اقتصاد ایران آزمایشگاه نظریات شیکاگو بود
کد خبر : ۲۱۶۳
با این حال فعلاً برنامهریزان، برنامه مینویسند و دولتها اجرا میکنند اگرچه مسیر برنامهها برخی واقعبینانه و برخی دیگر نیز غیرواقعی است.در همین ارتباط با مهندس غلامحسین رضوانی، قائممقام معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری درباره برنامهریزی، نگاهی کوتاه به برنامههای گذشته و برنامه پنجم گفتوگویی انجام دادهایم که بخش نخست آن را که درباره ادبیات برنامهریزی در اقتصاد ایران است، میخوانید.
سؤال اول را با ادبیات برنامهریزی شروع میکنم. تعریف شما از برنامهریزی چیست؟
اگر اجازه بدهید سؤال شما را با آیهای از قرآن پاسخ دهم. خداوند در آیه30 از سوره روم میفرماید: و متوجه دین پاکی که بر مبنای خلقت مردم است باش، همان دینی که در آن تغییر و دگرگونی راه ندارد و هم دین استوار است ولی بیشتر مردم این را نمیدانند. این آیه به ما میفهماند نسخه اصلی برای اداره جوامع انسانی از سوی قدرتی پیچیده اداره میشود که چون خالق انسان است از استحکام کافی برخوردار و قابل اعتماد و اتکاست.
به عبارت دیگر نیاز انسان به مبانی برآمده از وحی در اداره جامعه مستند به معرفت و شناخت موضوع انسان تبیین مینماید، به عبارت دیگر کسانی که از شناختن حقیقت وجودی انسان عاجزند نسخههای بدلی تجویز میکنند و به همین دلیل با فقدان معرفت نسبت به انسان همواره مسیری را برای اداره جوامع ترسیم میکنند که در تحلیل نهایی به حیرت و بحران هویت میانجامد و این برخلاف آموزههای متکی به معارف است.
اما در مورد ادبیات کلاسیک برنامهریزی استحضار دارید که برنامهریزی در واقع بخشی جدانشدنی و تفکیکناپذیر از مدیریت است و به نوعی شالوده آن تلقی میشود. یک نوع نگرش و نقشه راهنمایی است که تعهد به عمل بر مبنای اندیشه و خرد را پایهگذاری و تضمین میکند. اگر ما وظایف مدیریت را در پنج حوزه برنامهریزی، سازماندهی، جذب، هدایت و نظارت بدانیم برنامهریزی شاخصترین این فعالیتهاست که بر مبنای نظریه تصمیم، فرایند عبور از وضع موجود به وضع مطلوب و ارزیابی و کنترل است.
بنابراین باید برنامهریزی را یک فرایند کاملاً هوشمندانه دانست که طبق آن مدیریت نظام، سیاستها و اهداف را تعیین میکند و راهبردها و رهیافتهای متناسب با امکانات و محدودیتهای موجود را به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مشخص میکند.
اما چند نکته کلیدی در برنامهریزی وجود دارد که باید به آنها اشاره کرد. ابتدا باید برنامهریزی را یک کار مستمر و مداوم دانست که مجموعهای تنگاتنگ و به هم تنیده از فعالیتها را در بر میگیرد. این فعالیتها شامل جمعآوری، انتخاب، بررسی، ارزیابی، تعیین اولویتها و اتخاذ راهبردها و بررسی شیوههای تصمیمسازی و تصمیمگیری است.
دیگر آنکه برنامهریزی اصولاً یک فرایند است، فرایندی که شامل یک انتخاب منطقی و عقلایی است و برای رسیدن به اهداف معینی با عزم و اراده مشخصی شکل میگیرد. حال این برنامهریزی باید در درون دارای سلسله فعالیتهای منسجم، منظم و همگرایی باشد و نهایتاً در برنامهریزی با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود نسبت به بهینهسازی اهداف اقدام میشود. این محدودیتها میتوانند محدودیتهای منابع مالی، انسانی، فناوریها و بسیاری از موارد دیگر باشند.
