم‌بضاعت خریداران واحدها است، توسط مراجع قضایی و نظارتی حل و فصل شود. اما به استحضار می رساند، در جواز اولیه این پاساژ که سال 74-75 صادر شده، حدود 85 متر از طبقه هفتم آمده است همچنین در جواز دوم که در خصوص توسعه طبقه هفتم که در سال 88 صادر شده، این طبقه به 600 متر توسعه یافته و در اسفند ماه سال 91، بر اساس مستندات موجود، کل طبقه هفتم کامل شده و جواز 2 هزار و اندی متر برای طبقه هفتم مشابه طبقات پایین صادر شده است.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزود: نکته بسیار مهم اینکه ساخت طبقه هفتم در جلوی دید مامورین و متصدیان شهرداری و سیستم های نظارتی در طول ماه ها صورت گرفته است. آیا باورکردنی است چنین ساخت و سازی در شهر تهران و در معروف ترین مجتمع فروش موبایل کشور ساخته شود و شهرداری و واحدهای نظارتی متوجه آن نشوند و با چنین به اصطلاح تخلف آشکاری برخورد نکنند؟
پیش‌بین تصریح کرد: باید به اطلاع برسانیم بر اساس اسناد و مدارک غیرقابل انکاری که در اختیار موکل است، تمامی عملیات ساخت بر اساس مجوزها و رهنمودها و نظارت شهرداری با رعایت مقررات و اصول فنی و شهرسازی صورت گرفته است. انتظار داشتیم با وصف اینکه ادعای تخلف ساختمانی برخلاف اصول فنی و شهرسازی، امری است کاملا فنی و تخصصی، برای احراز و کشف حقیقت بر اینکه تخلفی صورت گرفته است و یا اینکه تخلف صورت گرفته ضرورتا می بایستی تخریب شود، موضوع باید به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و بی‌طرف ارجاع می شد.
وی اضافه کرد: نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اعضای محترم کمیسیون ماده 100 تخصص فنی را برای تشخیص وقوع تخلف ساختمانی و یا ضرورت فنی تخریب تخلف اعلامی داشته باشند. از سویی دیگر به نظر می رسد اعضای محترم کمیسیون بر اساس گزارش متناقض و خلاف واقع کارشناسان شهرداری اتخاذ تصمیم کرده اند. با توجه به اینکه کارشناسان شهرداری در حقیقت نمایندگان مدعی و شاکی اصلی پرونده کمیسیون هستند، بر اساس رعایت اصل بی‌طرفی و عدم اجحاف به فرد طرف مقابل شهرداری نمی توان بر اساس این گزارش حکم صادر کرد.
وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: با بررسی سوابق ،ملاحظه می شود که ریاست سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع عالی صلاحیت‌دار در این زمینه طی نامه شماره 110.93.31786 مورخ 93/07/27 خطاب به مدیرکل محترم معماری و ساختمان شهرداری تهران اجرای طبقات هفتم و هشتم را بر اساس موازین و اصول فنی تشخیص و آن را بلامانع اعلام داشت و نیز مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران طی نامه به شماره 811.869942 مورخ 93/08/11 به صراحت ادامه عملیات ساختمانی در طبقه هفتم را بلامانع اعلام کرد.
پیش‌بین افزود: همچنین شهردار وقت منطقه 11 در تاریخ 9 آذر 92 طی گزارشی به شماره 511.11.40805 به صراحت به قانونی بودن ساخت و ساز تاکید داشته و نیز ساخت و ساز در طبقه هفتم را مطابق با اصول فنی، شهرسازی و مجوزهای صادره با رعایت حقوق دولت اعلام کرده است.
وی در ادامه توضیح داد: نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص ضرورت ارجاع امر به کارشناس برای تشخیص وقوع تخلف ساختمانی و نیز تشخیص ضرورت تخریب تخلف احتمالی، باید به عرض برسانیم شهرداری منطقه مربوطه یکبار در تاریخ11 آذر 92 در برگ گزارش وضعیت خلاف ساختمان به کمیسیون ماده 100 به صراحت بنای طبقه هفتم را مجاز و خلاف ساختمانی را صفر معرفی و حتی عنوان کرده که به مقدار 56 متر کمتر از مجوز احداث بنا شده است، اما با کمال تعجب و ابراز تأسف همین شهرداری بعد از پنج ماه و سه روز مجددا در تاریخ14 آذر 92 در گزارشی به کمیسیون ماده 100 کل طبقه هفتم را به مقدار 2 هزار و 73.5 متر خلاف معرفی کرده است.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه یادآور شد: در این گزارش شتاب‌زده بنای 84.5 متری ساخته شده و مندرج در اولین جواز ساخت و بنای 600 متری توسعه یافته در مجوز صادره سال 88 نیز با عنوان تخلف ساختمانی محاسبه شده است که این تناقض و تعارض حتی مورد توجه کمیسیون ماده 100 قرار گرفته به نحوی که در فرم نظریه مورخ 93/04/12 به این تناقض متعرض شدند.
پیش‌بین اضافه کرد: در چنین شرایطی اصل بی‌طرفی و عدالت اقتضا داشت که کمیسیون محترم موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می کرد که متاسفانه به این مهم هیچ توجهی نشده است.
وی همچنین تاکید کرد: تلاش های قانونی موکل جهت حل و فصل قانونی معضل پیش آمده همچنان ادامه خواهد داشت. موکل بیش از آنکه نگران ضرر و زیان معنوی و مادی خود باشد، دغدغه زندگی چند صد تن از جوانانی را دارد که برای خرید اقساطی واحدهای احداثی تمامی دارایی و ذخیره های خود را مصروف داشته اند را دارد.