با این اوصاف برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در یک جامعه با چه رویکردی تهیه میشوند؟
برنامههای بلندمدت معمولاً بیست ساله طراحی میشوند. علت بلند مدت بودن این نوع برنامهریزیها را شاید بتوان در دو خصیصه آنها دانست؛ اول آنکه زمان طولانی برنامهها این فرصت را به وجود میآورد تا برنامههایی که در یک بازه زمانی محدود و کوتاه قابلیت اجرا ندارند در بازه زمانی بزرگتری برنامهریزی، اجرا و رصد شوند.
دیگر آنکه در یک بازه طولانی مدت میتوانیم مؤلفههای کلیدی برنامهریزی مانند رفتارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه را ثابت در نظر بگیریم. در واقع برنامههای بلندمدت، هدفگذاری نهایی برای برنامههای میات مدت خواهند بود.
برنامههای میان مدت عمدتاً پنج ساله طراحی و اجرا میشوند. در این نوع برنامهها علاوه بر متغیرهای اصلی و کلی مانند هدفگذاریها به مسائلی همچون سیاستهای تفضیلی نیز پرداخته میشود و با دقت قابل قبولی به برنامهریزی فرابخشی، بخشی، ناحیهای و منطقهای با پیشبینی و برآوردهای نزدیک به واقع میپردازد.
نکته حائز اهمیت در این زمینه آنکه، این نوع برنامهها ارتباط تنگاتنگی با وجود و تداوم منابع و مدت زمان لازم برای به کارگیری منابع در راستای تحقق اهداف، خواهد داشت.
برنامهریزی کوتاه مدت نیز نوعی از برنامهریزی است که معمولاً یک ساله است و عموماً از جنس برنامههای اجرایی است که به صورت طرح، پروژه و فعالیت در برنامهریزی مشخص میشوند.
واژه کلیدی برنامه توسعه و یا برنامه توسعه ملی به کرات در برنامههای پنج ساله به کار گرفته میشود، این برنامههای توسعه چه شاخصههایی دارند و ارتباط آنها با سند چشمانداز و بودجههای سنواتی چیست؟
برنامههای توسعه از جنس برنامههای میان مدت هستند که مدیریت اقتصادی – اجتماعی کشور برای تحقق اهداف مورد نظر با استفاده از اهداف کلی، راهبردها، سیاستها و دستورالعملها و پیادهسازی سازماندهی لازم به کار میگیرد. این برنامهها هنگامی که شکل یک سند قانونی به خود میگیرند، برنامه توسعه یا توسعه ملی نامیده میشوند.
جالب است بدانید در ادبیات برنامهریزی، این برنامهها باید در بازه زمانی اجرایی خود دو شاخص اصلی سازگاری اجرا و قابلیت اجرایی بودن را دارا باشد. از طرف دیگر در چشمانداز نیز نوع نگاه ما، نگاهی آرمانگرایانه با توجه به مبانی فکری نظام است که با الزامات خاص خود از جمله توانمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با واقعیتهای موجود یکپارچه دیده میشود. در چشمانداز نوعی از آیندهنگری و آیندهنگاری به وسیله تصویرسازی متناسب و قابل قبول از آیندههای مطلوب صورت میگیرد و به منظور ایجاد تحولات بلندمدت ساختاری نظام، حرکت در مسیر انتخاب راهبردی جهتهای اصلی آغاز و در بستر آن حرکت جامعه به سوی اهداف آرمانی ترسیم میشود.
محورهای چشمانداز، اهداف بلندمدت را در چارچوب چالشهای اساسی مطرح میکند؛ بنابراین پیوند دهنده و حلقه واسط بین سند چشمانداز و برنامههای میان مدت پنج ساله در مقوله تعریف اهداف و بین برنامه پنج ساله و برنامههای یک ساله و بودجههای سنواتی در قالب برنامههای عملیاتی و نیز منابع و مصارف است. به عبارت دیگر، ساختار اصلی برنامههای توسعه، چارچوب میان مدت برای منابع و مصارف و نگاه راهبردی به این موضوع است.
برنامه پنجم رویکرد نگاه جدید به مقوله برنامهریزی را دارد. تحلیلگران معتقدند برنامه پنجم حداقل فرآیندی را آغاز کرده است که شاید بتوان آن را الگوسازی بومی نامید. در کجای این مسیر قرار داریم و ضرورتهای آن چه بوده است و وجه تمایز آن با برنامههای توسعه مبتنی بر عدالت اقتصادی چیست؟
بگذارید از ضرورتها شروع کنیم. انقلابی در این کشور رخ داده که اگر از لفظ بینظیر استفاده نکنیم، حداقل کمنظیر بوده است. باورها به طرز قابل توجهی متحول شده است. سه دهه از این رویداد گذشته و در آستانه دهه چهارم قرار داریم.
دهههایی که دوران تثبیت انجام شده و آغازگر دههای هستیم که تقریباً بسیاری از مسائل را در همه ابعاد در حال تجربه کردن هستیم. بنابراین نوع نگاه ما در همه جهات تغییر کرده بهگونهای که نمود آن را در برنامهریزی کلان کشور خواهیم دید. چهار برنامه پیشین با فرضیات معتبر جهانی شکل گرفتند، اما در مرحله عمل به واسطه این نوع نگاه جدید در ساختار اجتماعی، موفق نبودهاند.
ما باید بازتعریفی از واژگان داشته باشیم؛ مفهوم عدالت، پیشرفت، توسعه، سرمایه اجتماعی و منابع انسانی را باید با شرایط و مقتضیات خودمان دوباره بازتعریف کنیم.بیش از نیم قرن است که طراحان، برنامهریزان و سیاستگذاران جهان سرمایه، شاخصهای صرفاً اقتصادی را به عنوان هدف و ارزش برتر در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه ترویج داده و تبلیغ میکنند.
میزان رشد و تأثیر آن به نحو مغالطهآمیزی مطرح شده و همه از بستر فرضیات نادرستی شکل میگیرد که ظاهری علمی به خود دارد و متأسفانه حقایق مسلم فرض شده است. فرضیاتی مانند قابل سنجش بودن رشد اقتصادی و روند خطی آن و این که به واسطه افزایش تولید، میتوان آن را تداوم همیشگی داد و میتوان رشد مستمر یافت.
مطلب دیگر اینکه فرضی را مقدر میکنند که تحقق رشد حتماً پیشرفت و توسعه سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. در این رابطه عنوان میکنند که مشکلات و تنشها و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی که در طی روند رشد ایجاد میشود، سطحی، مقطعی و مربوط به مرحله اول رشد بوده و در مراحل بعدی توسعه با هدایت و برنامهریزی قابل حل است؛ بنابراین قابل اغماض است و حتی این مسئله را بهعنوان دکترین و روش شناختی به کشورهای در حال توسعه نیز توصیه میکنند.
حتی ادعای واهی نیز مطرح میکنند که برنامهریزی بر پایههای علمی و غیرسیاسی وسیلهای مقبول و مطلوب است که جهت دستیابی به موفقیت در طرحها و تحقق اهداف از پیش تعیین شده ضروری است. بنابراین با شکلدهی به این پیشزمینه ذهنی، بر طبل رشد سریع، بدون توجه به ساختارهای اجتماعی میکوبند و تصمیمگیران کشورهای در حال توسعه را به سوی اهداف بلندپروازانه اقتصاد جهانی در قالب سیاستهای تدوین شده خود هدایت میکنند.
اما آنچه از این سیاستگذاریها در دهههای اخیر در حافظه تاریخی جهان ثبت شده، تشدید نابرابریهای اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی و تضادهای داخلی کشورهای در حال توسعه بوده است. بنابراین احساس میشود یک خلأ قابل تأملی در این زمینه وجود دارد و نباید بیپروا فقط به تکامل ابزارهای رشد اقتصاد پرداخت، بلکه ضروری است با توجه به الزامات و زیربناهای فکری و فرهنگی جامعه و آرمانهای آن، به راهکارهای جدید و مطمئن و جایگزین به منظور دستیابی به اهداف عالیهای همچون عدالت و مردمسالاری دینی روی آورد.
اما متأسفانه ما در هر چهار برنامه قبلی به دنبال روند توسعه شده بیرونی بودهایم و نسخهای را پیچیدهایم که برایمان نوشتهاند و داروی تجویزی آنان را به اقتصادمان خوراندهایم و افاقه نکرده است؛ چرایش هم معلوم است. اگر قدری توجه کنیم نگاه تعدیل اقتصادی در هر چهار برنامه قبلی کاملاً مشهود است. رهنمودهای بانک جهانی و اندیشهها و دیدگاههای نظریهپردازان دانشگاه شیکاگو که در تمام اقتصادهای کوچک و بزرگ، ساده و پیچیده کشورهای در حال توسعه در حال آزمایش است، نیز دیده میشود. ضرورت اساسی برنامه چهارم درهم پیوندی و تعامل پیوسته با اقتصاد جهانی تعریف شده بود. برنامه چهارم در ادامه برنامههای توسعه قبلی است.
آقای رضوانی! در هر چهار برنامه توسعه قبلی هدفگذاریها برمبنای کاهش بیکاری، رشد اقتصادی، کاهش تورم و کوچکسازی دولت انجام شده است؟ آیا این اهداف تحقق یافته یا خیر و علل آن چه بوده است؟
تا برنامه چهارم هر ایرادی که گرفته میشد، میگفتند چون سند بالادستی چشمانداز نداشتیم، بنابراین نمیتوانستیم راه را به درستی تشخیص داده و عمل کنیم، اما اگر خوب به مسئله نگاه کنیم، اشکال در جای دیگر است. اشکال در نوع نگاه و ارزشگذاریها است.
مسائل یک کشوری که با انقلابش، پرچمدار حرفهای جدیدی در عرصه مدیریت جهان است، نباید در چارچوب ساختارهای اقتصادی جهان قفل شود و مهره بدون ارادهای در چارچوبهای این جهان اقتصادی گردد. تعامل اقتصادی با جهان در کانون برنامهریزیها، تصمیمگیریها و اقدامهای اقتصادی ما بوده و این فرضیه تعامل اقتصادی با جهان به هر قیمت، هدفگذاری اصلی دوران گذشته ما است.
اگر بازبینی اجمالی از برنامههای پیشین داشته باشیم در برنامه اول همه هم و غم برنامهریزان کشور با توجه به نگاه حاکم بر آمده از ضرورتهای بازسازی اقتصاد پس از جنگ و تغییر سیاستهای دولتگرایانه معطوف به ایجاد فضایی شد که سیاستهای تعدیل اقتصادی را اجرایی کند و حتی با آزادسازیها شرایط حضور چشمگیر مردم را در صحنه اقتصادی فراهم کند، اما سؤال اینجاست که آیا دولت توانست نقش یک بازیگر اقتصادی و تعدیلگر خوب را بازی کند؟ آیا دولت توانست با حفظ حق حاکمیت به عنوان سیاستگذار نقشآفرینی مثبتی داشته باشد؟
حرکت از اقتصاد بسته دولتی زمان جنگ و تفکرات حاکم بر آن به سوی اقتصاد آزاد و حتی بهرهگیری از تکامل ابزارهای رشد نیز نتوانست و نمیتوانست اداره اقتصاد کشور را دچار تحول کند و جامعه به ناچار در آن برهه شاهد تجربهای تلخ شد. تورم 50 درصدی، افزایش شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از دستاوردهای به جا مانده از آن دوران است که اثرات آن هنوز هم بر چهره اقتصاد ملی کاملاً مشهود است.
صرف نگاه ساختاری به ابزارهای رشد منجر به بروز تنشهای اجتماعی و فشار مضاعف بر طبقات محروم جامعه شد تا ما توسعه را از منظر اجتماعی آن با عدم کنترل دولت و نابسامانی اقتصادی نظارهگر باشیم.
دولت نتوانست نقش تصدیگری خود را کاهش دهد و بر نقش حاکمیتی بیفزاید و به ناچار ترمز توسعه به معنای مذکور کشیده شد اما از آنجا که بازیگران هر دو دوره یعنی اقتصاد بسته دولتی و تعدیل یکی، دو واحد بودند و از چنبره تفکرات و تئوریهای توسعهای به معنی متداول آن خارج نشده بودند، باز هم به عنوان طراحان انحصاری برنامه دوم وارد عمل شدند.
اگرچه ادعا میشد به الزامات جدیدی توجه کردهاند اما همان سیاستهای تعدیل را پی میگرفتند. در برنامه سوم، اصلاح ساختار اداری هدفگذاری شد که باز هم در راستای اجرایی کردن همان سیاستهای تعدیل اقتصادی بود و برنامهریزان مدینه فاضله دیگری را تصور نمیکردند. در برنامه چهارم اگرچه به عنوان اولین مرحله سند چشمانداز خود را مطرح میکرد اما باز هم از همان منظر و همان پنجره به جهان نگاه میشد.
برای اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی دکترین تعامل فکری و اقتصادی با نظام سلطه جهانی، شما بخوانید هضم در سیستم جهانی، دستمایه برنامهریزان بود تا از این رهگذر و ایجاد تار و پودهای عیان و نهان با اقتصاد جهانی، آنچنان پیوندی ایجاد شود تا سیاستهای جهان سرمایه با استفاده از ابزارهای اصلی تعبیه شده در اقتصاد کشورهای در حال توسعه بازیگردانی و اعمال نظر و اجرایی شود.
همانگونه که میدانید جهان اقتصادی به دنبال ایجاد و بسط رویکرد شبکهای قدرت است، از الزامات این رویکرد ایجاد تعادل بین فضاهای اقتصادی است. از طرف دیگر قلمروها و حدود قدرتهای سیاسی تعیین و مشخص میشوند. اقتصاد در راستای جهانی شدن به ساختارهای متعدد و متفاوتی نیاز داشته و دارد که بسیاری از آنها شکل گرفتهاند و جهان را از نظر اقتصادی و سیاسی هدایت میکنند.
هشت کشور صنعتی، اتحادیه اروپا، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و ناتو نمونههایی از این ساختارها هستند. در این درهم تنیدگیهای اقتصادی، بنگاههای بزرگ چند ملیتی سرمایهداری، فارغ از نظام سیاسی حاکم بر کشورهای در حال توسعه با استفاده از غفلت ایجاد شده و نیز ابزارهای اقتصادی تعبیه شده در آنها کنترل نظامات اقتصادی از جمله بورس، بازار سرمایه و نظام پولی را زیر سیطره گرفتهاند و سیاستهای خود را از این بستر کانالیزه و حتی تئوریزه میکنند.
ساختارهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه آنقدر آسیبپذیر و شکننده است که به تلنگری دچار فروپاشی میشوند که نمونههایی از آن را در آسیای جنوب شرقی و حتی کشورهای حاشیه خلیجفارس شاهد بوده و هستیم. در این هم راستایی اقتصادی و حرکت به سوی سراب ترسیم شده، کشوری که تمام زیرساختهای اقتصادیاش را پیوند زده، قطعاً آسیبپذیرتر است.
نقطه دردناکتر از آنجا نشأت میگیرد که تفکرات طراحان اقتصادی با تفکرات نظریهپردازان اقتصاد جهانی پیوند میخورد و همذاتپنداری و اشتراک منافع ایجاد میشود و این مسئله برای هر اقتصاد ملی از هر جنبهای که نگاه کنیم، ویرانگر است. در مبانی نظری برنامه چهارم، رکن اساسی آن اقتصاد تعیین شده بود، آن هم با فرمت بانک جهانی و تئوریهای برآمده از دانشگاه شیکاگو! در برنامه چهارم اقتصاد قرار بود همه چیز را به درون خود بکشد.
نگاه عمدی یکسونگری محض به جهانی شدن اقتصاد و بیش از واقع، بزرگنمایی آن، همه و همه، ما را به راهی هدایت کرد که توجیهگر الزامات غیرواقعی ادغام و همپیوندی تمام و کمال با این اقتصاد گردیم. این اقتصاد بر آن است تا نگاه جهانی، سیاستها، آرمانخواهی و همه و همه چیز را تحت سلطه خود داشته باشد، اما سؤال این است که آیا این جوهره انقلاب ما بود؟
چهار ابزار اصلی در جهان برای نقشآفرینی امروز ما وجود دارد که ما از هر چهار ابزار اصلی میتوانیم بهره ببریم. نقاط قابل توجه و قابل اتکا ما، بحث تفکر اعتقادی، جایگاه انرژی کشور، وضعیت سیاسی – منطقهای و توسعه توانمند در زمینه فناوریهای جدید و نانو است. در کنار اینها وجود مراکز خلاق دینی با چهارده قرن پشتوانه علمی، ولایت فقیه و مردم ولایتمدار و مردمسالاری دینی و نیز دولت قدرتمند و نظریهپرداز است که ما را در این هجمه جهانی میتواند استوار نگه دارد.